منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، تفکیک قوا، قانون اساسی، رژیم حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

وجدانى است-به حدى غیراصولى و به دور از منطق است که‏ اجراى آن مزیل عدالت قاضى بوده فسق وى را موجب مى‏گردد زیرا در این صورت‏ قاضى به چیزى حکم مى‏دهد که آن را عارى از حقیقت و غیرمنطبق با واقع مى‏شناسد.بنابراین چنان‏چه مقام قضایى امر تعقیب کیفرى را بلا وجه،بى‏دلیل،بدون‏ سودمندى و یا واجد نوعى خویش بنیان نهد.در حالى که سیستم قانونى بودن تعقیب این امکان‏ را منتفى مى‏سازد.

3-1-2-سیستم قانونی بودن تعقیب و «اصل حاکمیت قانون»19
سیستم قانونی بودن تعقیب از آنجا که مبتنی بر اصول و مبانی بنا شده است به عدالت نزدیک تر به نظر می رسد.البته ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که قانون با خصوصیت عام و همه گیر بودن خود بر همه اعضای جامعه حاکم شود می توان انتظار داشت که هیچ شخص و نهاد و گروهی از این دایره بیرون نخواهد بود و عدالت واقعی در جامعه حکمفرما خواهد شد.در ظاهر پیروی از اصل قانون برای همه و به طور مساوی جالب به نظر می رسد اما چنانچه در بحث راجع به هرم هندسی عدالت توضیح داده شد می توان انتظار اجرای بهتر و کامل تر عدالت را با طرح این هرم به شکل ملموس تری مد نظر داشت.در واقع استتثناء کردن برخی از گروه ها از دایره شمول قانون در صورتی که با توجیه علمی و خردگرا همراه باشد به تحقق عدالت کمک بیشتری خواهد نمود.برای مثال باعدول از سیستم قانونی بودن تعقیب می توان هزینه های بالقوه تلف شده زیادی را به همان بخش عمومی جامعه بازگرداند.از سوی دیگر برخی از گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر با اعمال سیستم قانونی بودن تعقیب نه تنها به حق و حقوق واقعی خود نخواهند رسید که از دسترسی به حقوق قانونی خود محروم خواهند شد.برای مثال می توان به گروه های در معرض آسیب و بزه دیدگی مثل زنان،کودکان و سالمندان اشاره داشت که نیازمند اعمال قانون اما موردی می باشند در حالی مطابق با تجویز سیستم قانونی بودن تعقیب قانون بدون توجه به وضعیت های این گروه ها باید در مورد همه به صورت یکسان به کار گرفته شود.پس در مجموع و به عنوان نتیجه می توان گفت که سیستم قانونی بودن تعقیب در ظاهر خود اگرچه به عدالت نزدیک است اما در هرم هندسی چنین ادعایی قابل توجیه نخواهد بود.
3-1-2-1-تعریف اصل حاکمیت قانون
3-1-2-1-تعریف اصل
اصل دارای معانی متعددی است که به برخی از آنان اشاره می کنیم.
-شالوده،پایه،اساس،مبداء،منبع،سرچشمه،عنصر،منشاء،مایه،مصدر،سرشت،وطن نخستین،قانون و قاعده20
-ریشه،بیخ،بن و بنیاد،تبار،نژاد،گوهر21
-علت،سبب،دودمان،پدر22
-شالوده اساسی و جامع یک قانون یا اساسنامه یا نظامنامه رفتار،قاعده ریشه دار نسبت به اصول واقعی،قوانین یا وقایع طبیعی،منشاء بنیادین و اولیه23
3-1-2-2-تعریف اصل حاکمیت قانون
سیاستمداران،حقوقدانان و به طور کلی کسانی که سیاستگذاری و تعیین خط مشی می کنند اغلب اصطلاح حاکمیت قانون را برای توصیف نمونه ای مشخص از رژیم حقوقی و سیاسی به کار می برند .هنگامی که از دو دهه پیش حرکت به سوی جهانی شدن افزایش یافت بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه های سیاسی شان را برای گسترش حاکمیت قانون اولویت بندی کردند.
