منبع تحقیق درباره سازمان ملل، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

درزمينه اعطاي تابعيت به کشتيها صورت گرفت و پذيرفته شد که اجراي قطعي مقررات قضايي واعمال کنترل برروي کشتيها، منوط بروجود پيوند حقيقي و واقعي ميان کشتي و دولت صاحب پرچم است به نفع جامعه بين المللي بود که دولتها، پرچم خود را تحت شرايط و ضوابطي به کشتيها اعطا نمايند که درعين حال بتوانند به الزامات بين المللي خود درامور اجراي قوانين عمل نمايند.
براين مبنا هدف تمام تلاشهايي که درجهت اعمال محدوديت برحقوق کشتيها صورت ميگرفت درقالب حصول اطمينان ازاجراي مقررات قضايي و اعمال کنترل قطعي دولت پرچم برروي کشتيهايي که مليت خود را به آنان اعطا کرده بود، شکل گرفت. اين درواقع ماحصل تلاشهايي بود که ازسوي جامعه بين المللي براي کنترل ثبت آزاد و ايجاد شرايط براي ملزومات قانوني آن صورت گرفته بود که اين شرايط موردنياز قانوني دراسناد متعدد بين المللي، خواستار نوعي “ارتباط واقعي” بين کشتي و دولت ثبت شده بود. ازآنجايي که ازمقوله “ارتباط واقعي” بين کشتي ودولت ثبت، به عنوان مکانيزمي براي محدود نمودن اختيارات دولتها دراعطاي تابعيت به کشتي و همچنين کنترل ثبت آزاد، استفاده شده است. بررسي تکوين و تعريف آن اهميت پيدا ميکند.
فصل اول : آزادي دول دراعطاي تابعيت
اين موضوع که پرچم سمبلي از مليت هرکشتي است و دراين راستا، وظيفه دولت صاحب پرچم نيز، اعمال حاکميت بر کشتيهايي است که پرچمش را در اهتراز دارند و به اين منظور بايستي “اسناد کشتي”1 را که دال بررسميت دادن و صورت قانوني دادن به مليت کشتي است،منتشر نمايد مورد قبول جامعه بين المللي واقع شده است.2
بر طبق عرف و رويه مورد قبول درحقوق بين الملل سنتي، درابتدا هر دولتي آزادي کامل داشته که پرچم خود را به هر کشتي که مايل است، اعطا نمايد و اين را به عنوان حق لاينفک حاکميت خود ميدانسته است. اين امررا درتصميم اتخاذ شده، توسط ديوان داوري بين المللي درسال 1905 در مورد لنجهاي مسقط که درپي مجوزي که دولت فرانسه به اتباع سلطان نشين مسقط و عمان، مبني براستفاده ازپرچم اين کشور داده بود ميتوان ديد. راي ديوان به اين صورت بود که: “اعطاي تابعيت درصلاحيت انحصاري دولت بوده و به خود اومربوط ميشود”.3 بنابراين، دراين برهه از زمان موضوع حاکميت کامل دول مطرح بود و آزادي آنها جهت اعطاي مليت به کشتيهاي تجاري به صورت يک عُرف، درحقوق بين الملل سنتي پذيرفته شده بود همانطوريکه بحث شد آزادي عمل دول دراين خصوص، ظهور پرچمهاي مصلحتي را به دنبال داشت که استفاده از اين نوع پرچمها باعث بروز مشکلاتي درکشتيراني بين المللي گرديده بود. به دنبال بحثهاي حقوقي که عمدتا بر عليه کشورهاي ثبت آزاد صورت گرفت، اين موضوع مطرح شد، که صِرف عمل ثبت يک کشتي، براي استقرار يک رابطه بين کشتي و دولت صاحب پرچم که مليت کشتي به وسيله آن شناسايي ميگردد، کافي نيست. لذا اقداماتي جهت محدوديت آزادي دول شروع شد. البته تلاش براي محدود کردن اصول سنتي که مربوط به آزادي هردولت جهت تعيين شرايطي که تحت آن اعطاي مليت به کشتيهاي تجاري صورت ميگرفت، پديده جديدي نبود و اقداماتي دراين زمينه از اواخر قرن نوزدهم شروع شده بود. ليکن با ظهور ناوگانهاي پرچم مصلحتي دريک طيف وسيع ومسائل ناشي از آن اين تلاش به صورت جديتري بعد ازجنگ دوم بين الملل خود را نمايان ساخت.
به طورکلي دوروش براي تعيين حدود صلاحيت دولتها ووسعت عمل آنها دراعطاي مليت به کارگرفته شد که عبارت بودند از:
1- ايجاد تدابيري به منظور يکسان نمودن (يکنواخت نمودن) قوانين دولتها.
2- محدود نمودن حقوق واختيارات دولتها، به وسيله تدوين يک سري اصول عمومي بين المللي و اعمال آن. 1

