منبع تحقیق درباره فرآورده های نفتی، سازمان جهانی تجارت، تجارت بین الملل، مذاکرات تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي گزارش مي دهند. تعداد اين شوراها سه مورد است كه عبارتند از: الف- شوراي تجارت كالا، ب- شوراي تجارت خدمات، ج- شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري.
به طوري كه از نام اين شوراها بر مي آيد هر يك از آنها مسئول اجراي موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت در قلمروهاي تجاري مربوط است. اين شوراها متشكل از تمامي اعضاي سازمان است. سه شوراي بخشي داراي نهادهاي وابسته هستند. اين نهادها مسائلي همچون تجارت و توسعه، محيط زيست، موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي و مسائل اداري را شامل مي شود.
كميته ها: هر يك از شوراهاي سطوح عالي داراي كميته وابسته به خود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله بعد از اين شوراها قرار مي گيرند. اين كميته ها كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت هستند به شوراهاي مربوط گزارش مي دهند. تعداد اين نوع كميته ها در زير مجموعه شوراي تجارت كالاها 16 مورد است كه در زمينه هاي تخصصي فعاليت مي كنند. همچنين شوراي تجارت خدمات نيز 4 كميته وابسته به خود دارد. در سطح شوراي عمومي نيز هيات حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعي وابسته دارد كه عبارت است از هياتهاي حل و فصل اختلاف و هيات استينافي.
دبيرخانه: دبيرخانه سازمان جهاني تجارت كه مقر آن در شهر ژنو سوئيس است مسئول اداره امور اداري سازمان است. عمده فعاليت دبيرخانه مربوط به مذاكرات الحاق اعضاي جديد و ارائه مشورتهاي لازم به كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان مي باشد. در راس دبيرخانه مدير كل قرار دارد كه توسط شوراي عمومي انتخاب مي شود. مدير كل با همكاري پنج معاون خود امور دبيرخانه و بخش هاي مختلف آن را اداره مي كند.
نشستهاي غيررسمي: اگر چه نشستهاي غيررسمي در قالب نمودار تشكيلاتي سازمان جهاني تجارت قرار ندارد، اما از آنجا كه تصميم گيري در اين سازمان براساس اجماع صورت مي گيرد شكي نيست كه دستيابي به اين امر بدون رايزنيهاي قبلي بين اعضا امكان پذير نخواهد بود. بر همين اساس، مشورتهاي غير رسمي در اشكال مختلف حتي در سطح روساي هياتهاي نمايندگي نقش مهمي در نيل به اجماع نظر اعضاي سازمان ايفا مي كند و لازمه نشستهاي رسمي كميته ها و شوراهاي مختلف محسوب مي شود. اين رايزنيها در زمينه موافقت اعضا با قبول عضويت يك كشور جديد بسيار حايز اهميت است.
2-3-1- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت:
الف. اصل عدم تبعیض: تجارت بدون تبعیض که نخستین اصل نظام تجاری چند جانبه است، شامل دو اصل زیر است:
1. اصل رفتار دولت «کامله الوداد»8: بر این اساس کشورها نمی توانند میان طرف های تجاری شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (همانند: نرخ عوارض گمرکی پایین تر برای یکی از محصولات شان) باید همان را به سایر اعضای این نظام اعطا نمایند. به همین جهت این اصل به عنوان اصل رفتار دولت کامله الوداد شناخته شده است. البته این اصل دربرگیرنده استثنائاتی نظیر تجارت میان اعضای تجارت منطقه ای و نظام عمومی ترجیحات است.
2. اصل رفتار ملی: وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می شود، با کالاهای وارداتی و تولید داخلی باید به طور مساوی رفتار شود. اصل «رفتار ملی» (با سایرین همان رفتاری را داشته باشد که با کالای ملت خودش دارد) در موافقتنامه های اصلی نظام تجاری چند جانبه نيز یافت می شود. (ماده3 گات، ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و ماده 3 موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت).
ب.استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف، امکان پذیر است.
ج.کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه هستند.
د.برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
ه .هرگونهعمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیر قیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
و.وضعهرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
ز.اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق صادرات کالا، غیرقانونی است.
ح. الزام به انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ط. اصل شفافیت: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت قبل از آزادی تجارت به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست. زیرا، اولاً کاهش موانع تجاری وقتی ممکن است که این موانع شناخته شده باشند و ثانیاً اصولاً بازرگانان بیش از آن که نگران بالا بودن موانع تجاری باشند، نگران عدم شفافیت آنها هستند.
