منبع تحقیق درباره سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

کشتيهايي را جازه ثبت بدهند که عمدتاً در چارچوب کشور آنها ساخته شده و داراي مالکيت ملي بوده و همچنين خدمه و کارکنان کشتي از اتباع آن دولت باشند و دولت بر فعاليتهاي اقتصادي کشتيها نظارت داشته باشد.
پ-گروه سوم شامل آن دسته از کشورهايي هستندکه با ايجاد نوعي محدوديت خاص و تدوين مقررات براي ثبت کشتيها سعي نموده اند که يک نوع تعادل و مصالحه اي را بين مخالفين و موافقيت ثبت آزاد برقرار نمايند.

فصل سوم :پرچمهاي مصلحتي (ثبت آزاد) تعريف و مشخصات

عملکرد برخي از دولتها در ثبت کشتيهاي خارجي و اعطاي مجوز بدين منظور که کشتيها، تحت پرچم آنها، به دريانوردي در درياي آزاد بپردازند، موجب تولد ناوگانهاي تجاري با پرچم مصلحتي گرديد که در حال حاضر به مهمترين پديده کشتيراني جهان تبديل شده است. استفاده از اين نوع ثبت بنا به دلايل مختلفي صورت مي گيرد که عمدتاً منافع اقتصادي در اين خصوص نقش مهمي را ايفا مي کند.
بررسي نشان ميد هد که از نظر تاريخي عمل استفاده از پرچمهاي غير ملي توسط صاحبان کشتي در طول قرون گذشته متداول بوده و صرفاً انگيزه استفاده از آن در زمانها و مکانهاي مختلف تغيير يافته است. ليکن اصطلاح پرچمهاي مصلحتي به صورتي که امروز مطرح است، قبل از جنگ جهاني دوم مصطلح نبود. در سالهاي بعد از جنگ دوم، اين پديده در يک محيط سياسي و اقتصادي جديد بين المللي با مشخصات ويژه رشد نمود و خصوصيات کاملاً متفاوتي به خود گرفت که بالطبع، دلايل ناشي از کاربرد اين گونه پرچمها نيز مانند زمانهاي گذشته نبود. لذا پديد? پرچمهاي مصلحتي به گونه اي که امروز مورد نظر بوده و در اقتصاد و سياست بين الملل مطرح شده است، مختص نيمه دوم قرن بيستم است.
اينکه واقعاً از چه زماني عمل استفاده از چنين پرچمهايي مورد شناسايي قرار گرفت و به آن نام مخصوصي داده شد، مشخص نيست. بررسي نشان مي دهد که اصطلاح پرچمهاي مصلحتي تا قبل از دهه 1950 متداول نيوده و عموميت نداشته است. براي مثال در سال 1928 هنگامي که “فدراسيون بين المللي حمل و نقل کارگران”1 (ITWF) مسئله انتقال کشتيها به ثبت کشورهاي پاناما، هندوراس و ثبتهاي شبيه به آن را مطرح نمود، اصطلاح پرچمهاي مصلحتي هنوز مرسوم نبود و در قطعنامه اتخاذ شده به وسيله فدراسيون بين المللي حمل و نقل کارگران، اين عمل “انتقال جعلي”2 کشتيها ناميده شد3.
در سال 1954 واژه پرچمهاي مصلحتي در يک گزارش کميته حمل و نقل دريايي سازمان همکاريهاي اروپا (OEEC- MTC)4 به کار برده شد و در اشاره به پرچم کشورهياپاناما، هندوراس، ليبريا و بعضي از کشورهاي ديگر بود که اجازه مي دادند کشتيهاي ثبت شد، در يک سطح مالياتي از پيش تعيين شده، به کار بپردازند و ضمناً به طور قانوني اين امکان وجود داشت که از استانداردهاي پائين تر اجتماعي نيز استفاده شود5. از آن به بعد اصطلاح مذکور به صورت ام متداول گرديد و به کار گرفته شد.
