منبع تحقیق درباره مبيع، مشتري، عين

دانلود پایان نامه ارشد

از طرفين مي باشد و از تاريخ فسخ هيچ کدام از طرفين الزامي به اجراي آن چيزي که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند، نداشته و طرف ديگر نيز حق چنين ادعايي را از او ندارد.(جعفري لنگرودي، 1378) البته اين امر در صورتي صادق است که کل قرارداد به عنوان يک مجموعه واحد فسخ شود و در صورتي که مبيع متعدد بوده و يا در صورت واحد بودن نيز، قابل تجزيه بوده و قيمت هر يک از آنها يا هر واحد کالا مشخص باشد، مي توانند عقد بيع را نسبت به قسمتي از مبيع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت ديگر نگه دارد. در ماده 431 قانون مدني در مبحث خيار عيب آمده است: “در صورتي که در يک عقد چند چيز فروخته شود بدون اينکه قيمت هر يک عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و يا تمام بگيرد و تبعيض نمي تواند بکند مگر به رضاي بايع”.
در خصوص اثر فسخ نسبت به گذشته حکم صريحي در قانون مدني وجود ندارد. اما از مقررات مربوط به اقاله ميتوان استفاده کرد. ماده 287 ق.م مقرر ميدارد: “نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال کسي است که به واسطه عقد مالک شده است ولي نمائات متصله مال کسي است که در نتيجه اقاله مالک مي شود”. در ماده 287 ق.م در باب اقاله از حيث آثار شباهت فراواني به فسخ دارد. برابر اين در ماده 4596 و 287 در حقوق ايران مالکيت کالا در فاصله ميان عقد تا تاريخ فسخ از آن مشتري بوده و در نتيجه منافع حاصله از آن نيز متعلق به مالک پس از عقد يعني مشتري باشد. در واقع مشتري در اين فاصله از ثمن بهره مي برد و بايع نيز از مبيع و منافعي که به دنبال دارد، استفاده مي کند. اين مبنا در زماني که ثمن پرداخت نشده است در مورد بايع صدق نمي کند. بنابريان در حقوق ايران فسخ اثر قهقرايي ندارد و قرارداد را از ابتدا بي اثر نميسازد. (امامي، 1383)

1-2-3-2- استرداد اموال و منافع
در بعضي از موارد، اجراي حق فسخ چيزي جز انحلال قرارداد و از بين بردن تعهدات ناشي از قرارداد به دنبال ندارد. براي مثال ، در مواردي که هيچ يک از طرفين تعهداتشان را انجام نداده اند يا آنچه که تا قبل از فسخ قرارداد انجام شده مورد پذيرش قرار نگرفته است يا جايي که قرارداد مي بايست در بخشهاي مجزا انجام مي شده و فسخ قرارداد تأثيري بر روي آنچه که قبلاً انجام شده ندارد. اما در بعضي موارد، طرفين يا يکي از آنها تعهدات قرارداديش را انجام ميدهد. براي مثال فروشنده مبيع را تسليم کرده يا خريدار ثمن را پرداخت کرده است يا اگر متعهد به انجام دادن کاري بوده مثل نقاشي، آن را تمام کرده و سپس قرارداد فسخ ميشود، در اين موارد فسخ قرارداد تنها موجب برداشت تعهدات آتي از دوش طرفين نيست بلکه ممکن است نسبت به آنچه که تا قبل از فسخ انجام شده نيز تأثير بگذارد. مهمترين سوالاتي که در اين مبحث به آنها ميپردازيم عبارتند از؛ اينکه اصل استرداد تا چه اندازه مورد پذيرش قرار گرفته است؟ در صورت پذيرش استرداد، در مواقعي که امکان استرداد وجود ندارد يا مقرون به صرفه نيست چه رويکردي اتخاذ شده است؟ با توجه به سوالات فوق اين مبحث را در سه مبحث با عناوين استرداد به طور کلي، استرداد در مواقعي که امکانپذير نيست، استرداد منافع مورد بررسي قرار مي دهيم.

در اين مبحث به بررسي استرداد اموال و منافع در حقوق ايران مي پردازيم:

