منبع تحقیق درباره دادرسی کیفری، قانونی بودن تعقیب، عدالت کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفاف تری پاسخگو خواهد بود.در این بین مصالح جامعه به نحو شایسته تری تامین و تضمین می گردد .اما تامین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسب تری تحقق می یابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است.این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.
بنابراین می توان گفت مسئله ضروری این است که در تقابل منافع فرد و منافع جامعه اصالت و اولویت با کدام یک خواهد بود.هدف از انجام این تحقیق شناخت این اولویت است اما باید دانست که این شناخت تنها جنبه علمی،آکادمیک و دانشگاهی نداشته و بانیان نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران آن در تمام سطوح قضایی می توانند از آن بهره برند.از این رو نگارش این رساله هم با هدف علمی و تئوریک و هم به نیت بازگشایی گره ای از معضلات عملی دادرسی نگاشته شده است.
1-5-پیشینه تحقيق
در خصوص موضوع پیش رو یعنی « مقایسه سیستم قانونی بودن تعقیب با سیستم متناسب بودن تعقیب» تا به حال تحقیق مستقلی در قالب،کتاب،مقاله،پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ایران انجام نشده است.در واقع امر موضوع به دلیل خاص بودن کمتر مورد نظر نویسنده و پژوهشگری واقع شده است.البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخی از نوشته ها وجود دارد که برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره داشت:
1-گاستون استفانی و دیگران،آیین دارسی کیفری،ترجمه حسن دادبان،نشر دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ اول،1377
2-شاملو احمدی،محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی،نشر دادیار،چاپ اول،1383
3-آشوری،محمد،عدالت کیفری،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،مقاله سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن
در مجموع آثار یاد شده به طور خیلی مجمل و مبهم به توضیح و تفسیر طرح موضوع و معایب و مزایای این دو سیستم پرداخته اند.بنابراین می توان گفت به غیر از طرح کلی موضوع مبحث خاصی در خصوص شناسایی ماهیت و علت وجودی این دو سیستم رسیدگی وجود ندارد.از این رو می توان گفت موضوع تحقیق به لحاظ محتوایی کاملا جدید و نو می باشد.از آنجایی که کمتر مقاله و نوشته ای در این زمینه موجود است،شیوه کار به صورت تحلیلی و توصیفی است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.
1-6-روش تحقيق
در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیق ها به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد.تحقیق کتابخانه ای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب،مقاله،پایان نامه،سایت های معتبر اینترنتی به انجام تحقیق می پردازد. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یاداشت مطالب و فیش برداری به جمع آوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است.
از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند.ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است.در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.
1-7-ساختار تحقیق
تحقیق پیش رو در سه فصل ارائه شده است.در فصل اول نگارنده به شرح کلی مفاهیم و اصطلاحات راجع به موضوع پرداخته است.دادرسی کیفری،سیستم متناسب بودن و قانونی بودن تعقیب،سیر تاریخی طرح هر یک از دو سیستم در کشور فرانسه و دیگر کشورها از جمله مفاهیم کلی مرتبط با این پژوهش است که در اولین فصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند.
در دومین فصل به شرح و تفصیل نقاط ضعف و قوت سیستم قانونی بودن تعقیب پرداخته شده است.از جمله نقاط مثبت این سیستم تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران،عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه، تضمین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از منافع جامعه می باشد.اما معایب این سیستم نیز از دید ناقدان حقوقدان به دور نمانده است. تعارض با انتظارات عمومی جامعه تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب از جمله معایب اند که به شرح آن پرداخته ایم.
فصل سوم به بررسی و تحلیل معایب و مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب اختصاص دارد.متناسب بودن تعقیب در موافقیت با افکار عمومی ، اثر پیشگیرانه مجازات در سیستم متناسب بودن تعقیب، کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب و اصلاح و تربیت بزهکاران تعلیق تعقیب از جمله مهمترین محورهای مثبت سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند. اما باز هم نباید از معایب این سیستم غافل ماند.عدم تعقیب پرونده های مهم برای جامعه مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب از جمله مهمترین ایراد های وارده شده بر سیستم متناسب بودن تعقیب می باشند.در نهایت پس از ارائه این سه فصل نگارنده در فصل آخر در پی پاسخگویی به سوالات طرح شده و ارائه پیشنهادات
و نتایج می باشد.

