هيپنوتيزم نیز، خواب نيست، بلكه تمركز فكري است كه با ازدياد ادراك خارق‌العاده حواس همراه است. هيپنوتيزم شده‌ها برخلاف آدم‌هايي كه در خواب طبيعي هستند، از چيزهاي در حال وقوع اطراف خود باخبرند. اين ادعا با توجّه به تفاوت الگوهاي فعاليت مغزي اشخاص در هنگام هيپنوتيزم با الگوهاي فعاليت مغزي آنان در حالت عادي و تفاوت امواج مغزي در اين حالت با امواج مغزي در حالت خواب طبيعي، ثابت شده است.220
افرادي كه تحت تأثير هيپنوتيزم مرتكب جنايت مي‌گردند، ميل باطني به ارتكاب جرم دارند، زيرا شخص را تحت تأثير هيپنوتيزم نمي‌توان، مجبور به انجام كاري كرد كه از آن نفرت دارد.221 بنابراين، ارتكاب جرايم عمدي در اين حالت امكان‌پذير مي‌باشد. به عبارتي، در حالت هيپنوتيزم شخص داراي اراده و اختياري است، كه با قصد معين و معلوم و با داشتن شعور مي‌تواند به ارتكاب جرم عمدي مبادرت نمايد.
گفتار سوم- جرايم ارتكابي شخص خواب از حيث ركن قانونی
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا میباشد.222 یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون به صراحت پیش‌بینی شده باشد.223 به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمیشود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.224 عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن میباشد و به اعتبار اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، مادام كه قانونگذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين ننمايد، افعال انسان مباح است.بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نصّ صريح قانون است.
بنا بر این تا زماني كه قانون كاري منع نكرده است، انجام دادن آن نبايد جرم شمرده شود، زيرا هيچ جرم و مجازاتي جز به تصريح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.يك فعل يا ترك فعل زماني مي‌تواند علي رغم سوء نيّت و اقدامات مادي شخص، مورد تعقيب قرار گيرد كه قانونگذار آن رفتار را به قيد مجازات ممنوع كرده باشد.225 از طرف ديگر، گاهي عمل مجرمانه‌اي صورت مي‌گيرد، ولي به علت وجود قانون ديگري، صفت مجرمانه بودن را از دست داده و سبب معافيت مرتكب از مجازات قانوني مي‌شود.
به عبارتي، جرم به طور كامل با تجمع سه ركن تشكيل دهنده‌ي آن تحقق مي‌يابد؛ ولي ممكن است، به علت وجود عوامل يا شرايط خاصّ، مرتكب از مجازات اصلي آن جرم معاف گردد.اين معافيت مي‌تواند سبب سلب كامل مسؤوليت جزايي مرتكب شده، يا اينكه ميزان مسؤوليت او را كاهش دهد.معافيتي كه با تصويب قانونگذار اعتبار مي‌يابد و خود نوعي ركن قانوني محسوب مي گردد.
خواب نمونه‌اي از موارد خاصّ ذكر شده‌ي قانوني است، كه در صورت ارتكاب جرم در حين آن، مسؤوليت شخص، نسبت به حالت عادي ارتكاب جرم، وضعيّت متفاوتي به خود مي‌گيرد.
به طور كلّي، سه دسته از عوامل، يعني عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤوليت كيفري و معاذير قانوني مي‌تواند، مانع از مجازات مرتكب جرم شود.اينكه خواب به كدام دسته تعلق دارد، يا اينكه خود وصف مستقلي است، در بخش بعد بيان مي‌گردد.و در این مبحث به بررسی نگاه مقنن وتشریح آن در خصوص جرایم ارتکابی شخص نائم میپردازیم.
بند اول- جرايم شخص خواب در نگاه قانونگذار
به نظر میرسد، قبل از ورود به بحث به دليل اهميت شناخت ركن قانوني جرايم ارتكابي نائم، اشاره مختصر به سوابق قانونگذاري و قوانين جاري در نظام كيفري ايران پيرامون اين مسأله لازم و ضروري میباشد.