الف- اقدامات موسسه حقوق بين الملل

روش اول درسال 1896 به عنوان اولين قدم، جهت کنترل اختيارات دولتها دراين امر، توسط مؤسسه حقوق بين الملل 1 وسپس درسالهاي 1955- 1950 به وسيله کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد2(ILC) دراولين مرحله ازاقداماتش، بر روي مسئل? مليت مورد استفاده قرارگرفت. يکي ازاقدامات مهم مؤسسه حقوق بين الملل درخصوص شرايط اعطاي تابعيت به کشتيها، نزديک کردن قوانين ملي کشورهاي مختلف به يکديگر بوده است. گزارش سال 1896 اين مؤسسه دراين مورد چنين بيان ميکند که “هردولتي آزاد است که قوانيني را تعيين نمايد که برطبق آن به هرکشتي تجاري مليتش را اعطا کرده و يا پس بگيرد و اين جزء مظاهر حاکميت دول است. به اين منظور قوانين هريک از دول دراين مورد نافذ است ولي نبايستي از اصولي که به وسيله شماري چند از دولتهاي بزرگ اتخاذ شده و مورد قبول مؤسسه حقوق بين الملل نيز ميباشد، خيلي دور باشد”. 3
به اين ترتيب، شرايط اعطاي پرچم توسط مؤسس? ياد شده که براساس تفاوتهاي موجود ميان قانونگذاريهاي ملي پيشنهاد شد وبراساس دکترين رايج آن زمان يعني اصل حاکميت دول وآزادي عمل آنها درارائه مليت به عنوان يک قاعده عمومي پذيرفته شده بود، مشخص گرديد. معهذا، احتمال آن که مليتي که بدون توجه به برخي از مقررات حقوق بين الملل سنتي توسط يک دولت به کشتي داده ميشد مورد شناسايي دول ديگر قرار نگيرد وجود داشت. يک نمونه ازچنين وضعيتي که درگزارش 1896 مؤسسه حقوق بين الملل به آن اشاره شده، عبارت بود از ” تابعيت کشتيهاي بازرگاني که مليت آنها براساس قوانين خيلي آزادانهتري نسبت به رويه و اصولي که توسط اکثريت دولتهاي بزرگ اتخاذ گرديده، اعطا شده بود، درجنگ دريايي به وسيله دادگاه ويژه مامور رسيدگي، مورد شناسايي واقع نگرديد.”1
موسسه مذکور دريک مطالعه کلي، اين مشکل را به وسيله متدي که ازاصول عمومي اتخاذ شده به وسيله اکثريت دول استخراج نموده بود، حل کرد ومواردي را تعيين نمود که قبل از پذيرفتن مليت توسط کشتي، بايستي رعايت شود. به اين منظور مؤسسه پس از مطالعه تطبيقي درقوانين 15 کشور مختلف يک قطعنامه رادرمورد “تحصيل حق برافراشتن پرچم ويا ازدست دادن آن”2 تصويب نمود. که درآن اصول يکنواخت اقتصادي جهت به دست آوردن تابعيت پيش بيني شده بود اين شرايط عبارت بود از:
بيش ازنيمي از مالکيت کشتي به دولت پرچم تعلق داشته باشد ويا بيش از نيمي ازشرکاي کشتي از اتباع دولت پرچم و يا دو سوم ازکارکنان کشتي از اتباع آن دولت باشند و دفترکمپاني نيز درمحل ثبت کشتي استقرار داشته باشد. بعدها مؤسسه دريافت که عامل “مالکيت” که به عنوان فاکتوري جهت حق به اهتزاز درآوردن پرچم پيش بيني شده بود، درهرکشوري داراي ويژگيها و قانونمندي خاصي است، لذا، مؤسسه درپي هماهنگ کردن اين مورد، با مشکلات زيادي دررابطه با تعريف مالکيت ملي به وسيله هرکشور روبرو شد وبا توجه به تفاوتهاي ملي درامر قانون گذاري توسط هريک از دول، دريافت که ايجاد شرايط عنوان شده درقطعنامه، عملي نيست بدين جهت مفاد قطعنامه جدي تلقي نگرديد و به اين ترتيب اصل آزادي دول دراعطاي تابعيت به عنوان يک شرط لازم همچنان باقي ماند و فقط قدرت حاکميت هريک از دول توسط پيشنهادات مؤسسه که صرفاً به صورت “راهنما و مشاور” باقي مانده بود، قدري تعديل گرديد. 3

