منبع تحقیق درباره دیوان عدالت اداری، اصول دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، نظارت قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگیری از لغزیدن در ورطه استبداد خودرأیی ملزم به بیان دلایل و مستندات تصمیمات اداری خود گردیده اند.92
7- دو مرحله ای بودن رسیدگی ها: دو مرحله ای بودن رسیدگی های و وجود مرجع تجدید نظر به عنوان یک مرجع عالی با صلاحیت رسیدگی ماهوی در کنار مرجع بدوی رسیدگی، به عنوان ضمانتی در جهت جلوگیری از انحراف مراجع رسیدگی از قانون و رفع اشتباهات احتمالی محسوب می گردد. در دادرسی های اداری نیز این خصیصه مورد توجه قرار گرفته است. به این نحو که این مراجع دارای مراحل بدوی و تجدید نظر بوده و آرای صادره از مراجع بدوی با اعتراض طرفین قابل تجدید نظر و رسیدگی ماهوی در مراجع تجدید نظر می باشند. البته باید توجه داشت که برخی از آرای مراجع بدوی مثل آرای هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص بند های (الف)، (ب) و (ج ) ماده 9 آن قانون قطعی بوده و قابل اعتراض و رسیدگی ماهوی در هیأت های تجدید نظر نمی باشد. همچنین برخی از مراجع مانند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد مرحله تجدید نظر بوده و آرای صادره از آنها به موجب قانون قطعی تلقی گردیده اند. همچنین مرحله تجدید نظر در آرای برخی از مراجع نیز مثل هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، خارج از خود مراجع و در مراجع قضایی صورت می گیرد.
اما این موارد در مقایسه با کل مراجع اختصاصی اداری معدود بوده و معمولاً رسیدگی ها در این مراجع دو مرحله ای است. هر چند که مرحله تجدید نظر در برخی از این مراجع مثل هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری فاقد خصائصی چون تجربه و سابقه بیشتر اعضا نسبت به اعضای مراجع بدوی و یا تعداد بیشتر اعضا برای رسیدگی ماهوی با کیفیت بهتر که از خصائص مراجع تجدید نظر است، می باشند.
به این ترتیب با وجود تعدد قوانین حاکم بر دادرسی های اداری و عدم وجود آیین دادرسی مدون واحد، می توان با بررسی آیین رسیدگی همه مراجع اختصاصی اداری، ویژگی های مشترکی را استخراج نمود که در راستای توجه قانونگذار به فلسفه تأسیس مراجع اختصاصی در قوانین خاص مربوطه شکل گرفته اند. بررسی این ویژگی ها نشان می دهد که قانونگذار در طراحی نظام دادرسی اداری در متون قانونی متعدد و خاص، با پذیرفتن اصول و قواعدی چون مکتوب و غیر علنی بودن رسیدگی ها، همچنین نقش اعضای مراجع اختصاصی اداری در هدایت دادرسی ها و امکان تحصیل دلیل و آزادی در طرق تحصیل آن در جهت حل و فصل دعاوی، بیشتر از نظام دادرسی تفتیشی تبعیت نموده و تأثیر پذیرفته است.
بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران
مراجع اختصاصی اداری نیز همچون سایر نهاد های حکومت ممکن است در عمل به کار ویزه خود، از قوانین و مقررات جاری منحرف گردیده و باعث تضییع حقوق طرفین دعوا گردند. لذا اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید که تصمیمات متخذه و آرای صادره از این مراجع نیز تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. قانونگذار اساسی بر ضرورت نظارت واقف بوده و با تأکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین در اصل 156، با تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان رکن دوم قوه قضاییه به موجب اصل 173، یک نظارت قضایی را پایه گذاری نموده است که این نظارت به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری93 مصوب 1385 در جهت کنترل تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین یا مخالفت با آنها، مورد بهره برداری قانونگذاری عادی قرار گرفته است. به نظر می رسد شورای نگهبان قانون اساسی نیز در همین راستا در نظرات خود در جریان تطبیق قوانین مؤسس این مراجع با قانون اساسی و شرع وجود این مراجع را به شرط قابل تجدید نظر بودن آرای آن ها در یکی از مراجع قضایی و وجود نظارت قضایی بر آن ها پذیرفته است. از جمله این موارد می توان به نظر شورای نگهبان در مورد عدم مغایرت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 22 قانون تشکیل شورا های اسلامی مصوب 1362 اشاره نمود که در قسمت ذیل آن چنین آمده است: «…لازم به ذکر است که تبصره ی 2 ماده ی 25 با این استظهار که قطعی بودن رأی هیأت موضوع ماده 22 چون غیر قضایی است مانع از رجوع به دادگاه صالح و توقف اجرای نظر هیأت نمی باشد، تأیید شد». به این ترتیب نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی از نوع قضایی بوده و اعمال آن نیز بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است که از طریق رسیدگی فرجامی دیوان به آرای قطعی مورد اعتراض مراجع اختصاصی اداری اعمال می گردد. در خصوص نظارت قضایی دیوان، توجه به حدود صلاحیت، نوع رسیدگی و متعلّق نظارت حائز اهمیت بوده و توضیحات ذیل ولو به اختصار ضروری به نظر می رسد.
1- حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع: حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع اختصاصی اداری در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مشخص گردیده است. به موجب بند 2 ماده 13 آن قانون، یکی از موارد صلاحیت دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلافات کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها…» می باشد. بنابراین صلاحیت دیوان در نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری و رسیدگی به آرای معترض عنه آن ها، عام می باشد و مراجع مصرّح در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حصری نبوده، بلکه جنبه تمثیلی داشته و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری (که قبلاً به آن پرداخته ایم) با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیأت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می شود، به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنی گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آن ها، مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می باشند. به این ترتیب اصل بر صلاحیت دیوان می باشد مگر اینکه برخی مراجع با برخی آرای آن ها به موجب قانون خاصی مستثنی شده باشند. از جمله این استثنائات می توان به آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و هیأت های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با وجود ذکر در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اشاره نمود.94
2- متعلَّق نظارت: شکایت از آرای غیر قطعی مراجع اختصاصی اداری قابل استماع در دیوان نبوده و دیوان فقط به شکایت از آرای قطعی آن مراجع رسیدگی می نماید.
بنابراین متعلَّق نظارت دیوان فقط آرای قطعی می باشند. رأی قطعی، اعم از رأی ذاتاً قطعی، آرای بدوی قابل اعتراضی که در مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشده است و آرای قطعی صادره در مرحله تجدید نظر می باشد.
3- نوع رسیدگی: رسیدگی دیوان به آرای قطعی مورد اعتراض و شکایت به حکم بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها بوده و در نتیجه صرفاً یک رسیدگی شکلی و فرجامی است که از طریق شعبات دیوان انجام می گیرد؛ به این صورت که شعبات دیوان در رسیدگی خود، در صورت مشاهده رأی و تصمیم خلاف قانون، آن را نقض و در صورت قانونی بودن آن آرا، آن ها را ابرام می نمایند. در صورت نقض رأی، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری و پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به مرجع هم عرض مرجع صادر کننده رأی ارجاع می نماید.
4- اختصاص حق شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری به اشخاص خصوصی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39، مورخ 30 آبان ماده 1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب اصل 173 قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آرای این مراجع در دیوان فقط از اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته است و دستگاه های اجرایی به عنوان طرف دعوا و رأی از چنین امکانی برخوردار نیستند. این امر که بر خلاف اصل تساوی طرفین دعوا و عدالت می باشد، با توسل به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در اصل 159 قانون اساسی قابل حل بوده و به نظر می رسد دستگاه های اجرایی بتوانند نسبت به آرای صادره علیه خود در دادگاه های عمومی دادخواهی نمایند. هیأت عموم دیوان عالی کشور نیز به موجب آرای وحدت رویه شماره 655- 27/ 9/ 1380 و شماره 569- 10/10/1370 با استناد به اصل 159 قانون اساسی و یا تأکید بر صلاحیت عام مراجع دادگستری به تأیید این دیدگاه پرداخته است. به این ترتیب، آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با شکایت افراد از آن ها شعبات دیوان در مقام اعمال نظارت، اقدام به رسیدگی شکلی و فرجامی می نمایند.

مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی
پیش از ورود به بحث در خصوص چگونگی اعمال اصول دادرسی منصفانه در هر کدام از انواع مراجع اختصاصی اداری، لازم است مباحثی پیرامون ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه ارائه شود. به همین خاطر گفتار اول را به این هدف اختصاص داده ایم. برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری لازم است که شباهت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری را مورد توجه قرار دهیم. به بیان دیگر، تنها با بیان شباهت های موجود بین این دو نهاد است که می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری پرداخت. در گفتار اول ضمن بررسی شباهت های بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان ضرورت و در گفتار دوم ضمن بررسی تفاوت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع مزبور پرداخته شده است.

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری
همانگونه که در اشاره شد، امروزه مراجع اختصاصی اداری همدوش دادگاه ها به حل و فصل اختلافات می پردازد و احکامی را صادر می کنند در موارد متعدد نتایج و آثار سنگین تر و مهمتری دارد. مقنن برای این مراجع در امور تخصصی صلاحیت رسیدگی قائل شده و مراجع مزبور آرایی صادر می کنند که از بسیاری جهات حائز اهمیت هستند. برای نمونه، هیأت تخلفات اداری بر اساس بند (ک) ماده 9 قانون تخلفات اداری می تواند حکم به «انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون» را علیه کارمند متخلف صادر کند. همچنین طبق ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع ماده 100 قانون می توانند حکم به تخریب ساختمان داده و یا متخلف را به پرداخت جریمه هایی که گاه بسیار سنگین هستند، محکوم کنند.اهمیت آرای صادره ما را بر این میدارد تا در خصوص شیوه رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری و اصولی که باید از آن پیروی کنند، به بحث بپردازیم. این تصور که مراجع اختصاصی اداری چون قضایی نیستند بنابراین لزومی ندارد تا اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنند، نمی تواند مورد قبول باشد. زیرا همانطور که اشاره شد، آرایی که مراجع مزبور صادر می کنند، گاه دارای پیامد های بسیار سنگین هستند.
برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه بین شباهت های موجود بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه ها لازم است. زیرا هدف ما در اینجا این است که با توسل به قیاس تمثیلی حکمی را که اصالتاً از آن دادگاه ها است به مراجع اداری تسری دهیم. مراجع اختصاصی اداری از جنبه های گوناگونی شبیه دادگاه های عمومی هستند.95 که در زیر به آنها اشاره می شود:

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری
کارکرد دادگاه ها به لحاظ ماهوی شبیه کارکرد مراجع اختصاصی اداری . صرفنظر از امور عرضی، ذات کار این دو نهاد «تصمیم گیری» در خصوص وضعیتی است که از سوی یکی از طرفین دعوا/ اختلاف و یا هر دو، نامطلوب قلمداد شده و قانون به وی اجازه شکایت یا واکنش می دهد. برای نمونه، هنگامیکه دادگاه به دادخواست خواهان رسیدگی می کند، مبنای اساسی این رسیدگی این است

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره آیین دادرسی، قانون اساسی، تخلفات اداری، آیین دادرسی مدنی Next Entries منبع تحقیق درباره علنی بودن، هیأت علمی، کمیسیون ماده 100، آموزش عالی