منبع تحقیق درباره سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، قانونی بودن تعقیب، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسی عادلانه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد.حتی در بعد فردی نیز در حقوق اسلام بارها در احادیث و روایات مختلف بر این مهم تاکید شده است که قاضی باید حتی در نگاه به اصحاب دعوی قائل به تفاوت نشود.در هر صورت سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که هر شهروند در هر نقطه از کشور به دادگاه های صالح دسترسی داشته باشد و بعد مسافت باعث نشود که از دسترسی به دادگاه صالح محروم شود.همچنین بعد دیگر قضیه تساوی در دادرسی است که قضات شایسته می توانند تضمین کننده این مهم باشند.وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان ، نژاد ، مليت ، مذهب ، جنسيت ، افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها و وابستگي هاي حزبي و تشكيلاتي ، در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض و تمايز نخواهد بود. متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود. وجه ديگر تضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرار نمايد. در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوي در برابر دادگاه از اين نظر پيوستگي تمامي با تدابير و تضمين هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بي طرفي دادگاه دارد. تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب و اطراف دعوي از جمله شهود مدعي و متهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي گيرد. وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم مي دهد ، آن است كه تشكيلات دادگاهها ، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد ؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است .
3-1-3-2-2-4-انصاف در دادرسی
انصاف و عدالت امروزه در دادرسی کیفری مفاهیمی مشابه هم شناخته نمی شوند.عدالت از زمان ارسطو تا کنون به دو نوع توزیعی و اصلاحی تقسیم شده است.عدالت توزیعی یعنی اینکه قانون حقوق و تکالیف را به طور منصفانه توزیع کند و این همان عدالت ماهوی است.پس قانون نماد عینی عدالت حقیقی یا ماهوی است و عدالت میزان قانون است.به بیان دیگر قانون یک صورت دارد . یک روح،هر گاه این صورت از روح فاصله بگیرد باید دست از صورت برداشت.اگر در عمل به لحاظ شرایط و خصوصیات مورد،التزام به ظاهر قانون نتیجه ای غیرعالانه دهد وظیفه قاضی یعنی مجری قانون این است که آن را تعدیل کند و فاصله قانون و عدالت را برطرف کرده یا حتی الامکان از آن بکاهد،و این به کار بستن انصاف است.پس انصاف همان روح قانون است،یعنی عدالت ماهوی یا حقیقی.
اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد چگونگی تضمین و حصول اطمینان از رعایت عدالت ماهوی یا حقیقی توسط قانونگذار و قاضی است.قانونگذاری و قضاوت فرآیند هایی هستند که هر یک به آیین و مکانیزم های مناسب نیاز دارد تا بتواند به نحو مطلوب صورت تحقق یابد.در نظام های حقوقی هر یک از فرآیند های قانونگذاری و قضاوت تابع آیین ها و تشریفاتی قرار گرفته که به طور متعارف موجب اطمینان نسبت به رعایت عدالت می گردد.این آیین و تشریفات در واقع ترسیم کننده روند درستی است که بدون مراعات آن نمی توان نسبت به اجرای عدالت اطمینان حاصل کرد.چه اینکه عدالت نه تنها در واقع باید اجراء شود بلکه اجرای آن باید محسوس و مشهود باشد.58
3-1-4-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه
سیستم نظریه«قانونى بودن تعقیب »اختیارات محاکم،دادسراها و مأمورین‏ دستگاه عدالت جزایى ناشى از حقى است که جامعه در چهت تأمین منافع و رفع‏ تهدیدات و تجاوزات از خود دارد.در این نظر گاه جرم چیزى جز تجاوز به یک منفعت و مصلحت اجتماعى نیست و ازاین‏رو صلاحیت تعقیب کیفرى نیز اولا و بالذات متعلق به‏ هیأت جامعه است و پس از آن دستگاه عدالت جزایى به‏عنوان عامل صیانت از مرزهاى‏ مصالح اجتماعى به نمایندگى از طرف جامعه صلاحیت پیگرد جزایى خواهد یافت.
بنابراین دادستانها و محاکم در صورت اطلاع از وقوع جرم-به هر طریق-مکلفند به جانشینى از جامعه امر تعقیب را به حرکت درآورده و از هرگونه اقدام قضایى‏ پیش‏بینى شده،در مقابله با بزهکارى فروگذار ننمایند زیرا هر تصمیمى که مغایر با وظیفه تعقیب باشد منحصرا در صلاحیت اجتماعى است که پیگرد حق انحصارى اوست‏ چرا که اراده مسئولین قضایى فى نفسه فاقد هرگونه شایستگى در به جریان انداختن‏ تعقیب کیفرى است.
