منبع تحقیق درباره سازمان جهانی تجارت، منابع طبیعی، تجارت خارجی، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

احکام دادگاههابوده و یا اعتبار قانوني درحد رویه قضایی باشد.
4- عادات و رسوم تجارت: عرف به معني تکرار مستمر یک عمل درمیان مردم درزمانهای طولانی مي باشد به گونهای که خصيصه الزامآور پیدا نماید بدون اینکه قانون آن را الزامی بداند. درخصوص موضوعات مربوط به حقوق تجارت بایدگفت که عرف و عادات تجاری مجموعه آداب،رسوم،قواعدو نظامات متداولی است که در بین تجار وبازرگانان به صورت رسم وعادات درطول زمانهای گذشته و به طورمستمرتکرارشده است. تجار عرفا ًبه آن احترام گذاشته و بین خودآنها را رعایت میکنند. درواقع بدون اینکه استناد به قانون رعایت آن ها را الزامی بداند نوعی خصیصه الزام پیداکرده است.
5- پیمانهاوقراردادهای بینالمللی: یکی دیگرازمهمترین منابع حقوق تجارت قراردادهای بین المللی است که توسط کشورها ومراجع بینالمللی منعقد میشودودولتهای امضاءکننده آن پیمانهامکلف به رعایت آن میباشند. طبق قرارداد مورد توافق همه کشورهای عضوجهانی تجارت،درمعاملات وقراردادهای بینالمللی هیچیک ازطرفین معامله نمی تواند به طور یک جانبه به قوانین کشورخود استناد نماید چرا که طرف دیگر معامله تبعه کشور دیگری است که آن هم به نوبه خود قوانین ومقررات مخصوص بخود را دارد،به همین جهت تعهدات بینالمللی به عنوان منبع حقوقی تجارت تلقی میشودومقدم بر قوانین داخلی کشورهاست،علاوه بر این قوانین و مقررات درصحنه جهانی تجارت تکالیفی برعهده کشورهای طرف قراردادگذاشته است که برای همه بازرگانان و دولت های طرف قراردادلازم الاجر ا است، همچنین به منظورمتحدالشکل کردن اسنادتجارتی درتمام کشورها قوانینی تصویب شده است مانندقانون متحدالشکل ژنو درموردسفته وچک و برات که از بهترین اسناد تجاری است.

6- قوانین تجارت داخلي: که برخی ازآنهابه شرح ذیل است:
– قانون ثبت شرکتهامصوب 2 خرداد 1310.
– قانون ثبت علائم تجارتی مصوب تیرماه 1310.
– قانون بیمه مصوب 7/2/1316.
– قانون تصفیه امورورشکستگی مصوب 24/4/1318.

1-5- سازمان جهاني تجارت3(WTO)
1-5-1- تعريف سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت (WTO) سازمانی است کهاز ابتداي سال 1995 برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی آغاز به كار كرد و جانشین گات گردید. اعضاي این سازمان در حال حاضر حدود 160 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد جهانی تجارت در آن انجام می گردد.کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شروط اصلی اين سازمان است، اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. “WTO”سازمانی دموکراتیک است هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، در آن حق وتو دارند. در ضمن اصول مصوب سازمان براي همكاري با اين سازمان جهاني باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از كشورهاي عضو برسد. سازمان جهاني تجارت در ابتدا براي بالا بردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو، فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل، افزايش درآمد واقعي و بالابردن سطح تقاضا و بهره وري موثر از منابع جهاني و گسترش توليد و تجارت بين المللي به عنوان اهداف گات و سازمان جهاني تجارت ايجاد گرديد، همچنين در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالا نيزمدنظر قرار داده شده و استفاده از منابع جهاني هم با حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است. بنابراين سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را بر مبناي اصولي همچون عدم تبعيض، آزاد سازي تجاري، تجارت عادلانه و شفاف، رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه را تعقيب مي كند. البته بايد توجه داشت كه به اين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي يا هر ميزان از حجم اقتصادو تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند.
1-6- حقوق نفت
1-6-1- تعريف حقوق نفت
حقوق نفت به قواعد، اصول، موازين، قوانين، مقررات و ضوابطي اطلاق مي شود كه روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظيم مي كند اين روابط شامل مالكيت نفت موجود در لايه هاي زيرزميني، نحوه تملك، سرمايه گذاري، اكتشاف، توسعه، استخراج، بهره برداري، توزيع، صادرات، حمل و نقل و مصرف نفت و گاز، ميعانات گازي، قير و ساير هيدروكربورها مي باشد. حقوق نفت داراي اصول، قواعد و ضوابط مخصوص به خود و روشهاي تفسير ويژه اي است كه آنرا از ساير رشته هاي حقوق جدا مي سازد و به آن استقلال مي دهد.4

