منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ش معتقدند که هر گاه عمل بزهکارانه،شرایط قانونی را دارا باشد،اعم از اینکه سبک یا سنگین باشد،بدون توجه به هزینه تعقیب،دادسرا مکلف به تعقیب می باشد.در کشور ما ایران تا سال 1352 از این روش پیروی می شد اما با تصویب ماده 40 مکرر قانون آیین دارسی کیفری سابق روش متناسب بودن تعقیب روی کار آمده که با ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تکمیل تر شده است.
2-5-1-قانونی بودن
قانونی بودن که در مواردی به مشروعیت در زبان فارسی معادل سازی شده اصطلاحی است که به ارزش اخلاقی یک عمل،نهاد یا کل یک نظام اشاره دارد.از این مفهوم اساسا برای بحث از فعالان،اعمال و نهادهای سیاسی استفاده می شود و برخی این عبارت را تنها در این زمینه به کار می برند.برخی به طور عام این اصطلاح را در مورد تمام اعمال قاعده مند به کار می برند.6در هر صورت قانونی بودن ریشه در پذیرش اصول شکلی و ماهوی برای وضع و تصویب و اجرای یک قانون دارد.چنانچه جلوتر اشاره خواهد شد شاخصه هایی که در رابطه با اصل حاکمیت قانون مطرح می شود می تواند تا اندازه زیادی مبین ویژگی هیا قانونی بودن تلقی گردد.در واقع یک عمل قانونی ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد که نظام های مدرن حقوقی بر آن صحه گذارده اند.

2-5-2-تعقیب
درزبان انگلیسی برای واژه تعقیب معادل هایی نظیر pursuance،following،continuation،prosecution را به کار برده اند.7در فرآیند دادرسی کیفری تعقیب به کلیه اقداماتی گفته می شود که در راستای کشف حقیقت از طرف مقامات صالح قضایی انجام می گردد.تعقیب در مراحل مختلف و توسط مقامات گوناگون صالح قضایی و پلیسی باید انجام شود.
2-6-تعریف و مفهوم تناسب
تناسب لغتی عربی از باب تفاعل است که به عملی طرفینی اشاره دارد.در لغت فارسی به همدیگر پیوند شدن و با هم مناسبت داشتن و وجود داشتن نسبت و رابطه میان دو کس یا دو چیز است و برابری دو نسبت را نیز تناسب گویند.8در علم ریاضی به معنی برابری دو نسبت با هم است.از نظر علم منطق نیز یکی از ارتباطات دو مفهوم کلی (تباین،تساوی،عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق) است.9
2-7-متناسب بودن تعقیب
در برخی از کشورها از جمله،آلمان،ایتالیا،ژاپن و… این روش اعمال می شود و قانون به دادستان اجازه می دهد که تحت شرایطی از تعقیب برخی از جرایم صرف نظر نماید،زیرا هزینه تعقیب و اثر سوء مجازات بیشتر از سود تعقیب مجرم است.در حقوق فرانسه دادستان همیشه مکلف به تعقیب جرم نیست بلکه می تواند در پاره ای از موارد آن گاه که در تعقیب نفعی نبیند آن را بایگانی کند.در آن کشور دادستان عمومی اصولا وقتی اعلام جرم یا شکایتی نزد او برده می شود تواما دو موضوع را مد نظر قرار می دهد یکی قانونی بودن تعقیب و دیگری موقعیت داشتن تعقیب.10کشور فرانسه از سال 1958 با تدوین قانون جدید آیین دادرسی خود این شیوه را مورد پذیرش قرار داده است و به دادستان اجازه داده به تشخیص خود و با در نظر گرفتن عواملی مثل درجه اهمیت جرم ارتکابی،میزان هزینه دادگستری،گذشت شاکی،لزوم اصلاح متهم و دیگر عوامل فردی و اجتماعی از تعقیب کیفری منصرف گردد.تصمیم دادستان در عدم تعقیب به لحاظ موقعیت نداشتن قطعی نبود و اختیار داشت قبل از شمول مرور زمان مجددا تعقیب را به جریان اندازد.به علاوه اقدام دادستان ها مورد کنترل دادستان کل است .وی می توانست دستور هر یک از دادستان ها را در عدم تعقیب که مناسبت ندارند به عنوان مافوق نقض نماید.11
2-8-سیر تاریخی
2-8-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب
الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب همان طور که توضیح داده شد در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است به طوری که وی حق مصالحه با متهم یا انصراف از تعقیب او را نداشته باشد.به لحاظ تاریخی سابقه وضع این قاعده به کشور آلمان نسبت داده شده است.ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان اولین بار این سیستم را مورد قبول قرار داد و پس از آن وارد نظام حقوقی دیگر کشورها گردید.به موجب ماده مزبور :«اقامه دعوی بر عهده دادستان است و تا هنگامی که تکلیف قانونی دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آنها در دادگاه هاست.»
