هستند و با ديافت وجوه ناشي از هزينه ثبت تناژهاي بسيار بالا كاملاً راضي بوده و با تكيه بر نظريه سنتي آزدي كامل دول در اعطاي مليت طرفدار بي‌قيد و شرط ثبت آزاد محسوب مي‌گردند و طي سال‌هاي متمادي عليرغم تصويب كنوانسيون‌هاي مختلف، به هر حال قادر بوده‌اند كه به عمل خود ادامه دهند.
2- كشورهاي پيشرفته صنعتي كه خود تحت تاثير سه منبع مختلف فشار در ابتدا به صورت مخالف و بعداً به صورت موافقي مشروط، جلوه‌گر شدند. اين سه منبع عبارت بودند از :
الف) اتحاديه‌هاي كارگران دريايي اين كشورها كه خواهان اعمال استانداردهاي كاري و تامين اجتماعي بر عرشه كشتي‌ها مطابق اين استانداردها در كشورهاي متبوع صاحبان كشتي بودند تا بتوانند بدين وسيله جلوي بيكار شدن اعضاي خود را كه ناشي از استخدام ارزان و بي‌ضابطه كارگران كشورهاي جهان سوم بود، بگيرند. اين گروه مخالف ثبت آزاد بود و تخطي از مقررات اتحاديه‌اي را مشخصه ثبت آزاد مي‌دانست. به هر حال با وضع استانداردهاي ايمني و بالا رفتن نسبت كشتي‌هاي مدرن در ثبت آزاد و جذب شدن بسياري از كارگران اين صنعت به ديگر مشاغل، اين مخالفت افول نمود.
ب) اتحاديه كشتيداران كه وجود ثبت آزاد را عامل غيراقتصادي شدن فعاليت‌هاي خود مي‌دانست و با آن مخالف بود. با مخلوط شدن سرمايه كل كشتيداران با كشتي‌هاي ثبت آزاد و برخورداري عموم آنها از مزاياي اين سيستم ضمن برقرار نمودن سوبسيدها و معافيت‌هاي مالياتي و غيره براي فعاليت‌هاي كشتيراني در كشورهاي پيشرفته، به تدريج اين مخالفت به نوعي رضايت تبديل گرديد.
ج) مسائل مربوط به سوانح دريايي و عدم امكان تعقيب قضايي مجرمين و هرج و مرج در ناوبري كه نوعي ضرر اجتماعي را براي كشورهاي پيشرفته موجب مي‌گرديد. اين عامل هم با تصويب كنوانسيون‌هايي در جهت لزوم اعمال قوانين و كنترل كشور ثبت كننده و كنترل‌هاي كشور بندر به صورت تدريجي در حال رفع شدن است.
با توجه به برآيند عوامل فوق‌الذكر مي‌توان درك نمود كه چرا موضع كشورهاي پيشرفته در طي زمان به تدريج از مخالفت با ثبت آزاد به نوعي رضايت مشروط بدل گرديد.
3- كشورهاي گروه سوسياليست كه ثبت آزاد را مثابه نوعي رقيب تجاري كه نهايتاً موجب قدرت‌گيري بلوك غرب و “سرمايه‌داري جهاني” در مقابل آنان مي‌گردد، دانسته و خواهان حذف آن بوده‌اند و در اين رابطه سعي در جلب نظر كشورهاي در حال توسعه كه ضرركنندگان اصلي از سيستم ثبت آزاد هستند، داشتند.
4- كشورهاي در حال توسعه (گروه 77) كه ثبت آزاد را به دلايلي كه مشروحاً ذكر گرديد مانعي در مقابل توسعه ناوگان‌هاي ملي و صنعت دريايي خود دانسته و خواهان نابودي آن بوده‌اند. به عقيده اين كشورها حذف ثبت آزاد مي‌توانست فعاليت كشتيراني را در اين كشورها كه داراي نيروي كار ارزان‌تر هستند اقتصادي نموده و نتيجتاً موجب جذب حداقل بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ثبت آزاد به اين كشورها گردد. اين نظريه بعداً با ارائه اين استدلال كه با حذف ثبت آزاد تناژهاي موجود، الزاماً به ثبت كشورهاي در حال توسعه منتقل نخواهد شد بلكه عمدتاً به كشورهاي صاحبان كشتي‌ها خواهند رفت، مورد تعديل واقع و به يك راه ميانه منتج گرديد.
