منبع تحقیق درباره ضمن عقد، امام صادق، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

التزام در ضمن عقد را شامل مي شود. اما سوالي که به ذهن مي رسد اين است که مبنا و اساس اين الزام از کجاست و چرا لازم است که به شرط وفا شود؟ منشاء وجوب وفاي به شرط چيست؟
در اين خصوص در فقه توسط برخي از فقها(انصاري، 1382) دلايلي مطرح گرديده است که ذکر آنها مي تواند راهگشاي ما باشد. در ذيل به بيان آنها ميپردازيم:
دليل اول: آيه شريفه “اوفوا بالعقود”(موسوي الخميني و همکاران، 1418 هـ.ق)
اين آيه لزوم پاي بندي به تعهد و عقد را تاکيد مي کند و وفاي به اصل عقد و فرع آن، يا همان جزء عقد را لازم و ضروري ميداند. لذا با توجه به اينکه شرط به منزله جزء و از فروعات يک عقد و تعهد است، بايستي به آن نيز وفا شود.
برخي از فقها پس از بيان اين مطلب براساس يک مبناي اصولي اعتقاد دارند و ميفرمايند: “چون حکم “اوفو بالعقود” مستقيماً از سوي شارع وضع و جعل گرديده، يک حکم تکليفي است و احکام وضعي نظير شرطيت، سببيت يا ملکيت از احکام تکليفي متنزع ميشوند. مانند زماني که شرع جواز و اباحه تصرف در مالي را براي کسي جعل و وضع ميکند. در اينجا مالکيت از آن منتزع ميشود. از اينرو آيه فوق در صدد بيان حکم تکليفي است و حکم وضعي لزوم قرارداد از حکم تکليفي يعني از قاعده “المومنون عند شروطهم” که بيانگر آنست که مومنان بايستي به شروط و قراردادهاي خود وفا کنند، منتزع ميشود”.(همان)
اما برخي ديگر از فقها يا به عبارت ديگر اکثر آنها معتقدند احکام وضعي، خودشان مستقيماً قابل جعل هستند و اين آيه، حکم وضعي را بيان کرده و هدف آن بيان لزوم وجوب عقود و شروط است.(موسوي خويي، 1365)
دليل دوم: “المومنون عند شروطهم”
اخبار و روايات بسياري از ائمه اطهار عليهم السلام است که حديث “المومنون (المسلمون) عند شروطهم” از آن جمله است. به موجب اين روايت مومنين و مسلمانان ملزم هستند به شروط و تعهدات خود پاي بند باشند که هم در کتب فقهاي اماميه به کرات آمده و هم در کتب فقهاي اهل سنت، اين مضمون وارد شده است. (نوري، 1418)
روايت مذکور در کتب بسياري به طرق مختلف وارد شده و اگرچه در ظاهر جملهاي خبري است ولي در مقام انشاء است که خود ، شدت وحدت بيشتري را در عمل به شرط، حکايت مي کند.
دليل سوم: روايات خاص
در بعضي روايات که به وجوب وفاء به شرط اشاره شده عباراتي نظير “الا من عصي الله”(شهيدثاني و نراقي، 1413 هـ.ق) آمده که در رابطه با اين عبارت دو نظر مي توان بيان نمود:
1- نظر اول: اين عبارت به مشروط عليه بر مي گيرد و بيان ميکند که مومنين به تعهدات خود و شروط خويش پاي بندند مگر آنکه در زمره معصيت کاران و گناهکاران باشند و از خدا هيچ پروا و بيمي نداشته باشند.