گات شفافیت در نظام تجاری اعضا را در قالب تعهداتی تضمین کرده است که عبارتند از :
ا. تجویز حمایت از صنایع و بنگاه های داخلی از طریق تعرفه که شفاف ترین ابزار حمایتی است.
2. شفافیت در کلیه قوانین و مقرارت تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.
ی. اصل قابلیت پیش بینی : نظام تجاری چند جانبه تلاشی است جهت ایجاد محیط بازرگانی پایدار و قابل پیش بینی (امنیت بازار) برای سرمایه گذاران و بازرگانان. در نظام تجاری چند جانبه وقتی کشورها موافقت می کنند بازارهای خود را به روی کالاها بگشایند، تعهدات خود را تثبیت می کنند. تثبیت تعرفه به معنای متعهد شدن به افزایش ندادن تعرفه است. در این صورت تعرفه با ثبات و قابل پیش بینی میشود. اعضای نظام تجاری چند جانبه تنها هنگامی می توانند تعرفه های تثبیت شده خود را تغییر دهند که در مذاکره، طرف های تجاری آن را بپذیرند. نظام تجاری چند جانبه تلاش می کند با روش های دیگر نیز مانند : ممنوعیت استفاده از سهمیه ها، قابلیت پیش بینی و ثبات را بهبود بخشد.9
2-3-2- سازمان جهاني تجارت و اثرات آن بر نفت
هنوز راجع به اینکه نفت تا چه اندازه توسط موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات10) و سازمان جهانی تجارت تحت تأثیر قرار می گیرد، اطمینانی وجود ندارد. بنابر یک سلسله دلایل در خلال سال های 1948 تا 1994 نفت خام هرگز در موافقت نامه های تجاری گات مطرح نبوده است.
با توجه به موافقت نامه های فعلی سازمان جهانیتجارت ، سازمان هایی مثل اوپک معتقدند که نفت خام از این موافقت نامه ها استثنا شده اند، در حالی که سازمان جهانی تجارت و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد11) معتقدند، اگرچه نفت خام به طور خاص در قوانین و مقررات قید نشده، اما از آن نیز استثناء نشده است. البته در مورد عدم مطرح بودن نفت در مذاکرات تجاری و موافقت نامه های گات دلایل سیاسی و اقتصادی خاصی وجود دارد.
نفت از آغاز قرن بیستم نه بعنوان کالایی اقتصادی بلکه بعنوان کالایی استراتژیک مطرح بوده و نقش مهمی در جنگ های جهانی و پس از آن داشته است. در اوایل مذاکرات گات از سال1947 12، اغلب حوزه های نفتی در آمریکای شمالی، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا تحت کنترل شرکت های چند ملیتی با مالکیت آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی بودند، از آنجایی که کشورهای عضو مایل نبودند که بر سر کنترل ذخایر تنش ایجاد شود، تصمیم گرفتند که این کالای استراتژیک را در آن زمان از مذاکرات گات مستثنی کنند، زیرا از آن نگران بودند که جنبه سیاسی استراتژیک نفت، موضوعات فنی گات را به مباحث سیاسی تبدیل کند.
در آن زمان عمده ترین کشورهای صادر کننده نفت از اعضای گات نبودند و یا هنوز وضعیت مستعمره داشتند و از میان آنها تنها اندونزی، کویت و نیجریه عضو گات بودند، علاوه بر این در اروپا نیز نفت چندانی تولید نمی شد. از همین رو کشورهای اروپایی تعرفه گمرکی چندانی بر نفت و فرآورده های نفتی وضع نمی کردند. در چنان شرایطی، ارتباط میان کشورهای صادر کننده نفت آسیا و آفریقا و گات بسیار ضعیف بود زیرا کشورهای مزبور عملاً کنترلی بر نفت خود نداشتند و نمی توانستند بر تجارت بین المللی آن نیز تاثیر بگذارند.
همچنین، سازمان جهانی تجارت که در اصول، خود را مدافع تجارت آزاد در جهان می داند، درخواست گروهی از کشورهای خلیج فارس را برای قرار دادن نفت در دستور کار این سازمان رد کرده است.نفت کالای منحصر به فردی است که به تنهایی حدود نصف وزن تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ولی به علت اینکه نظام تولید، توزیع و قیمت گذاری آن رقابتی نیست منافع این تجارت به طور عادلانه بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود.
مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی با درآمد کشورهای صادرکننده نفت از فروش نفت شاهدی بر این ادعاست. در مذاکرات اروگوئه هیچ مذاکره ای در خصوص کاهش تعرفه های
گمرکی نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای واردکننده (به استثنای تعرفه های گمرکی اتحادیه اروپا) انجام نشد، زیرا این تعرفه ها اساساً بسیار ناچیز هستند. در این دور از مذاکرات کاهش عمده ای در تعرفه های فرآورده های نفتی براساس اصل دولت کامله الوداد13 ایجاد شد.
تعرفه های گمرکی برای فرآورده های نفتی پس از مذاکرات اروگوئه همچنان بالاتر از تعرفه های نفت خام باقی ماند و در برخی کشورها اساساً هیچ تغییری نکرد. آمریکا و ژاپن پس از مذاکرات اروگوئه نیز در تعرفه های خود بر واردات فرآورده های نفتی تغییری ندادند، اما اتحادیه اروپا سطح این تعرفه ها را از 5 الی 7 به 5/3 الی 7/4 درصد تقلیل داد.
هر چند مذاکرات اروگوئه نتوانست نرخ های تعرفه گمرکی نفت خام و فرآورده های نفتی را چندان کاهش دهد، در کاهش تعرفه ها برای محصولات پتروشیمی نسبتاً موفق بود. البته این محصولات، سهم چندانی در صادرات کشورهای عضو اوپک ندارد و پایین بودن نرخ های تعرفه واردات نفت خام در کشورهای توسعه یافته کاملاً با منافع آنها به عنوان صادرکننده سازگار است زیرا این کشورها قادر به تولید مقادیر کافی نفت برای تأمین نیازهای خود نیستند و به نفت ارزان نیاز دارند.
علاوه بر این، در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات چارچوبی برای مذاکرات درباره تعهدات تجاری خدمات مرزی نظیر خطوط لوله نفت و انتقال دریایی و حضور بازرگانانی مانند سرمایه گذاری خارجی در میدان های نفتی و توزیع بنزین و جابه جایی اشخاص ،نظیر ورود افراد خارجی برای انجام خدمات اکتشاف و دیگر خدمات تعیین گردید.
در واقع طی دوره های مختلف مذاکرات تجاری گات، نفت و فرآورده های آن بارها به طور غیرمستقیم موضوع مذاکرات بوده و قوانین و مقررات متعددی که تاثیر ملموسی بر صنعت و بازارهای جهانی نفت داشته باشد. از سوی کشورهای عمده صادر کننده نفت مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت. بسیاری از این مقررات و قواعد بدواً تحت عنوان مقررات اختیاری معرفی، ولی متعاقباً به صورت قواعد اجباری و الزام آور به مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت اضافه شدند.

2-4- موافقتنامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت
2-4-1-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT)14
شايد گزاف نباشد اگر بگوييم شناخت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) اولين و مهمترين مرحله شناخت اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت است. چرا كه از ديدگاه تاريخي، گات 1947 سلف سازمان جهاني تجارت است كه تمامي مقرراتش يا عيناً در سازمان جهاني تجارت تكرار شده يا با گسترش حوزه شمول و افزايش جزئيات آنها در موافقت نامه هاي مختلف اين سازمان قيد شده اند. ثانياً از ديدگاهي حقوقي، اصول و قواعد نظام تجارت چند جانبه كه در سازمان جهاني تجارت راه يافته است همان اصول و قواعد تجارت آزاد مذكور در گات است و در نهايت از ديدگاه ساختاري مقررات گات 1947 با اصلاحات و اضافاتي تحت عنوان گات 1994 خود مهمترين موافقت نامه سازمان جهاني تجارت مي باشد.15
سازمان جهاني تجارت یک موافقتنامه چند جانبه میان کشور عضو است که چارچوب رفتاری در زمینه تجارت بین المللی کالاها را تعیینمی کند و شامل قواعد مربوط به صادرات و واردات کالاست. از آنجایی که قیمت نفت در بازار تحت تأثیر مسائل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، منابع حقوق، حقوق مدنی Next Entries منبع تحقیق درباره فرآورده های نفتی، یارانه ها، محدودیت ها، قیمت گذاری