در طول زمان، بيان حقوقي مخالفت با ثبت آزاد تاكيد بر وجود يك “ارتباط واقعي” بين كشتي و كشور ثبت بوده است كه عموماً آن را به عنوان پيش‌شرطي براي شناسايي صحت ثبت يك كشور به وسيله دول ديگر ديگر دانسته‌اند البته تفسير اين واژه بسته به منافع مادي و تمايلات هر گروه، بسيار گوناگون بوده و بحث‌هاي كلاسيك و آكادميك زيادي حول اينكه مفهوم واقعي و صحيح آن چه مي‌تواند باشد بين صاحبنظران طرفدار اين يا آن تز، درگرفته است. ولي كدام حقوقدان با فراستي است كه نداند حقوق، عاملي انتزاعي و جداي از ريشه روابط يعني عوامل اقتصادي نيست. با وجود منافع مادي متفاوتي كه گروه‌هاي مختلف از ادامه وجود يا نابودي اين سيستم دارند. نمي‌توان توقع داشت كه كليه طرفين حول يك تز “منطقي” به توافق برسند بلكه در بهترين حالت “مرز”هايي قابل تعيين خواهند بود كه به طور نسبي موجب رضايت خاطر تمامي جناح‌ها گردد و لازمه اين رضايت سهم عادلانه‌اي است كه از مجموعه منافع مادي اين فعاليت بتواند نصيب هر يك گردد. ذكر مجدد نظر سخنگوي گروه 77 در اجلاس پنجم انكتاد شايد خالي از فايده نباشد كه صادرات كشورهاي در حال توسعه 61% تجارت دريايي جهان را شامل مي‌شود و در حالي كه فقط 8% از ناوگان‌هايي كه اين كالاها را حمل مي‌كنند متعلق به آنها است. مضافاً اينكه تين كالاها عمدتاً به وسيله تانكرها و كشتي‌هاي باربري متعلق به ثبت آزاد حمل مي‌گردند كه اكثريت خدمه آنها را نيز اتباع كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند. در هر حال متاسفانه بايد ذكر نمود كه توافق‌هاي بين‌المللي در رابطه با تعريف ارتباط واقعي، در كنوانسيون‌هاي درياي آزاد 1958، حقوق درياها 1982 و شرايط ثبت كشتي‌ها 1986، عليرغم اينكه تا حدودي با وضع نمودن ضابطه‌هايي سعي در ايجاد نوعي تعادل و نزديكي در شرايط ثبت كشورهاي مختلف داشته‌اند ولي بيش از اين كه بتوانند تامين‌كننده خواسته كشورهاي درحال توسعه باشند به دليل نبودن هيچ ضمانت اجرايي موثر در بندهايي كه مربوط به حق دولت‌هاي ثبت‌كننده در داشتن سهمي از مالكيت و يا تامين پرسنل كشتي‌هاست و باز بودن دست براي عدم درخواست چنين حقي در واقع بيشتر متمايل به نظرات كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده است. ولي به هر حال مي‌توان گفت حداقل دستاورد اين كنوانسيون‌ها خصوصاً “كنوانسيون شرايط ثبت كشتي‌ها 1986″، اگر چه هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده، اين مي‌تواند باشد كه تعريف واژه “ارتباط واقعي” را تا حدي كه حق دول در مشاركت در سهام و تامين پرسنلي كشتي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد، بسط داده و امكاناتي فراهم گشته كه در آينده احتمالاً برخي كشورهاي جهان سوم بتوانند با تكيه بر كنوانسيون شرايط ثبت كشتي‌ها و كنوانسيون 1974 بر اساس فرمول 20/40/40 حمل بخشي از منابع طبيعي خودش را، خود به عهده بگيرند.
