منبع تحقیق درباره دادرسی عادلانه، دادرسی کیفری، حقوق بشر، حقوق دفاعی

دانلود پایان نامه ارشد

کیفری بین الملل همه و همه اعمال این مقررات مهم تلقی می شود.تضمین دادرسی عادلانه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مهم است،اما در سطح بین المللی هم به دلایل عملی و هم از لحاظ نظری،دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است
3-1-3-1-2-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی
تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام داده اند و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000 میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.49
در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه50 مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها در سطح ملی تا حد توان می کوشند که به لحاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.
3-1-3-2-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب
3-1-3-2-1-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی
اجرای عدالت،حفظ استقلال قضایی وقتی ممکن و میسر است که یک قاضی خوب بر مسند قصا بنشیند .یک قاضی عادل،آگاه به امور قضایی ،مدیر و معروف به امانت و تقوی باشد.عادل یعنی آن کسی که در اعمال و رفتار خود از لحاظ شرعی کژی و انحراف نداشته باشد یعنی آن صفت که در انسان منشاء اتیان و واحبات و محرمات است.استقلال دستگاه قضایی وقتی محفوظ می ماند که قضات و عملکرد آنها عاری از هر گونه ضعف باشد که این هم به خود استقلال قاضی و هم استقلال قوه قضاییه بازمی گردد.51
وقتی دايره کلان و وسيع حقوق مردم مطرح مي‌شود بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌هاي دولتي است که بايد در اين زمينه اقدامات لازم و ضروري براي حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهاي اجرايي خود عملياتي کنند تا حقوق شهروندي در تشريفات اداري و اجرايي و حتي قانونی پايمال نشود. تمامي شهروندان يك ملت، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند كه مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد.این مسئله میسر نمی شود مگر با وجود دستگاه قضایی مستقل.در نظام تفکیک قوا قوه قضاییه ضامن و تامین کننده سلامت اجرای قوانین است و به نوعی حافظ ارزش های بنیادین و اساسی و حق های شهروندان و عملی نمودن صلح،ثبات و عدالت از طریق حل و فصل دعاوی و اختلافات جامعه می باشد.بی شک انجام این وظیفه خطیر بالاخص اجرای عدالت نیازمند قضات عادل،نظام قضایی شایسته و وجود قوانین و مجازات های عادلانه و رعایت اصول حقوق کیفری و… است.بررسی استقلال قضایی و رعایت اصول و موازین اصل تفکیک قوا مستلزم بررسی دو بعد این اصل می باشد یکی استقلال قاضی و دیگری استقلال دستگاه قضایی .
منظور از استقلال دستگاه قضایی آن است قوه قضاییه از لحاظ سازمانی در قوای دیگر حل نشود و خارج از نظام ساختاری و سازمانی و تشکیلاتی سایر قوا باشد.به طوری که وظایف این قوه تحت شعاع و نفوذ سایر قوا و نهادهای دیگر قرار نگیرد .اقتضای استقلال قوه قضاییه همچنین از آن است که انجام وظایف قضایی در رسیدگی و صدور حکم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات در انحصار این قوه باشد.سپردن امر قضا به سازمان های موازی به ویژه سازمانهای قوه مجریه به هر شخص یا ترکیب کلا و جزئا خالی از توجیه قانونی و به دور از مصلحت می باشد.52
در خصوص اهمیت جدایی قوه قضاییه یکی از اندیشمندان حقوق تاکید می کند:«چنانچه قوه قضاییه با قوه مقننه مرتبط باشد حیات و مالکیت و آزادی مردم در دست حاکم خودسر قرار خواهد گرفت.به باور وی در چنین شرایطی تصمیمات بر خلاف اصول حقوقی اتخاذ می شود»53
اما وجه دیگر استقلال قضایی به استقلال فردی و استقلال در رفتار قاضی بازمی گردد که خود شرایطی دارد.این خود بدان معنی است که قوه مجریه یا سایر مقامات نتوانند قاضی را از شغل و سمتی که دارد برکنار کنند و یا او را از شغل قضایی معزول یا منفصل یا به نواحی دیگر منتقل کنند.این استقلال در صورتی میسر است که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم صرفا بر اساس موازین قانونی و حقوقی و تحلیل منطقی به دور از فشار و نفوذ مبادرت به صدور حکم کنند.بی طرفی،در نظر گرفتن حقوق کافی برای قاضی و عدم وابستگی وی به حزب یا سازمان معین از جمله عوامل موثر در بی طرفی قاضی تلقی می شوند.
