منبع تحقیق درباره ضمن عقد، عقد اجاره، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

نظر مي رسد اراده باطني و دروني جهت انحلال عقد کفايت ميکند و در اين امر شخص بايد اراده باطني فسخ و بهم زدن عقد را داشته باشند نه اشتياق به فسخ. در فسخ بايد قصد واقعي وجود داشته باشد.
در قانون مدني از فسخ صريحا ذکر نشده است ولي چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم ميزند ميتوان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمينه ي فسخ نيز لازم الاجراء دانست ، بنابراين پس از فسخ قرارداد، بايد مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد، فسخ رابطهي قراردادي را از تاريخ تحقق فسخ از ميان ميبرد و تعهدات طرفين را ساقط مي کند.
نويسنده مشهور حقوق مدني ايران،لزوم اطلاع طرف قرارداد از فسخ را از شرايط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بيروني آن را ضروري مي داند و بيان مي کند: “جهان حقوق دنياي ارتباط و اثبات و ايجاد نظم در اجتماع است و به رويدادهايي مي پردازد که در اين صحنه رخ ميدهد. فسخ عقد تا در مرحله ميل و اشتياق و تصميم دروني است در الزام بيروني اثر نميکند و پيوند خارجي را که عقد به هم يافته، از بين نمي برد. اراده بايد گام در جهان خارج نهد و براي علم حقوق قابل احراز شود تا موثر افتد. ماده 499 قانون مدني نيز در بيان همين واقعيت اعلام مي کند فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود”.

1-2-1-4- انواع فسخ
1- فسخ بعض
ممکن است ضمن عقد لازم طرفين با رضايت و توافق نسبت به بعض مبيع حق فسخ داشته باشند و يا به علت قانوني نسبت به بعضي مبيع معيوب فسخ را اعمال کنند.
2- فسخ به جواز
يعني فسخي که مستند به جواز عقود جايز يا ايقاع باشد، نه مستند به حق خيار يا رجوع. مانند فسخ وکالت، عاريه، وديعه و جعاله
3- فسخ به خيار
يعني فسخي که مستند آن خيارات مصرح در قانون مدني باشد خواه خيار جعلي باشد يا نباشد مانند خيار حيوان که تأثير فسخ به خيار از حين اعمال فسخ جاري است .
4- فسخ قهقرائي
در عقود جائز اگر فسخ ناشي از تخلف شرط باشد تاثير قهقرائي دارد مثلا تخلف وکيل از شروط ضمن عقد وکالت و عده ديگري از علماي حقوق ميگويند فسخ قهقرائي فسخي است که از حين عقد قابل اعمال است.

5- فسخ سند
يعني با تنفيذ حکم دادگاه نسبت به اعمال فسخ ابطال سندي که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت رسيده که فسخ گاها با مباشرت اصحاب معامله صورت ميپذيرد و گاه به امر دادگاه طي حکم صادره.
6- فسخ شرط
اگر در عقد شرط فعلي بگنجانند با حق خيار فسخ آن شرط به شرطي که مشروع باشد آنرا فسخ شرط مينامند.
7- فسخ قضائي
فسخي است که ابتداعا بايد حکم دادگاه را بدست آورد اين فسخ در حقوق کشور فرانسه و اتيوپي نيز لحاظ گرديده است.
8- فسخ لفظي
فسخي که فاسخ قصد را با الفاط انشاء ميکند.
9- فسخ کتبي
فسخي است که به صورت کتابت در دفاتر اسناد رسمي طي سند رسمي يا قرارداد عادي طرفين لحاط ميگردد.