الف) استرداد مال يا پول پرداخت شده
در حقوق ايران اثر فسخ ناظر بر آينده بوده و اين عمل قرارداد را از ابتدا بي اثر نميسازد و منافع حاصل از مورد معامله در فاصله ي ميان انعقاد عقد و فسخ متعلق به کسي است که در اثر عقد مالک شده است.
در اثر فسخ، هر يک از دو مورد معامله در همان وضعيتي که در موقع فسخ قرارداد ، به مالک قبل از عقد رد مي شود، يعني مبيع به فروشنده و ثمن به خريدار بازگردانده مي شود. اين قاعده را مي توان از ماده 286 قانون مدني که مربوط به اقاله است نيز استنباط نمود. در خصوص مبناي استرداد در حقوق ايران مي توان بيان نمود که تکليف استرداد عوضين منسوب به قرارداد نبوده بلکه به حکم قانون و ناشي از ممنوعيت نگهداري و تصرف مال غير است. معالوصف، اين امر منافاتي با آن ندارد که طرفين در قرارداد خودشان راجع به چگونگي استرداد عوضين بعد از اعلام فسخ با همديگر توافق نمايند. به عنوان مثال، شرط نمايند هرگاه عقد به دليلي از دلايل از سوي يکي از طرفين فسخ شود، فسخ کننده موظف است کالا يا وجهي را که به موجب عقد از طرف ديگر در اختيار داشته همزمان با اعلام فسخ معامله به طرف مقابل تحويل يا به حساب او توديع کند. در توجيه اين شروط مي توان از وحدت ملاک ماده 448 قانون مدني استفاده کرد زيرا وقتي طرفين مي توانند سقوط تمام خيارات را به نحو مطلق در قرارداد شرط نمايند، بالتبع ميتوانند ايجاد و بقاء خيار را نيز با توافق همديگر منوط به شرايط و يا اقدامات خاصي نمايند. (جعفرزاده، 1380)

ب) مالي که ارزش آن کاهش يافته
از آنجا که يکي از آثار اصلي فسخ و اقاله ، استرداد عوضين و بازگردانيدن وضعيت به قبل از عقد ميباشد، بنابراين وقتي که خريدار تصرفاتي در مبيع انجام داده باشد که سبب کاهش ارزش آن شده است، پس از فسخ عين مبيع با اضافه تفاوت آن نسبت به زمان قبل از تغيير به فروشنده مسترد ميشود. (شهيدي،1386) البته ماده 288 ق.م در مبحث اقاله صرفاً متذکر حکم ازدياد قيمت ناشي از تصرفات مالک بعد از عقد شده و درباره کاهش قيمت سکوت اختيار نموده است اما با توجه به پذيرش بازگشت وضعيت متعاملين به زمان قبل از عقد، جبران کاستي ناشي از عمل مالک بعد از عقد و استرداد عين به انضمام تفاوت قيمت مورد نظر، امري بديهي به نظر ميرسد. وقتي که قانونگذار طبق ماده 286 ق.م تلف کل هر يک از عوضين را مانع از اقاله ندانسته و پس از اقاله يا فسخ ، استرداد بدل آن را کافي مي داند به طريق اولي در مواردي که عين مال موجود است ولي کاهش ارزش پيدا کرده ، استرداد آن به علاوه توديع قيمت کاسته شده را نيز مي پذيرد. يکي از اساتيد(کاتوزيان، 1383) مبنا و علت اين طريقه و پرداخت تفاوت قيمت را اينگونه بيان ميدارد که پس از فسخ ، فروشنده بايد تمام ثمن را بازگرداند و در برابر، تمام مبيع را باز ستاند. پس تعادل بين آنچه در نتيجه فسخ باز مي گردد، ايجاب مي کند که کاستي مبيع با پرداخت ارش جبران شود.
بدين ترتيب ارشي را که خريدار در اينگونه موارد پرداخت مي کند ناشي از مسئوليت مدني او نيست بلکه ريشه قراردادي دارد و به خاطر پرهيز از استفاده بدون جهت است.

پ) عدم امکان استرداد
در قانون مدني ماده اي که صراحتاً به موضوع عدم امکان استرداد به عنوان يک قاعده کلي پرداخته باشد وجود ندارد. اما مي توان به مواد 429 و 286 قانون مدني اشاره نمود. ماده 429 مقرر مي دارد: “در موارد زير مشتري نميتواند بيع را فسخ کند و فقط مي تواند ازش بگيرد: 1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل کردن آن به غير. 2) در صورتي که تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينکه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه. 3) در صورتي که بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود، مگر اينکه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد که در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.”
مطابق اين ماده در صورت عدم قدرت خريدار بر استرداد مبيع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است. ماده 286 قانون مدني مقرر مي دارد: “تلف يکي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت، به جاي آن چيزي که تلف شده، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود”. هر چند اين ماده در مورد اقاله است ولي آثار اقاله با آثار فسخ يکي است، جزء اينکه فسخ، انحلال يک جانبه عقد و اقاله، انحلال دوجانبه است. بنابراين از حيث آثار و نقش تلف در روابط حقوقي با يکديگر مشابه هستند.
سوالي که مطرح ميشود اين است که آيا در حقوق مدني در حقوق مدني ايران تلف يکي از عوضين يا عدم امکان استرداد، مانع فسخ مي شود . ماده 286 اصل است يا ماده 429؟
برخي از حقوقدانان (کاتوزيان و امامي، 1383) معتقدند که از ماده 286 قانون مدني اين چنين برداشت ميشود:
تلف يکي از دو مورد معامله به جزء در مورد خيار عيب مانع از فسخ نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده مثل آن، در صورت مثلي بودن و قيمت آن، در صورتي قيمي بودن داده مي شود. بنابراين به اعتقاد اين عده، ماده 286 اصل و قاعده محسوب شده و 429 قانون مدني استثنا بر اين قاعده است استدلالي که براي اين مطلب بيان مي دارند اين است که ماده 429 برعکس ساير خيارات دو راه پيش روي ذوالخيار قرار داده است .
1) قبول مبيع معيوب با اخذ ارش 2) فسخ معامله
بازگرداندن وضع زماني امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد در صورتي که امکان رد نباشد دادن مثل و يا قيمت فقط مي تواند ضرر ناشايست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زماني که وسيله ديگري براي جبران ضرر وجود ندارد بايد به زيان ديده حق داد که مثل يا قيمت کالاي تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند ولي در فرضي که گرفتن ارش پيش بيني شده است، ديگر لزومي براي دادن اختيار در فسخ معامله احساس نميشود اختيار فسخ، وضع را به حالت سابق باز نمي گرداند و تنها وسيله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نيز همين نتيجه به دست مي آيد، به همين جهت ماده 429 قانون مدني انحلال عقد را در مورد تلف و عيب و تغيير مبيع ممنوع کرده است . بنابراين در حقوق مدني تلف شدن مبيع و يابه طور کلي عدم امکان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست و ماده 429 به عنوان استثنا است.

ت) استرداد منافع
در حقوق ايران فسخ اثر قهقرايي ندارد و قرارداد را صرفا نسبت به تاريخ پس از فسخ منحل مي سازد نتيجه آن ، اين است که مبيع و ثمن در فاصله ميان تاريخ عقد و فسخ متعلق به مشتري و فروشنده ميباشد. از اين رو طبيعي است که منافع و نمائات مبيع در اين فاصله بايد از آن کسي باشد که در اثر عقد مالک آن شده و مالکيت او نيز تا زمان فسخ ادامه يافته است منافع حاصل از مبيع در اين ايام متعلق به مشتري است البته ميان منافع منفصله و متصله بايد تفاوت قائل شد. به بيان ديگر آن دسته از منافعي که قابليت استيفاء دارد مانند منافع منفصل، پس از فسخ عقد اعاده نمي شود چرا که به نحو صحيح در ملکيت صاحب مال استيفا شده و يا اينکه بلا استفاده مانده و يا تلف گرديده است. همين اندازه که بتوان منافع را از اصل عين تجزيه نموده و جدا کرد، در ملکيت مالک عين قرار گرفته و با فسخ در ملکيت جديد قرار نميگيرد اما منافع متصل به همراه عين مال در مالکيت مالک جديد قرار ميگيرد. منافع متصله از جهت اينکه استقلال ندارند و با عين يکسان مي باشند بر تعيين منافع متصله سخت و دشوار است به همين جهت به تبع عين مال داخل در مالکيت فروشنده خواهد شد. (شهيدي، 1382) ماده 287 ق.م و ماده 804 ق.م7 در مبحث هبه صرفا منافع منفصله را از آن مشتري يا متهب دانسته و وي را ملزم کرده است که منافع متصله را به تبع رد اصل عين به بايع يا واهب برگرداند.
ماده 459 ق. م به طور کلي و مطلق، بازگشت منافع را از زمان اعمال خيار، به مالک قبل از عقد پذيرفته است. اعم از اينکه منافع متصل باشد يا منفصل.
ولي ماده 287 ق. م در بيان يکي از آثار اقاله، بين منافع متصل يا منفصل قائل به تفکيک شده و منافع متصل را متعلق به بايع و منافع منفصل را از آن مشتري دانسته است پس اين سوال مطرح ميشود که آيا بايد حکم 287 ق. م را ناظر به اقاله و حکم ماده 459 را مربوط به اجراي خيار فسخ شمرد و هر کدام را در قلمرو خاص خود اعمال کرد يا اينکه مي توان قاعده يا حکم واحدي را بر هر دو حاکم دانست. به نظر مي رسد که بتوان اين دو ماده را با يکديگر جمع نمود چرا که هماهنگي احکام لازمه اجراي عدالت و برقراري نظم ميباشد. همين تمايل موجب شده که نويسندگان حقوق مدني ماده 287 ق. م را در مورد فسخ نيز قابل اجرا بدانند.
در تأييد اين نظريه مي توان افزود که در ماده 459 ق.م قانونگذار در مقام بيان تفصيلي حکم منافع در خصوص فسخ نبوده است. منافع زمان عقد تا فسخ از آن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره نقض قرارداد، قاعده لاضرر، اصل لزوم قراردادها Next Entries منبع تحقیق درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت، قاعده غرور