منبع تحقیق درباره سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

بحران کشتي هاي با پرچم خارجي که در مالکيت تابعين آمريکايي بودند، نمي بايستي درگير تجارتهايي که براي کشتيهاي با پرچم ايالات متحده ممنوع اعلام شده بود، بشوند. بعدها مسئله داشتن يک ناوگان تجاري بزرگ که زير نظر و کنترل آمريکا باشد مورد توجه زمامداران قرار گرفت. اين موضوع مربوط به سياست کشتيراني آمريکا بعد از جنگ جهاني دوم مي شد. خطوط اصلي و کلي اين سياست که در قانون دريايي سال 1936 ترسيم شده، بدين صورت مي باشد. براي موارد و مسائل دفاع ملي و توسعه تجارت خارجي و ملي ضرورت دارد که ايالات متحده داراي يک ناوگان تجاري باشد به صورتي که:1
1- براي انجام تجارت در آبهاي ملي و همينطور درصد مهمي از صادرات و واردات از طريق آب و همچنين ايجاد سرويسهاي کشتيراني در تمام خطوط کافي باشد.
2- کشتيراني که به عنوان يک بازوي ناوبري و نظامي در زمان جنگ و يا در موارد اعلام شرايط فوق العاده قادر به خدمت و کارآيي باشد.
3- کارکرد کشتيها تحت پرچم ايالات متحده و به وسيله تابعين اين کشور به صورت عملي ميسر باشد.
4- شامل بهترين و ايمن ترين و راحت ترين انواع کشتيهاي ساخته شده تحت ايالات متحده بوده و خدمه اش را اتباع کاملاً تعليم ديده اين کشور تشکيل دهند.
اعلام مي شود که اين سياست ايالت متحده با هدف بهبود و رشد چنين ناوگاني تجاري با مشخصات ذکر شده بوده است. در پي اتخاذ چنين سياستي عمده ترين مشکلي که در رابطه با نگهداري ناوگان تجاري ايالات متحده وجود داشت مسئله نوسازي تناژهاي کهنه و تعويض آنها بود. به منظور جلوگيري از قديمي شدن کلي ناوگان اين کشور، يک برنامه وسيع بايد به اجرا در مي آمد.
بعد از جنگ جهاني دوم، در ابتدا سياست کمک به تعويض کشتيهايي که بيش از 12 سال عمر داشتند به کشتيهاي ساخته شده جديد، اتخاذ شد که به شکست انجاميد. بنابراين يک راه جديد براي اجراي سياست تعويض مي بايستي به اجرا گذاشته شود. روشي که اتخاذ شد، در اصطلاح به آن ” تجارت کن و بساز گفته مي شد.1 برطبق اين روش انتقال يک کشتي يا پرچم آمريکايي که در زمان جنگ ساخته شده بود به ثبت خارجي مورد تأييد حکومت قرار گرفت، مشروط برآن که مالک آمريکايي قبول نمايد که به ازاي انتقال کشتي قديمي يک کشتي جديد بسازد که تحت پرچم ايالات متحده ثبت و مشغول کار گردد. ضمناً کشتي اي که به ثبت خارجي منقل مي گرديد مي بايستي حتماً در تمليک يک تبعه ايالات متحده و يا شرکتي که تحت نظر ايالات متحده يا کشور ثبت تشکيل شده، باشد و تمام يا حداکثر سهام اين شرکت در مالکيت اتباع آمريکايي قرار داشته باشد.