1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساح، تفاسخ
فسخ: فسخ که به آن انحلال ارادي قرارداد نيز گفته مي شود ، در اصطلاح حقوقي عبارت است از پايان دادن حقوقي به قرارداد به وسيله يکي از دو طرف قرارداد با شخص ثالث .
فسخ با انحلال ارادي قرارداد از حيث جايگاه حقوقي يکي از مباحث اسباب سقوط تعهدادات و قراردادها مي باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود حائز هر کدام از طرفين مي تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند فسخ ، انشاي يکطرف? انحلال قرارداد و تعهد مي باشد و مانند ابراء نوعي ايقاع است يعني اينکه يک طرف به طور مستقل ميتواند حق فسخ خود را اعمال نمايد، بدون اينکه نيازي به رضايت طرف ديگر باشد که به اين عمل ايقاع گفته مي شود.
مبناي فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ يعني اينکه فسخ قرارداد مبتني بر حقي است که يا بوسيله توافق طرفين ايجاد شده است يا بوسيله حکم مستقيم قانون به وجود آمده است و اين حق براي يکي از طرفين يا هر دو شخص ثالث مي باشد.
الف) توافق طرفين: طرفين قرارداد ميتوانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يک يا هر دو طرف معامله يا شخص ثالث ،حق فسخ قرار دهند مثل اينکه شخصي ماشيني را به ديگري بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفين يا شخص ثالث هر وقت مايل باشند بتوانند ظرف يک ماه آن معامله را فسخ کنند، به اين حق اصطلاحاً خيار شرط گفته ميشود. همانطوري که در موارد 399 و 400 قانون مدني به آن اشاره شده است .
ب) حکم مستقيم قانون: قانون در مواردي براي جلوگيري از ضرري که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه يکي از دو طرف معامله است ، به طور مستقيم به او حق مي دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگيري کند مثل اينکه کسي خانه اي را اجاره کند و پس از مدتي متوجه شود که سکونت در آن ميسر نيست که در اينجا به استناد مواد 478و479 قانون مدني حق دارد، عقد اجاره را فسخ کند.
انفساح: انحلال قهري است بدين معنا که عقد، بدون نياز به عمل حقوقي اضافي، خود به خود از بين مي رود و حق انتخاب براي طرفين يا دادگاه باقي نمي ماند. يعني بدون اراده ي طرفين عقد منحل ميشود پس قهري بودن انحلال ، منافاتي با ارادي بودن سبب آن ندارد، مثلا ممکن است طرفين قبلا تراضي نمايند که سه ماه بعد، عقد خود به خود، منفسخ شود.
اقسام انفساخ:
انفساح عقد را به اعتبار نقشي که اراده در آن دارد به سه گروه تقسيم ميکنند.
1) انفساخي که به طور مستقيم ناشي از اراد? صريح طرفين عقد است، مانند اجارهاي که پس از پايان مدت يک سال خود به خود از بين برود.
2) انفساخي که ناشي از حکم قانونگذار است، ولي به گونهاي است که قانونگذار، اراد? ضمني و مفروض طرفين عقد را اجراء ميکند، مثل تلف مبيع قبل از قبض ، موضوع ماده 387 قانون مدني که اگر مبيع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ ميشود. اين فسخ – انفساح ناشي از اراده ضمني طرفين است که اگر مبيع از بين رفت، ديگر تعهد از بين ميرود.
3) انفساخي که ناشي از حکم قانونگذار است، ولي هدف آن تأمين پايگاه اراده و تراضي است، مانند انحلال هم? قراردادهاي حائز در صورت فوت يا حجر يکي از متعاقدين .
تفاسح (اقاله): اقاله د راصطلاح برانداختن و بهم زدن معامله است با تراضي و سازش طرفين معامله و به جهت اين که رضايت طرفين در آن شرط است از آن به تفاسح و تقابل نيز تعبير شده است اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست. عقد لازم عقدي است لازم الاجرا که طرفين هر وقت بخواهند ميتوانند آن را منحل کنند. اقاله راه حلي است براي انحلال ناپذيري عقود لازم، در تعريف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله (تراضي دو طرف عقد لازم براي انحلال آن) يا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفين است.
1-2-2- اسباب و شرايط و موانع فسخ
در اين بخش ابتدا به بررسي اسباب و شرايط ايجاد حق فسخ و سپس موانع اجراي فسخ را مورد بررسي قرار ميدهيم.

1-2-2-1- اسباب ايجاد حق فسخ قرارداد
در اين فصل به بررسي فسخ قرارداد ميپردازيم به عبارت ديگر اصلي ترين سوالي که در اين فصل در صدد پاسخگويي به آن هستيم اين است که، در چه صورتي يکي از طرفين قرارداد مجاز به فسخ قرارداد ميشود. اسباب فسخ قرارداد به اختصار عبارتند از: 1- نقص اساسي 2- پيش بيني نقص اساسي 3- عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده (انقضاي مهلت اضافي) در ذيل به بررسي اين شرايط ميپردازيم:

الف) نقض اساسي در حقوق ايران
در حقوق کشورمان ماده يا موادي که به طور صريح ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد را فسخ قرارداد تعيين کرده باشد وجود ندارد و قانونگذار تنها در مبحث شروط ضمن عقد فسخ قرارداد را عنوان کرده است. در حقوق ايران بايد ميان قراردادهايي که موضوع تعهد انجام فعل يا عين کلي است با زماني که موضوع آن عين معين است تفاوت قائل شد. هنگامي که موضوع تعهد انجام فعل يا عين کلي است تخلف از انجام تعهد و نقص قرارداد موجب ايجاد حق فسخ براي متعهد له نمي شود. در اين قراردادها در صورت نقص تعهد از ناحيه يکي از طرفين قرارداد ، بايد ابتدا اجراي عين قرارداد درخواست شود و فسخ به عنوان آخرين چاره براي جبران ضرر در نظر گرفته شده است و به محض نقض قرارداد ، طرف ديگر حق فسخ نخواهد داشت. مي توان به مواد237، 476 ، 239، 376 ، 476 ، 414 ، 482 قانون مدني اشاره نمود. به عکس در قراردادهايي که موضوع آن عين معين است در صورت نقص تعهد فسخ قرارداد پيش بيني شده است. ماده 235 قانون مدني اعلام مي کند : هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست، کسي که شرط به نفع او شده خيار فسخ خواهد داشت. در اين زمينه ميتوان به مواد 402، 410، 411، 422 قانون مدني اشاره نموده که تخلف در اوصاف مبيع عين معين يا وجود عيب موجب ايجاد حق فسخ براي ذي نفع خواهد داشت. (امامي، 1383)
ملاحضه مي شود که در حقوق ايران در تعهدات کلي و تعهد به انجام يا ترک فعل فسخ جنبه استثنايي دارد و به عنوان آخرين راه حل پذيرفته شده است.(جعفرزاده، 1380)
خيارات نيز يکي از مواردي است که در قانون موجب ايجاد حق فسخ مي شوند که مي توان به خيار شرط، خيار عيب و خيار تخلف از شرط اشاره نمود.
1) خيار شرط:
اين خيار بر اساس توافق قرارداد حاصل ميشود، بدين معني که طرفين قرارداد ميتوانند در ضمن عقد خارج از عقد براي هر يک از طرفين يا هر دو و يا شخص ثالثي حق فسخ قرار دهند.(عدل، 1376) اين خيار را در اصطلاح خيار شرط مينامند.3 خيار شرط در کليه قراردادها و عقود به استثنا مواردي که صريحا در قانون منع شده است قابل تحقق است.4
2) خيار تخلف از شرط:
قانون مدني ضمانت اجراي تخلف از وفا به شروط ضمن عقد را خيار فسخ قرار داده است. خواه شرط فعل باشد خواه شرط صفت و يا نتيجه. خيار تخلف از شرط وسيله ي براي جبران ضرر است، هرگاه زيان ناشي از تخلف شرط به گونه اي ديگر جبران شود، حق فسخ مبناي خود را از دست مي دهد. ضرر بايد هنگام اعمال خيار موجود باشد و گرنه موجبي براي پيمان شکني وجود ندارد بنابراين اگر موضوع معامله در زمان عقد ، صفت مشروطه را نداشته باشد ولي در زمان تسليم يا بيش از فسخ، خودبخود يا در اثر اقدام طرف قرارداد آن وصف را بيابد، حق فسخ از بين مي رود. (کاتوزيان، 1383)
3) خيار عيب:
افراد هنگام انعقاد معامله بر مبناي صحت و سلامت مورد معامله متعهد به اجراي مفاد قرارداد مي شوند زيرا هر کس در صدد اين است که مالي را تحصيل کند که مبري از هر عيبي باشد. ماده 422 قانون مدني به بعد، به خيار عيب اختصاص دارد . چنانچه پس از انعقاد معامله معلوم شود که موضوع معامله، خواه عوض و خواه معوض، هنگام انعقاد معامله معيوب بوده طرفي که مال معيوب به او منتقل شده است مي تواند معامله را بر هم زند.(عدل، 1376) البته در خصوص خيار عيب اعمال اين خيار مشروط به شروطي است مثلا مورد معامله تلف نشده و يا در آن تعرضي صورت نگرفته باشد . اين حکم قانوني ناشي از اين ارفاق است که دارنده مال معيوب مي تواند ما به التفاوت صحيح و معيوب (ارش) را از طرف ديگر مطالبه نمايد و از به هم زدن معامله صرف نظر نمايد.
ماده 478 قانون مدني (خيار عيب در عقد اجاره) مقرر شده است. “هرگاه معلوم شود عين مستاجر در حال اجاره معيوب بوده مستاجر ميتواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند، به نحوي که به مستاجر ضرري نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد.”
از اين ماده معلوم مي شود که مبناي خيار فسخ در اجاره اي که عين مستاجر معيوب است، ضرري است که بر مستأجر وارد مي شود فلذا چنانچه موجر در صدد رفع عيب به مستاجر ضرري وارد نشود، خيار فسخ منتفي خواهد شد. با وجود اين ، مشکل است اينگونه بيان کنيم که در کليه معاملات معاوضي که مورد معامله معيوب است، با رفع عيب خيار فسخ بر طرف خواهد شد. به ويژه درباره خيار غبن که قانون مدني بالصراحه ميگويد: “اگر کسي که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود، مگر اينکه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد (ماده 421 قانون مدني)”. از اين ماده استفاده مي شود که در خصوص خيار غبن قاعده “جبران ضرر ناروا” رعايت نمي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره خيار، خيارات، برخي Next Entries منبع تحقیق درباره نقض قرارداد، قاعده لاضرر، اصل لزوم قراردادها