به لحاظ تاریخی در ایران این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری 1379 تجلی یافته بود:«مدعی های عمومی مکلف اند اعمالی را که متضمن خلاف،یا جنحه و یا جنایت است،تفتیش و تعقیب نمایند».ماده 3 آیین دادسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز به نوعی بیان کننده این قاعده می باشد:«تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رییس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود.» با اصلاح قانون مزبور در سال 1381 بند الف ماده 3 قانون یاد شده با صراحت الزامی بودن تعقیب را تکرار کرده است.بدین مضمون که :«دادسرا که عهده دار کشف جرم و تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی عمومی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است،به ریاست داستان می باشد…»12

1-8-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب
در کشور آمریکا کسی که به علت ظن به ارتکاب جرمی به داستان معرفی می شود و از دادستان تقاضای تعقیب او می شود چنانچه جریان دعوی کیفری علیه آن شخص مورد پیدا نماید دادستان مکلف است تصمیم لازم دایر بر جریان دعوی کیفری اتخاذ نماید.در صورتی که دادستان تعقیب دعوی کیفری را لازم نداند تصمیم لازم مبنی بر منع تعقیب کیفری اتخاذ می نماید،در این صورت هیچ نوع دعوای رسمی علیه آن شخص قابل استماع نخواهد بود هر چند دعوایی قابل طرح در این مورد وجود داشته باشد.هر گاه تصمیم دادستان مشعر بر تعقیب شخص مظنون باشد،این تصمیم با صدور تسلیم برگ نمایندگی دستگیری ظاهر می شود،دادستان در این برگ خطاب به پلیس دستور می دهد که شخص مظنون به ارتکاب جرم را دستگیر و توقیف نماید.در صورتی که مورد اقتضاء نماید که دادستان بتواند تصمیم بر تعقیب بگیرد و همچنین رد موقعی که شاکی مستقیما شکایت خود را به دادستان تسلیم نموده باشد،دادستان نه تنها حق دارد دستور دستگیری شخص مظنون به ارتکاب جرم را بدهد بلکه همچنین مکلف است نسبت به امر تعقیب وی نیز اقدام نماید.13
دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد.احکام صادره متعدد از دادگاه ها موید این امر هستند که هیچ نوع حمایت قضایی مستقیم در مقابل تصمیمات استقلالی دادستان در امر تعقیب یا عدم تعقیب دعوای کیفری وجود ندارد و هیچ نوع شکایتی در این مورد مسموع نیست مگر در موقع کشف سوء استفاده از اختیارات یاد شده.

فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب
3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب
3-1-1-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران
به هنگام شروع محاکمه جزایی تا نقطه پایان آن تضمین اجرای عدالت به وسیله نظام عدالت کیفری اهمیتی شایسته و در خور دارد.در کل این فرآیند شخص بزهکار و یا متهم به ارتکاب جرم به غیر از اجرای مجازت از آن بیم دارد که مبادا فرآیند دادرسی به دور از عدالت رود.این موضوع می تواند وجوه مختلفی داشته باشد.در بحث حاضر پیش فرض اصلی آن است که تضمین اجرای عدالت در سیستم قانونی بودن تعقیب،بیشتر امکان تحقق دارد.درک این موضوع البته بدون آنکه تبیین دقیقی از عدالت به عنوان یک مفهوم داشته باشیم میسر نیست.از این رو پس از طرح ضعف ارائه تعریف از عدالت با این مقوله به عنوان یک مفهوم نظر خواهیم داشت.
