منبع تحقیق درباره منافع عمومی، دعاوی اداری، مراجع صالح، خدمات عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین اشخاص خصوصی، ممکن است با توسل به رفتار ها و اقداماتی مخالف قانون، نهاد های مجری قانون خاصی را در نیل به اجرا و اهداف آن قانون در جهت تأمین منافع عمومی ناکام گذارده و مشکلاتی ایجاد نمایند. همه این موارد منجر به ایجاد اختلاف و دعاوی مابین اداره و اشخاص خصوصی می گردند که مستلزم حل و فصل می باشد. حل و فصل این نوع از دعاوی که در گذشته به همراه سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری بوده، در گذر زمان، با افزایش تعداد آن ها در سایه ی تحولات فوق الذکر، صرف نظر از ریشه های تاریخی56 بنا به علل ذیل با رسیدگی های قضایی سازگار نبوده و در نتیجه نیاز به تأسیس مراجعی خارج از نظام قضایی و محاکم دادگستری برای رسیدگی مطلوب به آنها احساس و نسبت به انجام آن اقدام گردیده است.

بند اول : اصل تخصص مراجع اداری
اختلافات، شکایات و دعاوی مابین افراد و دستگاه های اجرایی57 و سازمان های حرفه ای از تنوع بسیار زیادی برخوردار بوده و در عین حال هر کدام دارای ابعاد فنی، اداری، کارشناسی و تخصصی خاص خود می باشند که بدون توجه به آن ابعاد، رسیدگی مطلوب و اتخاذ تصمیمی شایسته، امر مشکلی خواهد بود. با وجود رواج تخصصی شدن رسیدگی ها در دادگاه های عمومی دادگستری، قضات این دادگاه ها، به علت عدم تخصص در امور مسائل فنی و اداری (با توجه به نوع تربیت و آموزش هایی که صرفاً متکی به معلومات حقوقی است) فاقد توانایی لازم و کافی برای قضاوت در مورد دعاوی پیچیده اداری می باشند. همچنین قضات دادگستری با پیشرفت سریع و تحولات مستمر علوم و فنون جدید و مقررات جزئی حاکم بر آن ها مثل اصول و قواعد شهرسازی یا مسائل پزشکی و یا امور اقتصادی و مالی همگام نبوده و لذا دعاویی از این قبیل در حیطه تبحر و تسلط آنان قرار ندارند.58 بنابراین توجه به اصل تخصص در رسیدگی به این دعاوی ایجاب می نماید که از ارجاع آنها به دادگاه های عمومی دادگستری اجتناب و این مهم با توجه به جنبه های تخصصی، به مراجعی خارج از این چارچوب که دارای تخصص های لازم در زمینه خاص باشند، سپرده شود که همان مراجع اختصاصی اداری می باشند.
بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری
دستگاه های اجرایی و حتی سازمان های حرفه ای در انجام فعالیت های خود در جهت تأمین منافع عمومی و خدمات عام المنفعه از قدرت عمومی برخوردار بوده و تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای مقتضیات اداری و اجرایی اتخاذ می نمایند. لذا وجه تمایز دعاوی ناشی از این اعمال و امور با سایر دعاوی، علاوه بر تمایز طرفین، لزوم توجه به ملاحظات، مقتضیات اداری و منافع عمومی و شناخت آن ها می باشد که بدون توجه به آن، رسیدگی به این نوع از دعاوی در تناقص با اصل اقتدار و اصل تقدم منافع عمومی خواهد بود. قضات عمومی دادگاه های عمومی دادگستری بر اساس منطوق و مفهوم قانونی و به استناد دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوا به اختلاف مطروحه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند و ملاحظات حقوقی مؤثرترین عامل در سرنوشت پرونده های قضایی می باشد.59
این قضات شناخت کافی از ویژگی خاص دعاوی اداری و مقتضیات اداری و توجه کافی به منافع عمومی ندارند و به فرض رسیدگی آنها به این دعاوی به شیوه رسیدگی معمول در دادگاه های عمومی، تصمیمات متخذه، به دلیل عدم شناخت کافی از مقتضیات اداری، مطابق و متناسب با اصول حقوق عمومی، منافع عموومی و خصوصیات ویژه این دعاوی نخواهد بود.60 لذا نیاز به تأسیس مراجعی است که اعضا آن در رسیدگی به دعاوی، با شناخت قبلی از این موارد، آن ها در تصمیمات خود مورد ملاحظه و توجه قرار بدهند. البته باید توجه داشت که این امر دارای وجه و فایده دیگری هم می باشد و آن این که، چنین مرجعی به دلیل آشنایی با مقتضیات اداری، در مقام رسیدگی به دعوا و شکایت، در موارد استناد واهی اداره به آن عناوین، گمراه نگردیده و چه بسا در مواردی به دلیل همین آشنایی با مقتضیات اداری، توسل اداره به آن را برای توجیه ادعای خود نپذیرد.

بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری
ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی، مستلزم رسیدگی سریع و عاری از تشریفات پیچیده می باشد.61 چرا که طولانی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختلال در انجام وظائف قانونی دستگاه های اجرایی در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی گردد. برای مثال طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات مالیاتی ما بین مؤدیان و سازمان مالیاتی، به دلیل اتکاء برخی هزینه های دولت بر درآمد های مالیاتی، مانع وصول به موقع و سریع مالیات ها در سال مالی معین و عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده در بودجه سالانه و در نتیجه باعث اختلال در انجام تکالیف دولت در تحقق خدمات عمومی و سایر فعالیت ها می گردد. رسیدگی قضایی در دادگاه های عمومی مستلزم تشریفات و آیین خاصی است که رعایت آن ها باعث طولانی شدن زمان و کندی رسیدگی می گردد و لذای این نوع از رسیدگی با دعاوی اداری که مستلزم رسیدگی سریع می باشند، سازگاری نداشته و این دعاوی را با توجه به خصوصیات آن ها نمی توان به دادگاه های عمومی سپرد. بلکه نیاز به مرجعی است که این مهم یعنی رسیدگی سریع را برآورده سازد.

بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری
علاوه بر موارد فوق، دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی با برخی محظورات قضایی مواجهند که باعث تقویت ایده لزوم خروج دعاوی اداری از حیطه صلاحیت این دادگاه ها و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به این دعاوی گردیده اند. از جمله این محظورات می توان به برخوردار نبودن قوه قضائیه از امکانات لازم در رسیدگی به این دعاوی که از تعداد بسیاری زیادی برخوردارند، همچنین به القا شبهه دخالت قوه قضائیه در امور اداری و اجرایی و طبیعت نرمش ناپذیر قضات اشاره نمود.62

بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری
دولت ها در راستای تأمین نظم و امنیت و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه، اقدام به مقررات گذاری در زمینه های متعددی نموده و برای برخی رفتار های ناقض آن مقررات، عناوین کیفری و ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی نموده اند که به تدریج منجر به تورم در قوانین کیفری و جرم انگاری افراطی گردیده است. همچنین شناسایی صلاحیت عام برای مراجع قضایی در رسیدگی به مطلق اختلافات، صرف نظر از اهمیت آنها، باعث ارجاع هر نوع اختلاف جزئی و کم اهمیت و حتی امور فاقد ماهیت قضایی به آن ها و تراکم بیش از حد پرونده های در دستگاه قضایی گردیده است. مشکلات ناشی از قضایی کردن رسیدگی به مطلق اختلافات و جرم انگاری افراطی در کشور ما نیز همچون سایر کشور ها منجر به اتخاذ سیاست هایی تحت عنوان قضازدایی و کیفرزدایی در قالب تدوین لایحه «قضازدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین» در جهت حل آن مشکلات گردیده است که به موجب آن همان طوری که در مقدمه توجیهی لایحه مذکور نیز آمده است، عناوین مجرمانه از رفتار ها و جرائم کم اهمیت تر در زمینه های چون آلودگی زیست محیطی، حذف و اختلافات ساده و فاقد پیچیدگی مستلزم رسیدگی قضایی مثل دعوا اجرای تعهدات مستند به اسناد رسمی63 و امور فاقد ماهیت قضایی نیز از گردونه رسیدگی قضایی خارج گردیده و مرجع غیر قضایی مثل هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی64 برای رسیدگی به آن اختلافات و کنترل رفتار ها تأسی می گردند که همان مراجع اختصاصی اداری اند. به این ترتیب اتخاذ سیاست های قضازدایی و کیفرزدایی نیز از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری محسوب می گردند. به این ترتیب ضرورت های فوق ایجاب نموده است که دعاوی و اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی از شمول صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و با تأسیس مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص، حل و فصل این دعاوی بر عهده آن ها محول گردد.

مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران
با توجه به تعدد و تنوع دستگاه های اجرائی و مجامع صنفی و فعالیت های آن ها، موارد تعارض حقوق اشخاص با فعالیت های آن مراجع بسیار متعدد می باشند. همین امر سبب تنوع زیاد اختلافات و دعاوی مابین مراجع فوق الذکر و افراد گردیده است. اصل تخصص و سرعت در رسیدگی سبب گردیده است، قانونگذار حل این اختلاف و دعاوی را ضمن قانون خاص حاکم بر فعالیت ها و صلاحیت های نهاد ها، به عهده مراجع اختصاصی اداری محول نماید که به تدریج منجر به تشکیل تعداد زیادی از این مراجع به طور پراکنده در دستگاه های مختلف گردیده است.با وجود تعدد و پراکندگی این مراجع، برای مطالعه بهتر می توان آن ها را با توجه به ماهیت موضوعات و نوع اختلافات و دعاوی داخل در صلاحیتشان، در یک تقسیم بندی کلی به مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی و مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری تقسیم نمود.65

گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی
مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین جاری کشور مثل قانون مالیات های مستقیم، بین اداره مجری و افراد متأثر از اجرا، رسیدگی و حل و فصل می نمایند.66 مهم ترین موارد و انواع این مراجع، با توجه به موضوعات اختلاف و زمینه فعالیت به شرح زیر می باشند:
بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی
هیأت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد 25 و 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی.

بند دوم : مراجع صالح در امور ارضی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367.

بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی
– هیأت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی موضوعِ مواد 244 و 252 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366.
– کمیسیون های بدوی و تجدید نظر اختلافات گمرکی موضوعِ قانون امور گمرکی مصوب 1350

بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار
هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، موضوعِ قانون کار67 مصوب 1369.

گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری
مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری به تخلفات انتظامی واداری مستخدمین وافراد صنفی در تخطی از انتظامات داخلی دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی و عدم رعایت نظم داخلی آنها و همچنین به تخلفات افراد جامعه که واجد عنوان جرم نبوده بلکه با تخطی از برخی قوانین و مقررات آمره مرتبط با نقش دولت در جامعه مثل قیمت گذاری ونظارت بر توزیع کالاها، باعث اختلال در نظم انجام برخی وظائف دولت و دستگاه های اجرایی می گردند رسیدگی می نمایند68و با در نظر گرفتن نهادی که به آن وابسته اند به دو گروه عمده تقسیم می شوند و مهمترین آنها به شرح زیر می باشند.
بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی
– هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372.
– هیات های عالی انتظامی مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
– هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع مقررات
انتظامی هیات علمی مصوب1364
-هیات های رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366.
-شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی موضوع آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب1373.
-کمیته انضباتی دانشجویان موضوع آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب 1364.
-هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1362.

بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی
-هیات های بدوی وتجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382.
-دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوع لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333.
-دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره منافع عمومی، دیوان عدالت اداری، سازمان های دولتی، نظام های حقوقی Next Entries منبع تحقیق درباره آیین دادرسی، قانون اساسی، تخلفات اداری، آیین دادرسی مدنی