ب- اقدامات کميسيون حقوق بين الملل

بعد ازجنگ جهاني دوم کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد جهت تدوين قونيني درمورد درياها، کاربر روي بعضي از تئوريهاي اساسي جهت محدودکردن صلاحيت دولتها دراعطاي مليتشان به کشتيهاي تجاري و به خصوص براي موارد پرچمهاي مصلحتي را شروع نمود. 1 درمورد اعطاي مليت به کشتيها، شرايطي توسط کميسيون پيشنهاد گرديد. درابتدا، کميسيون مطرح نمود که دولتها داراي حق مطلق درزمينه اعطاي مليت نيستند و به اين منظور درسال 1955 وجود “حداقل عامل ملّي” 2 را به عنوان يک ضرورت جهت اعطاي پرچم به کشتيها لازم تشخيص داد.3 و اعلام نمود که ” حاکميت وکنترل يک دولت برروي کشتي وقتي ميتواند مؤثر باشد که درواقع “عُلقهاي” 4 بين دولت ثبت و کشتي بيشتر از آنچه که صرفاً برمبناي عمل ثبت نهاده شده، وجود داشته باشد.5 کميسيون درمورد حق پرچم درماده 5 پيش نويس اتخاذ شده براي تحقق، “حداقل عامل ملي” موارد زيررا بيان داشت: 6 هر دولت ميتواند شرايطي را براي ثبت کشتيها و حق به اهتزاز درآوردن پرچمش درقلمرو خود به وجود آورد.معهذا به منظور شناسايي مليت يک کشتي توسط دول ديگربايستي شرايط تحقق پذيرد که عبارت است از:
1- کشتي درمايملک آن دولتي باشد که تحت پرچم آن حرکت ميکند.
2- بيش از نيمي از سرمايه به اتباع آن دولت متعلق باشد.
3- يا نوعي شرکت که درآن اکثريت شرکا داراي مليت آن دولت بوده و يا درآنجا اقامت داشته باشند.
4- با يک شرکت مشترک که تحت قوانين آن کشورخاص شکل گرفته و دفتر ثبت شدهاش درداخل قلمرو دولت پرچم باشد و تحت آن به کارمشغول شود.
بحث درخصوص شرايط اعطاي مليت که درداخل کميسيون حقوق بين الملل شروع شده بود براساس دو ديدگاه کاملاً متفاوت قرارداشت. مکتب سنتي که عقيده داشت حق حاکميت يک کشور برمبناي حق نامحدود آن براي تعيين شرايط جهت ثبت کشتيها و ارائه حق به اهتزاز درآوردن پرچمشان است. پيروان اين مکتب سعي درايجاد يک قاعده عمومي براي مليت داشتند، که شامل اين اصول گردد. درمقابل نظريه مدرن براين محور بود که اصول حقوق بين الملل ميتواند محدوديتهايي را برروي حق حاکميت يک کشور ايجاد نمايد. بنابراين دامنه آزادي يک دولت براي تنظيم شرايط مليت بستگي به حضور اين اصول دارد. لذا تئوري سنتي از نظرات مدافعان ثبت آزاد حمايت کرددرحاليکه دکترين مدرن به کمک مخالفان آن درآمد. 1 نظريه مدرن درپيش نويس کميسيون حقوق بين الملل درسال 1955 که صحت ثبت را براساس وجود يک ارتباط اقتصادي بين کشور ثبت کننده و کشتي حمل کننده پرچمش ميدانست، منعکس گرديد. ضوابطي که درپيش نويس اتخاذ شده به عنوان شروطي براي شناسايي مليت کشتيها درنظرگرفته شده بود مشکلاتي را پيش آورد و تلاش جهت يافتن نوع مصالحه و سازش بين ملزومات متفاوت ملي کشورهاي مختلف به منظور دستيابي به يک استاندارد تعيين شده درمورد “مليت مالکين” ، به دليل تعدد تعاريف مختلف، به ثمر نرسيد و رويه سال 1896 همچنان به قوت خود باقي ماند.2

