منبع تحقیق درباره مصالح مرسله، اختلال نظام، احکام شرعی، استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

که به وسیله ی آن تنگی و سختی معیشت مکلفان زدوده می شود و فراخی در آن پیدا می گردد، و آن در عبادات، عادات، معاملات و جنایات جاری است. در عبادات مانند رخصت دادن به مریض و مسافر. در عادات مانند اباحه صید و لذت بردن از طیبات و آنچه که حلال است، از خوردن و آشامیدن و پوشیدن، در معاملات مانند قراض، مساقاه، بیع سلم، در جنایات مانند حکم به لوث، قسامه، قرار دادن دیه بر عاقله، تضمین صناع و غیره.(همان،327-326).
– تحسینیات:آن مصالحی که اهمیتش در حد مصالح قبلی نیست و کارش تحصیل و تکمیل آن ها است. این نوع، در عادت های نیکو و مکارم اخلاق و آداب متجلی می شود. از جمله پاک کردن نجاسات در عبادات- و هر آنچه که طهارت با آن انجام گیرد- و پوشاندن عورت، زینت زدن، آداب خوردن و آشامیدن، دوری از نجاسات و مشروبات، و در معاملات؛ مانند منع بیع نجاسات، سلب عبد از منصب شهادت و امامت، سلب زن از منصب امامت، و در جنایات؛ مانند منع قتل آزاد بوسیله عبد، یا کشتن زن و صبی در جهاد، این امور بر می گردد به محاسن که زائد بر مصالح ضروری و حاجی است، و فقدان آنها باعث اختلال در امر ضروری و حاجی نمی شود، و جاری می شود برای تحسین و تزیین.(شاطبی، الموافقات، 1425،2/327)
شاطبی همچنین مقاصد شرعیه را به اصلی و تبعی تقسیم می کند:
– مقاصد اصلی ؛ همان ضروریات معتبر در کل ملت است و مصالح عامله مکلف در آن است، اختصاص به حال و بدون حال ندارد، و مختص بوقت و بدون وقت نیست، تقسیم می شود به ضروری عینیه که همان ضرورات خمسه را شامل می شود، و ضروری کفائیه که مکملی است برای ضروری عینی و قیام به مصالح عامه جمیع خلق است. – مقاصد تبعی؛ آن است که نقش مکلف و بهره اش در نظر گرفته شده است و از طریق آن می تواند نیازهای خود را برآورد و به خواسته های خود برسد و از مواهب حیات بهره مند گردد. انواع تمتع مباح و بهره مندی از مواهب زندگی و تنعم در چارچوب مقرراتی که شریعت معین کرده است، از این مقاصد به شمار می رود. این مقاصد در خدمت مقاصد اصلی و مکمل آن است.(همان،478-476)
در یک نگاه کلی، شاطبی را عقیده بر این است که«وضع احکام شریعت، تنها برای مصالح مردم است، هم در دنیا و هم در آخرت» و در تعریف مصالح دنیوی و مصالحی که با زندگی انسان مرتبط است می گوید: مقصود من از مصالح آن مصالحی است که مرتبط است با قوام زندگی انسان، کامل بودن زندگی او و رسیدن او به آنچه خصوصیات نفسانی و عقلی اش اقتضا می کند.»(ریسونی، 1376، 322)
شاطبی در سیر تحقیقات و مباحث خویش به جای اینکه در مصادیق و نمونه های عینی«مصلحت» خرد شود، بیشتر به تبیین مبانی علمی و خاستگاه های فقهی مصلحت پرداخته و با طرح مباحث عمیق و موشکافانه به تبیین تئوریک این موضع مبادرت ورزیده است. طرح موضوعاتی چون: اختلاط مصالح و مفاسد، تعارض مصالح، مصالح کلی و اجمالی(ویژه)، میزان درک مصالح توسط عقل، ارتباط فهم نصوص دینی با تفکر و عقل مبتنی بر مصلحت و … جملگی تأکیدی بر دقت نظر و ذهن علمی و روشمند شاطبی دارد.(تقوی،1378، 1/104)
