منبع تحقیق درباره دیوان عدالت اداری، رسیدگی منصفانه، اصول دادرسی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسي منصفانه» و اصول تضمينات آن در اين نوع دادرسي قابل توجه و بحث انگيز مي‌باشد. دادرسي اداري را معمولاً به دو قسم دادرسي اداري عام و دادرسي اداري اختصاصي تقسيم‌بندي مي‌کنند. اگرچه در کشورهاي داراي نظام حقوق عرفي و در رأس آنها کشور انگليس، دادرسي اداري عام به مفهوم تفکيک يافته آن از دادرسي قضايي همانند کشور فرانسه وجود ندارد، ليکن دادرسي اختصاصي اداري به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذير ناشي از دخالت گسترده دولت در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي جوامع کنوني، تقريباً در تمامي نظام‌هاي حقوقي و کشورهاي مختلف جهان يافت مي‌شود. کما اينکه در کشور انگليس با تصويب «قانون ديوان‌ها و تحقيقات اداري» مصوب 1958 ( با اصلاحات بعدي) اين نوع دادرسي اداري سروسامان مطلوبي پيدا کرده است. مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي عهده‌دار دادرسي اداري مذکور معمولاً وابسته به قوه مجريه مي‌باشند و از ويژگي‌هايي مانند سرعت، تخصص، رعايت منافع عمومي و مقتضيات اداري و اجرايي برخوردار هستند و بدين لحاظ، رعايت اصول دادرسي منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته مي‌شود که اين مراجع به علت شباهت کارکردي و ساختاري با مراجع قضايي بايستي اصول و تضمينات دادرسي منصفانه را با لحاظ ويژگي‌هاي خود رعايت نمايند به نحوي که ضمن رعايت اين موضوع فلسفه وجودي و اهداف و مقاصد تشکيل آنها مخدوش نگردد. در نظام حقوقي ايران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌هاي جديد اداري و تصويب قوانين و مقررات اداري بعد از انقلاب مشروطيت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمي، توسعه و گسترش فراوان و روزافزوني داشته‌اند. به نحوي که مي‌توان گفت از واقعيات و ضروريات کنوني نظام و حقوق اداري ايران به شمار مي‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگي و ناهماهنگي قوانيني و مقررات حاکم رنج مي‌برند. بدين لحاظ، از هر حيث و به ويژه از جنبه رعايت اصول دادرسي منصفانه در خور بحث و بررسي مي‌باشند.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . مفاهيم دادرسي و عدالت ريشه در تاريخ تمدن بشري دارند و از قديم الايام عدالت را صفت ذاتي دادرسي قلمداد مي‌کردند و چگونگي رفتار منصفانه در دادرسي در کليه نظام‌هاي حقوقي به ويژه نظام حقوقي اسلام مورد توجه بوده است. مع‌الوصف، تغيير و تحول همه‌جانبه جوامع بشري و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شايان به موازين حقوق بشر در دادرسي در سده‌هاي اخير و تأکيد بر « حق دادرسي منصفانه» در اسناد و موازين بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر، « دادرسي منصفانه» مورد توجه شايان و تأکيد مجدد قرار گرفته و اصول و تضمينات آن در انواع دادرسي مطرح و تبيين گرديده است.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت که تمام جزئیات را در بر گرفته باشد صورت نپذیرفته و در حد اشاره به برخی از مطالب این پایان نامه که در ذیل به آنها پرداخته می شود .
1- سید علی موسوی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « دادرسی منصفانه درآیین دادرسی دیوان عدالت اداری » می نویسد دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می‌باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزایی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می‌باشد. در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسایی‌هایی جهت تحقق این اصول به چشم می‌خورند. برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی‌هاست و حق تجدید نظرخواهی برای اصحاب دعوا به صورت مستقل پیش‌بینی نشده است.
2- جمال تراز (1391) در مقاله با عنوان « دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی » اشاراتی به برخی از مباحث مرتبط با این پژوهش دارد و در مقدمه مقاله می نویسد بموجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می شوند و در کنار این مراجع عام شاهد استقرار محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره ای از دعاوی هستیم که از این جمله می توان به محاکم نظامی و انتظامی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد. علاوه بر مراجع پیش گفته، که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، بجهت نوع رابطه واحدهای دولتی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوق خصوصی در زمینه های مختلف، ضرورت استقرار مکانیزمهایی مناسب جهت حل اختلافات میان این واحدها با اشخاص امری غیر قابل اغماض به نظر می رسد. بر این اساس مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، که نوعا از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد گردیده و در واقع جزء ساختارتشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند، ایجاد شدند. شایان ذکر است اگر چه مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، نوعاً در بدنه اجرایی دستگاه دولتی تشکیل می شوند، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه اساساً این مراجع بطور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به تامین نظر واحد دولتی متبوع خویش نمی باشند و در مقام رسیدگی صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهای دولتی و مردم را عهده دارند. با عنایت به گستردگی تعداد اینگونه مراجع شبه قضایی این دپارتمان صرفاً به تبیین مهمترین مراجعی که عموماً در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته اند، خواهد پرداخت.

4)اهداف مشخص تحقيق
4-1)هدف اصلی
بررسی و تبیین اعمال رعایت اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری .

4-2)اهداف فرعی
1. بررسی و تبیین شباهت ها و تفاوت هایی بین دادگاه های دادگستری و دیوان های اداری .
2. بررسی و تبیین اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران .
3.
5)سؤالات تحقیق
5-1: سوال اصلی
اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران دارای چه جایگاهی هستند ؟

5-2 : سوالات فرعی
1. چه شباهت ها و تفاوت هایی بین دادگاه های دادگستری و دیوان های اداری وجود دارد؟
2. چه اصولی تضمین کننده دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران هستند ؟

6) فرضيه‏هاي تحقیق
6-1:فرضیه اصلی
به نظر می رسد مقنن تمهیداتی را برای رعایت اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران در نظر گرفته است؟

6-2:فرضیه های فرعی
1. به نظر میرسد با توجه به واقعیات موجود شباهت ها و تفاوت هایی زیادی بین دادگاه های دادگستری و دیوان های اداری وجود دارد.
2. به نظر میرسد یک سری اصول تعریف شده وجود دارند که با رعایت آنها می توان شاهد دادرسی منصفانه در مراجع اداری ایران بود.

7) روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و غیره …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.

فصل اول
بررسی ماهیت و عناصر و سیر تاریخی دادرسی منصفانه
(اسلام ، اسناد بین الملل و حقوق ایران)

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران
گفتار اول : اصول دادرسي منصفانه در اسلام
هرچند اين مسأله در طول تاريخ و در همه جاي دنيا به صورت مطلق غالب نبود، با اين وجود، نمي‌توان رويه‌هاي انساني مزبور را که گاه اعمال مي‌شدند به عنوان رويه‌اي متداول در نظر گرفت. براي نمونه نظام آيين دادرسي اسلام خود نظامي پيشرفته به شمار مي‌رود که از حدود چهارده قرن پيش به جاي مانده و در آن به موارد متعددي از حقوق متهم و محکوم در جريان دادرسي و مجازات اشاره شده است. براي نمونه، شيخ بهائي در جامع عباسي انجام امور خاصي را براي قاضي لازم و واجب مي‌شمارد که در زير به برخي از آنها که در ارتباط کامل با بحث مي‌باشد، اشاره مي‌کنيم:
يک ـ حاضر ساختن مدّعي عليه و اصل رسيدگي حضوري مگر در صورت عدم امکان.
دو ـ برابر دانستن مدّعي و مدّعي عليه؛ خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو کافر و در نظر گرفتن و گوش بر سخنان ايشان دادن و جواب کلام ايشان گفتن و در جاي دادن و تعظيم کردن و عدل نمودن در حکم. رعايت مساوات در ميان طرفين دعوا مکرراً مورد اشاره و تأکيد فقها اعم از شيعه و سني واقع شده است. رعايت اين تساوي حتي در مدت سخن گفتن نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.1
سه ـ آن که قاضي در اثناي گواهي دادن گواه يا بعد از آن چيزي نگويد که گواه آنرا وسيله گواهي خود سازد و گواهي خود را بآن درست نمايد يا او را دلير گرداند و ترغيب نمايد بر گواهي دادن؛
چهار ـ عدم اخذ رشوه؛
پنج ـ آن که تا يکي از مدّعي عليه حاضر نباشد حکم نکند.2
در ادامه به سي و شش امري که در مورد قضاوت سنت محسوب مي شود، اشاره کرده است که برخي از آنها مطابقت کامل با اصول دادرسي منصفانه دارد. براي نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
يک ـ نشستن جهت قضا در جايي که آمدن پيش او به آساني ميسّر گردد.
دو ـ حاضر گردانيدن علما در مجلس قضا تا آن‌که او را آگاه گردانند بر مأخذ حکم يا خطائي که از او واقع شود.
سه ـ حاضر گردانيدن جماعتي از عدول را در مجلس قضا جهت ترتيب خصوم در دعوا و جماعتي که بر اقرار نمودن مردمان و حکم کردن قاضي گواه شوند و کاتبي عادل و قاسمي امين.
پس از آن به چهار مسأله اشاره مي‌کند که انجام آن براي قضات حرام است. در اين ميان مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
يک ـ رشوه گرفتن قاضي در قضا پرسيدن و هم‌چنين رشوه دادن به قاضي حرام است.
دو ـ تلقين کردن قاضي مدّعي و مدّعي عليه را به چيزي که مستلزم ضرر ديگري باشد.
همچنين به مواردي اشاره مي‌کند که انجام آن براي قاضي مکروه است که از آن ميان مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
يک ـ دربان نگاهداشتن قاضي در وقت قضاوت. البته بعضي از مجتهدين اين را به خاطر نهي پيامبر حرام مي‌دانند.
دو ـ سخن کردن با يکي از مدّعي و مدّعي عليه و بعضي از مجتهدين اين را حرام مي‌دانند.
سه ـ شفاعت کردن قاضي جهت اسقاط حق يا ابطال دعوا.
چهار ـ تعيين کردن جماعتي مشخص جهت گواه شدن3.
بنابراين، در ک

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره حل اختلاف، اصول دادرسی، نظام حقوقی، نظام حقوقی ایران Next Entries منبع تحقیق درباره حقوق بشر، اعمال مجرمانه، قانون مجازات، سلسله مراتب