فصل دوم

سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت

2-1-فرآيند جهاني شدن نفت
امروزه هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصه های زندگی و در جهان هستی بدون استفاده ازانرژی امکان پذیر نیست؛ بنابراین به سادگی می توان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ناممکن است. نفت به عنوان یک منبع انرژی که انسان درقیاس با سایر انرژی ها خیلی سریع و در زمان کوتاه تری به استفاده از آن عادت کرده و در همه شئون زندگی به کارگرفته شده است. همچنین به عنوان ماده ای با موارد استفاده همگانی و عمومی و داشتن فرآورده های متعدد وگوناگون، اهمیت فراوان دارد. نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، که به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع عامل اساسی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به حساب می آید.
امروزه فرآیند جهانی شدن در سطح بین الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود، در بعد اقتصادی به طور مشخص میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول5، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت به عنوان سازمانهای تخصصی در زمینه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملاً در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند، سوق می دهند.
به بیان دیگر، عملکرد سازمان های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرآیند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می بیند، نکته حائز اهمیت این است که در این فرآیند، نحوه و ضوابط مربوط به تجارت برخی از کالاها که در تجارتبین المللی جایگاه استراتژیکی دارند بیشتر مورد توجه است. حامل های انرژی بالاخص نفت خام از جمله این دسته از کالاها هستند که در تجارت خارجی به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح است.
از آنجایی که قیمت نفت در بازار تحت تاثیر مسائل مختلفی مثل عرضه و تقاضا می باشد، تحت شمول گرفتن نفت در سازمان جهانی تجارتبه طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل روانی و عرضه و تقاضای نفت خام تاثیرگذار خواهد بود.
موضوع انرژی بالاخص نفت خام در سازمان جهانی تجارت بحث جدیدی نیست و قواعد خاصی در مورد تجارت انرژی به عنوان بخشی از گات اولیه شکل نگرفت، پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت، به علت اهمیتی که نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت دارد و مزایایی که کشورهای صادرکننده نفت از وارد شدن بحث نفت در سازمان یاد شده می بینند، اکثر این کشورها خواهان شمول نفت در مذاکرات سازمان جهانی تجارت هستند.
علاوه بر این ساير، کشورهای صادر کننده نفتی که تاکنون عضو سازمان مذکور نبوده اند، تمایل به عضویت در این سازمان دارند. یکی از دلایل احتمالی در مورد عدم طرح قاعده ای خاص برای تجارت نفت خام، عدم عضویت صادرکنندگان نفت خام در گات بود. علاوه بر این ملاحظات سیاسی و امنیتی در مورد نفت خام نیز بر تجارت این کالا تاثیرگذار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی در این کشورها،به چهار دلیل شرایط خطرناکی را برای صادرکنندگان نفت در پی خواهد داشت:
1. چنانچه قیمت جهانی محصولی (مثل نفت) ثابت نباشد، طراحی و هماهنگ کردن برنامه های توسعه اقتصاد کشور بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش آن کاری بسیار دشوار خواهد بود، به گونه ای که تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمت محصول یاد شده، می تواند توسعه اقتصادی کشور را با چالشی جدی روبرو کند.
2. اگر چه نفت خام را می توان براساس معیارهایی به انواع مختلف مانند نفت خام سبک، نيمه سنگین وسنگین دسته بندی کرد، اما باز هم این محصول،کالایی اولیه و ساده محسوب می شود که از تجارت بین صنعتی ممانعت میکند.
3. منابع طبیعی مانند نفت خام، محدود و تجدید ناپذیر هستند.
4. علاوه بر موارد فوق، کشورهای صادر کننده نفت که با توجه به مزایای رقابتی در تولید و صادرات این منبع انرژی، در مسیر توسعه اقتصادی خود به صادرات منابع طبیعی تکیه کرده اند، باید اثرات منفی و جانبی تقویت ارزش خارجی پول ملی را به دلیل درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی و کاهش قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل نسبت به کالاهای مشابه خارجی و در نتیجه تبدیل کالاهای قابل مبادله بین المللی به کالاهای غیرقابل مبادله و نهایتاً ضربه ناگهانی به تولید و اشتغال، را نیز در نظر بگیرند.
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین المللی در سال 1947 و سازمان همکاری های تجارت در سال 1955، دیدگاه هایی مبنی بر تاسیس سازمان جهانی تجارت مجدداً با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال 1986مطرح شد.تا اینکه در سال 1991، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چند جانبه جهانی از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک در دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان جهانی تجارت مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتاً کشور آمریکا نیز رسماً تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه 1995 سازمان جهانی تجارت کار خود را آغاز کند و مدت 2 سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان جهانی تجارت را فراهم آورند، البته سازمان جهانیتجارت، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» با اختیارات کمتری وجود داشت.6
2-3- ساختار سازمان جهاني تجارت
سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند7 براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چند جانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح ذير است:
نشست يا كنفرانس وزيران: كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان جهاني تجارت و متشكل از وزيرانذي ربط كليه كشورهاي عضو است. نشست كنفرانس وزيران كه معمولاً از وزيران بازرگاني يا وزيراني كه مسئوليت امور تجارت خارجي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را برعهده دارند تشكيل شده و دست كم هر دو سال يكبار برگزار مي شود. در نشست كنفرانس وزيران دستور كار تهيه شده توسط شوراي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد و در خصوص تمامي مسائل مربوط به امور سازمان جهاني تجارت در چارچوب موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه تصميم گيري مي شود.
شوراي عمومي: شوراي عمومي كه پس از كنفرانس وزيران مهمترين ركن سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود عهده دار امور جاري و روزمره سازمان است. طبق موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت اين شورا كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت است وظايف خود را در سه شكل الف- شوراي عمومي، ب- هيات حل و فصل اختلاف، ج- هيات بررسي سياست تجاري انجام مي دهد. شوراي عمومي در فاصله بين اجلاسهاي كنفرانس وزيران به نمايندگان از سوي كنفرانس تمامي امور مربوط به سازمان جهاني تجارت را انجام مي دهد. اين شورا در شكل هيات بررسي سياست تجاري كه براي تجزيه و تحليل سياست تجاري اعضا تشكيل مي گردد گزارشات خود را به كنفرانس وزيران ارائه مي كند.
شوراهاي بخشي: ركن بعدي سازمان جهاني تجارت شوراهاي بخشي است كه هر يك مسئوليت اداره بخش وسيعي از مسائل تجاري را برعهده دارند و به شوراي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، منابع حقوق، حقوق مدنی Next Entries منبع تحقیق درباره نفت وگاز، نفت و گاز، ارزش افزوده، سازمان جهانی تجارت