منبع تحقیق درباره مصالح مرسله، شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ر ضرورت می توانست توجیه کننده این باشد که قوانین مصوب مجلس لازم نیست، همواره قضیه ای حقیقی را بطلبد که در آن از سوی شارع مقدس حکمی هر چند به اطلاق یا عموم، بر روی موضوعی رفته باشد. اگر تا قبل از این عنصر ضرورت بود که قانون ساز و پاسخگوی مشکلات اجرایی قلمداد می شد، در اینجا فراتر از آن به مصلحت اندیشی حکومت خارج از چارچوب احکام فرعیه از پیش تعیین شده، توجه داده می شد. با این حال رعایت عنصر مصلحت و توجه به آن در قانونگذاری، صراحت و مشروعیت بیشتری را می طلبید. این بود که در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف امام خمینی به درخواست جمعی از مسئولین کشور صادر گشت.(صرامی، 1373، 72,75)
در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی چنین آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. با توجه به چنین ضرورتی که در جامعه امروزی وجود دارد و مصالحی که برای حفظ دین، نفس، ناموس و اموال عامه مردم وجود دارد. لازم دانستیم تا پژوهشی درباره این مصالح بصورت تطبیقی بین امامیه و اهل سنت انجام دهیم و ببینیم که آیا مصالحی که در کشور ما با رویکرد عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن نامبرده می شود همان مصالح مرسله اهل سنت است. یا با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند.
1-2- سؤالات:
1- مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی چه شباهت ها و تفاوت هایی با مصالح مرسله اهل سنت از دیدگاه شاطبی دارد؟
2- از دیدگاه امامیه مرجع تشخیص مصلحت کیست؟
3- مصلحت باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
1-3- فرضیات:
1- در تفکر اهل سنت در صورت فقدان نص و قیاس، مصلحت می تواند مستند و دلیلی برای استنباط احکام شرعی به حساب آید. اما در تفکر شیعه برای استنباط احکام شرعی نیازی به قیاس، استحسان و مصالح مرسله نداریم.
2- در زمینه هر مصلحتی شورای کارشناسان و آگاهان، مرجع تشخیص آن مصلحت است.
3- مصلحت هم به طور کلی داخل در مقاصد شرع باشد و هم به طور جزئی با قانونی از قوانین شرع مخالفتی نداشته باشد و رعایت اهمیت در مصالح شده باشد.
1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
آثار متعددی از سوی دانشمندان اهل سنت در زمینه مصلحت نگاشته شده است؛ تحت عناوین و موضوعاتی نظیر مقاصد شریعت، استصلاح، مصالح مرسله و… به بحث از مصلحت پرداخته ا ند. آنان در باب مصلحت که مترادف با مقاصد شریعت است پژوهش های فراوانی انجام داده اند، که از آن میان می توان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد:
1. رساله فی رعایه المصلحه: تالیف امام طوفی.
2. ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه: تالیف محمد سعید رمضان بوطی.
3. المصلحه فی التشریع الاسلامی: تالیف محمد یسری.
و همچنین کتابهای چون؛ المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه: تالیف یوسف حامد العالم، مقاصد الشریعه الاسلامیه و مکارمها: تالیف علال فاسی و مقاصد الشریعه الاسلامیه ابن عاشور، به بحث از مصلحت پرداخته اند.اما مساله مقاصد نزد عالمان شیعی از اواخر قرن سوم رونق می گیرد و با عنوان «کتاب العلل» تحریر می شود، مانند:
1. کتاب العلل، علی بن ابی سهل حاتم القزوینی؛
2. کتاب العلل، علی بن الحسن بن علی بن فضال؛
3. کتاب العلل، احمد بن محمد بن الحسین بن الحسن بن دؤل القمی(م 350 ق)؛
4. کتاب علل الشرایع، محمد بن علی بن بابویه؛
و کتابهای دیگری، که از این کتابها جز نامی در فهرست ها اثر دیگری در دست نیست.
و همچنین کتابهای دیگری؛ از جمله کتاب علل الحج، ابوجعفرمحمدبن علی بن بابویه و …
از آن پس، دیگر آثاری در این زمینه ها مشهود نیست، جز اشاراتی کوتاه در برخی کتب فقهی که در بابهایی به بحث از مصلحت پرداخته شده است از جمله می توان به کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول(م 786 ق) که به اجمال از این مساله سخن گفته است.