وی در تحلیلی برای عدم اعتبار مصالح مرسله در باب عبادات، تعبدیات چنین آورده است: بطور کلی مصالح مرسله در جایی بکار می رود که قابل تعقل بر اساس مناسبات عقلائیه باشد؛ بنابراین در عبادات و آنچه در حکم عبادات می باشد، جایی برای این مصالح نیست؛ زیرا عقل تفصیلاً نمی تواند به ملاک عبادات دست پیدا کند و امر عبادات برای ما کاملاً آشکار نیست، مانند نماز، روزه و حج در اوقات معین. عبادات بر تعبد محض بنا شده است.(شاطبی، الاعتصام، بی تا، 2/139)
شاطبی، اصل در معاملات را توجه به مصالح می داند، وی در این زمینه می گوید: «ما یافته ایم که شارع در زمینه روابط عادی مردم با یکدیگر و در امر تجارت مصالح بندگان را در نظر گرفته است، و این گونه احکام بر مدار مصالح عباد قرار دارد، لذا شیء واحد ممکن است در زمانی دارای مصلحت نباشد. لذا انجام آن برای انسان ها ممنوع است، و در برخی از اوقات دارای مصلحت است که در این صورت انجام آن جایز می باشد.» (همان،2/307،305)
2-6- اقسام مصلحت
مصلحت از زوایای گوناگون و با رویکردهای مختلف قابل تقسیم بندی و بر هریک از انواع آن،آثاری مترتب است. از جمله این تقسیمات، به تقسیم بندی های ذیل می توان اشاره کرد:
2-6-1- تقسیم به لحاظ درجه اهمیت و از حیث قوت
مصلحت به لحاظ درجه اهمیت به سه دسته تقسیم می شود:
1- مقاصد ضروری؛ که همان ضروریات خمسه، دین، نفس، عقل، نسل و مال است. این نوع از مصالح متوقف بر حیات دینی ودنیوی مردم است، بگونه ای که اختلال در آن باعث اختلال نظام می شود، و رعایت آن برای آحاد امت ضرورت دارد و مقصود اصلی شریعت است. لذا از جهت اهمیت، قدرت و اولویت در رتبه اول قراردارند و بر این مصالح، مصالح دیگری مقدم نخواهد شد.(غزالی، المستصفی174،2000؛ رفاعی، 470،1429؛ زحیلی، 2،1418/756-755)
2- مقاصد حاجی یا حاجیات؛ این دسته از مقاصد برای رفع حرج از امت است و اگر نباشد مردم در حرج و مشقت می افتند، بدون اینکه حیات مختل شود . مانند معاملات از خرید و فروش و اجاره، اجازه دادن به مسافر برای شکسته خواندن نماز و جمع بین نمازها، مباح بودن افطار در رمضان برای زن حامله و شیرده و مریض، ساقط شدن نماز از حائض و نفساء، مسلط شدن بر نکاح صغیره بخاطر نیاز و برگزیدن هم کف و امثال اینها.(همان)
3- مقاصد تحسینی یا تحسینیات یا مصالح تزیینی، مصالحی که رعایت آنها باعث کمال و بهتر شدن زندگی است و هدف از آنها محاسن عادات ومکارم اخلاق است. نه ضرورتی دارد و نه باعث اختلال نظام می شود، بلکه واقع می شود برای تحسین و تزیین مانند طهارت برای نماز، زینت کردن در لباس وموها و حرام کردن خبائث ، و هر چه که به مکارم اخلاق برگردد.(همان)
2-6-2- تقسیم مصلحت براساس اعتبار شارع:
این مصلحت معین آشکار می شود برای مجتهد، با دلیل شرعی معین از کتاب، سنت، اجماع و قیاس. پس این مصالح سه حالت دارد:
1- مصلحتی که از جانب شرع دلیل معینی بر اعتبار آن رسیده باشد. که مصلحت معتبر نامیده می شود. و اشکالی در صحت و بناء احکام بر آن نیست و خلافی در اعمال آن دیده نمی شود.
