منبع تحقیق درباره علنی بودن، هیأت علمی، کمیسیون ماده 100، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

مردم بتوانند در جریان دادرسی حضور داشته باشند، اصل علنی بودن رسیدگی بیشتر و بهتر رعایت شده است. اصل علنی بودن دادرسی در دعاوی که در دادگاه های عمومی در جریان است، با استثنائاتی چند کاملاً پذیرفته شده است. در مورد دادرسی های اداری نیز به نظر می رسد باید این اصل را با قیودی جاری دانست. زیرا همچنانکه اشاره شد، در این دادرسی ها نیز همانند دادرسی های قضایی و عمومی که در دادگاه ها انجام می گیرد، حقوق و تکالیف اشخاص تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین شایسته است که این تصمیم گیری طی روندی صورت بگیرد که شائبه تخطی از اصول و قواعد حقوقی و سوء استفاده از قدرت پیش نیاید.101 ولی از طرف دیگر این مساله را نیز نمی توان فراموش کرد که یکی از انگیزه های ایجاد مراجع اختصاصی اداری تسریع به رسیدگی به اینگونه دعاوی و اختلافات بوده است. حال آنکه برگزاری کاملاً علنی دادرسی مسلماً سرعت لازم و مورد انتظار را از بین خواهد برد. به همین خاطر باید بین این دو منظور جمع کرد. بدین معنا که باید سعی نمود ضمن حفظ سرعت در رسیدگی، تا حد امکان علنی بودن دعوا یا اختلاف اداری را حفظ نمود. بدین منظور لازم است حداقل شرایط لازم برای علنی بودن دادرسی را رعایت نمود. در نتیجه در دادرسی های اداری باید اسناد و مدارکی که بر اساس آن تصمیم گیری صورت گرفته است در دسترس عموم باشد. همچنین طرفین باید بتوانند در جریان دادرسی قرار گرفته و در صورت تمایل بتوانند حضور پیدا کرده و یا وکیل خود را معرفی کنند. البته بدیهی است که در هر مورد اگر محظورات عامه ای (از قبیل اخلاق حسنه و نظم عمومی) که در قوانین و قواعد حقوق بشری ذکر شده است وجود داشته باشد می توان رسیدگی را به صورت غیر علنی برگزار نمود. در زیر با توجه به مقررات مربوط به هر کدام از مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری به رعایت یا عدم رعایت اصل علنی بودن رسیدگی در این گونه مراجع اشاره خواهیم نمود.
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران
استماع علنی در دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری که در مواد 23 الی 28 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین ماه 1381 مورد اشاره واقع شده است، رعایت نمی شود. در واقع، مواد مزبور در این خصوص ساکت هستند. علاوه بر این تبصره 5 ماده 23 با اعلام اینکه « تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود. بدین ترتیب، نه تنها عموم بلکه حتی شخص ذی نفع نیز نمی تواند در جلسه استماع حضور داشته باشد.

گفتار دوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که توسط قانون شهرداری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی ایجاد شده است، مقرره ای در این خصوص ندارد. در واقع، این ماده صرفا به ایجاد نهاد پرداخته و پس از بیان کوتاهی از انواع تخلفات ساختمانی به ترکیب کمیسیون اشاره کرده است و در نتیجه در خصوص اغلب عناصر دادرسی منصفانه ساکت است. بدین ترتیب، مقررات مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری هم در خصوص حضور مردم و هم در خصوص حضور شخصی که پرونده اش در کمیسیون تحت بررسی است، ساکت بوده و مطلبی ندارد
گفتار سوم : هیأت های انتظامی پزشکی
حکمی درباره لزوم حضور و یا عدم حضور اشخاصی که از آنها شکایت شده است در هیأت های انتظامی پزشکی که مقررات راجع به آنها در فصل 6 قانون سازمان نظام و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در خصوص علنی بودن سکوت کرده است. البته در ماده 38 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 30 تیر ماه 1378 که در اجرای قانون سابق سازمان نظام پزشکی تصویب شده بود، در موارد لزوم دعوت از طرفین اختلاف برای اخذ توضیح امکان پذیر شناخته شده است. طبق این ماده چنانچه ارائه توضیحی از طرف ها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد، هیأت باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.

گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
رسیدگی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی طبق مقررات مربوط به این هیأت که در قانون مقررات انتظامی مربوط به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 22 اسفند ماه 1364 مورد اشاره واقع شده است، غیرعلنی است. طبق ماده 16 ایین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 5 مرداد ماه 1365 جلسات رسیدگی هیأت ها غیر علنی بوده و هیأت پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف چنانچه نیازی به حضور متخلف و اخذ توضیحات شفاهی از وی نباشد مبادرت به صدور رای می نماید. همچنین طبق تبصره این ماده در صورت لزوم، هیأت ها می توانند شخص متخلف را برای ادای توضیحات دعوت و از وی تحقیقات لازم را به عمل آورند.

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی
رسیدگی به تخلفات صنفی که در ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفند ماه 1382 مورد اشاره واقع شده است. علنی است. این ماده اشعار می دارد: اتحادیه های صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی با اعلام مراتب پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. هیأت یا هیأت های رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی ربط است که ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رای صادر می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا
رسیدگی به تخلفات شغلی وکلای دادگستری براساس ماده 14 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 اسفند ماه 1333 و مواد 54 تا 58 و 67 و 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334 بدون حضور وکیلی که به تخلفاتش رسیدگی می شود، صورت می پذیرد. البته در مواردی که از نظر دادگاه حضور وکیل مزبور ضروری بود، وی مکلف به حضور است. بدین ترتیب، در این دادگاه نیز طبق قاعده اصلی مورد قبول مقنن ایران در خصوص رسیدگی های اداری- انتظامی، رسیدگی غیرعلنی و غیر حضوری است.

بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران
رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران که مقررات مربوط به آن در مواد 34 تا 40 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر ماه 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی ماه 1354 مورد اشاره واقع شده است، غیر علنی است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دیوان عدالت اداری، اصول دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، نظارت قضایی Next Entries پایان نامه رایگان درباره قرآن کریم، اغراض بلاغی، ادبیات عرب، طرح پژوهش