منبع تحقیق درباره سیاست جنایی، قانونی بودن تعقیب، نظام حقوقی، جرم انگاری

دانلود پایان نامه ارشد

اتخاذ شده در آن محصول تفکر و تعقل و مصلحت سنجی مدیران و تعیین کنندگان خط مشی و برگرفته از علوم مختلف مانند،روانشناسی،جامعه شناسی،مردم شناسی،جرم شناسی و دیگر علوم اجتماعی است، اما در مواردی سیاست جنایی متکی بر مطالعه و تحقیق نیست بلکه ناشی از ارزشها،باورها و آداب و رسوم و فرهنگ یک جامعه بوده که به آن سیاست جنایی ارزشی یا ایدئولوژیک گویند.68از این پس هر جا سخن از سیاست جنایی علمی رفت طبعا منظور ما مربوط به اولین تعریف از سیاست جنایی که مبتنی بر خردورزی و تامل و تحقیق است می باشد هر چند که سیاست جنایی هیچ گاه تعریف محض علمی به خود نخواهد گرفت و تا اندازه ای تحت تاثیر نرم ها و هنجارها69 باقی می ماند.سیاست جنایی کارآمد دارای مشخصه هایی مانند،استراتژی،رهیافت مسئله شناسی،موقعیت سنجی،شناختن اهداف، یافتن راهکار ها و تدابیر و سرانجام نوعی نظم و انظباط و سازمان دادن آنها می باشد و این سنجیدگی و تفکر و اندیشگی لازمه و مقوم علمی بودن سیاست جنایی است.از این رو هر یک از آموزه ها و تدابیر باید در معرض آزمون و خطا قرار گیرد و به همین جهت باید از متخصصان گوناگون در تدوین و دستیابی به یک سیاست جنایی کارآمد،به روز و الگو برای دیگر کشورها بهره برد.70
سیستم قانونی بودن تعقیب در واقع به صورت علمی با علوم حائل مثل روانشناسی،جامعه شناسی و دیگر علوم برای تحلیل شخصیت مجرم در ارتباط نیست.در حالی که در سیستم متناسب بودن تعقیب شخص دادرس با تحلیل این عوامل از اختیارات خود در فرآیند رسیدگی کیفری استفاده می نماید.به نظر می رسد نمی توان به غیر از مرحله وضع قانون که حداکثر مبین یک سیاست کیفری علمی است انتظار اجرای سیاست جنایی علمی را داشت.در هر حال می توان با اعمال سیستم متناسب بودن تعقیب به سمت یک سیاست جنایی علمی البته با رعایت بی طرفی حرکت کرد.
3-2-2-2-2-مشارکتی بودن
یکی از جدیدترین جلوههای مشارکت مردمی در دهههای اخیر، حضور و مداخله مردم در کنترل جرم است که از آن به سیاست جنایی مشارکتی یاد میشود پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگر به غیر از پلیس یا قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه قضائیه تهیه و تدوین میگردد. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجیه آن در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال میآورد بیانجامد، نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به خاطر واقعگرایی است، زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارآیی آن میافزاید به علاوه این واقع گرایی ما را در جهت مردمی کردن زندگی محلی نیز سوق میدهد. حضور هیأت منصفه به منزله دخالت مردم عادی و نمایندگان جامعه در دادگاهها و سپردن سرنوشت دادرسی به تصمیم آنان، یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است.71در واقع سیاست جنایی مشارکتی شامل حضور سازمان یافته مردم در مراحل مختلف کنترل پدیده مجرمانه میشود.72
سیستم قانونی بودن تعقیب نقش نیروهای جامعوی را در فرآیند مشارکت اعضای جامعه در حل و فصل اختلافات بین مردم کم رنگ می سازد.در واقع هنگامی که متهم به ارتکاب جرم درگیر رویه های قانونی نوقیف و دستگیری و بازداشت می شود کمتر اثری از حضور مردم به واسطه مشارکت به چشم می خورد .این در حالی است که سیستم متناسب بودن تعقیب در معنای وسیع می تواند پیشنهاد دهنده روش هایی برای مشارکت گروه های مردمی در حل و فصل اختلافات بین مردم باشد.