3-2-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب
3-2-1-تعارض با انتظارات عمومی جامعه
در شرایطی که روح و ماهیت قانون عدالت ماهوی یا همان انصاف را به شکل اساسی و لازم در نظر نگرفته باشد به احتمال قریب به یقین با انتظارات عمومی جامعه در تعارض خواهد افتاد.در واقع خصوصیت اصلی و اساسی هر قانون چه شکلی و چه ماهوی آن است که آن قانون خوب و متناسب با معیارهای انصاف نگاشته شود و خوب به مرحله اعمال و اجراء برسد.پیش از بررسی این موضوع باید روشن شود که انتظارات و توقعات عمومی جامعه چیست که قانون ممکن است در تعارض با آن قرار گیرد.چنین قانونی هر اندازه مطابق با اصول دادرسی باشد،در صورت تعارض با انتظارات عمومی جامعه زمینه اجرای مناسبی نخواهد یافت.
3-2-1-1-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه
هر نظام حقوقي براي به تبعيت درآوردن تابعان خود بايد بر مباني عقلاني،فلسفي،مذهبي،اخلاقي،عرفي استوار باشد،چرا كه اگر تابعان حقوق قواعد وضع شده را استوار بر شالوده اين مباني بدانند به حكم عقل و انصاف و عدالت نه تنها خود به تبعيت از آن تن داده بلکه معترض نقض آن از سوي ديگران مي شوند. يكي از شاخصه هاي كارايي و اثر بخشي نظام حقوقي به ميزان پذيرش آن از سوي مردم مربوط است. انتظارات مردم یک جامعه نسبت به ماهیت قوانین باید با شرایط طبیعی و فرهنگی آن جامعه مطابقت داشته باشد.حوادث تلخ و شیرین مکرر در تاریخ هر کشور و عقایدی که از طریق ادبیات و زبان به نسلهای بعد منتقل می شوند در ماهیت و شکل انتظارات افراد موثر بوده و باعث می شود تا قوانین و روش وضع آنها از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد.59
مسلما انتظارات عمومي ممكن است در يك برهه زماني تغيير كند و مسئله اي كه در گذشته با توجه به نظام سياسي،اجتماعي و فرهنگي و مذهبي جزو انتظار عمومي آن جامعه محسوب مي شد نه تنها انتظار عمومي جامعه محسوب نشود بلکه در مغایرت آشکار با این مفهوم قرار داشته باشد . همبستگی میان انتظارات عمومی و قوانین جزایی در غالب موارد مصداق دارد ،یعنی برای آن که نظام جزایی بتواند به حیات خود ادامه دهد باید با انتظارات عمومی مردم جامعه تطبیق کند.»60در صورتي كه تعارض شديد میان قوانين موضوعه و انتظارات عمومي وجود داشته باشد قوانين موضوعه عملا نفوذ و حاكميت خود را از دست مي دهند و چنانچه قواي مجريه و قضاييه مصمم به اجراي قانون مزبور باشند شاهد تنش ها و نابسامانيهاي گوناگون از جمله بي اعتمادي مردم به دستگاه قضايي،ايجاد نارضايتي عمومي بين مردم،عدم اعتنا به قانون مصوب و… خواهيم بود.61

3-2-1-2-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه
در مورد انتظارت عمومی جامعه این ایراد اساسی وجود دارد که این مفهوم ممکن است همواره در تعارض و تقابل با مفهوم نسبیت قرار گیرد.توضیح کامل و دامنه دار در مورد مفهوم نسبیت و ارتباط آن با مفهوم انتظارات عمومی جامعه از حوصله این نوشتار خارج است اما باید دانست که در یک جمع بندی اجمالی تعیین مفهوم انتظارات عمومی تا حد زیادی به هر جامعه ای که این بحث در مورد آن مطرح است باز می گردد.برای مثال انتظارات عمومی در جامعه ایران در روی کاغذ و جامعه فرانسه یا آمریکا هر چه تعریف و تبیین شود در عمل و با توجه به پذیرش و عدم پذیرش افکار عمومی مفهومی متفاوت می شود.در هر حال به طور خلاصه باید گفت انتظارات عمومی بیشتر از آنکه تعریفی علمی و آکادمیک باشد مفهومی است که در دل جامعه شکل می گیرد و تابع نسببت یعنی تغییرات زمان و مکان قرار دارد.