2- نظر دوم: بر اساس اين نظر که وجوب وفاي به شرط در آن مشهودتر است ، بايستي ذکر گردد که: عبارت “من عصي الله” به شخص مشروط له بر ميگردد و بيان ميدارد که مومنين همواره به شروط و تعهدات خويش پاي بندند و شروط لازم الوفا هستند مگر اينکه از جمله شروطي باشند که معصيت الهي را بدنبال داشته يا برخلاف حکم خدا و کتاب و سنت او باشند. پس شرطي که از جمله شروط غير مشروع و خلاف شرع و حکم الهي باشد، لازم الوفا نيست، لذا در نظر دوم، عبارت مذکور براي مشروط له تبيين شده و در صورتي که او شرطي را در جهت تخطي از فرمان الهي قرار دهد اين شرط لازم الوفا نخواهد بود و حق الزام به انجام شرط، نسبت به مشروط عليه، از مشروط له سلب خواهد شد.
دليل چهارم: روايت امام صادق(ع)
اين دليل بر مبناي روايتي است که، امام صادق عليه السلام از حضرت علي (ع) نقل فرموده اند. لذا ايشان بيان فرموده که امام علي (ع) در لزوم وفاي به شرط فرمودهاند: “من شرط لامراته شرطاً فليف به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او حلّل حراما ً”11. در اين روايت امام (ع) وفاء به شرط را واجب دانسته اند. از صيغه امر “فليف” نيز چنين استفاده مي شود که وفاي به شرط واجب بوده و صيغه امر، دلالت بر وجوب دارد که اين وجوب را با توجه به صيغه امر “فليف” استنباط مي کنيم.
دليل پنجم : سيره عقلا
اين دليل بيان مي دارد که بر مبناي درک عقلي و بناي عقلا، احترام به اراده و تراضي طرفين و عمل به شرط صحيح و مشروعي که آنها در يک قرارداد درج نمودهاند واجب است. با توجه به آنچه از کتب برخي از فقها به دست مي آيد، عقل با توجه به عمومات وفاي به شروط، هر شرطي که خلاف کتاب و سنت نبوده، غير مقدور نباشد، در زمره شروط مجهولي که موجب جهل به عوضين مي شوند قرار نگرفته و درج و اعمال آن متضمن منفعت عقلائي باشد، صحيح و معتبر دانسته و وفاي به آن را واجب مي شمرد.(انصاري، 1382)

1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلي
رابطه شرط و عقد همانند اصل و فرع است و در بيشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و در سايه تعهد اصلي معني پيدا مي کند. در پاره اي موارد شرط مربوط مرتبط با موضوع تعهد اصلي است. براي مثال در قرارداد فروش باغي شرط ميشود که پرداخت ثمن به اقساط و (موجل) باشد يا در عقد ضمان شرط مي شود که دين از مال معين پرداخت گردد و يا در عقد اجاره شرط ميشود که مستاجر مالي را به عنوان رهن به موجر تسليم نمايد و مانند اينها.
در برخي موارد، مفاد شرط، موضوعي مستقل از عقد و تعهد اصلي مي باشد. براي مثال فروشنده در عقد بيع ميتواند بر مشتري شرط نمايد که خانهاش را به شرطي ميفروشد که مشتري نيز براي مدتي از اموال او حفاظت کند (عقد وديعه). در اين صورت با قبول مشتري، آنان ميتوانند دو عقد وديعه و بيع را جداگانه منعقد نمايند، به صورتي که ابتدا عقد بيع را تشکيل داده و بعد عقد وديعه را در تراضي جداگانه اي واقع سازند. اما گاه نيز ممکن است طرفين، دو عقد را با هم در آميخته و به طوري در قالب يک تراضي واقع سازند که وديعه تابع بيع گردد، يعني بيع چهره اصلي داشته و وديعه فرعي و تبعي باشد. در چنين صورتي با اين شرط و مفادش (عقد وديعه) مستقل از عقد اصلي (عقد بيع) است، اما چون هر دو در قالب يک تراضي واقع شدهاند، استقلال مفاد شرط از تعهد اصلي، نافي وابستگي آن به عقد و تعهد اصلي نيست. با اين وصف شرط ضمن يک عقد اعم از اينکه به معامله اصلي مرتبط بوده يا مستقل از موضوع آن تلقي شود، ماهيتي تبعي و فرعي دارد.(کاتوزيان، 1383) از اين رو تا زماني که عقد باقي باشد شرط ضمن آن نيز لازم الوفا وده و باقي است و با زوال عقد، شرط مندرج در آن نيز زايل شده و از بين مي رود. در هر حال تحقق شرط منوط به تحقق عقد است، لذا در برخي موارد طرفين عقد را براي حصول شرط محقق مي سازند. اين روابط را در چهار مبحث بررسي مي کنيم .