تا قبل از انقلاب مشروطيت، به لحاظ فقدان مقررات جزايي منسجم و وجود دو دسته محكمه براي رسيدگي به جرايم و مشخص نبودن اصول و قواعد جزايي، چنانچه شخصي در خواب و يا حالت اغماء و بيهوشي مرتكب جرمي مي‌گرديد، اگر كار به محاكم عرفي كشيده مي‌شد، حكام ولايات در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كردند و چنانچه دعوي به محاكمه شرعي واگذار مي‌گرديد، حكام شرع و مجتهدين براساس ادله فقهي و احكام شرعي قضيه را حل و فصل مي‌نمودند.226
بعد از مشروطه، مهم‌ترين قانون كيفري، قانون مجازات عمومي مصوب 1304، كميسيون عدليه است. يك فصل از اين قانون به شرايط و موانع مجازات اختصاص يافته، ليكن هيچگونه اشاره‌اي به خواب نشده است. در اين قانون، مقنّن در ماده 34 اطفال غير مميز و در ماده 40 اشخاص مجنون يا مختل المشاعر را در فرض ارتكاب جرم، مجرم نمي‌داند و مجازاتي نيز براي ايشان قائل نيست.اين قانون هرچند، براي اطفال مميز غيربالغ و اشخاص بالغي كه به هيجده سال تمام نرسيده‌اند، امتيازاتي راجع به نحوه‌ي مجازات ايشان قائل شده است؛ ليكن در مورد ارتكاب جرم در خواب سكوت اختيار كرده و ماده‌اي راجع به جرايم ارتكابي شخص خواب و چگونگي مجازات آن پيش‌بيني ننموده است .
قانونگذار ايران درقانون مجازات عمومي اسلامي 1352 براي اولين بارتحت تأثير مكاتب حقوق جزا و اصطلاحات روانشناسي نو، از به كارگيري اصطلاح جنون خودداري نمود.در ماده 36 اين قانون مقرر گرديد: «الف- هرگاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلاف تام قوه تميز يا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان‌پذير است…» در اين اصلاحيه، قانونگذار بدون آنكه اشاره به خواب داشته باشد، افراد فاقد شعور227، داراي اختلال تامّ قوّه تمييز228 و داراي اختلاف تام قوه اراده229، را در صورت ارتكاب جرم، مجرم نمي‌داند.
با نگاه به تعاريف ارائه شده از اين عبارات، مي‌توان خواب را نمونه‌اي از عوامل اختلاف تامّ قوهّ اراده، معرفي نمود و آوردن عباراتي نظير«اختلال در قوه تميز و اراده» وتفكيك آن به اختلال تام ونسبي كه صريحاً درماده 36قانون مزبور وتبصره هاي آن قيد گرديده، مي توان ارتكاب جرايم درحالت خواب وبيهوشي رابه اين ماده و تبصره هاي آن استناد وازمسئوليت جزايي درصورت ارتكاب معاف دانست.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به دنبال تشكيل حكومت ديني، قوانين جديد منطبق با موازين شرعي به تصويب رسيدند. از مهم‌ترين قوانيني كه عيناً مسائل شرع را منعكس نمود، قوانين مربوط به حدود و قصاص و ديات مي‌باشد. قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از احكام الهي ومتون فقهي ونظرات فقهاي عظام مي باشد به طور صريح مسئوليت كيفري اشخاص را درخواب وبيهوشي درمبحث قصاص نفس وديات آورده است، اگرچه قانون مزبور در مبحث مواد عمومي درخصوص خواب وبيهوشي ساكت است.
و سرانجام در سال 1370 مباحث حدود، قصاص و ديات به همراه كليّات، در چهار كتاب تحت عنوان قانون مجازات اسلامي به شكل آزمايشي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.اين قانون در دو ماده 225 و 323 اشاره به خواب مینمود.
مطابق ماده 225 قانون مجازات اسلامي، كه برگرفته از ماده 21 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 است، که مقرر میداشت : «هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي‌شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.»
و به موجب ماده 323 قانون مجازات اسلامي كه آن هم، بر گرفته از ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 است، آمده بود که : «هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
در اين مواد، تنها جرم قتل و ايراد صدمات بدني، با قيد عبارت «بكشد» يا «تلف يا نقص عضو»، مورد توجه قرار گرفته، راجع به ساير جرايمي كه مي‌توان انجام آن را توسط نائم تصوّر نمود، مقنّن سكوت اختيار كرده است.