براي كشورهاي در حال توسعه با توجه به عقب‌ماندگي تكنولوژيك و كمبود منابع مالي تنها راه واقعي براي افزايش دادن توسعه ملي تكيه بر نيروهاي كار ارزان و يا منابع طبيعي و مواد اوليه آنها است. از آنجايي كه سرمايه در روند توسعه رقابت‌آميز خود مايل به استفاده از ارزان ترين عوامل در توليد كالاست، وجود منابع و مواد اوليه و نيروي كار ارزان پوئن‌هاي مثبت و اهرم‌هايي هستند كه كشورهاي در حال توسعه در صورت استفاده هوشمندانه از آنها مي‌توانند با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و با كار در كنار آن به توسعه مالكيت‌هاي ملي و توسعه جوامع خود پرداخته و فاصله خود را با جهان پيشرفته كاهش دهند. استفاده از عواملي نظير مشاركت در سرمايه‌گذاري، گرفتن ماليات بر سود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بالا بردن تخصص و ايجاد اشتغال براي كارگران و متخصصين خود همه مي‌تواند به افزايش مجموعه ظرفيت‌هاي مادي اين كشورها منجر شود. در حالي كه اگر همين مطالب را به پديده ثبت آزاد كشتي‌ها كه به عقيده بسياري از صاحبنظران خود نوعي صدور سرمايه است، انطباق دهيم، خواهيم داد كه اين صدور سرمايه به بي‌بندوبارترين شكل ممكن صورت پذيرفته است. صاحبان كشتي‌ها كه در واقع اتباع كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند نه تنها از نيروي كار ارزان كشورهاي فقير دنيا به ابتدايي‌ترين و بي‌ضابته‌ترين صورت خود استفاده مي‌نمايند بلكه حتي از دادن ماليات بر سود هم كه قديمي‌ترين ابزار جهت اعاده حق جامعه از فرد است، معاف مي‌باشند و بدين‌ترتيب با برخورداري از سودهاي كلان مداوماً به توسعه فعاليت‌هاي خود پرداخته و راه را براي رقابت كشورهاي در حال توسعه تقريباً مسدود نموده‌اند. اين واقعيت كه به گفته كشورهاي طرفدار ثبت آزاد: “اگر امروز ثبت آزاد از بين برود معلوم نيست تناژها به كشورهاي در حال توسعه روي بياورند و تماماً جذب كشورهاي اصلي خود خواهند شد” نشان مي‌دهد كه در واقع با تداوم اين وضعيت در آينده هم كشورهاي در حال توسعه نخواهند توانست هيچ سهم متناسبي را در مالكيت ناوگان‌هاي بين‌المللي به خود اختصاص دهند و نهايتاً سرمايه‌هاي جمع‌آوري شده در ناوگان‌هاي ثبت آزاد كه عمدتاً نتيجه كار كشورهاي در حال توسعه است مجدداً به سرمايه انباشته شده در كشورهاي پيشرفته اضافه خواهد شد.
دبير كنفرانس در نطق افتتاحيه خود در اولين اجلاس كنفرانس شرايط ثبت كشتي‌ها ذكر نمود كه “حركت به سوي قوانيني كه موجب توسعه ناوگان‌هاي كشورهاي در حال توسعه گردد …” ولي بعد از كنوانسيون شرايط ثبت كشتي‌ها مي‌توان به جرات گفت كه يكي از مهمترين عوامل اين عدم توسعه يعني وجود سيستم ثبت آزاد به قوت خود باقي مانده و مدافعين آن با تكيه بر تز آزادي دول در ارائه تابعيت و در واقع با تامين اين آزادي براي كشورهايي معدود و كوچك كه شايد مجموع جمعيت آنها به 20 ميليون نفر نرسد در مقابل خواسته‌هاي به حق چند ميليارد مردم كشورهاي در حال توسعه براي دارا شدن سهمي عادلانه‌تر در اين زمينه ايستاده‌اند. صاحبنظران مدافع ادامه حيات ثبت آزاد به كشورهاي در حال توسعه هم توصيه مي‌كنند كه آنها هم براي جذب سرمايه‌هاي كشتيراني قوانين ثبت خود را كاملاً باز و آزاد نمايند در حالي كه در خود كشورهاي پيشرفته وضع ماليات بر سود، تكيه بر وجود درصدي از سهام تحت مالكيت ملي و يا استخدام درصدي از اتباع كشور معمولاً جزو پيش‌شرط‌هاي هر نوع سرمايه‌گذاري از جمله ثبت كشتي‌ها است. البته واضح است كه كشورهاي در حال توسعه به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي ناچاراً بايد تسهيلات بيشتري براي اين سرمايه‌ها نسبت به كشور متبوع خود آنها فراهم نمايند ولي نه به صورتي كه موجب تاراج تمام منابع طبيعي و انساني آنها گردد.
به هر حال تلاش كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد امكانات توسعه بيشتر صنايع دريايي و ناوگان‌هايشان جدا از تلاش عمومي آنها در نيل به سهمي عادلانه‌تر از ثروت‌هاي توليد شده بين‌المللي نيست. اين تلاش كه تنها در سايه وحدت اين كشورها و دفاع حق‌طلبانه از منافعشان به ثمر خواهد رسيد نه تنها براي خود اين كشورها بلكه براي كل جامعه بين‌المللي حائز اهميت بسيار است چرا كه اگر روابط و نسبت‌ها در توزيع ثروت در سطح جهان به طرز صحيحي تنظيم نگردد (آنچه كه اكنون وجود دارد) افزايش فقر و كاهش قدرت خريد بين‌المللي اين كشورها دامن كشورهاي ثروتمند را هم گرفته و به بحراني عظيم در سطح جهان بدل خواهد گرديد چيزي كه بسياري از دورانديشان در كشورهاي پيشرفته هم خطرات آن را به كرّات گوشزد نموده‌اند.
كنوانسيون ملل متحد راجع به
پرچم هاي مصلحتي و ثبت کشتي ها
مصوب كنفرانس ملل متحد راجع به شرايط ثبت كشتي‌ها
مورخه 7 فوريه 1986
متن كنوانسيون شرايط ثبت كشتي‌ها توسط سازمان بنادر و كشتيراني
جمهوري اسلامي ايران ترجمه شده است
فهرست مندرجات
ماده 1 – اهداف
ماده 2 – تعاريف
ماده 3 – دامنه كاربرد
ماده 4 – پيش‌بيني‌هاي كلي
ماده 5 – اداره ملي امور دريايي
ماده 6 – شناسايي و پاسخ‌گويي
ماده 7 – مشاركت ملي در مالكين و يا تامين پرسنل كشتي‌ها
ماده 8 – مالكيت كشتي‌ها
ماده 9 – تامين پرسنل كشتي‌ها
ماده 10 – نقش دول پرچم در رابطه با مديريت شركت‌هاي صاحب كشتي و كشتي‌ها
ماده 11 – دفتر ثبت كشتي‌ها
ماده 12 – اجاره كامل كشتي
ماده 13 – مشاركت‌ها
ماده 14 – اقدامات حفظ منافع كشورهاي عرضه‌كننده نيروي كار
ماده 15 – اقدامات به حداقل رساندن اثرات اقتصادي نامطلوب
ماده 16 – ضابط
ماده 17 – اجرا
ماده 18 – امضاء، تصويب، پذيرش، تاييد و الحاق
ماده 19 – لازم‌الاجرا شدن
ماده 20 – تجديد نظر و اصلاحيه‌ها
ماده 21 – تاثير اصلاحيه‌ها
ماده 22 – فسخ
دول عضو اين كنوانسيون
با علم به نياز ترويج توسعه منظم كشتيراني جهاني در مجموع، با يادآوري قطع‌نامه 56/35 مورخ 5 دسامبر 1980 مجمع عمومي كه ضميمه آن شامل استراتژي توسعه بين‌المللي براي دهه سوم عمراني ملل متحد مي‌باشد، كه از آن جمله، در بند 128، افزايش مشاركت
