منبع تحقیق درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

خريدار است.(کاتوزيان، 1376)

1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجراي بعد از فسخ در حقوق ايران
اگر چه فسخ قرارداد، طرفين را از تعهداتشان معاف ميدارد، اما با وجود اين، بر روي همه حقوق و تکاليفي که ناشي از قرارداد است تأثير نمي گذارد يکي از اين حقوق، حق مطالبه خسارت است که يک حق مستقل و با ساير طرق جبران خسارت نيز قابل جمع است. ديگري، شروط مربوط به داوري و حل و فصل و اختلاف يا شروطي که قصد شدهاند حتي بعد از فسخ نيز نافذ باشند.
در اين مبحث به بررسي حقوق و تعهدات قابل اجراي بعد از فسخ در ايران ميپردازيم.

الف) مطالبه خسارت
در مورد مطالبه خسارت مازاد بر فسخ قرارداد، در قانون مدني به وضوح اشارهاي نشده است و رويه قضايي نيز به عناوين مختلف مانند تقسيم نبودن ورود خسارت به خوانده دعوي و عناويني از اين قبيل، تمايلي به جبران اين قبيل خسارتها ندارد. از بعضي مواد قانون مدني مطالبه خسارت استنباط ميشود. ماده 221 قانون مدني بيان مي دارد: “اگر کسي تعهد به اقدام امري بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد”. بنابراين در صورتي که در اثر انجام ندادن تعهد يا تأخير در آن خسارتي به متعهدله وارد شود او ميتواند آن را از متعهد بخواهد زيرا اين خسارت به دليل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوي متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلي، هر کس به ديگري ضرر وارد آورد بايد آن راجبران کند، لذا متعهد بايد آن را به متعهدله بپردازد. (امامي، 1382) همچنين طرفين مي توانند از قبل راجع به ميزان اين خسارتها توافق نمايند. مثلاً شرط نمايند که هرگاه عقد بيع به وسيله يکي از طرفين به علت يکي از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معيني خواهد بود. اين نتيجه را مي توان از مدلول 230 قانون مدني استخراج نمود: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه مي کند. حاکم نمي تواند او را بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند”. (جعفريلنگرودي، 1369، ص306) همچنين ماده 226 قانون مدني در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر مي دارد: “در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يکي از متعاملين ، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينکه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور مقتضي شده باشد و اگر ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است”. همچنين ماده 10 ق.م و بناي عقلا ايجاب مي کند که به تراضي طرفين در خصوص تعيين تکليف ايشان پس از اختلاف احترام گذارده و آنها را معتبر و لازم الاجرا دانست . در ماده 386 قانون مدني اجازه مطالبه خسارت علاوه بر فسخ معامله به طور محدودتري به زيان ديده داده شده، در اين ماده مي خوانيم: “اگر در مورد دو ماده قبل ، معامله فسخ شود بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد”. تصور نمي شود حکم مقرر در اين ماده يک حکم خاص و ويژه موارد معين در مادتين 384 و 385 قانون مدني باشد و اين حکم قابل تعميم به موارد مشابه نيز که يکي از متبايعين عقد بيع را به يکي از علل قانوني فسخ نمايد مي باشد. چنانچه برخي شارعين قانون مدني نوشتهاند، مبناي حکم مندرج در ماده 386 ق.م قاعده غرور است.(حائري شاهباغ، 1376) گر چه ماده مزبور نازل به مواد 384 و 385 و در خصوص کم آمدن يا زياد آمدن مبيع از مقدار تعيين شده در قرارداد است، اما چنانچه برخي مولفين حقوقي نيز نوشته اند مبناي ذکر شده براي ماده مزبور (قاعده غرور)، قاعده تسبيب و لاضرر نيز مويد آن است، يک قاعده کلي بوده و اختصاص به مواد مزبور و نوع خسارات مندرج در ماده 386 ندارد.