منبع تحقیق درباره منافع عمومی، دیوان عدالت اداری، سازمان های دولتی، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

بر کسب مشاوره
عدم توان دفاع از خود مي‌تواند دادرسي را غير منصفانه کند. توان دفاع علي‌الخصوص در مورد کسي که دادرسي عليه وي در جريان است از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا زبان حقوقي به نحوي است که در اغلب قريب به اتفاق موارد نمي‌توان بدون آگاهي از آن از حقوق خود دفاع کرد. به همين خاطر در اغلب مقررات حقوق بشري مربوط به نظام قضايي شايسته، وکالت به عنوان بهترين روش در خصوص دفاع حقوقي عليه نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين به شمار مي‌آيد. اين اصل به خصوص در محاکمات کيفري بايد رعايت شود. در نتيجه اگر متهم از معاضدت حقوقي برخوردار نشده است، حق دارد از حق خود نسبت به آن مطلع گردد. اين حق در همه مراحل تعقيب کيفري شامل بازجويي‌هاي ابتدايي که در آن شواهد جمع مي‌شود، دوره بازداشت، محاکمه و تجديدنظر خواهي جريان دارد.

بند پنجم : حق برخورداري از وقت مناسب و تسهيلاتي براي آماده کردن دفاع
رسيدگي پر شتاب مي‌تواند کسي را که دادرسي عليه وي در جريان است، از تدارک دفاع کافي محروم کند. به همين خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط بوده و فرصت و تسهيلات کافي جهت آماده کردن دفاع در اختيار داشته باشد45. وي نبايد بدون اين‌که مشاورش در فرصت مناسب از تاريخ محاکمه و اتهامات وارده آگاه شود محاکمه شود تا بتواند دفاع مناسب را تدارک ببيند. به همه افراد جلب شده، بازداشتي و يا زنداني بايد فرصت، وقت و تسهيلات کافي داده شود تا بدون تأخير، ممانعت و سانسور به صورت محرمانه با وکيل خود ملاقات و تبادل‌نظر داشته باشند. حق بر ارتباط خصوصي و محرمانه با وکيل و تبادل محرمانه اطلاعات و يا توصيه‌ها، بخشي بنيادين از دفاع مي‌باشد. تسهيلات کافي در راستاي محرمانه بودن تبادل نظر با مشاور بايد ارائه شود. بخشي از اصل توان تدارک دفاع متهم به متهم حق مي‌دهد که بر همه اطلاعات مربوطه که نزد دستگاه تعقيب کننده نگه داشته شده و مي‌تواند به وي کمک کند تا از خود رفع اتهام کند، دسترسي داشته باشد46. مقامات صالح بايد دسترسي وکلا و متهم را به اطلاعات کافي، اسناد و پرونده‌هاي موجود در نزد يا تحت کنترل خود در وقت مناسب و کافي تضمين کنند. به هر حال، آنچه در اين خصوص مورد توجه است اين نکته مي‌باشد که متهم و يا کسي که دادرسي عليه وي در جريان است، بايد پيش از حضور در دادگاه و نيز قبل از صدور حکم از کليه شواهدي که ممکن است در صدور حکم مورد استفاده دادگاه يا نهاد قضايي قرار بگيرد آگاه شده و بتواند آنها را جرح کند. هر گونه خللي در اين اصل مي‌تواند دادرسي را غير منصفانه کند.
بند ششم : حق بر داشتن مترجم
متهم و يا شخصي که جريان دادرسي عليه وي در جريان است اگر نمي‌تواند به زباني که در نهاد قضايي مورد استفاده است، بفهمد و يا صحبت کند، حق دارد از معاضدت رايگان يک مترجم برخوردار باشد47. حق بر داشتن مترجم در تمام مراحل رسيدگي از جمله رسيدگي پيش از محاکمه اعمال مي‌شود. اين حق در خصوص رسيدگي‌هاي کتبي نيز همانند رسيدگي‌هاي شفاهي جريان داشته و ترجمه مفاد لازم همه اسناد و يا اظهاراتي را که به متهم کمک مي‌کند تا جريان رسيدگي را درک کند و يا به تدارک دفاعي از خود بپردازد، در بر مي‌گيرد. حق بر شرح يا ترجمه و يا استفاده از مترجم نبايد متوقفق به پرداخت هزينه باشد. حتي اگر استفاده کننده محکوم شود، نبايد از او هزينه‌هاي مترجم را مطالبه کرد.