به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر،که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه مبارزه با بزهکاری و بازپروری بزهکاران شده است ،عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه پیش به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت جامعه مدنی که میانجیگری کیفری یکی از نمودهای آن است گشوده است.در واقع در نظام حقوقی ایران می توان مدال میانجیگری کیفری قضایی-پلیسی یا میانجیگری درون سیستمی را با مسامحه پذیرفت که یکی از جلوه های تناسب در تعقیب محسوب می شود.73

3-2-3-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب
3-2-3-1-تعریف و مفهوم تورم کیفری
منظور از تورم کیفری تصویب بدون ضرورت قوانین کیفری و قطور نمودن بی رویه قوانین کیفری با جرم انگاریهای جدید است.تورم کیفری هر روزه پیچیده تر و وسیع تر گشته و موجب سردرگمی قضات،مجریان و افراد جامعه می گردد.هر روز یا هر هفته با تصویب قوانین جدید یا جرایم بیشتر پیش بینی می شود و یا اینکه دامنه عناوین مجرمانه موجود وسعت می یابد.74تورم قوانین و مقررات به ویژه در حقوق کیفری امروزه نه تنها در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه به یکی از معضلات این جوامع بدل شده است،بلکه دموکراسی های بزرگی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی با آن درگیر شده اند.شروع این پدیده را می توان در بخش قانون گذاری در هر کشور در ابتدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.از آنجایی که قانونگذار به دلایل گوناگون خواستار نوین سازی سیاست جنایی از طریق حمایت از ارزش های حقوق بشری مانند حق بر حیات،آزادی و … می شود توسل به ابزار کیفری را به عنوان یکی از بهترین راهکارها گزینش می کند.این پدیده خود تورم در دیگر بخش های جامعه را نیز به دنبال دارد.به عنوان نمونه می توان به تورم و تراکم حجم پرونده ها در دادگاه و تورم در زندان ها اشاره داشت.بنابراین به طور خلاصه می توان گفت تورم جرم و مجازات یا آنچه ما آن را تورم کیفری می نامیم معضل بسیاری از جوامع امروزی تلقی می گردد.
3-2-3-2-تورم در بخش تقنین
در اینجا منظور از تورم کیفری «تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی حساب و کتاب مجموعه قوانین جزایی است.»75 بسیاری از ایراداتی که امروزه در رابطه با نظام عدالت کیفری مطرح می شود تورم و رشد بی حد و حصر قوانین جزایی است.این مسئله بسیار ساده و روشن است که مجموعه های قوانین کیفری در سراسر جهان در حال حجیم تر شدن اند. برای مثال طی یک مطالعه رشد بی رویه و تاسف بار قوانین جزایی در طی 40 سال گذشته در کشور آمریکا به اثبات رسیده و به همین ترتیب قوانین هر ایالت به لحاظ حجم و اندازه رشد و گسترش داشته است.پائول رابینسون76 و میشاییل کایل77 در پژوهشی دریافتند که تنها قوانین ایالت ایلینوی78 از 2400 هزار کلمه در سال 1961 به 136000 کلمه در سال 2003 یعنی 6 برابر افزایش یافته است.همچنین بیل استانز79 دریافت که از 150 سال پیش تاکنون عناوین مجرمانه در ایالت ویرجینیا از 170 به 495 و در ماساچوست از 214 به 535 مورد افزایش یافته است.80 کشور ایران نیز از این آفت یعنی حجم تر شدن روز به روز قوانین جزایی به خصوص پس از انقلاب با ایجاد تغییرات وسیع سیاسی و ایدئولوژیک بی نصیب نمانده است.قانون مجازات اسلامی 1375 با 729 ماده قانونی در مقایسه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که تنها دارای 280 ماده قانونی بود،صدور بی شمار آراء وحدت رویه،جرم انگاری توسط قوانین خاص برای مبارزه با وضعیت های مقطعی و زودگذر،معلول عوامل گوناگونی از جمله وقوع انقلاب و تغییر نظام سیاسی و قانونگذاری کشور،صنعتی شدن و در حال توسعه بودن جامعه ایران،تعدد نهاد های مختلف قانونگذاری ،به کارگیری افراد غیر متخصص که آشنایی کامل با علم حقوق ندارند،برخورد غیر تخصصی با علم حقوق ،منابع مختلف جرم انگاری در ایران ،جرم انگاری های بی رویه و غیر ضروری است كه همه و همه از جمله عوامل تورم کیفری در نظام حقوقی ایران هستند.