در نتيجه اتخاذ و اعمال اين سياست آهنگ انتقال به ثبت خارجي که از سال 1916 پايه هاي آن طرح ريزي و شروع شده بود، شتاب بيشتري گرفت. در رابطه با سياست انتقال که در سال 1950 اعلام شده بود، در سال 1953 ساختن کشتي در بندرگاه هاي ايالات متحده در انطباق با اين سياست اجازه داده شد و در سال 1955 و 1956 برنامه ” منتقل کن و بساز ” اهميت بيشتري يافت چرا که خطر رشد يابنده کهنه شدن ناوگانهاي تجاري بيشتر مشاهده مي شد.2
در مورد اهميت کنترل مؤثر براي ايالات متحده سخنگوي دريا داراي اين کشور چنين اعلام نمود که: ” کنترل مؤثر ايالت متحده بر روي تعدادي از کشتيهاي با مالکيت آمريکايي که تحت پرچمهاي مصلحتي به منظور کاهش دادن هزينه هاي کارکردي به ثبت رسيده اند، اعمال مي شود و اهميت داد که کنترل مؤثر ايالات متحده برروي اين کشتيها حفظ شود. زيرا که در طي سالهاي اخير کشتيهاي آمريکايي که تحت پرچم مصلحتي به ثبت رسيده اند، اهميت زيادي در برنامه ريزي دفاعي کشور پيدا نموده اند “.1″ بنابراين کنترل مؤثر ايالات متحده شايد بر روي دوسوم از کشتيهاي ناوگان ليبريا و بر روي بخشي از ناوگانهاي پاناما گسترش پيدا مي کند”.2
منافع اقتصادي دولت آمريکا نيز در حمايت از چنين سياستي ، بدين صورت قابل توجيه خواهد بود که بدون صرف کمک هاي مالي و دادن سوبسيد به کشتيهاي تجاري که در اغلب کشورهاي دريايي سنتي وجود دارد و بدون صرف هزينه حفاظت از ناوگانهايش خواهد توانست که داراي يک ناوگان بزرگ و با اهميت تجاري باشد. موارد استفاده از چنين ناوگاني را ” در بحران کانال سوئز در 1965 که بايکوت کشورهاي غربي را در پي داشت، مي توان ديد که ايالات متحده کشتيهايي را که مالکيت آمريکايي داشته و داراي پرچم پاناما بودند، هدايت نمود و آنها را در محل کانال سوئز به حرکت در آورد”.3
اگر چه در حقوق بين الملل در مورد مسئله کنترل مؤثر و مديريت مباحث زيادي وجود داشته و معمولاً بين مالک کشتي و کشور ثبت کننده اختلاف نظر وجود دارد ولي ايالات متحده آمريکا عملاً ” يک نوع توافق بين خود و دو کشور اصلي پرچم مصلحتي يعني ليبريا و پاناما، به وجود آورد که کشتيهاي با مالکيت آمريکايي که ثبت اين کشورها شده اند، در واقع ضروري در اختيار ايالات متحده قرار گيرند. اين يک پيمان نيست ولي نهايتاً يک توافق نامه رسمي است”.1
مورد ديگري که مبين انگيزه سياسي در کاربرد ثبت آزاد و تعويض پرچم يک کشتي گرديده، اخيراً، در مورد حفاظت ايالات متحده از نفتکش هاي کويتي در جنگ ايران و عراق مشاهده شده است. اين جنگ که با حمله سراسري نيروهاي عراقي به ايران در سال 1980 شروع شد، بعد از پيشروي ايران در سال 1982 در جنگ زميني عراق اعلام نمود:” يک بايکوت يا فشار اقتصادي را بر ايران به وسيله بلوکه کردن ترمينال هاي اصلي ايران و با حمله به تمام کشتيها و با هر مليتي که به بنادر ايران وارد و يا از ايران خارج مي شوند اعمال خواهد کرد”.2و در سپتامبر 1986 ايران نيز به وسيله حمله به تانکرهاي نفتي و بويژه تانکر کشورهايي که به وضوح از عراق به صورت اقتصادي و لجستيکي حمايت مي کردند، عکس العمل نشان داد.”3
کويت که به وسيله حملات بر روي تانکرها زنگ خطر را حس کرده بود در خواستي به سال 1986 به هر دو کشور ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي براي کمک به کشتيراني اش فرستاد. کشور شوروي با به اجازه درآوردن 3 تانکر کويتي عکس العمل نشان داد و ايالات متحده نيز که همان موقع حضور ناوگان رسمي را در خليج فارس براي حفاظت از کشتيراني داشت توافق نمود که 11 تانکر کويتي را براساس قوانين آمريکا تعويض و پرچم نموده و توسط ناوگانش انها را اسکورت نمايد. زيرا که حفاظت دريايي اين کشتيها که تأمين کننده نفت براي آمريکا هستند اهميت زيادي براي اين کشور داشت. علاوه بر اين، انگيزه هاي ايالات متحده براي توافق با چنين عملي داراي چندين جنبه بود که توسط منشي سياسي و دفاعي اين کشور آقاي واين برگر1 به اين صورت اعلام شده است که:
1- در وهله اول ايالات متحده جريان بدون مزاحمت و بدون اشکال نفت از طريق تنگه هرمز را به عنوان يک مسئله بسيار با اهميت و حياتي براي سلامت اقتصادي نه فقط ايالات متحده، بلکه دنياي غرب به صورت کل در نظر مي گيرد.