3-2-2-مخالف با سیاست جنایی
یکی از معایب عمده سیستم قانونی بودن تعقیب آن است که با جنبه هایی از سیاست جنایی در تعارض قرار می گیرد.سیاست جنایی مطابق با تعریفی که ارائه خواهد شد متاثر از اندیشه تفکیک قوا در سه بخش تقنینی،قضایی و اجرایی تقسیم می شود.از این حیث تقسیم سیاست جنایی متاثر از اندیشه تفکیک قواست و به تحقق حقوق متهم کمک بیشتری می رساند.چنانچه پیشتر گفتیم سیستم قانونی بودن تعقیب دارای محاسنی است که یکی از آن محاسن نزدیک بودن به اندیشه تفکیک قواست.اما از سوی دیگر این سیستم با سیاست جنایی مشارکتی که متاثر از خواست و اراده مردم است در تعارض و تقابل قرار می گیرد.در اندیشه های مدرن سیاست جنایی که توسط خانم دلماس مارتی مطرح شده است سیاست جنایی مشارکتی به عنوان مدل نوین سیاست جنایی جایگاه ویژه ای یافته است.این مدل گاها به نقد قوانین و مقررات موجود می پردازد و خواست مردم و جامعه مدنی در نهایت سهم بیشتری حتی در دادرسی کیفری خواهد داشت.تحقق حقوق بزه دیدگان و قربانیان بالقوه نظام عدالت کیفری در این مدل بهتر میسر می شود.در ذیل به شرح موضوع با توجه به اندیشه های مربوط به سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
3-2-2-1-تعریف ومفهوم سیاست جنایی
سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانونگذار با هماهنگی قوای مجریه و قضاییه و بهره برداری از تجربیات دانش متخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم عادی در دادرسی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح حال مجرمین.
سیاست جنایی به انواع تقنینی62،قضایی63 و اجرایی64 تقسیم می شوند.هنگامی که صحبت از سیاست جنایی تقنینی می شود بایستی نگاه به قوانین مصوب قانونگذای باشد .اصولا در سیاست جنایی تقنینی صحبت از روند خبری قانونگذاری در یک دوره مشخص است.سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست ،بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم دنبال می کند.در حقوق جنایی ایران سیاست جنایی تقنینی در بسیاری از قوانین به خصوص قوانین اخیرالتصویب ملاحظه می شود.لکن سیاست جنایی تقنینی در مورد جرایم بهداشتی و دارویی کمتر به چشم می خورد.65
اما وقتی سیاست جنایی قضایی مطرح می گردد بلافاصله عملکرد قضات به ذهن خطور می کند.اما وقتی بخواهیم به روشنی سیاست جنایی قضایی را تعریف کنیم می توانیم بیان نماییم تفسیر قوانین و مقررات حقوق جزا در زمان و مکان متغیر است و عملکرد متفاوت دادگاهها اجرای متفاوت قوانین به وسیله قضات و نتیجتا تنوع سیاستهای جنایی قضایی که به وسیله قوانینی و مقررات حقوق جزا تعیین نمی شود،همگی حاکی از سیاست جنایی قضایی می تواند باشد.66
اما سیاست جنایی اجرایی واکنش عمیق و همه جانبه و ریشه ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به کار گیری همه مراجعی است که با این پدیده سر و کار دارند زیرا جدا از آن که برخی از خواستگاه ها و زمینه های شکل گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز می گردد و به همین رو هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم می باشند و باید ازامکانات بالقوه و بالفعلی که این مراجع در اختیار دارند به صورت موثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده گردد.67از این رو تنها قوه قضاییه مسوول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمانها و مراجع غیر دولتی نیز در این امر سهیم هستند.
3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی
3-2-2-2-1-علمی بودن
گاهی سیاست جنایی محصول اندیشه و مطالعه و تدقیق و به طور کلی تدابیر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دادرسی عادلانه، دادرسی کیفری، حقوق بشر، حقوق دفاعی Next Entries منبع تحقیق درباره سیاست جنایی، قانونی بودن تعقیب، نظام حقوقی، جرم انگاری