قانونگذار ماده 225 را در كتاب قصاص قانون مجازات اسلامي آورده بود و نقل از عبارت صاحب تحريرالوسيله در باب شرايط قصاص است، كه بيان مي‌نمايد: «اگر در حال خواب و بيهوشي كسي را بكشد قصاص نمي‌شود.»230 و ماده 323 نیز در كتاب ديات قانون مجازات اسلامي آمده بود. اين ماده نيز برگرفته از عبارت «كسي كه در خواب بغلطد و با غلطيدنش كسي را بكشد يا ناقص العضو كند به طوري كه عرف قتل او و نقص عضو اين از مستند به آن شخص بداند…..» صاحب تحريرالوسيله در گفتار اسباب ضمان ديه و خون بهاء از كتاب ديات است.231
علی النهایه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 153 چنین مقرر نموده که: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.»
حال که روند و سابقه قانونگذاری در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب تا حدودی روشن گردید، با توجه به گذشت اندک زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 و نظر به تغییرات قانون در مواد مربوطه، برآن شدیم تا در مبحثی جداگانه به بررسی ماده مذکور و مقایسه آن با قانون سابق بپردازیم.
بند دوم – مقايسه تحليلي ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي سابق
در قانون مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد 225 و 323 به جنايت شخص خواب پرداخته بود. درماده 225 آمده بود: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ادامه نیز در ماده 323 مقرر داشته بود: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» در ابتدا با نظر به ظاهر مواد مذکور تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان پرداخت دیه آشکار میگردید. مقايسه احكام مذكور بيانگر دو حكم متفاوت قانونگذار براي جنايت شخص خواب بود.
در ماده 225 قانون سابق مقنن، جنايت ارتكابي شخص خواب را در زمره جرایم شبه عمد دانسته، در نتيجه نائم را مسؤول پرداخت ديه میدانست. و از طرف دیگر مطابق ماده 323 جنايت ارتكابي شخص نائم رابه منزله‌ي خطاي محض دانسته و جهت پرداخت دیه عاقله را مسوول میشناخت.
تعارض موجود بین مادتین مذکور، مستند به اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 214 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه اشعار مي داشت: قاضي موظف است كوشش كند درهر دعوا حكم قضيه را (اگر در قوانين مدونه نيابد) با استناد به منابع معتبر فقهي يا فتاوي معتبر صادر نمايد. باعث اتخاذ رویه های مختلف از سوي دادگاههاي كيفري و دادسراها و صدور آرا و احکام متناقض میگردید.
و باتوجه به اينكه مفاهيم حقوقي برحسب كشورها واجتماعات دروضع وتدوين قوانين متغيير ومتنوع است ومباني حقوقي در تمامي ملل براساس اهداف سياسي، مذهبي، اقتصادي، جغرافيايي واجتماعي تنظيم وتصويب مي گردد ودر كشور ما الهام گرفته از نظام الهي ومتكي به دين مقدس اسلام است و با توجه به اینکه درمبحث قصاص وديات مواد225 و 323 قانون مجازات اسلامي عيناً ترجمه متون فقهي است و شايد دليل اين تفاوت، وجود اختلاف نظر بين فقهاي اماميه در مورد تكليف ديه موضوع جنايت نظر بين فقهاي اماميه در مورد تكليف ديه موضوع جنايت ارتكابي از سوي شخص خواب باشد. چرا که در اين خصوص همانطور که در ذیل آمده از نظر فقهي نظرات متفاوتي به چشم مي‌خورد.232
محقق حلّي در شرايع السلام مي‌فرمايد: قصاصي گريبانگير نائم نمي‌شود زيرا وي فاقد قصد و عمد است. ولي به لحاظ اينكه سبب جنايت شده، بايد ديه را بپردازد.233 همچنين ايشان در باب ديات مي‌فرمايد: كسي كه در حال خواب براثر غلطيدن يا حركت كردن موجب قتل شود، بعضي گفته‌اند ديه را بايد از مال خود بدهد و برخي ديگر، قائل به ضمان عاقله هستند ولي قول اول، ارجح است.234
در اين مورد، شهيد ثاني ضمن تأييد نظر شهيد اوّل، در شرح لمعه مي‌فرمايند: (اگر
