منبع تحقیق درباره نفت و گاز، نظام حقوقی، نفت وگاز، قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

فرآوردهاي نفتي همچون قير براي مسدود كردن درزهاي ساختمانها و قيراندودكردن كشتي ها استفاده مي كردند خود نفت را نيز مردم بعضاً براي روشنايي بخصوص براي جاودانه كردن آتش آتشگاههاي مقدس بكار مي بردند. نفت به عنوان معدن سياسي كه در اعماق زمين و درياها قرار دارد و استخراج آن مستلزم سرمايه گذاري عظيم و به كارگيري دانش فني خاص است. كه مي تواند ثروت فراواني ايجاد كند كه تا اوايل قرن بيستم براي ايرانيان ناشناخته بوده است امتياز نامه هاي كه در اين دوره امضاء شده اند، همگي نشان از بي اطلاعي كامل از چيزي به نامه نفت به معناي امروزي است.
بنابراين در چهارچوب اين اصول، امتياز نامه هاي براي اكتشاف و استخراج نفت امضاء شد كه حقوق نفت در ايران را پايه ريزي كرد. در تاريخ معاصر ايران، مسائل نفت تنها در چهارچوب امتياز نامه ها و قراردادها تنظيم مي شدند و قوانين و مقررات مستقلي وجود نداشت كه تنظيم كننده امتياز نامه ها و قراردادها به نفع ايران باشند. با ملي شدن صنعت نفت و تصويب قانون نفت، حقوق نفت وارد دوره جديدي شد و با پيروزي انقلاب اسلامي و نگاه جديد به ملي شدن صنعت نفت، حقوق نفت بطور جدي دستخوش تغيير شد.

3-5-سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف صنايع نفت و گاز
3-5-1- صنايع بالادستي در صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عمدتاً شامل بخش جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.
صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوهزیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به توليد مي رساند.
براي توسعه صنايع بالادستي به جهت نياز به دانش و فناوري هاي جديد و تكنولوژي، بايستي سرمايه گذاري فراواني در آن صورت پذيرد كه منجر به توليد و اكتشاف نفت و گاز گردد.
3-5-2- عمليات در صنايع بالادستي نفت و گاز:
 عملیاتهای بالادستي نفت و گاز به دو دسته خشکی و دریا تقسیم می شوند. قراردادها نیز با توجه به این دو گروه تقسیم بندی می شوند. عملیاتهای خشکی به مجموعه عملیاتهایی اطلاق می شوند که روی خشکی انجام می شوند درحالیکه عملیاتهای دریایی در دریا و در اعماق بستر درياها انجام می شوند. عملیاتهای دریایی از عملیاتهای خشکی به دلیل نوع تجهیزات و ساختمان مورد نیاز حفاری گرانتر و حفاری در آبهای عمیق از حفاری در قسمتهای کم عمق مشکل تر است، چراکه از نظر فنی بنا کردن سکوها و حمل و نقل دكل هاي نفتي بسیار سخت تر و پرهزينه است. در اینگونه قراردادها با اعمال مشوقهای مالی (به طور مثال کاهش مالیات) برای این عملیاتها و مراحل تولیدی که پیچیده تر، ریسک پذیرتر و هزینه برتر برای پیمانکار است، انگیزه هایی برای سرمايه گذاري و انعقاد قرارداد ایجاد می کنند و امتيازاتي را براي سرمايه گذاري در بخشهاي بالادستي در نظر گرفته مي شود.
فرق بین عملیاتهای متعارف و غیرمتعارف نفت و گاز به روش سهولت و دشواری و هزینه های همراه با استخراج هیدروکربورها برمی گردد. استخراج نفت از منابع متعارف برای چاه های مرسوم نفتی بکار می رود و نامتعارف برای منابعی که تنها با روشها و تکنولوژی های نوین که اجازه دسترسی به ذخایر غیرقابل دسترس تر می دهند، مانند، نفت شیل و نفت ماسه بکار می رود. منابع گازی متعارف مهم عمولاً منابعی هستند که گاز آنها در سازندهای صخره ای (سنگی) به تله افتاده اند و استخراج آنها آسان است و منابع گازي نامتعارف، در بستری از شن و ماسه هستند. تولید از منابع گازی نامتعارف، به تازگی به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی رشد زیادی داشته است و توليد نفت شيل نيز در كشور امريكا با وجود تكنولوژي و تجهيزات مورد نياز آغاز گرديده است.