2- مصلحتی که از جانب شرع دلیل معینی بر رد آن رسیده باشد. که به اتفاق تمامی مسلمین این مصلحت، مصلحتی مردود واحکام را نمی توان بر آن بنا کرد. این قسم از مصلحت را، مصلحت ملغا می نامند.
3- مصلحتی که از جانب شرع دلیل بر اعتبار یا الغاء آن نرسیده باشد. شارع نسبت به این نوع از مصلحت سکوت اختیار کرده، این مصلحت خود بر دو قسم است:
1- مصلحتی که داخل در مقاصد کلی شرع باشد و ملائم با تصرفات شارع باشد، بدین معنا که تحت جنسی قرار گرفته باشد که شارع آن را در ضمن ادله ای غیر معین فی الجمله معتبر نموده باشد که عده ای از علمای اهل سنت این قسم را مصلحت مرسله نامیده اند و همین مصلحت است که مصدر استنباط حکم قرار گرفته است.
2- و قسم دوم از نوع سوم آن مصلحتی است که داخل در مقاصد شرع نباشد.(غزالی، المستصفی،173،2000؛ شاطبی، الاعتصام، بی تا، 2/113-115؛ رفاعی،1429، 471-470)
2-6-3- تقسیم از جهت دین و دنیا:
مصلحت از این جهت به مقاصد دینی و دنیوی تقسیم می شود:
1- مقاصد دینی:آن مقاصدی که به مصالح اخروی بندگان بر می گردد، و در آن مصلحت دنیوی است.
2- مقاصد دنیوی: آن مقاصدی است که مصالح بندگان را در دنیا محقق می کند و مفسده را از آنها دفع می کند.(غزالی، الشفاء الغلیل،79،1999)
2-6-4- تقسیم مصلحت به اعتبار محل صدور آن:
طبق این تقسیم بندی مصلحت به دو دسته تقسم می شود؛
1- مقاصد شارع؛ و آن اهداف بزرگی است از احکام شرع که برای تحقق شریعت اسلام بوجود آمده و مشتمل بر جلب مصلحت و دفع مفسده است.
2- مقاصد مکلف، و آن مقصود مکلف از تصرفاتش را بیان میکند، که تشخیص دهد عبادت را از عادت.(شاطبی ، الموافقات2،1996/324)
2-6-5- تقسیم مصلحت به اعتبار متعلق آن:
در این تقسیم بندی مصلحت به سه قسم تقسم می شود:
1- مقاصد عامه : آن احکامی است که برای عامه مردم محقق شده؛ مانند حفظ مصالح خلق و بر پا کردن عدل.
2- مقاصد خاصه: و آن احکام شرعی است که به موضوع یا موضوعات معین فقهی اختصاص دارد؛ مانند مقاصد شارع در احکام خانواده، مقاصد شارع در تصرفات مالی و در معاملات و در قضا و شهادات و در تبرعات.
3- مقاصد جزئی : مقاصدی که در احکام جزئی مختلف تشریع شده؛ همانند تحریم ربا و خمر، واجب بودن زکات، قراردادن رهن، کفالت، قراردادن ازدواج و طلاق.(فاسی،7،1993؛ سراج، 416،1998)
2-6-6- تقسیم مقاصد به اعتبار قطع و ظن:
1- مقاصد قطعی: آن مقاصدی است که مشروعیت آن از بین نصوص شرعی ثابت می شود.