فصل دوم- کلیات و مفاهیم
2-1-دادرسی کیفری
موضوع دادرسی کیفری تنظیم محاکمه جزایی است.در درجه اول دادرسی کیفری تشکیلات و صلاحیت دادگاه های مختلفی را که وظیفه شان قطع و فصل محاکمات کیفری است را تعیین می کند.دادرسی کیفری،قواعدی را مقرر می دارد که باید رعایت شوند و ترتیبی را معین می کند که باید برای جستجو،تایید و تعقیب جرایم برای پیدا کردن و قضاوت مجرم در جلسه دادرسی اجرا شوند.بالاخره دادرسی کیفری قدرت و آثار احکام جزایی و راه های تجدید نظر علیه این قضاوت را تعیین می کند.1
2-2-اهمیت دادرسی کیفری
دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب جرم تلقی می شود اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد،باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود.برای دفاع موثر جامعه،پیش بینی و مجازات نسبتا شدید جرایم از طرف قانونگذاری کافی نیست .علاوه بر این مجموعه جزایی باید مقرراتی تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید .مصلحت جامعه مقتضی مجازات سریع و قطعی جرایم است.دادرسی کیفری با تشکیل دادگاه های جزایی باید مقرراتی را تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی جرایم را به دنبال داشته باشد.در این راستا باید دقیقا هدف سرعت و قطعیت را تعقیب کند و اگر همیشه در سرعت موفق نمی شود ،اقلا قطعیت مجازات را تامین کند.ولی در این راستا مصلحت فرد را نباید فدای مصلحت جامعه کرد.اگر عدالت ایجاب می کند که مقصر جرم همیشه مجازات شود،عدالت به همان اندازه لازم می داند که شخص تحت تعقیب تمام امکانات دفاع از خود را داشته باشد و هرگز بدون احراز مجرمیت و مسئولیت قطعی وی در برابر قضات،از آزادی محروم و مجازات نشود .دادرسی کیفری باید از جامعه دفاع کند،از آزادیهای فردی و جمعی و حقوق دفاع نیز که بدون آنها عدالت حقیقی کیفری ممکن نیست باید دفاع نماید.2
از طرف دیگر قواعد آیین دادرسی کیفری در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش ارزنده ای به عهده دارد.هر چه قواعد و مقررات آن با احتیاجات جامعه متناسب تر وضع گردد به همان نسبت رد حفظ و صیانت از جامعه از گزند تبهکاران موثر تر و عملی تر خواهد بود.تحقیقات جدید در جرم شناسی نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در رابطه با بزهکاری بیشتر معلول نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است.3

2-3-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری
برای تامین یک عدالت کیفری خوب،دادرسی کیفری مانند دادرسی مدنی،قاعده دو درجه ای بودن دادگاه ها ،یعنی امکان رسیدگی متوالی به ماهیت یک قضیه از طرف دو دادگاه با درجات مختلف را قبول کرده است.در امور کیفری قاعده دو درجه بودن رسیدگی شامل تحقیقات مقدماتی و دادگاه های مرجع رای است.4
2-4-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری
سوال اصلی آن است که اصولا در دادرسی های کیفری آیا تعدد قاضی لازم است یا خیر؟هر دو نظر طرفدارانی دارد اما مدافعان تعدد دادرس بیشتر اند.دسته اخیر معتقدند که در صورت تعدد دادرس عدالت روشن تر خواهد شد .مشورت و بحث و گفتگو میان دادرسان موجب ارزش دلایل استنادی طرفین دعوی می شود و هر دادرس از افکار همکاران خود بهره مند می شود.از سوی دیگر در روش تعدد دادرس بی طرفی کامل عدالت تضمین می شود،به کمک این روش بی طرفی هر دادرس تحت نظارت و کنترل دیگر همکاران خود تامین و تضمین می شود.سرانجام آخرین دلیل،روش تعدد دادرس است را تضمین کننده استقلال کامل عدالت می داند.