3-5-3-اصول حاکم بر سرمايه گذاري قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی، قسمتی از رژیم کلی براي سرمايه گذاري و توسعه و توليد نفت و گاز است که بر منابع هیدروکربوری کنترل دارد و حقوق و وظایفی برای شرکتهایی که خواهان کشف و استخراج منابع نفت وگاز هستند راتعریف می کند.
صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. بنابراین کمپانی های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گسترده ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. و با انجام سرمايه گذاري به توليد و اكتشاف اين منابع پرداخته اند.
به طور کلی اصول حاکم بر سرمايه گذاري قراردادها فارغ از نوع قرارداد است که در اغلب قراردادهای نفتی حال حاضر جهان مورد توجه واقع می شوند. پیش از انعقاد قرارداد، مراحلی تحت عنوان چگونگی اعطا قرارداد مطرح و پس از آن برای عقد قرارداد نکات دیگری در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام و گاز و نحوه دستیابی به آنها، عمر پروژه های نفتی و گازی، قیمت منابع هیدروکربوری، تکنولوژی، مناسبات سیاسی و قوانین حاکم بر کشورهای صاحب ذخایر نفتی و گازی از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد را در سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و تاسيسات جانبي آن ایجاد کند.31

3-6- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی وراهکارهای حل و فصل اختلافات
3-6-1- بند اول:سیر تحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت
تا قبل از ملی شدن صنعت نفت،ایران شاهدقراردادهای ظالمانه از نوع امتیازی بود که اولین آن در سال 1280شمسی (1901 میلادی)منعقد گردید که طی آن امتیاز بهره برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد و به قرارداد دارسی معروف است و متعاقب آن در سال 1312 شمسی (1933میلادی)این قرارداد به مدت 60 سال دیگر تمدید گردید و بلافاصله باطل شدو قرارداد امتیاز دیگری موسوم به 50 /50 جایگزین آن گردیدولی پس از کودتای 28 مرداد 1332،قراردادکنسرسیوم جانشین قراردادهای امتیازی گردید که طی آن سهم ایران تنها 40 درصد منافع حاصل از فروش نفت توسط کنسرسیوم(متشکل از شرکت های نفتی انگلیسی،فرانسوی و آمریکایی)بود.با تصویب اولین قانون نفت درایران (در سال 1336شمسی)قراردادهای کنسرسیوم را که پس از ملی شدن صنعت نفت (29 اسفند 1329 شمسی)رایج شده بود ، تبدیل به قراردادهای مشارکتی گردیدو اوج تبلور حاکمیت و مالکیت همه جانبه ملت ایران برمنابع نفت وگاز،در قانون نفت مصوب 1353متبلور شدو به موجب این قانون،کلیه مراحل عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت،از آغاز تا پایان، تحت حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت.با وقوع انقلاب اسلامیدر ایران و تصویب قانون اساسی وحاکم شدن فضاي انقلابی، به سرمایه گذاری خارجی با دیده تردید نگریسته شد و قانون نفت 1366که در واقع متمم قانون نفت سال 1353 بود ،با ابهامات فراوان به تصویب رسید. براساس این قانون،محوریت با قراردادهای پیمانکاری بود که به طور عمده در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می شد.ابهامات عدیده موجود در این قانون و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی ،عدم امکان استقراض خارجی به دلیل محدودیت های قانونی ،دست اندر کاران امور را بر آن داشت که مبادرت به نوعی تاسیس حقوقی به نام بیع متقابل اقدام نمايند.که با این اقدام امکان جلب و جذب سرمایه خارجی را با کمترین بار مالی برای کشورمان ودر سطح وسیعی در این صنعت عظیم و حیاتی فراهم آورند تا سرانجام وفق بند “م”از ماده 22 قانون پنجساله دوم توسعه،به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با استفاده از روش های بیع متقابل و تعهدات فاینانس،طرح های اجرایی خاصی را اجرا نمایند ودر ماده 33 برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد که در زمینه های اکتشاف،استخراج،تولید و پالایش وپخش فراورده های نفتی و در چهار چوب قانون وآیین نامه بیع متقابل، عملیات فوق الذکر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی،واگذار نمایدو به این ترتیب قراردادهای بیع متقابل مطابق با الزامات قانوني و بودجه ای به وجود آمد.32
3-6-2- بند دوم: انواع قراردادهاي صنعت نفت از نظر عرصه فعاليت
در ميان تعاريف مربوط به موضوع تحقيق، به نظر مي رسد ارائه تعريف از مفهوم صنايع بالا دستي نيز امري ضروريمي باشد . چرا كه با ارائه ي تعريف آن ضرورت تمايز ميان قراردادهاي بالادستي و پايين دستي به لحاظ نوع وماهيت موضوع قرارداد و به ويژه قانون حاكم بر آنها وعوامل مؤثر بر آن و عرصه ي فعاليت هر يك در جامعه ي تجارت جهاني، كاملا مشخص خواهد گرديد. صنعت نفت، معمولا به سه بخش تقسيم مي شود: صنايع بالا دستي، ميان دستي و پايين دستي. عمليات ميان دستي معمولا فعاليت هاي صنايع پايين دستي را نيز شامل مي شود. صنايع ميان دستي، طراحي،  ذخيره سازي، فروش وانتقال كالاهاي نفتي مانند مازوت، گاز طبيعي، گاز مايع، اتان و. . . و سولفات ها مي باشد. صنايع پايين دستي مفهومي است كه معمولا براي اشاره به پالايش نفت خام، فروش وتوزيع، گاز طبيعي وتوليدات حاصل از نفت خام (مواد پتروشيمي) شامل گاز مايع، گازوئيل، سوخت ها وآسفالت وقير وساير سوخت هاي نفتي وتجارت محصولات فرعي، تهيه مشتقات وتصفيه، اطلاق مي شود. صنايع پايين دستي، مصرف كنندگان را به هزاران كالاي توليدي نفتي شامل گازوئيل، بنزين، سوخت هاي موتوري، سوخت هاي گرمايشي، قير، روان سازها، مواد پلاستيكي و لاستيك وموادي از اين قبيل، مي رساند. صنايع بالا دستي، مفهومي است كه به طور معمول براي اشاره به جستجو وتحصيل وتوليد نفت خام وگاز طبيعي به كار مي رود. بخش بالا دستي نفت، که به عنوان اكتشاف وتوليد نيز شناخته مي شود،شامل جستجو براي مخازن بالقوه وتحت آبي نفت وگاز، حفاري واكتشافات نفتي، مطالعات فني واقتصادي، طرحهاي بزرگ توسعه ي نفت وگاز، عمليات اكتشافي چاه هاي نفت كه نفت خام وگاز طبيعي را از اعماق زمين باز يابي وبه دست مي آورد، مي باشد.
لازم به ذكر است كه در سنوات اخير به دليل قيمت رو به رشد بازار نفت وگاز كه خود برآمده از دلايل عديده اقتصادي، سياسي جهان است.جنگ تمام عياري براي تصاحب منافع بيشتر ميان شركت هاي نفتي وشركت هاي در حال توسعه صاحب مخزن وساير كشورها در جريان استوبر اين اساس داشتن هر گونه امكانات لازم اعم از امكانات ولوازم فني، نيروي ماهر وانتقال تكنولوژي، عرصه هاي گسترده ي ارتباطي در بازار هاي جهاني نفت از اهميت به سزايي برخوردار است و همه ي اين ها از رهگذر انعقاد مناسب ترين قراردادها كه در بردارنده بيشترين منابع اقتصادي ،فني وسياسي باشد ، قابل دست يابي است.