2- مقاصد ظنی: آن مقاصدی است که دلالت می کند بر ادله ظنی، یا عقل، ظن به آن مصلحت را اقتضا می کند. (غزالی، المستصفی،176،2000)
ابن عاشور مقاصد شریعه را به دو نوع؛ معنی حقیقی و معنی عرفی عام تقسیم می کند:
معنای حقیقی آن است که فی نفسه تحقق پیدا می کند بگونه ای که عقل سلیم ملائمت آن را با مصلحت درک می کند یا منافر بودن آن را، یعنی جلب می کند نفع عام یا ضرر عام را، و آن را مستقلاً بر توقف شناخت عادت و قانون درک می کند، مانند درک کردن عدل که سودمند است. معنای عرفی عام؛ آن چیزی است که آن را نیکو می شمارند و نیکو شمردنش گرفته شده از تجربه ای است که ملائم است برای صلاح جمهور، مانند درک کردن احسان که شایسته است تعامل امت به آن، و مانند درک کردن عقوبت جانی که به جنایت آن بر می گردد و شرط است برای این دو نوع، ثبوت، ظهور، انضباط و اطراد.(ابن عاشور، 1418، 171-172)
مراد از ثبوت؛ یعنی اینکه این معانی جزم به تحقق آن شود یا مظنون به ظنی نزدیک به جزم باشد. مراد از ظهور؛ یعنی واضح و آشکار بودن بگونه ای که فقها در تشخیص معنای آن اختلافی ندارند و قسمت بزرگ آن بوسیله مشابهت پوشیده نیست، مانند حفظ نسب که مقصود از آن مشروعیت نکاح است. مراد از انضباط؛ این است که برای آن معنی حد معتبری است که تجاوز از آن نمی کند و کوتاهی از آن حد هم صورت نمی گیرد. به گونه ای که اندازه صالح از آن بوجود آید، زیرا اندازه مقصد شرعی غیر مشکوک معتبر است، مثل حفظ عقل به اندازه ای که خارج کند تصرفات غیر عقلا را، و آن قصد ازمشروع بودن تعزیر برای اسکار است. مراد از اطراد؛ یعنی آنکه این معنی با اختلاف احوال، مکان و قبایل و دورانها مختلف نباشد، مثل وصف اسلام و قدرت بر انفاق در تحقق ملائمت برای معاشرت که کفاءه نامیده می شود، و شرط در نکاح است در قول مالک و جماعتی از فقها. معانی حقیقی محقق می شود در خارج، و ملحق می شود به آن معانی اعتباری که نزدیک به حقیقی است و معانی عرفی عام هم محقق می شود و ملحق می شود به آن معانی عرفی خاص که نزدیک به معانی عرفی عام است.(ابن عاشور، 1418، 172-171)
2-7- ضوابط و چارچوب تمسک به مصالح مرسله
پس از روشن شدن معنای مصالح مرسله یکی از مسائلی که پرداختن به آن ضروری می نمایاند، بررسی ضوابطی است که فقیه، در هنگام تمسک به مصالح مرسله لازم است به آن عمل نماید. و این مبحث در حقیقت، مهمترین مبحث مصالح مرسله، پس از حجیت آن است. در میان اصولیین قدیمی اهل سنت این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما این معنای بی توجهی آنان به این مبحث نیست.
غزالی و شاطبی دو تن از اندیشمندان بزرگ اهل سنت در کتب خویش، المنخول و الاعتصام، ضوابطی را برای آن بیان نموده اند. و از میان معاصرین هم بوطی در کتاب ضوابط المصلحه، به شکل منظم و گسترده به آن پرداخته است، اگر چه او ضوابط را برای مطلق مصلحت بیان کرده اما تصریح می کند که برای اخذ و تمسک به مصالح مرسله نیز این ضوابط بکار می رود.
ضوابط و چارچوب ابن مصالح به شرح ذیل می باشد:
2-7-1- مصلحت ملائم با مقصود و تصرفات شرع باشد، به گونه ای که با اصل و دلیلی از ادله قطعی شارع تنافی نداشته باشد. بلکه متفق با مصالحی باشد که شارع قصد تحصیل آن را نموده و از جنس آن و یا اجناس قریب به مقاصد شارع باشد اگر چه دلیل خاصی بر اعتبار آن نرسیده، لکن تحت جنسی قرار گیرد، که شارع در ضمن مجموعه ای از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصالح مرسله، مذهب مالکی، استنباط حکم، مذهب شافعی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های صاحبان سهام، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام، ارزش سهام