1-3-4-1- تأثير لزوم عقد و تعهد اصلي در شرط
سرايت لزوم عقد اصلي به شرط، مانع از فسخ و جواز مفاد شرط حقوقي است، که ماهيت آن جايز است. عقدي که في نفسه جايز است و در لباس شرط قرار گرفته، از توابع عقد لازم به شمار رفته و طرفين قرارداد را پاي بند مي سازد. بنابراين بدون دليل قانوني، مشروط عليه به طور يکجانبه نمي تواند از انجام آن امتناع ورزد. براي مثال اگر در عقد بيعي شرط شود که خريدار ماشين خود را براي مدتي معين به بايع عاريه دهد و او نيز بپذيرد، خريدار نميتواند قبل از انقضاي مدت مزبور عاريه را بر هم بزند. ماده 679 ق. م . بيان ميدارد: “موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد”. حکم اين ماده به عنوان مصداقي از يک قاعده کلي است (منظور همان قاعدهاي است که در مورد استعفاي وکيل و فسخ ساير عقود جايز مورد استفاده قرار مي گيرد.)، مگر اينکه معلوم شود جواز عقد بگونهاي با نظم عمومي ارتباط دارد. براي مثال وعده ازدواج که جايز ميباشد، از مسايل مربوط به نظم عمومي بوده و نميتوان ضمن عقد لازم آنرا لازم گردانيد.(همان)
لذا لزوم عقد تبعي (عقدي که به صورت شرط، ضمن عقدي ديگر آمده و از توابع آن قرار گرفته)، خاص موردي است که اين اثر مقصود طرفين باشد. پس اگر شرط ، تنها به سود يکي از دو طرف باشد، مشروط له مي تواند از آن صرف نظر نمايد و حق خويش را ساقط کند (م 244 ق. م.). براي مثال هر گاه مردي وکيل همسر خود گردد تا ملک او را به رايگان به خود انتقال دهد، چون وکالت تنها به سود زوج است، شرط آن در نکاح براي زن ، ايجاد الزام مي کند ، ولي شوهر مي تواند هر زمان که بخواهد از اين سود صرفنظر نمايد. يعني مشروط له حق دارد که از شرطي که به نفع او شده در گذرد. تميز مقصود واقعي از شرط، به سادگي امکانپذير نيست و بايد به ياري اوضاع و احوال و ظاهر الفاظ شرط، استنباط شود. ولي ظاهر اين است که هرگاه اجراي شرط به سود مادي يا معنوي هر دو طرف باشد هيچ يک از طرفين حق ندارد بدون رضاي ديگري ، شرط را بر هم بزند. (شهيدي، 1382)

1-3-4-2- تبعيت شرط از عقد يا تعهد اصلي
ارتباط شرط با عقد يا تعهد اصلي يک رابطه نزديک است به گونه اي که هرگاه عقد يا تعهد اصلي به جهتي از جهات باطل باشد، شرط ضمن آن نيز باطل خواهد بود. اما به عکس، نمي توان گفت که هرگاه شرط باطل باشد، عقد نيز به تبع آن باطل است مگر در صورتيکه فساد شرط به يکي از شرايط اساسي صحت عقد سرايت نمايد يا براي مثال، اشتراط به گونهاي باشد که حاصل آن عدم تحق عقد اصلي باشد.(جعفري لنگرودي، 1369)
شرط به طور کلي تعهدي است الزام آور که مفـاد آن بـواسطه درج در ضمن يک عقد و به تبـع آن
خود نمايي مي کند. شرط ضمن عقد مانند انشايي در ضمن انشاء ديگر است. رابطه اي که بين شرط و عقد وجود دارد، رابطه اصل و فرع است و حاصل اين امر، بقاء و التزام به شرط، تاثير و تاثر عقد در شرط و بعضاً شرط در عقد و تعهد اصلي ميباشد. بر اين اساس الزامي بودن موضوع شرط در خارج، موقوف است به بقاء عقد و تعهد اصلي و به عبارت ديگر التزام حاصله موقوف به حصول اثر عقد است، نه به طور مطلق. از اينرو با فرض عدم صحت عقد، بحث پيرامون صحت يا فساد شرط، موضوعاً منتفي است، زيرا در اينصورت شرط التزامي است که موکول به صحت و وجود عقد و تعهد اصلي است و با بطلان عقد، التزام به آن نيز منتفي ميگردد.