2- دوم اينکه ايالات متحده آزادي ناوبري را براي کشتيهاي بيطرف در خليج فارس در توافق با سياستش در رابطه با حفظ آزادي ناوبري در داخل تنگه هاي بين المللي و آبهاي عبوري بين المللي مي داند.
3- سوم اينکه ايالات متحده اميدوار است که اين همکاري با دولتهاي دوست و ميانه روي خليج فارس براي ايجاد اطمينان از ايمني در داخل منطقه مفيد باشد و نهايتاً اميدوار است که اثرات شوروي و حضورش را در اين منطقه تحت تأثير قرار بدهد.2
ايالات متحده ابتدا دو تانکر کويتي را در 21 جولاي 1986 تعويض پرچم نموده و تانکرهاي Cas Prince,Bridgeston به يک کمپاني به نام Chesapeake که به منظور انطباق با قوانين و شرايط ثبت داخلي آمريکا تشکيل شده بود، منتقل شدند و در 22 جولاي تانکرها تحت اسکورت ناوگان ايالات متحده وارد خليج فارس شدند1و بقيه تانکرها نيز بعد از ثبت بر طبق قوانين آمريکا تعويض پرچم شده و وارد خليج فارس گرديدند.
درواقع تعويض پرچم نفتکش هاي کويتي يک جريان برعکس پرچم مصلحتي بود، زيرا که عمدتاً صاحبان کشتي در کشورهاي پيشرفته بنابه دلايل اقتصادي که همان صرفه جويي در هزينه هاي کشتي است به کشورهاي کوچک روي مي آورند ولي در مورد کويت ثبت کشتي از کشور کوچک به يک کشور پيشرفته بنا به دلايل سياسي صورت گرفته است.
ضروري است يادآوري شود که استفاده و کاربرد پرچمهاي مصلحتي بنا به دلايل سياسي جرياني موقت و محدود و گذرا است و مانند انگيزه هاي اقتصادي طيف گسترده و وسيعي را در برندارد. ضمناً حفاظت نفتکشهاي کويتي توسط دولت ايالات متحده و تضييع حقوق دولت ايران و شناسايي پرچم تانکرهاي کويتي بحث حقوقي ويژه اي را مي طلبد که در بخش چهارم به آن خواهيم پرداخت.

بخش سوم:
طرح موضوع پرچمهاي مصلحتي در انکتاد

فصل اول : حذف روشهاي ثبت آزاد: موضوع اصلي اقدامات مقدماتي
از همان ابتدا کشتيراني در دنياي تجارت به لحاظ پايين بودن هزينه اين نوع وسيله حمل و نقل کالا از اهميت زيادي برخوردار بوده است. بدين جهت کشورهايي که در عرصه بين الملل به تجارت مشغول بودند سعي داشتند که داراي ناوگان تجاري بزرگ و مجهزي باشند.