اما در سال های اخیر در کشور ما موضوع مصلحت، عنوان تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات متعددی قرار گرفته که عمده آنها در ارتباط با مفهوم کلی مصلحت در فقه اسلامی یا فقه عامه و امامیه نوشته شده است که موضوع آنها بیشتر مربوط به حقوق خصوصی و یا علوم سیاسی است.مصلحت در فقه اسلامی 1 داود شیری و رامینی، مصلحت در فقه عامه و امامیه ؛محمد دهقانی2،مبانی مصلحت در حقوق کیفری3؛ محسن برهانی و همچنین بررسی فقهی و حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام4؛ محمد صادق شریعتی که به صورت کتاب تدوین شده است، را می توان نام برد.
اما تا به حال هیچ گونه تحقیقی بصورت تطبیقی با عنوان مصلحت در ایران با رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقایسه آن با مصلحت اهل سنت با رویکرد مصالح مرسله انجام نگرفته است. تا روشن شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور ما چه تفاوت ها و شباهت های با مصالح مرسله اهل سنت دارد.
پس لازم دیدیم که تحقیقی درباره موضوع مورد بحث، که از موضوعات بحث برانگیز هم می باشد داشته باشیم.
1-5- اهداف کلی و کاربردهای تحقیق:
از آغاز انتخاب موضوع، تعیین اهداف اصلی و کوشش در جهت دسترسی به آن مورد توجه بوده است، لذا تلاش شده تا به شیوه ای ضابطه مند و با در نظر گرفتن روش های علمی تحقیق، هدف های مورد نظر محقق و عملیاتی گردد. این اهداف را می توان به شرح زیر بیان کرد:
• بررسی مقایسه ای فقهی تشخیص مصلحت نظام با مصالح مرسله اهل سنت.
• بررسی منابع تشخیص مصلحت.
• بررسی تفاوت و شباهت های دو دیدگاه شیعه و اهل سنت در رابطه با مصلحت نظام و مصالح مرسله.
• ارائه راهکارهای مناسب، در حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی.
1-6- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:
روش انجام تحقیق در هر موضوع با ملاحظه ماهیت، اهداف و کاربرد آن می تواند متغیر باشد و با توجه به نظری بودن این پژوهش ، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و از روش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظـرات موجود
پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلالها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوق کمک گرفته می شود.
1-7- محدودیت های تحقیق:
کسانی که در وادی تحقیق در امور فقهی گام برداشته اند، بخوبی آگاه اند که سخن گفتن درباره مسائل فقهی آسان نیست. چه آنکه سخن گفتن درباره ساختار فقهی ائمه مذاهب و یا هر فقیه دیگر نیازمند شناخت دقیق مجموعه آراء آنهاست و از آنجا که ائمه اربعه را کمتر تألیفی در فقه و اصول بوده. تنها راه دست یافتن به نگرش کلی بر ساختار فقهی آنان، برخورد تحلیلی با نظریاتی است که شاگردان و عالمان آن مذاهب نقل کرده اند. و از آنجا که بسیاری از منابع منسوب به ائمه مذاهب چهارگانه بر پایه سماع غیر مستقیم شکل یافته است به طبع نمی تواند از دقت زیادی برخوردار باشد، و این امور تحلیل ساختار فقهی آنان را در باب مصلحت دو چندان دشوار می سازد و همچنین کمبود منابع لازم و گستردگی دامنه بحث از جمله اموری است که محدودیت هایی را در پیش روی فرد می گشاید.
با توجه به اینکه این موضوع از موضوعاتی است که به اداره و حفظ نظام جامعه مربوط می شود، و در عرصه سیاست و امور سیاسی جامعه که از موضوعات چالش بر انگیز روز می باشد مربوط می شود و بروز اختلافی که در بین حقوق دانان و فقها شده و اعتقاد عده ای به اینکه دین و سیاست باید جدا از هم باشند و کسانی که در وادی امور دینی گام بر می دارند نباید در امور سیاسی کشور دخالت کنند و این دو باید از هم تفکیک شوند از یک سو، و از سوی دیگر چون این موضوع، موضوعی است که تقریباً با مشابه آن در میان اهل سنت مواجه هستیم، و عده ای اعتقاد دارند که همان «مصالح مرسله» اهل سنت می باشد. مجموعه این عوامل باعث شده که موضوع از نظر پیچیدگی و ظرافت خاص خود برخوردار باشد و همین باعث دشواری این تحقیق شده است.
1-8- سازماندهی تحقیق
پس از مقدمه که طرح تفصیلی پژوهش است، این پژوهش در قالب چهار فصل سازماندهی می شود. فصل اول به کلیات و مفاهیم می پردازد.
فصل دوم به بررسی مصالح مرسله، و فصل سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد بررسی قرار می دهد و در فصل چهارم به مقایسه فصول دوم و سوم و نتیجه تحقیق خواهيم پرداخت.