3-2-3-3-تورم در قوه قضاییه
تورم در بخش قضایی که ریشه در تورم در قانونگذاری دارد نیز به یکی از معضلات نظام های قانونی تعقیب بدل شده است.در واقع بسته شدن دست قاضی در استفاده از مکانیسم هایی که موجب جرم زدایی و کیفر زدایی در حین رسیدگی کیفری می شود ،صدور پرشمار آراء وحدت رویه جرم انگار و…قوه قضاییه را می تواند به یکی از دستگاه های تولید قانون تبدیل کند و موجبات بروز تورم را فراهم آورد.در نظام حقوقی ایران این مسئله به وضوح به چشم می خورد.
در نظام حقوقی ایران قوه قضاییه و مجلس به این نتیجه رسیده اند که برخی از عناوین مجرمانه مناسب نظام حقوقی ایران به دلایل گوناگون نیست.برای مثال در وضعیت های نامناسب اقتصادی و بحرانی تصویب برخی از قوانین کیفری را در ایران شاهد بوده ایم که باید امروزه از آن جرم زدایی شود.لایحه جرم زدایی،قضا زدایی و کیفر زدایی که توسط قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد شده است از این نمونه است.در کشور آمریکا نیز بنا به آمار گوناگون تعداد جرایم به خصوص از دهه 90 میلادی به بعد رشد چشمگیر داشته اند.گسترش رشد قوانین به دلایل اقتصادی و عمدتا برای اداره شهرهای بزرگ در این کشور بوده است.برای مثال نوشته هایی مانند جرم انگاری فقر و … موید این ادعاست.از سوی دیگر عدم تفکیک بین جرم و انحراف و عدم توجه به سن کودک و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای وی در برخی موارد که البته بیشتر در گذشته وجود داشته است دولت را به سمت جرم زدایی از این عناوین هدایت کرده است.
3-2-3-4-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب
سیستم قانونی بودن تعقیب بر میزان و حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی می افزاید.در واقع در نقطه مقابل آن که سیستم متناسب بودن تعقیب قرار دارد مبین خروج بسیاری از موارد غیر ضروری از دستگاه قضایی است.در توضیح این مطلب می توان گفت سیستم قانونی بودن تعقیب اجازه خروج هیچ پرونده ای را خارج از حیطه قانون به دادرس و قاضی دادگاه نمی دهد .در این سیستم اعمال خشک و بدون قید شرط قانون موجب می شود که بر حجم پرونده ها افزوده شود.در مقابل از این حیث سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری مزایای بسیاری را در بر دارد.قبول این اصل در قانون نسبت به اصل قانونی بودن مرحج است.امروزه با وجود افزایش آمار کیفری در جرایم کم اهمیت به نظر می رسد این تنها روش موثر و مفیدی است در رفع مشکل فعلی دادسراها که روزانه مواجه با وصول انبوه پرونده هایی از این نوع بوده و با کمبود کادر قضایی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرایم مهم و جنایی را نخواهند یافت.اعمال این روش بار دادگستری را تقلیل داده و به قضات محاکم نیز این امکان را می دهد که به امور جزایی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند و تصمیمات منطقی و قانونی غیرقابل نقض اتخاذ نمایند.81

فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب
4-1-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، قانونی بودن تعقیب، قانونگذاری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سبک تفکر، رضایتمندی، رضایت شغل، رضایت شغلی