بند هفتم : حق براي بهره‌مندي از حکم و يا مجازات اداري سبک‌تر
قبح عقاب بلا بيان امروزه در اغلب نظام‌هاي حقوقي مورد توجه واقع شده است. اين اصل در معناي عام خود، هم قوانين حقوقي را در بر مي‌گيرد و هم قوانين کيفري را. بر اين اساس، هيچ کسي را نمي‌توان به خاطر فعل يا ترک فعلي که در زمان انجام يا ترک عمل مزبور تحت قانون داخلي و يا بين‌المللي جرم کيفري يا تخلف اداري محسوب نمي‌شود، مجرم يا متخلف دانست. همچنين نمي‌توان مجازاتي سنگين‌تر از آنچه که در موقع انجام فعل مجرمانه قابل اعمال است، وضع کرد. در مواردي که پس از ارتکاب فعل مقرره قانوني تصويب شود که مجازات سبک‌تري وضع کند، مجرم بايد از آن بهره‌مند شود. اگر قبل از اجراي کامل حکم متهم مجازات سبک‌تري وضع شود، بايد در خصوص مجرمي که مجازات قبلي در حال اجرا است، اعمال شود. همچنين اگر پس از ارتکاب تخلف، مقرره‌اي قانوني وضع شود در خصوص مجازات سبک‌تر، شخص بايد از آن بهره‌مند شود.

بند هشتم : محاکمه دوم براي جرائم مشابه
هيچ کس را نمي‌توان به خاطر مسأله‌اي که قبلاً يک بار محکوم نهايي شده و يا برائت وي براساس قانون و آيين دادرسي کيفري هر کدام از دولتها حاصل شده است، دوباره محاکمه و يا مجازات کرد. محاکمه دوم در هر صورت نقض اصول مربوط به دادرسي منصفانه محسوب خواهد شد.

فصل دوم
مراجع اختصاصی اداری در ایران

در فصل اول مفاهیم، عناصر و اصول دادرسی منصفانه مورد بحث قرار گرفتند. اینک بررسی این اصول و عناصر در مراجع اختصاصی اداری ایران مستلزم شناخت این مراجع می باشد. در این راستا با اختصاص بخش حاضر به آشنایی با مراجع مذکور، ضمن تعریف مراجع اختصاصی اداری، به بحث پیرامون فلسفه تشکیل، ویژگی ها و اقسام آن مراجع پرداخته می شود.

مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران
ایجاد مراجع اختصاصی اداری در پی نیازی بوده است که نظام های حقوقی در اغلب کشور ها در خصوص چگونگی برخورد با مسائل اداری احساس کرده اند. پاسخ به این نیاز ها در همه موارد و در همه کشور ها البته یکسان نبوده است. گاه از طریق ایجاد کمیسیون، گاه از طریق ایجاد هیأت، گاه از طریق ایجاد دادگاه های اداری و گاه از طریق ایجاد سایر مراجع اداری بوده است. در این فصل سعی بر این بوده است که طی چند مبحث مستقل مراجع اداری و همچنین علل و مبانی ایجاد آن را باز شناسیم.

گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری
قبل از پرداختن به تعریف، مسأله شایان توجه این است که عنوان «مراجع اختصاصی اداری» در ادبیات حقوقی و متون قانونی کاربرد آن چنانی نداشته و به جای آن بیشتر از عنوان «دادگاه های اداری و یا گاهی «مراجع شبه قضایی» برای دلالت بر همان مفهوم با مصادیقی نظیر کمیسیون، هیأت و غیره مورد استفاده و تعریف قرار گرفته اند. در توجیه کاربرد «دادگاه» برای این مراجع، به نارسایی سایر اصطلاحات موجود نظیر «هیأت» و «کمیسیون» در تبیین صلاحیت ترافعی آن نهاد و نقش گمراه کننده آن در تشخیص مراجع دارای صلاحیت ترافعی آن نهاد و نقش گمراه کننده آن در عناوین و با صلاحیت غیر ترافعی،48 همچنین به کاربرد آن در مواردی از سوی قانونگذار استناد و نهایتاً عنوان «دادگاه» برای معرفی نهاد مورد نظر مورد استفاده و سپس تعریف قرار گرفته است.با این وجود در برخی از این تعاریف به تفاوت این مرجع با «دادگاه» به صراحت اشاره گردیده است49 که خود نشانگر این است که استفاده از لفظ «دادگاه» نیز در این خصوص خالی از ایراد نبوده و در تعاریف ارائه شده مطابقت کاملی میان معرَّف و معرِّف وجود نداشته و تعاریف مزبور از جامعیت و مانعیت برخوردار نیستند. چرا که استخدام لفظ «دادگاه» برای نهادی در چهارچوب قوه مجریه، صرف نظر از تبادر تداخل قوا در ذهن، وجود خصوصیاتی همچون مصونیت از مداخلات مقامات اجرایی، استقلال کامل از دستگاه اجرایی به لحاظ شغلی و مالی، مصونیت اعضا از عزل و تغییر، وجود آیین رسیدگی خاص و شبیه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و به طور کلی خصوصیاتی شبیه آنچه که دادگاه های عمومی دارا می باشند را القا می نماید که همان طوری که بعداً نیز به آن خواهیم پرداخت، بر خلاف نهاد های مشابه در سایر نظام های حقوقی معتبر50همچون فرانسه، در این نهاد ها و مراجع یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و ناقص هستند.برای دوری از ایرادات مزبور وجود ایده ضرورت به کارگیری عنوانی مطابق با خصوصیات این نهاد ها بود که در لایحه دیوان عدالت اداری و مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی راجع به قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اصطلاح «مراجع اختصاصی اداری» مورد استفاده قرار گرفته بود که البته بعداً حذف گردید. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا در آرای متعددی نظیر آرای شماره 14 مورخه 2 شهریور 1370 و شماره 4 مورخه 18 فروردین 1371 از این عنوان و اصطلاح استفاده نموده است. بنابراین با لحاظ تمام مسائل فوق الذکر، در پژوهش حاضر نیز استفاده از عنوان «مراجع اختصاصی اداری» بر «دادگاه» ترجیح داده می شود. با وجود اختلاف نظر در استفاده از عناوین و ارائه تعاریف مختلف از سوی حقوقدانان در این خصوص که برخی قبلاً مورد اشاره قرار گرفتند، اینک در یک تعریف جامع و مانع که نمایانگر تمام خصوصیات این مراجع باشد، می توان آن ها را چنین تعریف نمود؛ «مراجع اختصاصی اداری مراجعی هستند با صلاحیت ترافعی که به موجب قوانینی خاص و خارج از سازمان رسمی قضایی محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد هایی مرتبط با ادارات و سازمان های دولتی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی و مجامع صنفی تشکیل گردیده و صلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات و دعاوی اداری از قبیل دعوی استخدامی، انضباطی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان های دولتی، مؤسسات عمومی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی می باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانینی خاص مانند قانون شهرداری ها و قانون مالیات های مستقیم و غیره که هدفشان توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهت افزایش و ارتقای خدمات عمومی می باشد، به وجود می آیند».51باید توجه داشت که این تعریف نه با توجه به الگوی آرمانی این مراجع، بلکه با توجه به خصوصیات مراجع موجود و فعلی در نظام حقوقی ایران صورت گرفته و در عین حال در آن به خصوصیات عمده اغلب این مراجع توجه گردیده است که در مباحث آتی به آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری
دولت های اولیه و ناظم52 بیشتر تأمین کننده ی دفاع ملی، امنیت و عدالت بوده و تکالیف اقتصادی و اجتماعی به مفهوم امروزی بر عهده نداشتند و در نتیجه حوزه فعالیت مداخلات آنان نیز در حیات اقتصادی و اجتماعی به گستردگی امروز نبود. بشر در تکاپوی تأمین نیاز های اقتصادی و اجتماعی به پیشرفت هایی در عرصه علم و صنعت نائل گردید که تداوم زندگی جمعی، تأمین همگانی نتایج این پیشرفت ها را الزامی می نمود. این امر باعث گردید که دولت ها مسئولیت تأمین این نیاز ها و رفاه اجتماعی را عهده دار گردند و به تدریج، با افزایش قابل توجه این تکالیف، فعالیت های دولت نیز به نحو چشم گیری افزایش یافته و این دولت ها به دولت های رفاه53 ملقب گردیدند. این وضعیت بعد از جنگ های جهانی و رواج افکار سوسیالیستی و ملی شدن صنایع، تشدید و حوزه مداخله و فعالیت گسترده تری به دولت محول گردید که همگی با توسل به «منافع عمومی» توجیه و در نتیجه استفاده از قدرت عمومی را در آن جهت ممکن می نمود. کشور ما نیز از تحولات فوق به دور نمانده و به تدریج از قرن چهارده شمسی، دولت ها به اقدامات اساسی در زمینه جاده سازی، راه های ارتباطی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، بیمه اجتماعی و غیره، با عنوان تأمین منافع عمومی و خدمات عمومی پرداختند.54 این روند، بعد از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز تداوم یافته و با بار نمودن تکالیف فراوان بر دوش دولت در قانون اساسی، حوزه مداخلات و فعالیت ها و حجم اندامی دولت نیز افزایش یافت که خود مستلزم ایجاد سازمان ها و نهاد های متعدد و به خدمت گرفتن مستخدمینی برای انجام آن فعالیت ها و تأمین منافع عمومی بود. این نهاد ها که شامل نهاد های عمومی دولتی و عمومی غیر دولتی و حتی سازمان های حرفه ای نیز می شوند، در انجام فعالیت خاص خود و اجرای قوانین مربوطه، دست به فعالیت ها و اقداماتی زده و تصمیماتی اتخاذ می نمایند که ممکن است با حقوق و منافع اشخاص خصوصی در تزاحم قرار گیرند.55 در انجام وظایف و تکالیف آن ها که در جهت تأمین خدمات و منافع عمومی می باشند، ایجاد اختلال نماید،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره اصل استقلال، محل سکونت، ترک فعل Next Entries منبع تحقیق درباره منافع عمومی، دعاوی اداری، مراجع صالح، خدمات عمومی