2-1-3-2-1-3-بی طرفی دادرس
منظور از شخص بی طرف در رسیدگی مسلما قاضی است که باید این اصل را بر اساس معیارهای عینی و شخصی کاملا رعایت کند.از جنبه سازمانی نیز رسیدگی باید در یک دادگاه عادی صورت گیرد،چرا که دادگاه های فوق العاده یا ویژه54 ذاتا غیرعادلانه و بر خلاف اصول دموکراسی هستند.55 وظيفه قاضي در رسيدگي براي کشف واقع رعايت بي طرفي کامل است، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است که در اثر آن احتمال پيروزي يکي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد. 56در کتاب شرح لمعه، مبحث قضا»، آداب قضاوت چنين آمده است: «واجب است قاضي در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا به طور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن طرفين گوش دهد» و همچنين تلقين کردن دليل و مدرک به يکي از دو طرف دعوا يا هر چيزي که موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد. قاضی دادگاه موظف است که فقط به وسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه که بين طرفين گذشته است را دريابد و همچنين دادرس دادگاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلا يل تقديمي را ترتيب اثر نداده يا برخلا ف دلا يل موجود در پرونده استدلال کند.57
در طول رسیدگی،دادرس باید در رفتار خود با طرف‏های دعوا بی‏طرفی ظاهری را رعایت کرده و از رفتارهای شبهه‏انگیز و از اقدامی که برخلاف حق بوده و موجب‏ تقویت وضیعت یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر باشد،خودداری کند.در اینجا،بی‏طرفی به‏معنای عدم ورود در حوزهء انحصاری طرف‏های دعواست.
بی‏طرفی در تفسیر و اجرای قانون و بی‏طرفی در صدور حکم نسبت به بی‏طرفی‏ ظاهری اهمیت بیش‏تری دارد.به همین علت است که بی‏طرفی در طول رسیدگی‏ معمولا با ضمانت انتظامی کنترل می‏شود،در حالی‏که ضمانت اجرای نقض بی‏طرفی‏ در تفسیر و اجرای قانون و صدور حکم شدیدتر بوده و معمولا جنبه کیفری دارد.
از جمله آثار بی‏طرفی دادرس این است که در به دست آوردن دلیل له یا علیه یکی از طرف‏های دعوا بی‏طرف باشد.البته،این بی‏طرفی بدین معنا نیست که دادرس خود نتواند برای کشف حقیقت در مقام دست‏یابی دلیل برآید.زیرا،کشف حقیقت و تحقق‏ عدالت کیفری بر همه چیز اولویت دارد و دادرس باید از حق و عدالت حمایت کند و طبیعی است که حمایت از حق و حقیقت به حمایت از یک طرف دعوا می‏انجامد.
در نوشتگان حقوقی و رویهء قضائی،ضمن اینکه فقط به بعد قضائی بی‏طرفی توجه‏ شده و معمولا بی‏طرفی دادرس نیز با بی‏طرفی دادگاه یکی دانسته شده،گفته می‏شود که دادرسان باید هم به شخصه و هم به لحاظ ساختاری بی‏طرف باشند.بی‏طرفی‏ شخصی بازتاب‏دهندهء حالت ذهنی خاصی است که مهم‏ترین بخش بی‏طرفی را تشکیل می‏دهد.
در حقیقت،بی‏طرفی دادرس ریشه در اصل تفکیک قوا دارد که با دو معیار شخصی‏ و عینی می‏توان آن را بررسی کرد.در ارزیابی شخصی،باید به این نکته توجه کرد که‏ آیا دادرس هنگام رسیدگی نسبت به یکی از طرف‏ها گرایشی داشته است که او را به‏ سمت خود بکشاند یا خیر.بی‏طرفی عینی هم بدین معناست که دادرس در پروندهء موردنظر پیش‏تر اظهارنظر نکرده باشد.
3-1-3-2-1-3-تساوی در دادرسی
اصل تساوي حكم مي‌كند كه تمام افراد به طور مساوي از مزايا و منافع امور خدمات عمومي كه به منظور تامين منافع عموم به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند.مطابق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،مذهب،نژاد،عقده سیاسی و … بارها در اسناد گوناگون بین المللی و اعلامیه های مختلف جهانی تبلور یافته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در واقع یکی از مشخصه های بارز

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره دادرسی عادلانه، تفکیک قوا، حقوق بشر، دادرسی کیفری Next Entries منبع تحقیق درباره سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، قانونی بودن تعقیب، قانونگذاری