در اين زمينه سه كنوانسيون 1958 در مورد درياي آزاد و 1982 حقوق درياها و 1986 شرايط ثبت كشتي‌ها در حقوق بين‌الملل، قوانين اعطاي پرچم را تبيين نموده‌اند. صحت قانوني بودن عمل دولت ايالات متحده را بايد در مقايسه با مفاد كنوانسيون‌هاي فوق بررسي نمود. بر طبق دو كنوانسيون 1958 و 1982 وجود يك ارتباط واقعي بين كشتي و دولت ثبت به گونه‌اي كه اعمال قوانين و كنترل موثر دولت پرچم را برروي كاركرد كشتي در زمينه‌هاي قضايي و اداري ميسر نمايد، ضروري و الزامي است. از آنجايي كه در اين دو كنوانسيون هيچ پيش شرطي جهت عدم شناسايي مليت كشتي‌هايي كه دولت صاحب پرچم نتواند مديريت و كنترل خود را بر آنها به طور موثر اعمال نمايد، وجود ندارد. بنابراين عدم شناسايي پرچم نفت‌كش‌هاي كويتي توسط دول ثالث منفي است.
قوانين ثبت ايالات متحده شرايطي را معين مي‌كند كه “هر كشتي قبل از اينكه قابل ثبت در ايالات متحده باشد، بايد آن را احراز نمايد اولين شرط اين است كه كشتي نبايد تحت قوانين هيچ كشور ديگري ثبت شده باشد و ديگر اينكه بايد در تملك يك شهروند آمريكايي بوده و يا در مالكيت شركت و يا سازماني كه اعضاي آن از اتباع ايالات متحده هستند، قرار داشته باشد و يا يك شركت كه تحت قوانين ايالات متحده ايجاد شده باشد و رييس و ديگر گردانندگان اصلي اجرايي و مدير آن، اتباع ايالات متحده به شمار آيند و غير تابعين ايالات متحده در تعدادي نباشند كه بتوانند يك مجمع عمومي رسمي را تشكيل دهند ضمناً قبل از ثبت، كشتي بايد به وسيله گاردهاي ساحلي براي اطمينان از انطباق آن با استانداردهاي محلي دريايي ايالات متحده بازرسي شود اگر چه اين بازرسي مي‌تواند به وسيله رييس‌جمهور اين كشور حذف شود”.1
طبق اعلام رسمي ايالات متحده2 نفت‌كش‌ها كويتي تمام ملزومات قانون ثبت كشتي را احراز نمودند. “تحت قوانين بين‌المللي و همچنين قوانين ملي ايالات متحده پيش‌شرط هايي وجود دارد كه بعد از ثبت، ايالات متحده به طور موثر قضاوت خود را بر روي كشتي‌هاي تجاري تحت پرچمش اعمال خواهد نمود و در عمل آنها، شرايط ارتباط واقعي ايالات متحده تحت حقوق بين‌المللي است، كه مبين اعمال قاطع مليت اين كشور بر روي كشتي‌هاي تجاري و از جمله تانكرهاي كويتي مي‌باشد”.3
ادعاي آمريكا در مورد انطباق ثبت تانكرها با قوانين ملي اين كشور، به عنوان يك گوشه جالب توجه از عملكرد دول، از دو نقطه نظر مختلف مي‌باشد. اول اينكه ايالات متحده خود را تحت حقوق بين‌الملل موظف نموده كه يك ارتباط واقعي بين دولت ثبت و كشتي به اهتزاز درآورنده پرچكش را به نمايش بگذارد (كشتي‌هاي كويتي ابتدا تحت شركت آمريكايي ثبت شدند) و ثانياً مي‌توان بدين نحو استنباط نمود كه مقوله “ارتباط واقعي” فقط مربوط به زمان صلح نيست بلكه به قانون جنگ هم مربوط مي‌شود به گونه‌اي كه اگر يك كشور بي‌طرف كه مي‌خواهد كشتي‌هايي را كه پرچم او را به اهتزاز درآورده‌اند، بايد به اثبات وجود يك رابطه واقعي با آن كشتي‌ها بپردازد و بلاقاصله اين طور قابل نتيجه‌گيري خواهد بود كه بدون يك ارتباط واقعي، يك دولت هيچ حقي براي حفاظت و حمايت از كشتي‌هاي تحت پرچمش ندارد.