کتاب مرجع انگليس در مورد حقوق بين الملل درياها، به مسئله پرچمهاي مصلحتي پرداخت و در فصلي که به مسئله تبعيضات پرچم اختصاص داده شده از سيستم پرچمهاي مصلحتي به عنوان “گونه اي از رقابت در ناوبري بين المللي” نام برده و اشاره مي کند که بعضي از کشورها که در رأي آنها پاناما، هندوراس، ليبريا و کاستاريکا هستند، طي يک تشريفات اداري ساده در ثبت اجازه مي دهند که پرچمشان به وسيله کشتيهاي خارجي به اهتزاز درآيد1. در اين کتاب اصطلاح پرچمهاي مصلحتي در مورد پرچم کشتيهاي تجاري که در پاناما، ليبريا، هندوراس و کاستاريکا و بعضي از کشورهاي ديگر ثبت شده اند که داراي قوانين و مقررات ساده اي در اعطاي مليت به کشتيهاي تجاري هستند، به کار گرفته شده است.
سازمان همکاريهاي اقتصادي وتوسعه اروپا (OECD)2 که بعداً تبديل به سازمان همکاريهاي اقتصادي اروپا (OEEC)3 شد در سال 1958 پرچمهاي مصلحتي را به صورت زير تعريف نموده است:
“پرچم کشورهايي نظير پاناما، ليبريا، هندوراس و کاستاريکا که قوانينشان اجازه مي دهد، وتسهيل مينمايد که صاحبان و يا کمپانيهاي کشتيهاي خارجي، پرچم اين کشورها را به اهتزاز در آورند، پرچم مصلحتي محسوب مي شوند که اين امر خلاف نحوه عمل در کشورهاي ديگر درياي است، زيرا که حق به اهتزاز درآوردن پرچم ملي فقط تحت شرايط دقيق ممکن بوده و شامل تعهدات بسيار قوي است”4.
تعريفي که از پرچمهاي مصلحتي توسط اتحاديه ملي کارگران ايالات متحده آمريکا (NLRB)5 صورت گرفت، طيف خيلي وسيعي را مي پوشاند و عبارت بود از “هر پرچمي که استانداردهاي کاري و حقوقي را در يک کشور که در آن کنترل فعاليتهاي کشتيراني قطعي است رعايت نکند، به طوري که کنترل عملي کار کشتيراني را به هم بريزد و مقررات اتحاديه ها را زير پا بگذارد، در حقيقت پرچم مصلحتي محسوب مي شود”6.
در واقع اين تعريف وسيع نتيجه انتقال برخي از کشتيها با مالکيت آمريکايي از پرچمهاي پانامايي و ليبريايي به پرچمهاي اروپايي، به جهت جلوگيري از مسئله بايکوت اتحاديه هاي آمريکايي و اروپايي بيان شده است.
در بيانيه کنفرانس 1958 ژنو در مورد درياي آزاد در اينمورد چنين ذکر شده است:
“پرچم دولتهايي که مليتشان را به کشتيها با شرايطي ساده اعطا مي نمايند بدون اينکه يک ارتباط واقعي ما بين دولت صاحب پرچم و کشتي وجود داشته باشد”.
بر طبق ماده 5 اين کنوانسيون پرچم دولتهايي که نمي تواند قوانين و کنترل خودشان را بطور مؤثردر زمينه هاي فني، اجتماعي و اداري بر روي کشتيهايي که پرچمشان را در اهتزاز دارند، اعمال نمايند در زمره پرچمهاي مصلحتي به حساب مي آيند”1.
نتيجتاً از آن زمان به بعد ثبتهايي که داراي اين ارتباط واقعي نبودند خارج از شناسايي قوانين بين المللي قرار مي گرفتند. به اين ترتيب، تعريف و حيط? خاصي از اين واژه به دست داده شد. اينکه، واقعاً ارتباط واقعي چيست، خود بستگي به تعريف آن دارد که در اين مورد نظريات گوناگوني مطرح شده، اما تعريف مشخصي از آن ارائه نگرديده است.