عقد اصلي موجود حقوقي مستقلي است که به تعهد تبعي وابستگي ندارد. اما ارتباط ميان آن دو به صورتي است که اگر چه شروط عمدتاً از حيث التزام و صحت، تابع عقود هستند و به منزله امر فرعي تلقي ميگردند اما گاهي اين ارتباط به قدري نزديک است که بطلان شرط موجب بطلان عقد مي گردد، يعني با فساد شرط، عقد و تعهد اصلي نيز فاسد مي گردد. گاه ممکن است تنها شرط، باطل شود و عقد به قوت خود باقي بماند. علاوه بر تبعي بودن شرط در فساد، بقاء و انحلال نيز تابع عقد و تعهد اصلي است.
اگر به سببي، عقد و تعهد اصلي فسخ يا اقاله گردد يا مدت آن پايان پذيرد تعهد ناشي از شرط نيز از بين مي رود، مگر در مواردي که انحلال شرطي که مفاد آن امر حقوقي (عقد يا ايقاع) است مورد نظر باشد. براي انحلال اين شرط، قصد و اراده طرفين لازم است و با انحلال عقد و تعهد اصلي شرط مزبور به خودي خود منحل نمي شود، چون عقدي جداگانه و مستقل است و انحلال آن نيز به دخالت اراده طرفين بستگي دارد (افتخاري، 1382) و به عقيده برخي در چنين موردي در صورتي که اعاده وضعيت قبل از انجام شرط ممکن باشد بايد وضعيت سابق اعاده شود. مانند آن که مورد شرط انتقال مالي به مشروط له بايد مال مزبور را در صورتي که موجود باشد به مشروط عليه بر گرداند، والا بدل آن را به او پس دهد.(شهيدي، 1382) ماده 246 ق. م. نيز در اين خصوص بيان مي دارد: “در صورتي که معامله بواسطه اقاله يا فسخ بر هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر کسي که ملزم به انجام شرط بوده عمل به شرط کرده باشد ميتواند عوض آنرا از مشروط له بگيرد.”
به هر حال با انحلال عقد و تعهد اصلي يا انفساخ آن، ديگر لزوم وفاء به شرط بي معنا مي شود و نمي توان آنرا مشمول عموم وجوب وفاء دانست.
1-3-4-3- تبعيت عقد و تعهد اصلي از شرط
گاهي عقد براي تحقق شرط منعقد ميگردد. در اينگونه موارد طرفين براي حصول امري عقد را منعقد ميکنند تا بتوانند شرطي را در ضمن آن بگنجانند و به آن ملزم شوند. در چنين

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ضمن عقد، عقد ازدواج، شرط ضمن عقد Next Entries منبع تحقیق درباره ضمن عقد، عقد اجاره، شرط ضمن عقد