با توجه به اينكه از بين كنوانسيون‌هاي فوق‌الذكر، تنها كنوانسيون 1958 به مورد اجرا گذاشته شده و مبناي عرفي دارد كه در اين كنوانسيون هم “ارتباط واقعي” داراي تعريف دقيقي نمي‌باشد، انطباق نحوه عمل ايالات متحده با كنوانسيون‌هاي 1982 و 1986 را مي‌توان دليلي براي پذيرش ضمني اين دولت از برداشت‌هاي اين دو كنوانسيون در ارتباط با مسئله دانست. ضمن اينكه بيان‌كننده تلاش آمريكا براي احتراز از هر گونه شك و شبهه‌اي در اثبات صحت عمل ثبت اين كشتي‌ها است، “كنوانسيون 1986 كه در واقع سازشي بين ثبت آزاد و ثبت تحت پيش‌شرط‌هاي حقوق بين‌الملل مي‌باشد”1 اشاره دارد به اينكه دولت‌ها بايد مطمئن باشند كه ثبت بر طبق قوانين و مقررات آنها انجام شده و همچنين با قواعد و استانداردهاي مربوط به ايمني كشتي‌ها و جلوگيري از آلودگي محيط زيست انطباق دارد بر طبق مفاد اين كنوانسيون شرايطي كه مي‌تواند به وسيله دولت ثبت تعيين شود شامل مشاركت اتباع آن در مالكيت كشتي، استخدام اتباع در عرشه و مشاركت تابعين آن در اداره امور مربوط به كشتي است اگرچه اين شرايط در صورت برقراري كامل يك ارتباط تنگاتنگ اقتصادي بين دولت پرچم و كشتي را ايجاب مي‌نمايد. معهذا، به عنوان يك راه حل ميانه، دولت‌هاي داراي آزادي وسيعي در تعيين ميزان اين شرايط ملي هستند. از آنجايي كه در عمل تعويض پرچم ناوگان كويتي تمام موارد اداري و شرايط اقتصادي به ظاهر مدنظر قرار گرفته بود، مي‌توان نتيجه گرفت كه ثبت تانكرهاي كويتي تحت پرچم ايالات متحده در انطباق با مفاد كنوانسيون 1986 بوده و شرايط ارتباط واقعي به گونه‌اي كه اين كنوانسيون طرح مي‌نمايد، محقق گرديده است. بنابراين كشورهاي ثالث و از جمله ايران ملزم به شناسايي اين تغيير پرچم بر اساس مفاد كنوانسيون فعلي هستند. اين گواهي بر اين مطلب است كه در صورت اجراي كنوانسيون مذكور، وجود پرچم‌هاي مصلحتي منتفي نخواهد شد. چرا كه اين عمل كويت در واقع يكي از موارد عملي و عيني كاربرد اين گونهپرچم‌ها بنا به جهت سياسي مي‌باشد. اگر نظري دقيق به ماهيت ويژه اين عمل افكنده شود، اينكه دولت كويت با اختصاص دادن عوايد حاصل از فروش نفت خود، به تقويت عراق كه يكي از طرفين مخاصمه بوده، پرداخت امري مسلم است.
بر طبق قانون جنگ دريايي به هنگام درگيري بين دو دولت، دول ديگر بايد خود را از درگيري كنار كشيده و از كمك به هر يك از طرفين جنگ خودداري كنند.1 در اين قانون حالت ميانه‌اي وجود ندارد يعني كشورها بايد خود را درگير جنگ اعلام كنند و يا با اعلام بي‌طرفي، وظايف بي‌طرفانه خود را كامل به انجام برسانند. بنابراين حق براي ايران محفوظ بود كه فشارهايي را به دولت كويت جهت حفظ الزامات بي‌طرفي‌اش وارد نمايد مي‌توان بيان نمود كه اين تغيير پرچم عليرغم، انطباقش با قانون ثبت كشتي‌ها، در واقع نوعي پشتيباني نظامي از دولت كويت براي ادامه تخطي از سياست بي‌طرفي‌اش بود و به عبارت ديگر، در واقع تغيير پرچم به صورت ابزاري براي حفاظت يك ابرقدرت از كشتي‌هاي كشوري كه تخلف از بي‌طرفي نموده، به كار برده شد.