بعد از جنگ دوم جهاني، طبيعتاً تجارت بين الملل به دليل گسترش اقتصاد جهاني و تنوع يافتن نيازها از گستردگي زيادي برخوردار گرديد و موجب بروز تقاضاي قابل توجهي در عرصه خدمات حمل و نقل دريايي شد و ناوگان جهاني به جهت پاسخگويي به اين نيازها، آهنگ حرکت و رشد خود را تسريع نمود. در همين راستا نيز ” انبساط وسيعي در ناوگانهاي ثبت شده تحت پرچم کشورهاي عمده ثبت آزاد يعني ليبريا، پاناما، قبرس، باهاماس، سنگاپور و سومالي به وجود آمده “.1
بديهي است که گسترش اين ناوگانها در اين برهه از زمان با تنشها و مخالفتهاي فراواني از طرف جامعه جهاني روبرو شد که در ابتداي امر، نتيجه کلي تمام اين واکنشها توأم با تلاش براي حذف ثبت آزاد بوده است “.
در ابتدا و تا اوايل سال 1960 اردوگاه ضد پرچمهاي مصلحتي از دو گروه عمده تشکيل مي شد که در محکوم کردن اين عمل نظير هم بودند، ولي مخالفتشان با اين امر از مسائل متفاوتي سرچشمه مي گرفت. از همان سالهاي بعد از جنگ دوم، اتحاديه کارگران و دريانوردان، نگران استانداردهاي پايين کاري برروي کشتيهاي پرچم مصلحتي بودند و بخصوص اتحاديه کارگران و دريانوردان ايالات متحده در زمينه از دست دادن امکانات شغلي براي دريانوردان آمريکايي که در اثر خروج از کشتيها از پرچم اين کشور به کشورهاي ديگر پيش مي آمد، نگران بود. بدين جهت گروه مذکور از اين زاويه به مخالفت با سيستم ثبت آزاد پرداخت ضمن تأکيد بر امنيت ناوبري و بهبود شرايط کار کارگران در اين کشتيها سعي نمود که از طريق به مورد اجرا گذاردن مصوباتي در چارچوب سازمان بين المللي کار و سازمان درايي بين المللي LMO) ( به مقابله با ثبت آزاد برخيزد.
از سوي ديگر، نگراني در مورد ضربه اقتصادي ناشي از وجود اين سيستم از طرف دولتهاي سنتي دريايي ابراز شد، چرا که انحصار تاريخي آنها در ديا از زماني که تعداد معدودي از کشورهاي کوچک در حال توسعه از طريق کاربرد سيستم ثبت آزاد تبديل به بزرگترين کشورهاي صاحب تناژ تجاري در سطح بين المللي شدند، شکسته شده بود. ضمن آنکه صاحبان کشتيها در اين کشورها که توسط حکومت هايشان هم حمايت مي شدند، اين مسئله را حس کردند که ” فعاليت کشتيها تحت پرچم مصلحتي رقابت شديدي در مقابل فعاليتهاي کشتيراني آنها ايجاد مي کند “.1 لذا اين دولتها در چارچوب سازمان ملل متحد به مخالفت با اين نوع پرچمها پرداخته و خواستار حذف و يا کنترل اين سيستم شدند. عکس العمل اين کشورها به صورت ” ايجاد يک ارتباط حقيقي و منطقي بين دولت ثبت و کشتي در کنوانسيون 1958 ژنو مربوط به درياي آزاد خود را نمايان ساخت “.2
علاوه براين جنبه اي از عکس العمل سازمانهاي کارگري نسبت به کشتيراني ثبت آزاد، همانند کشورهاي سنتي دريايي برمبناي درک يک نوع لطمه اقتصادي قرار داشت. لذا اين دوگروه عليرغم ديدگاه خاص خود نسبت به مسئله داراي هدف مشترکي بوده و با هم متحد شدند و به اين ترتيب در طي دهه 1950 سازمان بين المللي کار در کنار دولتهاي سنتي دريايي در حمايت از مقوله ” ارتباط واقعي ” حرکت کرد و نفوذ اين دو گروه نقش بسيار مهمي در تکوين اين اصل

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره کشتي، کشتيها، کشتيهاي Next Entries منبع تحقیق درباره اقتصاد کشور، عرضه کننده، سازمان ملل