1- تکوين ارتباط واقعي
درسال 1956 بعد از راي ديوان بين المللي دادگستري درمورد قضيه نوته بام1 واژه ارتباط واقعي دررابطه با اعطاي مليت به کشتيها مطرح ووارد مباحث کميسيون حقوق بين الملل شد.2
نوته بام که يک تبعه آلماني بود بين سالهاي 1905 تا 1945 مقيم گواتمالا بود درطي جنگ دوم جهاني او درگواتمالا بازداشت شده و اموالش مصادره گرديد. بعد از سال 1945 تبعه ليختن اشتاين شد وبه آنجا رفته و تا فوتش درآنجا بود. درسال 1951 از طرف وي دولت ليختن اشتاين ادعايي را براي جبران خسارات وارده به او درديوان بين المللي دادگستري مطرح نمود. ديوان درسال 1955 بدين صورت راي داد که “اگرچه اصول حقوق بين الملل هيچ محدوديتي را دراعطاي مليت يک کشور به تابعين کشورهاي ديگراعمال نميکند، معهذا به منظوراينکه مليت اعطا شده به وسيله دول ثالث شناسايي گردد، بايستي يک ارتباط واقعي بين فردو دولت برقرارباشد. درمورد فرد ارتباط واقعي به وسيله بررسي اتصال حقيقي روحي او به دولت مربوطه مشخص خواهد شد. مليت يک اتصال قانوني است که دراساس خود يک حقيقت اجتماعي را در بردارد.”3 بنابر اين ديوان اعلام نمود که اگرچه ليختن اشتاين حق حاکميت داشته و ميتواند تابعيت خود را به هرشخصي اعطا کند ولي اين عمل موجب به وجود آوردن تعهداتي خارج از مرزهاي اين کشور نخواهد شد و سبب الزام کشورهاي ديگر براي اعطاي حقوقي نخواهدگرديد. و اضافه نمود که “تابعيت عبارت از يک ارتباط واقعي از وجود منافع و احساسات مشترک به همراه حقوق و وظايف دو طرفه و متقابل است. بنابراين، اگر دولتي مدعي حمايت ديپلماتيک ازيکي از اتباع خود شده باشد تابعيت بايد جلوهگر وجود وابستگي عملي (ارتباط واقعي) بين فرد ودولت باشد”1 از راي دادگاه دردعواي نوته بام استنباط ميشود که “ديوان معيارتشخيص تابعيت را مبني بر وجود يک پيوند مؤثر واقعي بين فرد حفاظت شده و دولت حافظ ميداند به بيان ديگر، تابعيت به وسيله کشورهاي ديگر فقط زماني شناسايي ميشود که اين شرط وجود داشته باشد”.2بدين ترتيب، عبارت ارتباط واقعي از يک متني که غيرمربوط به مسئله کشتيراني

پایان نامه
Previous Entries طيف، دي، متيل Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل، صاحبان سهام