از سال 1962 اصطلاح پرچمهاي مصلحتي عموميت يافت و اثرات سوء اقتصادي ناشي ازاستفاده از اين پرچمها به طور آشکار ظاهر گشت. ازاين زمان به بعد بود که استفاده از چنين پرچمهايي به عنوان مشکل آفرين در مقابل پرچمهاي معمولي تلقي گرديد. بيداري درمقابل وجود اين مشکل زماني به وجود آمد که کشتيراني بين المللي با بحران رکود در بازار حمل و نقل دريايي و يا به عبارتي با ازدياد بي رويه حجم ناوگانهاي تجاري و پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا روبرو شد1. در اين هنگام که محور اصلي فعاليتها در جهت پيدا کردن راههاي خروج از بحران بود، صنعت دريايي به نگراني هايش در مورد پرچمهاي مصلحتي و نقش آن در به وجود آوردن بحرانهاي جهاني پرداخت و اثرات سوء اين گونه پرچمها، بر اقتصاد جهان هويدا گرديد و مخالفت با چنين پرچمهايي آغاز شد.
در گزارش کميته راچديل2 در 1970 که به توضيح پرچمهاي مصلحتي پرداخت است، در اين خصوص تعريف دقيق ارائه نگرديده بلکه به جاي آن از 6 مشخصه که در مورد اين پرچمها عموميت داشته، نام برده شده که به شرح زير است:
1- دولت ثبت کننده اجازه مي دهد که مالکيت و کنترل کشتيهاي تجاري آن به وسيله افراد غير تبعه صورت گيرد.
2- دسترسي به ثبت آسان بوده و انتقال از يک ثبت به ثبت ديگر، در مورد تمايل مالک کشتي آزاد است.
3- ماليات ناشي از درآمد، از کشتيها اخذ نشده و يا به مقدار خيلي کمتر از ماليات محلي گرفته مي شود. مخارج ثت و همچنين مخارج ساليانه که بر پايه تناژ هستند، معمولاً تنها مخارجي هستند که توسط دولت صاحبت پرچم اخذ مي گردند.
4- دولت ثبت کننده قدرت کوچکي است بدون اينکه بخواهد تحت شرايط قابل پيش بيني در آينده، شرايط و مقررات ملي خاصي را براي کشتيهايي که ثبت مي شوند وضع نمايد. ولي دريافتهاي کمي که از تناژهاي بالاي ثبت شده اخذ مي نمايد، مي تواند اثر مهمي در درآمدهاي ملي آن داشته باشد.
5- تأمين پرسنل کشتي از افراد غير تبعه کشور، به طور آزادانه مجاز است.
6- دولت ثبت کننده داراي قدرت و ماشين اداري مؤثري نيست که بتواند هرگونه قانون ملي و يا بين المللي را اعمال نمايد و همچنين اين دولت نه تمايل ونه قدرت کنترل کمپانيها را دارد1.
گزارش مزبور عنوان مي کند که يک يا چند بند از مشخصات مذکور، ممکن است در سياستهاي بسياري از کشورهاي دريايي نقش داشته باشد، ولي در مورد کشورهاي با پرچم مصلحتي است که تمام مشخصات فوق صدق نموده و با هم عمل مي نمايند.
در اين مورد دکتر Metaxas اينطور شرح مي دهد که ثبت کشتي در بسياري از کشورها و مناطق مي تواند يک يا تعداد بيشتري از مشخصات فوق را دارا باشد. برخي مانند کشورهاي برمودا، باهاماس و هنگ کنگ مي توانند چندين مشخصه را با هم دارا باشند. بالنتيجه وي به اصطلاح پرچمهاي “شبه مصلحتي”2 اشاره نموده و بدين صورت آن راتعريف مي نمايد:
“پرچم آندسته از کشورها که برخي يا تمامي منافع پرچمهاي مصلحتي را ارائه مي نمايند تا بتوانند به جذب تناژ به ثبت خود بپردازند، ولي با پرچمهاي مصلحتي به جهات زير تفاوت دارند:
1- قادر به ايجاد ماشين اداري براي اعتمال هر نوع قانون دولتي يا بين المللي به صورت مؤثر مي باشند.
2- داراي شرايط و الزامات خاص، براي قبول ثبت مي باشند1.