3-1-1-1-تعریف و مفهوم عدالت
درباره ماهیت کلی و منشاء ضوابطی که عدالت نامیده می شود،مجادلاتی مهم وجود دارد.برخی از متفکران شکاک ادعا می کنند ضوابط عدالت را می توان تنها بر عقاید متعارف جامعه و یا سنت های آن استوار کرد.نظریه پردازانی دیگر اصول عدالت را مرتبط با آن چیزی می انگارندد که مردم در شرایط آرمانی معینی با آن موافقت خواهند کرد.دیدگاه سنتی درباره عدالت آن را بیانگر ضوابطی جاودانه و تغییر ناپذیر می دانند که خداوند،طبیعت عالم ،طبیعت انسانی یا ترکیبی از اینها آن ضوابط را برقرار کرده اند.این اختلافات در خصوص مفهوم عدالت همواره وجود داشته و دارد.تقسیم بندی های مختلف از مفهوم عدالت نیز بر میزان چالش ها افزوده است.در هر صورت فارغ از این پیچدیگی در مفهوم و ماهیت عدالت باید تعریف و مفهومی از آن بدست داد.ارائه تعریف از عدالت نیز چنانچه خواهیم گفت دشوار است بنابراین بیشتر ارائه مفهوم از عدالت کارساز خواهد بود.14
3-1-1-1-1-تعریف عدالت
بسیار دیده و شنیده ایم که عدل را به قرار دادن هر چیز در جای خویش معرفی کرده اند و یا دادن حق به سزاوار آن را عدالت می نامند.در این درک کلی از عدالت بحثی نیست اما آنچه بحث انگیز و نزاع آمیز است،تشخیص مصادیق تعریف و تطبیق بر موارد آن است.اینکه در حیات جمعی آدمیان جای هر چیز و جایگاه هر کس کجاست و یا آنکه چه کسی چه چیزی را سزاوار است مسئله ای است که عمده مباحث مربوط به عدالت را در حوزه های فلسفی،حقوقی و اخلاقی به خود اختصاص می دهد.از این روست که گفته اند عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است مفهومی بحث برانگیز که آدمی از از آغاز تمدن برای اجرای آن کوشش های فراوانی انجام داده است.برای درک بهتر از عدالت درگیر شدن در تعاریف مختلف و متکثر که مجال بحث مستقلی را می طلبد صحیح نیست اما بهتر است به عدالت به عنوان یک مفهوم نظر داشته باشیم تا درصدد ارائه تعریف از آن برآییم.از این رو در گفتار بعد به عدالت به عنوان یک مفهوم نظر داشته ایم.
3-1-1-1-2-مفهوم عدالت
هدف نهایی و ارزش نخستین حقوق به باور بسیاری از اندیشمندان «عدالت» است،ارزشی که از دیرباز بزرگترین جاذبه را برای انسانیت و به خصوص حقوق دانان داشته است.15 این ایده و ارزش مطلوبِِِِ مورد توجه بشر همواره با پیچیدگی مفهومی نیز روبرو بوده است به گونه ای که عدالت را به مفهومی متنازع فیه بدل ساخته است.البته عمده نزاع ها نه بر سر «مفهوم اجمالی عدالت»16 که بر سر «مفهوم تفصیلی عدالت»17 بوده است.18حوزه های گوناگونی از مناسبات اجتماعی می تواند مورد توجه عدالت قرار گیرد.از این میان،آنچه مربوط به مقوله حاضر می باشد،عدالت در حوزه آیین دادرسی کیفری و شیوه رسیدگی به جرم می باشد.
3-1-1-4-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه
طبق این نظریه اجراى عدالت در مورد بزهکارى به‏طور یکسان و بدون تبعیض‏ انجام گرفته،برابرى و مساوات مجرمین در برابر قانون به خوبى تضمین مى‏گردد.زیرا اختیار متمایز ساختن مرتکبین از یکدیگر سلب،و امکان اعمال چنین رجحانى را منتفى‏ مى‏سازد.بعلاوه این سیستم مبتنى بر پذیرش نظریه تفکیک قوا است.
مراجع قضایى مکلف به تبعیت و اجراى بى‏چون و جراى آن هستند-تخییر مقام‏ قضایى در اجرا یا عدم اجراى مصوبات قوه مقننه مى‏تواند ناقض مقررات لازم الاجرا بوده و دخالت در امورى قلمداد گردد که خارج از حوزه صلاحیت مقامات قضایى‏ است.اگرچه وقوف بر تزلزل و عدم‏وجاهت مبانى این نظریه به دقت زیادى نیاز دارد. اما توجه به برخى معایب این سیستم سودمند خواهد بود.
سیستم قانونى بودن پیگرد،تمایل قاضى را به تأمین منافع اجتماعى در شرایطى‏ که تعقیب فاقد هر نوع فایده اجتماعى بوده و خساراتى را نیز در پى دارد منتفى مى‏سازد.
تردیدى نیست که گاه موقعیت هایی پیش مى‏آید که رعایت مصالح عمومى مستلزم‏ انعطاف و اغماض نسبت به مجرم است.مضافا این‏که دستگاه عدالت جزایى نمى‏تواند نسبت به مصالح و منافع فردى مجرم نیز بى‏اعتنا باشد.الزام قاضى در به حرکت‏ درآوردن امر تعقیب بدون توجه به مقتضیات زمانى و دگرگونیهاى مکررى که تحولات‏ روزمره را در پى دارد مآلا به دادرسى بدون واقع‏نگرى عارى از روشن‏بینى و با چشمان‏ بسته خواهد انجامید.
چگونه مى‏توان پذیرفت که قاضى کیفرى مکلف به انجام امرى معارض و کاملا برخلاف یقین و باورهاى خود باشد الزام به قضاوت مغایر با علم و یقین-که معارض‏ با آزادى تفکر و قناعت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دادرسی کیفری، قانونی بودن تعقیب، عدالت کیفری، آیین دادرسی Next Entries منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، تفکیک قوا، قانون اساسی، رژیم حقوقی