امروزه بسیاری باور دارند که رشد سیاسی،حمایت از حقوق بشر و دیگر حقایق ارزشمند مانند شهروندی همه و همه کوچکترین بخش از حاکمیت قانون هستند .حاکمیت قانون یک تعریف صریح و روشن ندارد و این مفهوم ممکن است در میان ملتها و عرف حقوقی متفاوت باشد.به هر حال عموما از حاکمیت قانون چنین استنباط می شود که رژیم حقوقی و سیاسی برای گسترش آزادیهای مسلم و قطعی باید به وسیله قانون محدود شود.این مفهوم نظم و ترتیب و پیش بینی های مربوط به چگونگی کارکردهای یک کشور را تعیین می کند .در بیشتر مفاهیم پایه ای حاکمیت قانون نظامی است که در آن سعی می شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوء استفاده از قدرت دولت حمایت شود.24
اصل حاکمیت قانون یکی از مهمترین اصول حقوق عمومی است که کلیه قوا و سازمان های دولتی را مکلف می کند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند رعایت قوانین و مقررات را بنمایند.تابع کردن دستگاه ها و سازمان های عمومی به قانون نتیجه پیشرفت اندیشه لیبرالیسم است که حکم می کند افراد در برابر دولت تضمین داشته باشند و ماموران عمومی نتوانند حقوق مردم را تضییع نمایند.در اصطلاح حقوقی رژیمی را که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم اتوکراسی یا حکومت اراده فردی می نامند.25
از جهت تاریخی واژه حاکمیت قانون در یونان باستان شکل گرفته است.ابتدا برای این مفهوم واژه ایسونومیا26به کار می رفت که معنی آن برابری در بابر قانون از نظر ویژه گیهای فردی بود.این لفظ بعدها به صورت ایسونومی 27 به کار رفت که معنای آن وجود وضعیتی بود که در آن قوانین بر همه حاکم باشد و پادشاه یا حاکم در انجام اعمالشان مسئول باشند.این مفهوم که در حقیقت شکلی از مفهوم حاکمیت قانون بود بعدها به اصل تساوی در برابر قانون و حکومت قانون تبدیل شد.امروزه مطابق این اصل همه قوای کشور موظفند از قوانین عمومی28،صریح29 و با ثبات تبعیت کنند.30یعنی قوانین باید عام و کلی باشند به عبارت دیگر ناظر به فرد یا گروه خاصی نباشند و به طور عمومی اعلام شوند.
در بین دو نظام مطرح شده در این رساله به نظر می رسد نظام قانونی بودن تعقیب با معیارهای اصل حاکمیت قانون تناسب بیشتری داشته باشد.این البته یک سوی قضیه است و می توان به شکل دقیق تری گفت که اصل حاکمیت قانون البته استثنائاتی دارد که نظام متناسب بودن تعقیب را بیشتر بااین اصل سازگار دانسته اند.در واقع می توان برای اصل حاکمیت قانون دو وجه در نظر گرفت.یکی وجه شکلی که مربوط به نگارش متن قانون و ظاهر اجرای آن می شود اما بعد دیگر وجه درونی و رویه ای اصل حاکمیت قانون است که با نظام متناسب بودن تعقیب تناسب دارد.برای مثال عمومیت،صریح و باثبات بودن قوانین کیفری را می توان به نظام قانونی بودن تعقیب بیشتر مرتبط دانست اما در عمل و در رویه نمی توان همیشه قائل به اجرای قوانین یکسان در مورد همه افراد جامعه شد و این با سیستم متناسب بودن مرتبط می شود.
3-1-2-3-شاخصه های اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب
3-1-2-3-1-شفافیت
عدم شفافیت دولت ها نه تنها ظلم به مردم است، بلکه می تواند یکی از علل پیشرفت فساد و گسترش آن در ساختار حکومتی باشد.این شاخص را می توان در نگارش متن قوانین اعم از شکلی و ماهوی دارای کاربرد دانست.قوانین باید به صورت واضح و شفاف نوشته شوند و در مرحله اعمال و اجرای قانون به هیچ وجه نباید چندگانگی و ابهام وجود داشته باشد.در سیستم قانونی بودن تعقیب اصل شفافیت به طور کامل رعایت شده است،چرا که رفتارهای مساوی با قانون صریح و شفاف با همه شهروندان وجود دارد و در عنصر حیاتی و مهم اصل حاکمیت قانون یعنی شفافیت و اعمال قوانین صریح و بدون ابهام در مورد همه شهروندان تردیدی وجود ندارد.در مقام انتقاد می توان گفت هر چند که نگارش متن قانون اگرچه با سیستم متناسب بودن قانونی استاندارد و شفاف باشد اما در مجموع اعمال سلیقه ای قانون شاید از شفافیت ماهوی آن تا اندازه زیادی بکاهد.
3-1-2-3-2-اعمال قوانین برای همه
حاکمیت قانون در هر نظامی نشانگر سازماندهي سياسي و حقوقي است كه هدف نهایی آن حمايت از حقوق اساسی شهروندان یک جامعه است. این شاخص حکومت گری خوب با اتکاء بر اصولي نظير؛ امنيت قضائي، تفكيك قوا، فقدان فساد در میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی، پاسخگو بودن مسوولان قضایی در برابر اقدامات خویش، قانون برای همه، قانوني بودن فعالیت های نظام دادگستری و … ، نظام قضائي را براي تضمين حقوق مردم یاری می دهد. در چارچوب برنامه حکمرانی خوب، از حقوق و منافع تمام شهروندان بدون استثناء حمايت مي شود.