3-6-3- بند سوم:انواع نظام هاي حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی
نظام حقوقی حاکم بر توسعه میادین نفت وگاز کشورمان به دو دسته تقسیم می شود: الف- نظام حقوقی امتیازی ب- نظام حقوقی قراردادی که به توضیح مختصر در مورد هر یک اکتفا می کنیم.
الف- نظام حقوقی امتیازی: این نظام بر دو گونه است:
الف-1-نظام حقوقی امتیازی سنتی که پیش از دهه 1950 میلادی (1280 شمسی)کاربرد داشته است و قرارداد دارسی نمونه بارزی از این دست می باشد.در این قراردادها مالکیت چاه نفت دولت صاحب آن در ازای دریافت حق الارض یا بهره مالکانه33 که درصد ناچیزی (تقریبا 10 تا 20 درصد) از بهای حاصل از فروش نفت بود را به شرکت خارجی واگذار می کرد.
الف-2-نظام حقوقی امتیازی 50-50:در پی تحولات سیاسی سالهای 1329 و ملی شدن صنعت نفت در ایران،فرمولحق الارض 50-50 تعیین گردید که قراراداد کنسرسیوم 1954 میلادی،نمونه بارز آن می باشد و سرمایه ملت ایران به مالکیت بیگانگان در می آمد.
ب-نظام حقوقی قراردادی:این نظام به دو نوع قراردادمشارکت وخرید خدمت تقسیم می گرددکه وجه تمایزآن با نظام حقوقی امتیازی در این است که در این نظام حقوق مالکانه،از آن ملت و دولت ایران می باشد.
-قراردادهای مشارکت:قراردادهای مشارکت برسه دسته تقسیم می شوند:
-قراردادهای مشارکت در تولید:در این نوع قرارداد،شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات،آموزش نیروی انسانی کشور میزبان است و تا زمانی که به نفت به تولید

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره نفت و گاز، رشد اقتصادی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد Next Entries منبع تحقیق درباره نفت و گاز، ارزش افزوده، صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی