ارتباط واقعي بين كشتي و پرچم آن وجود داشته باشد . لازمه چنين ارتباطي، توان دولي پرچم در اعمال حاكميت و كنترل موثر بر روي كشتي‌هاي تحت پرچمش مي‌باشد. لذا مشاركت قابل ملاحظه اتباع كشور صاحب پرچم در امور مربوط به داره كشتي و همينطور در مالكيت بايد وجود داشته باشد”.1 بدين ترتيب اين گروه از كشورها از همان ابتدا، برداشت اقتصادي از ارتباط واقعي را براي تحقق آن مدنظر قرار دارند و در اين مورد، كشورهاي گروه (77) و چين نيز با آنها متحد شدند.
منشأ پيشنهاد كشورهاي گروه (د) از آنجا ناشي مي‌گرديد كه كشورهاي سنتي دريايي جهت اعطاي پرچم خود به كشتي‌ها شرايطي را در نظر مي‌گيرند كه عمدتاً مي‌توان گفت كه اين شرايط شامل اصولي از روابط اقتصادي مابين كشتي و پرچم دولت مي‌باشد. گرچه رويه اين كشورها در اين خصوص متفاوت بوده و هر گروه از كشورها به عواملي، جهت ثبت كشتي‌ها بها نمي‌دهند، ولي در كل همه آنها بر سر وجود نوعي شرايط اقتصادي كمابيش مشابه، اتفاق نظر دارند و اكثراً درصدي از تملك كشتي و مليت خدمه و كاركنان ارشد را به عنوان عاملي اساسي در نظر گرفته‌اند. اين رويه دولت هاي سنتي اساساً ايجاب نموده بود كه كشتي به طور كامل به اتباع كشور تعلق داشته و درصدي از خدمه نيز تابعيت دولت ثبت را داشته باشند.
رعايت اين شرايط در حال حاضر نيز در قوانين ملي اكثريت كشورهاي جهان وجود دارد. و “آنها مواردي از تعلق كشتي به اتباع كشور و يا تابعيت درصدي از كاركنان و خدمه كشتي را مد نظر قرار مي‌دهند و يا در بعضي از كشورها از الزام مشاركت كشور ثبت در مالكيت كشتي نام برده شده است”.1
تاكيد بر اين موارد و محدود نمودن ثبت كشتي تحت شرايطي، مبين آن است كه اينگونه كشورها مايلند كه فقط عمل ثبت براي كشتي‌هايي صورت پذيرد كه واقعاً متعلق به اتباع آنها باشد.
همان‌گونه كه قبلاً نيز بيان شد وجود اين عامل مشترك در ابتدا مورد توجه كميسيون حقوق بين‌الملل قرار گرفت و كميسيون تلاش نمود كه به تعريف “حداقل عامل ملي” كه به عنوان يك وجه مشترك بين دولت صاحب پرچم و كشتي است بپردازد و براي تحقق آن شرايطي پيشنهاد نمود، كه بدون نتيجه بود.
توجه به اين موارد، منشايي براي كشورهاي گروه (د) و( 77) ايجاد نمود و در آستانه گشايش كنفرانس پيشنهاداتي را در اين خصوص ارئه دهند. بديهي است كه برداشت اين گروه از كشورها از تعريف ارتباط واقعي از بعد اقتصادي آن، مشخصاً به منافع گروه (ب) و كشورهاي پيرو ثبت آزاد كه منافع اقتصادي خود را در وجود اين نوع ثبت مي‌دانستند، خدشه وارد مي‌ساخت. به همين جهت اين كشورها به مخالفت با مواضع گروه (د) و (77) پرداخته و ضرايط پيشنهادي آنها را، مخالف با حاكميت اقتصادي و اصل آزادي دول تلقي مي‌نمودند. بحث بر سر عوامل اقتصادي بين هيئت‌هاي شركت كننده در كنفرانس و اختلاف آراء و عقايد در اين مورد، آن چنان عميق بود كه تحتمال بن‌بست مذاكرات را پيش‌آورد. نتيجتاً كنفرانس جهت آشتي دادن عقايد مخالف و نزديك نمودن مواضع كشورها به يكديگر به عنوان راه حل و سازش، پيش‌بيني نمود كه شرايط اقتصادي فقط از طريق مشاركت در يكي از عوامل سرمايه و يا خدمه ايجاد شود.
1- مباحثات سياسي ـ اقتصادي
از ديدگاه كشورهاي گروه (د) تثبيت شرايط اعطاي پرچم توسط دولت‌ها از مواردي بود كه بايستي در سياست اقتصادي و منافع ملي آن كشورها مورد توجه قرار بگيرد. بدين منظور اين كشورها تلاش نمودند كه كشتي را وارد حيات اقتصادي دولت ثبت بنمايد. از سويي ديگر كشورهاي گروه (ب) و ثبت آزاد كه از يك اقتصاد كاملاً ليبرال حمايت نموده و موافق با جريان آزاد سرمايه و نيروي كار بودند به مخالفت با كشورهاي گروه (د) پرداختند.
– وارد كردن كشتي در حيات اقتصادي دولت صاحب پرچم
وجود سيستم ثبت آزاد و عدم امكان رقابت كشورهايي كه از تسهيلات اين نوع سيستم استفاده نمي‌نمايند موجب شد كه كشورهاي گروه (د) به منظور كنترل اين سيستم در چهارچوب كنفرانس به تلاش پرداخته و مسئله وارد نمودن كشتي و منافع آن را در اقتصاد ملي دولت پرچم جهت اعطاي تابعيت به كشتي‌ها مطرح نمايند.
ترديدي نيست كه در كشورهايي كه اعطاي تابعيت به كشتي بر اساس شرايط و معيارهاي اقتصادي استوار است، ناوگان‌هاي دريايي و همچنين خريد و فروش كشتي‌ها جزو حساب‌هاي ملي آن كشورها بوده و در موازنه پرداخت‌ها محسوب مي‌گردد. به عبارتي صنعت كشتيراني در اينگونه شركت‌ها به عنوان يكي از منابع درآمد ملي به شمار مي‌آيد. از طرف ديگر، اين امر در سياست اشتغال نيز تاثير غيرقابل انكاري داشته و به عنوان منبع كاري براي اتباع اين كشورها زمينه را براس اشتغال نيروي انساني آنها فراهم مي‌آورد كه مجموعه اين عوامل در توسعه اقتصادي كشور نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
وارد نمودن عوامل اقتصادي در تعريفي از پيوند واقعي قبل از شروع كنفرانس و در جريان اقدامات كميته تداركاتي از طرف گروه (د) پيشنهاد شد و طي پيش‌نويسي توسط نماينده اتحاد جماهير شوروي به نمايندگي از طرف اين گروه در 18 فوريه 1982 به دبيرخانه انكتاد ارائه گرديد. در اين پيش‌نويس بيان شده بود كه :
1- جهت اعمال موثر قانون و كنترل بر روي مديريت و يا مالكين كشتي، هر طرف بايستي مطمئن باشد كه سرمايه سپرده و مورد مصرف براي تملك يك كشتي، به ميزان 50% به دولت ثبت كننده و يا به يكي از اتباع آن و يا به يك تبعه خارجي كه به طور دائم ساكن كشور است، تعلق دارد.
2- به منظور اعمال كنترل قضايي و اجرايي و تكنيكي و اجتماعي بر روي كشتي‌هايي كه با پرچم يك دولت حركت مي‌كنند هر يك از طرفين بايستي مطمئن باشند كه فرمانده و حداقل 50% از خدمه كشتي از اتباع كشور ثبت كننده باشد.1
پيشنهاد گروه (د) داراي 2 جنبه مثبت بود يكي از اينكه مسلماً زمينه را براي توسعه و رشد ناوگان‌هاي ملي اين كشورها مساعد مي‌ساخت و از طرف ديگر موجب كاهش تناژ ثبت آزاد شده و قطعاً از جاذبه كشورهاي ارائه كننده ثبت آزاد مي‌كاست.
در اين راستا كشورهاي گروه 77 و چين (به استثناي كشورهاي ثبت آزاد) از اين موارد پشتيباني نموده و پيشنهادي ارائه دادند كه در آن به مشاركت اتباع دولت ثبت در سرمايه كشتي در يك “حد” يا “سقف” مناسب اشاره شده بود.1 و همچنين خواستار مشاركت درصد “مشخصي” از افسران و خدمه كشتي از ميان اتباع كشور خود گرديدند.2
به زعم اين كشورها توجه به تابعيت پرسنل كشتي از عوامل ضروري براي حصول اطمينان از اجراي قطعي موارد قانوني و اعمال كنترل دولت ثبت بر روي كشتي‌ها بوده و موجب تسهيلاتي در اين امر مي‌گرديد. علاوه بر آن پيشنهادات مذكور اثر مثبتي در توسعه اقتصادي اين كشورها داشته و عمدتاً به توسعه ناوگان‌هاي اين كشورها مي‌انجاميد و همچنين شرايط مناسبي را جهت اشتغال براي اتباع آنها فراهم مي‌آورد ضمن آنكه اين پيشنهاد، مشكل اجراي مسئوليت مالكين و اداره‌كنندگان كشتي را كه در ثبت آزاد وجود دارد، تا حدي حل مي‌نمود. زيرا وقتي كه مالك و خدمه كشتي، داراي تابعيت دولت پرچم نبوده و در آن كشور سكونت هم نداشته باشند، بر اساس اصل محدوديت اعمال قوانين جزايي قثط در ثلمرو كشور، در واقع از نوعي مصونيت برخوردار شده و از هرگونه پيگرد يا تحقيق قضايي توسط دولت پرچم مبرّي خواهند بود. بنابراين با تحقق اين ابتكار تا حدودي به حيطه اين مصونيت قضايي بهره‌برداران ثبت آزاد خدشه وارد مي‌شد.
– حصول اطمينان از جريان آزاد سرمايه و اشتغال :
پيشنهاد ارائه شده از طرف كشورهاي گروه (د)، گروه 77 و چين مبني بر شناسايي عوامل اقتصادي “ارتباط واقعي” بيشترين بحث را در كنفرانس به خود اختصاص داده بود زيرا منافع گروه‌هاي ذينفع به خطر افتاده بود. كشورهاي ثبت آزاد با مطالب ارائه شده به مخالفت پرداختند. نماينده ليبريا ثبت كننده دو سوم كل تناژ كشتي‌هايي كه به صورت آزاد ثبت شده بودند در كنفرانس اظهار داشت كه “به طور كلي ارتباط واقعي در ماده 5 كنوانسيون ژنو در مورد درياي آزاد و ماده 91 كنوانسيون 1982 بيان شده و ساليان مديدي است كه دولت‌ها در اعطاي تابعيت به كشتي‌ها آزادي داشته‌اند لذا از ديدگاه اين كشور، مطرح نمودن مواردي مثل تابعيت مالكين و خدمه كشتي و همچنين مشاركت در مديريت به منظور كنترل كشتي، نمي‌تواند مورد قبول واقع شود، مواردي كه در ماده 94 كنوانسيون 1982 درج شده مبني بر وظايفي كه بايستي توسط دولت پرچم اتخاذ گردد تا به طور موثر كنترل قضايي و اجرايي بر روي كشتي داشته باشد، كفايت مي‌كند. لذا، ليبريا نمي‌تواند بپذيرد كه به اصل حاكميت دولت‌ها خدشه‌اي وارد شود.1
از طرف ديگر وارد نمودن ظوابط مذكور جهت يك تعريف بين‌المللي از ارتباط واقعي گذشته از آنكه منافع كشورهاي گروه (ب) را كه از وجود سيستم ثبت آزاد سود مي‌برند، به خطر مي‌انداخت براي كشورهايي كه قوانين ملي آنها تشكيل شركت‌هايي توسط خارجيان تحت حقوق ملي آنها و همچنين به موجب توافق‌هاي چند جانبه، جريان آزاد تبادلات نيروي كار در سطح اين كشورها اجازه داده شده بود، نمي‌توانست قابل قبول باشد. اين كشورها كه عمدتاً كشورهاي اروپايي غربي بودند، نمي‌توانستند چنين محدوديت‌هايي را در امور تجاري و اقتصادي خود با توجه به قراردادهاي دو جانبه و يا چند جانبه با كشورهاي ديگر بپذيرند. بر همين اساس، در دومين اجلاس كنفرانس، نماينده ايتاليا به عنوان سخنگوي كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا توجه نمايندگان را به اصول اساسي و الزاماتي چند كه در مورد جريان آزاد كار و سرمايه در “پيمان رم”1 وجود داشت و توسط اين كشورها امضا شده بود، جلب نمود.2
علاوه بر آن به نظر مي‌رسيد كه شرايط و ضوابط ذكر شده بيش از حد محدود كننده باشد. لازمه آن اين بود كه بخش حمل و نقل دريايي ذاتاً مي‌بايست از حداكثر انعطاف براي اعمال اين شرايط برخوردار باشد.3 در واقع جهت رعايت اين شروط در اين بخش لازم مي‌امد كه سرمايه‌گذاري‌هاي مهمي صورت بگيرد و ضمناً اخذ وام‌هاي كلان و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز براي توسعه آن ضروري به نظر مي‌رسيد. در زمينه استخدام خدمه از اتباع دولت ثبت نيز اعمال هرگونه شرايط و محدوديت، اين خطر را در پي داشت كه با دگرگون شدن وضعيت اشتغال، انتقال توانايي و تخصص در بخش حمل و نقل دريايي دچار محدوديت گردد.4بدين مفهوم كه مسئله آموزش و تخصص نيروي انساني در اين مورد بايستي مدنظر قرار گيرد. در اينجا مي‌بايد به عدم آموزش كافي و عدم وجود نيروي متخصص در كشورهاي ارائه كننده ثبت‌آزاد اشاره شود كه اجبار در استخدام افراد آنها موجب خطراتي براي خطوط كشتيراني و همچنين عدم امنيت ناوبري مي‌گرديد، بر اساس بررسي سازمان بين‌المللي كار در سال 1980 “تعداد دريانوردان به بيش از يك ميليون نفر بالغ مي‌گرديد، كه حدود 25% آنان بر روي كشتي‌هاي با پرچم خارجي به كار اشتغال داشتند”.5 تعويض اين درصد مهم با دريانوردان بومي منوط به قابليت كشورها در تامين نيروهاي متخصص خواهد بود. بنابراين در مورد اعمال اصل مشاركت اتباع كشور در امور پرسنلي كشتي بايستي به صلاحيت و تخصص دريانوردان كه بدون ترديد در ايمني و امنيت كشتيراني بين‌المللي تاثير به سزايي دارند توجه نمود.
با توجه به جميع جهات، محرز بود كه در چنين شرايطي اعمال نظام و مقرراتي كه در جهت بهبود سياست‌هاي ملي بعضي از كشورها بود . قيمت تحت‌الشعاع قرار دادن و نهايتاً به ضرر برخي از كشورها تمام مي‌شد، مشكل مي‌توانست به طرزي واحد و يكسان به مرحله اجرا درآيد و حصول توافق بر سر آن قاعدتاً مشكلات زيادي را در پي داشت لذا در اين خصوص نيز كنفرانس دچار مشكل شده بود.
2- مشاركت اتباع كشور در مالكيت و پرسنل كشتي
به منظور نزديك نمودن مواضع كشورها و جهت دستيابي به نتايج مثبتي در اين زمينه، در جريان دومين اجلاس كنفرانس، جهت اتخاذ يك تعريف بين‌المللي از پيوند حقيقي، انعطاف بيشتري در زمينه تعريف ارائه شده توسط گروه (د)، مدنظر قرار گرفت و با توجه به شرايط خاص اقتصادي هر كشور، پيشنهاداتي صورت گرفت كه امكان دستيابي به يك توافق كلي را تسهيل مي‌نمود در