هنگامی که هیاتی از دادرسان به نام دادگاه تصمیمی می گیرند،ناشناخته بودن دادرس وجود دادرسان متعدد موجب می‏شود که یک دادرس به تنهایی مغلوب فکر و اندیشهء شخصی خود نشده و به‏ویژه باتوجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری دلایل‏ هم برشمرده نشده است و دادرس اجباری به پذیرش دلایل خاص و معین ندارد و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند است،مشاوره باهم‏کاران دیگر به او در تصمیم‏گیری بینش می‏بخشد و راه درست را نشان می‏دهد.بدین ترتیب،اختیار فوق العادهء دادرس در تصمیم‏گیری و ارزیابی دلایل خطر اجتماعی و قضائی فراوانی‏ دارد و تعدد دادرسان این‏قدرت را تعدیل کرده و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را(که‏ موجب نقض بی‏طرفی است)می‏گیرد.زیرا،اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر دادرس واحد معمولا آسان‏تر از اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر هیأتی از دادرسان است‏. تعدد دادرس افزون بر اینکه موجب دقت در رسیدگی شده و میزان خطای قضائی‏ را پایین می‏آورد،احتمال نقض بی‏طرفی از سوی دادرس رسیدگی‏کننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هریک را به شکل ابزاری برای کنترل قضائی دیگری در می‏آورد. حتی دخالت وکیل دادگستری در پرونده یا قوت دلایل هریک از طرف‏ها زمینهء نقض‏ بی‏طرفی دادرس را تا اندازهء بسیاری منتفی می‏کند.5
2-5-قانونی بودن تعقیب
در این روش به مجرد این كه عمل ارتكابی ، شرایط مقرر در قانون جزایی را داشته باشد ، دادسرا باید متهم را تحت تعقیب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقیب یا غیرمتناسب بودن آن اظهار نظر نماید. در این روش قاطعیت اجرای مجازات نباید به هیچ عنوان متزلزل گردد . در كشورهای آلمان ، روسیه و ایتالیا این سیستم در تعقیب مجرم حكمفرماست . در كشور فرانسه سیستم متناسب بودن تعقیب پذیرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقیب یا ترك آن اختیار مطلق ندارد. حتی برخی از نویسندگان به قانونی بودن تعقیب به عنوان یکی از اصول راهبردی در حقوق کیفری نگریسته اند.بنابر اصل قانونی بودن تعقیب یا اصل الزامی بودن تعقیب نهاد تعقیب وظیفه و تکلیف دارد که در جرایم عمومی به تعقیب جرم و مجرم بپردازد و حق چشم پوشی از این تکلیف را ندارد،زیرا او نماینده جامعه است و جامعه خواهان تعقیب کسانی است که اقدامی را علیه آن انجام می دهند.این اصل تقریبا در تمامی سیستم های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و قوانین موضوعه ایران نیز بر آن تاکید ورزیده اند.توجیه اصل قانونی بودن تعقیب آن است که این اصل سبب تساوی همه مردم در مقابل قانون می شود و همه مجرمان تحت تعقیب قرار می گیرند و از سویی سبب رعایت اصل تفکیک قوا می شود،زیرا قوه مقننه قصد تعقیب همه مجرمان را نموده و قوای دیگر نباید این اراده آمرانه قانونگذار را نقض کنند .
دادستان در مقام اعمال قاعده قانونی بودن تعقیب باید به ارزیابی و بررسی موارد زیر بپردازد:
1-آیا جرمی واقع شده است یا خیر ؟
2-آیا عمل اتهامی مشمول عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری می باشد یا خیر ؟
3-آیا متهم شرایط مسئولیت کیفری را دارد یا خیر ؟
4-آیا علتی از علل موجهه قانونی موجود می باشد یا خیر؟
5-آیا معاذیر قانونی فراهم است یا خیر؟
در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد دادستان تعقیب را شروع خواهد کرد و پس از تعقیب حق ندارد که با متهم سازش کند و اگر قرار منع تعقیب یا برائت متهم نیز صادر شود موظف است به آن اعتراض کند زیرا تعقیب متهم تا هر جا که قانونا امکان داشته باشد باید پیگیری شود.
بنابراین به طور خلاصه می توان گفت طرفداران این رو

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، دادرسی کیفری، نظام حقوقی، آیین دادرسی Next Entries منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، ارتکاب جرم