به طور کلی می توان گفت حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد.مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.31
بهره‏مندی مردم از حق‏های برابر و برابری آنان در برابر قانون و مؤثر نبودن رنگ، نژاد،زبان و…در بهره‏مندی از حق‏های انسانی و بهره‏مندی همهء افراد ملت از حمایت‏ قانون به‏طورکلی در اصول 14،19 و 20 ق.ا.تصریح شده است.بر پایهء اصل 112، حتی مقام رهبری به منزلهء عالی‏ترین مقام رسمی کشور در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است.البته،این اصول کلی تضمین‏کنندهء بی‏طرفانه بودن دادرسی از بعد (13).در فرانسه،برای تأمین استقلال و بی‏طرفی دادرس در ارزیابی دلایل،پی‏گرد دعوای عمومی و تحقیقات‏ مقدماتی از یکدیگر جدا شده و هریک را به ترتیب به دادستان شهرستان و بازپرس واگذار کرده‏اند و موقعیت این دادرسان متفاوت است.بازپرس راسا و پیش از پی‏گرد از سوی دادستان حق تحقیقات مقدماتی‏ را ندارد و دادسرا نیز فقط حق پی‏گرد دارد و حق تحقیقات مقدماتی ندارد. حق‏های شهروندان در برابر یکدیگراند و برخلاف بخش پایانی اصل نهم،منصرف‏ از بی‏طرفی قوانین از بعد حق‏ها و تکلیف‏های دولت و افراد در برابر یکدیگر است.
3-1-3-2-3-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون
نتیجه و اثر اصل اعمال قوانین برای همه آن است که هیچ کس از دایره شمول قانون مستثنی نخواهد شد.منظور از هیچ کس یا هیچ شخص یا نهاد اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه می باشند.در صورتی که اصلی از قانون اساسی افراد را یکسان در حمایت از قانون قرار دهد بالاترین مقامات اعم از اداری و قضایی تابع این اصل خواهند بود.استثنا ناپذیر بودن البته بیشتر به نزدیک به عدالت و آرمان های عدالت خواهانه است اما باید دانست اطلاق و کلی گویی و استثنا ناپذیر بودن قوانین با توجه به طرح هرم هندسی برای مفهوم عدالت نمی تواند دقیق و شفاف باشد.به هر حال حتی اصول نیز در مواردی تابع استثناء می باشند و این استثنائات تضمین کننده حقوق متهم به شکل بهتری است.این انتقاد را می توان به مدافعان استثناء ناپذیر بودن قوانین به عنوان یک ایراد مطرح کرد.
3-1-3-2-3-مشروعیت قانون32
مشروعیت قانون(عادی)معمولا در گرو عدم مغایرت یا تطابق آن با قانون اساسی‏ است.در حقیقت،مشروعیت قانون در اینجا به‏معنای موجه بودن آن از دیدگاه مردم‏ است و از آنجا که مردم از رهگذر همه‏پرسی قانون اساسی را تأیید کرده‏اند،آن را معیار مشروعیت قانون عادی دانسته‏اند.در نظام‏های مردم‏سالار،زمام‏داری براساس میثاقی‏ ملی که به همه‏پرسی گذاشته شده،به منزلهء سند حقوقی انجام می‏گیرد و حکومت و مردم در روابط دوسویه خود را مکلف به رعایت آن می‏دانند.
بر پایهء بند 14 اصل سوم ق.ا.،از جمله وظایف دولت ایجاد امنیت قضائی عادلانه‏ برای همه است که از لوازم ناگزیر آن بی‏طرفانه بودن در وضع و اجرای قانون است. از همه مهم‏تر اینکه،بر پایهء اصل نهم ق.ا.،«…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،آزادی‏های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند».
3-1-3-2-5-سازگاری با «اصل تفکیک قوا»33
3-1-3-2-5-1-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا
فکر و اندیشه تفکیک قوا را می توان در آرای حکمای یونان باستان به وضوح مشاهده کرد.به ویژه ارسطو که در میان این خداوندان اندیشه سیاسی نظراتش راجع به تفکیک قوا از دیگران مشهور تر است.اگرچه حکماء یونان مانند افلاطون و ارسطو و برخی دانشمندان مانند گروسیوس و پوفندرف و بدن و دیگران در آثار خود به طور جسته و گریخته درباره تفکیک قوای محتلف حکومتی و محاسن تفکیک قانونگذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند لکن هیچ کدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخودار نیست ،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، ارتکاب جرم Next Entries منبع تحقیق درباره دادرسی عادلانه، تفکیک قوا، حقوق بشر، دادرسی کیفری