(اصغري آقمشهدي، 1381) البته بايد خاطر نشان ساخت که در بعضي موارد متعهد مسئول خسارت وارده نيست: 1) در صورتي که متعهد له سبب انجام ندادن تعهد باشد ، براي نمونه چنانچه مقاطعه کاري ، متعهد شود که ساختماني را طبق نقشه اي معين در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختماني را متعهد له خود تهيه نمايد. اگر شخص اخير در تهيه مصالح تأخير کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نيابد متعهد مسئول خسارات وارده نيست.(شهيدي، 1373)
2) در صورتي که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجي باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.
ماده 227 قانون مدني: “متخلف از انجام تعهد، وقتي به تأديه خسارت محکوم مي شود که نتواند ثابت کند انجام ندادن به واسطه علت خارجي بوده که نمي توان مربوط به او نمود.”(امامي، 1380)
منظور ماده از کلمه “علت خارجي” کليه عللي است که خارج از اراده متعهد است خواه داخلي باشد و يا خارجي. بيگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتي رفع مسئوليت از متعهد مي کند که او نتواند علت مزبور را خنثي کند و از تأثير بيندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثير آن جلوگيري کند و اقدام ننمايند تقصير در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد(کاتوزيان و امامي، 1376) است همچنين ماده 229 قانون مدني مقرر مي دارد: “اگر متعهد به واسطه حادثهاي که دفع آن خارج از حيطه اختيار اوست نتواند از عهده تعهد برآيد محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود.”
در حقوق ايران اين موضوع که فسخ تأثيري در مقررات آن دارد که براي حل و فصل دعاوي وضع گرديده ندارد مورد اختلاف است. عده اي (پاشازاده، 1384) با اعتقاد به نظريه تابعيت شرط از عقد اصلي، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلي از آغاز باطل بوده است شرط هم بي اثر ميشود هر چند که به خودي خود تمام شرايط جهت معامله را نيز دارا باشد و رد توجيه نظر خود به ماده 636 قانون آيين دادرسي مدني سابق استناد مي کردند که به موجب اين ماده قبل 635 هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه قبلا به آن رسيدگي کرده و پس از احراز معامله و قرارداد ، داور ممتنع را معين نمايد”. حکم مقرر در ماده 636 قانون آيين دادرسي مدني سابق به صورت ديگر در ماده 461 قانون جديد آيين دادرسي مدني آمده است. در اين ماده مي خوانيم: “هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد”. با اين حال به نظر مي رسد که با کمک تحليل حقوقي و با در نظر گرفتن اصل حاکميت اراده و اين واقعيت که انشاء چنين شروطي در قصد مشترک طرفين ، از نوعي استقلال و اصالت برخوردار است و پيش بيني آن در قراردادها صرفا در زماني است که عقد اصلي فسخ شده و يا باطل اعلام شود، بتوان گفت که اين توافق طرفين به منزله قرارداد عليحده اي بوده که در نفس خودش معتبر مي باشد و از لحاظ اعتبار و بقا تابع عقد اصلي نميباشد. همين نظريه در بند 1ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي8 مورد تبعيت قرار گرفته است. ماده ديگري که به آن در تأييد اين نظر بيان نمود ماده230 قانون مدني است اين ماده مقرر مي دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد، که در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.” از اين ماده ميتوان باقي ماندن شروط و قيود راجع به حل و فصل دعاوي و مسئوليت متعاقدين در صورت فسخ عقد را استنباط نمود.

ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد
سؤالي که در اينجا مطرح مي شود اين است، در صورتي که انجام تعهدي غيرممکن گردد وضع عقد از لحاظ فسخ چگونه خواهد بود؟
غيرممکن بودن انجام تعهدات را به دو قسم قبل از انعقاد و بعد از انعقاد عقد ميتوان تقسيم کرد و گفت: عدم امکان يا قبل از انعقاد عقد موجود بوده است يا بعداً حادث شده و بهرحال يا مطلق است و يا نسبي. اگر عدم امکان مطلق باشد و قبل از انعقاد عقد ايجاد شده باشد عقد مطلقاً باطل است و قانوناًوجودي پيدا نکرده است تا قابل فسخ باشد و در صورتي که نسبي باشد چه قبل از تعهد موجود باشد و چه پس از آن ايجاد گردد و همچنين در موردي که مطلق باشد و بعد از تعهد ايجاد شود عقد صحيحاً واقع شده ولي قابل فسخ است زيرا متعهد مي تواند تعهد خود را انجام دهد و فسخ موکول باختيار متعهد له خواهد بود.
هرگاه علت عدم امکان انجام دادن تعهد قوه ي قاهره باشد طرف متعهدله ميتواند معامله را فسخ کند زيرا فلسفهاي که قاعدهي فسخ بر آن مبتني است تحقق يافته و بطوريکه گفته شد دور از عدالت و انصاف است که يکي از متعاقدين مکلف به انجام دادن تعهد و التزام خود گردد در حاليکه طرف ديگر بعللي نتواند تعهد خويش را عملي سازد . از آنجا که در اينجا سبب التزام او منقطع شده است رعايت اصول حق و عدالت ايجاب مي کند که تعهد متقابل متعهد له را هم ساقط بدانيم. مثلاً هرگاه کسي با نقاش ماهر و زبر دستي قرارداد کرده باشد که يک پرده ي نقاشي براي وي ترسيم کند و يکهزار ريال دريافت دارد و عبارت قرارداد حاکي از اين باشد که منظور استفاده از زبردستي و مهارت آن نقاش استاد و ماهر بوده است در چنين حالتي اگر قوه ي قاهره اي مانع از ايفاي تعهد بوسيله شخص وي گردد ناگزيرعقد بايد منفسخ و وجوهي که متعهد له براي انجام دادن تعهد به متعهد پرداخته بايد مسترد گردد و البته در اينصورت جبران خسارتي هم بر عهده ي متعهد تعلق نمي گيرد . ماده 240 قانون مدني در اين باره مقرر ميدارد:
“اگر بعد از عقد انجام تعهد ممتنع شود يا معلوم شود که حين العقد ممتنع بوده کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.” و ماده 229 قانون مزبور مقرر ميدارد:
اگر متعهد بواسطه حادثه اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود. در صورتي که علت عدم ايفاي تعهد خطاي شخص متعهد باشد اعم از اينکه اين خطا بعلت اهمال يا تعمد او ايجاد گردد در هر حال طرفي که از انجام تعهد متضرر ميشود بايد خيار فسخ معامله و حق تقاضاي خسارات وارده را داشته باشد مبناي حقوقي جبران خسارات زيانديده در اين مورد خطاي عقدي ميباشد. عدم انجام تعهد يا کلي است يعني هيچيک از قسمت هاي مختلفه قرارداد جامه عمل نپوشيده و يا جزئي است يعني عدم ايفاي تعهد منحصر به قسمت يا قسمت هاي بخصوصي از آن بوده است. هرگاه عدم انجام تعهد کلي باشد شکي نيست که با جمع شدن شرايط فوق مجوز فسخ معامله است ولي در موردي که جزئي باشد بايد ديد آيا عقد نسبت به آن جزء قابل فسخ مي باشد يا موجب فسخ تمام عقد مي گردد؟
از نظر حقوقي به منظور حل اين مشکل بايد متوجه تأثير جزء ايفا نشده تعهد در مابقي قسمتهاي آن شد و البته اين امر مسئله هاي نظري است. هرگاه قاضي جزء انجام نشده از تعهد را آنقدر مهم بداند که غرض متعهد را از انعقاد عقد نقض شده ببيند البته عدم ايفاي جزئي از تعهد را موثر در تمام عقد بايد بداند و در غير اين صورت بايد فقط عقد را نسبت به همان اندازه از عقد ضمن العقد که جزئي از تعهد است در هر حال موجب فسخ تمام عقد ميگردد.

1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ايران
در خصوص آثار فسخ قرارداد نسبت به ثالث در قانون مدني ايران، ماده اي که به طور مطلق به اين موضوع پرداخته باشد وجود ندارد. تنها در چند ماده اين قانون به طور جزئي بيان شده است. به عنوان مثال، در ماده 454 ميخوانيم: “هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اينکه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين صورت اجاره باطل است”. ماده 455 چنين مقرر ميدارد: “اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد ، مثل اينکه نزد کسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اينکه شرط خلاف شده باشد”.(عدل، 1376، ص313) همچنين در ماده 733 چنين آمده است: “اگر در بيع بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مبيع، مشتري، عين Next Entries منبع تحقیق درباره ضمن عقد، اشخاص ثالث، علم اصول فقه