ضمناً تعريفي که دکتر Metaxas از پرچمهاي مصلحتي ارائه مي دهد چنين است:
“پرچم هاي مصلحتي، پرچم ملي کشورهايي هستند که بنگاهها و شرکتهاي کشتيراني، کشتي هايشان را تحت آن پرچمها ثبت مي کنند. با اين هدف که سود شخصي (خصوصي) خود را افزايش داده و هزينه هاي شخصي خود را کاهش دهند، از طريق احتراز از:
1- مقررات اقتصادي و ديگر مقررات اداري
2- شرايط و مقررات در به کارگيري فاکتورهاي توليدي که اگر کشتي هايشان را در کشور ديگر ثبت مي کردندو جود مي داشت2.
بزعم وي، همانطوري که پرچمهاي مصلحتي رشد مي نمايد، تعداد ثبت تحت پرچمهاي شبه مصلحتي هم توسعه مي يابند.
اخيراً در بسياري از متون، اصطلاح “پرچمهاي مصلحتي” بنا به دلايل خاصي، جاي خود را به “ثبت آزاد” داده است. تا جايي که ما اطلاع داريم اولين بار، واژ? “ثبت آزاد” در کميته کشتيراني “انکتاد”3 سازمان ملل متحد در بازنگري حمل و نقل دريايي در 1972 تا 1973 به کار برده شد”4.
اين تغيير نام، احتمالاً ناشي از تحولي در سياست کشورهاي صنعتي غرب در مورد پرچمهاي مصلحتي بوده است. چرا که با شناسايي دقيقتري، آنها اين پديده را در چارچوب يک اقتصاد آزاد، موّجه دانسته و حتي بعضي از اقتصاددانان غربي، ثبت آزاد را عامل حيات ناوگانهاي کشورهاي پيشرفته دانستند1.
درنتيجه، اين تغيير عقيده، تغيير نامگذاري را نيز ايجاب مي نمود. زيرا که اصطلاح “پرچمهاي مصلحتي” در واقع يک برچسب رسواکننده محسوب مي شد. در حالي که “ثبت آزاد” يک ترم داراي محتوي اقتصادي و در واقع توجيه پذير بود.
همچنين برخي از صاحبنظران بين دو اصطلاح “ثبت آزاد” و “پرچمهاي مصلحتي” تمايز قائل شده اند. در اين رابطه آقاي Stanley G. Sturmey در شرح تفاوت اين دو واژه اينطور مي گويد که:
“اصطلاح ثبت آزاد، ظاهراً دقت بيشتري از واژه گنگ “پرچمهاي مصلحتي” دارد. يک پرچم ثبت آزاد بدون شک مصلحتي هم هست. در حالي که نه تمامي ثبتهاي مصلحتي آزاد هستند، ديگر اينکه راحتي و مصلحتي بودن يک ثبت آزاد ممکن است در بعضي از موارد کمتر و يا براي بعضي از صاحبان کشتي از يک ثبت معمولي کمتر باشد”2.
بنا به عقيده نويسنده مذکور، ثبت آزاد مي تواند يک حالت تشديد شده پرچمهاي مصلحتي دانسته شود و هر دوي آنها را مي توان بخشي از يک طيف پيوسته (که از شرايط ثبت کاملاً بسته با شرايط بدون قيد و بند ثبت مطلقاً آزاد است) فرض نمود. در دنيا تعدادي از ثبتهاي آزاد مشخص شده بين المللي وجود دارند که در انها گروهي مثل ليبريا و پاناما تنها اعضاي زنده به نظر مي رسند. ولي همچنين، تعداد ديگري از ثبتها وجود دارند که فقط اندکي با ثبتهاي آزاد تفاوت داشته، ولي به صورت رسمي مشخص نشده اند. تعداد بيشتري از ثبها نيز هست که مي توانند کشتيهاي غير تبعه را به شرط مشاهده و بازبيني کشتي قبول نمايند و بالاخره، تعداد محدودي از ثبتها نيز، وجود دارند که به هيچ وج

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره جبران خسارات، سازمان ملل Next Entries منبع تحقیق درباره تجارت آزاد