عليرغم شناسايي پرچم تانكرهاي كويتي بر طبق سه كنوانسيون مذكور اگر چنانچه اين مسئله با مورد دعواي نوته‌بام مقايسه شود شباهت‌هاي زيادي قابل تشخيص است در عين حال بعد ديگري را نمايان مي‌سازد. لازم به يادآوري است كه راي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد نوته‌بام به اين صورت بود كه هر دولت حق دارد تابعيت خود را به اشخاص اعطاء نمايد ولي پذيرش اين تابعيت به وسيله دول ثالث منوط به وجود ارتباط واقعي بين فرد و كشور است. در نتيجه اين حكم، به عبارتي، تابعيت جديد نمي‌توانست عملكرد و سوابق قبلي وي را مورد حفاظت قرار دهد امتداد منطقي راي نوته‌بام اين خواهد بود كه دولت پرچم مجاز به اعمال حمايت از كشتي‌هاي متخلف در مقابل كشور ثالث نخواهد بود اگر چنانچه محرز شود كه ارتباط واقعي بين كشتي و دولت وجود ندارد. اگر چه اين مقايسه به دليل تفاوت‌هايي كه كنوانسيون 1958 به صورتي آگاهانه با راي دادگاه نوته‌بام قايل شده و وجود ارتباط واقعي را پيش‌شرط شناسايي دول ثالث قرار نداده خود به خود منتفي است ولي عايرغم آن، نكته جالب موضع منفردي است كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1970 در مورد دعواي “بارسلونا تراكشن” اتخاذ نمود و اعلام داشت: “اگر يك دولت اقدام به اعطاي مليت خود به كشتي‌ها از طريق مجاز نمودن آنها به برافراشتن پرچمش نمايد، بدون تضمين مواردي نظير مالكيت و اعمال مديريت و كنترل قوانين، ديگر كشورها مجبور به شناسايي مليت ارائه شده به كشتي نخواهند بود”.1
به هر حال توجه به اين نكته لازم است كه شرايط اعمال موثر قوانين يا مديريت و غيره، تماماً در مورد ثبت نفت‌كش‌هاي كويتي وجود داشته است. و سعي دولت ايالات متحده بر اين بوده كه نشان دهد انتقال ثبت در تطابق با قوانين داخلي اين كشور و بنابراين منطبق با شرايط مربوط به مقوله ارتباط واقعي در حقوق بين‌الملل مي‌باشد. عليرغم اين موارد، در ديد هر ناظر بي‌طرفي، واضح به نظر مي‌رسد كه اين انتقال، يك انتقال صوري بوده است زيرا كه هدف از آن واقعاً انتقال اين تانكرها به دولت ايالات متحده (پديده‌اي مثل فروش يا انتقال واقعي مالكيت يا مديريت) نبوده است، بلكه بيشتر با هدف ايجاد نوعي پشتيباني يك ابرقدرت به انجام رسيده است واقعيت اين است كه اين تانكرها بعد از انتقال باز هم حاوي نفت كويت بودند كه عوايد حاصل از فروش آن مستقيماً در اختيار عراق قرار مي‌گرفت ( كه بدون ترديد آمريكا از اين واقعيت آگاهي كامل داشت) و مي‌توان بحث نمود كه ايالات متحده به وسيله عملش به تسهيل تخطي كويت از اصل بي‌طرفي پرداخته است. مشاهده مي‌شود كه حتي شرايط تعيين شده براي ارتباط واقعي كه در سوابق بين‌المللي وجود دارد، نمي‌تواند از انتقال صوري كشتي‌ها به ثبت مصلحتي كه در اين حالت عمدتاً با اهداف سياسي انجام شده جلوگيري نمايد و تاثيرات منفي اين تغيير پرچم دامن‌گير يكي از طرفين جنگ يعني ايران گرديده و به نوعي مانع اقدام ايران جهت وادار كردن دول بي‌طرف به حفظ وظايف بي‌طرفانه‌شان گرديد.