بخش دوم
مفاهیم مرتبط با مصلحت

1-9- مفاهیم:
اگر معنای واژه هایی را که به کار می بریم به دقت و وضوح ندانیم، نمی توانیم درباره هیچ چیز به نحو سودمندی بحث کنیم. بیشتر مباحث بیهوده ای که همه وقت مان را بر سر آن ضایع می کنیم، عمدتاً معلول این واقعیت است که هر کدام مان نزد خود معانی مبهمی از الفاظی که به کار می بریم، در نظر داریم و فرض را بر این قرار می دهیم که مخالفان ما نیز آن واژه ها را به همان معانی به کار می برند. اگر از ابتدا الفاظ را تعریف کنیم، بحث هایمان به مراتب سودمندتر خواهد بود.(پوپر، 1366، 2/ 667)
همان گونه که پوپر در فقره فوق علت مباحث بیهوده و بی نتیجه را ابهام مفاهیم و الفاظی می داند که دارای نقش محوری در تضارب آراء هستند، بنابراین، تعریف روشن مفاهیم و انتقال صحیح آن به مخاطب، موجب پیشگیری از اتلاف وقت و زمینه ساز مباحث سودمند خواهد بود. اگر چه ابهام و آشفتگی مفاهیم، ویژگی اغلب رشته های علوم اجتماعی است و این آشفتگی در کشور ما به دلایل مختلف ابعاد بیشتری دارد، اما با این وجود می توان با اجماع و قرارداد، و بر سر برداشت های مشترک از مفاهیم عمده در این رشته ها، جلوی بسیاری از مشکلات و پیامدهای این آشفتگی را گرفت.
چه بسا نزاع هایی که ریشه آن را می توان در این واقعیت و در نتیجه عدم درک متقابل طرفین در خصوص یک مفهوم رهگیری کرد، بویژه اگر عامل اختلاف، زبان، نیز بر ابهام مفاهیم افزوده شود.(حقیقت،ش24، 60 , 48)
به هر حال تلاش ما در این جا، تعریف و تبیین مفاهیم اصلی این پژوهش است که در حکم کلیدهای این نوشتار هستند. در تعریف مفاهیم، سعی شده تا تعاریف مطرح شده، از منابع معتبر نقل شود.
1-9-1- فقه سیاسی
آن قسمت از فقه که به اداره اجتماع، از قبیل امامت و ولايت و رهبری، نصب امرای ارتش، جمع آوری وجوهات شرعی، مالیات، جلوگیری از زشتی ها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی و یا سالانه و… اختصاص دارد را «فقه سیاسی» می نامیم، که یکی از شاخه های فقه است.
کلمه«سیاست» از ریشه«سوس و ساس که به معنی تأدیب و تربیت و سرپرستی امورات، گرفته شده است، البته به معنی تنظیم و سرپرستی جانداران نیز آمده است.
«سائس» که جمع«ساسه» است، شخص تادیب و تربیت کننده را می گویند و تعریف ساده آن چنین است:
«سیاست عبارت است از: همت گماشتن به اصلاح مردم با ارشاد و هدایت آنان به راهی که در دنیا و آخرت موجب رهایی و نجاتشان گردد.»( شکوری، 1377، 40, 41 ,74)
امام علی در رد تصور و پندار آنانی که گمان برده بودند معاویه از امام علی(ع) سیاستمدارتر و زیرک تر است می فرماید:«به خدا سوگند! معاویه هرگز از من زیرک تر و سیاستمدارتر نیست، اما او بر اساس«غَدرِ و فُجُور» عمل می کند و حلیه گری و نیرنگ در صحنه سیاست را جایز می شمارد، و اگر نبود زشتی و قباحت و کراهت غدر و نیرنگ، البته که من سیاستمدارترین مردم بودم، و لیکن هر غدر و حقه ای گناه و جزء فجور و هر گناهی نیز نافرمانی و کفر آور است، برای تمامی کسانی که اهل غدر و حلیه باشند در قیامت پرچمی است که با آن شناخته می شوند. به خدا سوگند ! من(همان گونه که در صحنه سیاست به کسی غدر و حیله نمی کنم) هرگز غافلگیر نمی گردم که درباره ام غدر و حیله کننده و مکر به کار ببرند و من هرگز در سختی و گرفتاری عاجز و ناتوان نمی شوم.»(سید رضی، 1387،200، 301)
این تفسیر و تعریف امام(ع) از سیاست و سیاستمداری، مبنای مکتب سیاسی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصالح مرسله، امام خمینی، اجرای احکام، انقلاب اسلامی Next Entries منبع تحقیق درباره مقاصد شریعت، مصالح مرسله، احکام شرعی، قرآن کریم