مي‌توان نتيجه گرفت كه قوانين موجود در سطح دريايي و يا اصطلاح ارتباط واقعي كه هدفش قرار دادن تابعيت و مسئوليت در يك كفه است، قابليت تبيين تمام موارد گوناگون اشتفاده از پرچم مصلحتي براي رسيدن به اهداف سياسي يا اقتصادي را نداردبه همين ترتيب نمي‌تواند حافظ كاملي براي جلوگيري از تضييع حقوق دول ثالث باشد. ضمناً بايد ذكر كرد كه ايالات متحده با اين عمل و اعلام اينكه “عدم انتقال كالا و لوازم مورد استفاده در جنگ را به عراق تضمين مي‌كند.1” و به پشتوانه حضور ناوگان نظامي خود در خليج فارس عملاً مانع اعمال حق قانوني ايران در بازرسي كشتي‌هاي بي‌طرف گرديد كه اين نيز، در واقع نوعي ايجاد مانع در اجراي مقررات حقوق جنگ كه حق بازرسي كشتي‌هاي بي‌طرف توسط دول متخاصم را پيش‌بيني نموده و جنبه ديگري از تضييع حقوق دولت ايران محسوب مي‌گردد.
كاربرد پرچم‌هاي مصلحتي در زمان حاضر مبين عدم كفايت كنوانسيون اخير سازمان ملل متحد در جهت كنترل اين پديده و ممانعت از آن مي‌باشد. ثبت آزاد به يكي از پديده‌هاي واقعي در دنياي كشتيراني تبديل شده است كه حذف و كنترل آن فقط با اراده و خواست همه دول و همكاري نزديك آنها در اين زمينه ميسر خواهد بود و يقيناً تا زماني كه اصل حاكميت دول مطرح است و از سويي ديگر منافع كشورهايي كه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم از وجود اين بنيان سود مي‌برند، وجود دارد، حذف اين سيستم غيرعملي و كنترل آن بعيد به نظر مي‌رسد.
نتيجه گيري :
پديده ثبت آزاد و پرچم‌هاي مصلحتي كه بر مبناي اصل قديمي “حق كشورها در اعطاي تابعيت خود به كشتي‌ها و آزادي كامل آنها در تعيين شرايط ثبت” به وجود آمد، بر محور سودآوري ناشي از استفاده از نيروي كار ارزان و عدم پرداخت ماليات و غيره به سرعت رشد نمود و اكنون با دارا بودن بيش از 30% از كل تناژ حمل و نقل جهاني به يك واقعيت مهم در تجارت بين‌المللي بدل گرديده و مسائل عمده‌اي را در رابطه با حقوق دريايي و روابط بين كشورهاي در حال رشد و جهان پيشرفته موجب شده است، بايد اذعان نمود كه موافقت و مخالفت با اين سيستم كه ابتدائاً ممكن است با زبان حقوق، سياست، آمار و اقتصاد بيان شود، نهايتاً منتج از اختلاف در منافع مادي متفاوتي است كه گروه‌هاي مختلف از وجود يا نابودي اين سيستم داشته‌اند. به همين جهت بعد از جنگ جهاني دوم تلاش‌هاي زيادي ابتدائاً براي حذف آن و سپس براي كنترل آن صورت گرفته است.
در اين رابطه نظر جناح‌هاي عمده‌اي كه از ابتدا تا سال‌هاي اخير درگير اين پديده (ثبت آزاد) بوده‌اند را مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود :
1- كشورهاي ارائه دهنده ثبت آزاد، كه معمولاً كوچكترين آنها داراي بزرگترين تناژ ثبت شده است، اين كشورها عموماً داراي مساحت و جمعيت قليلي
