منبع تحقیق درباره دادرسی عادلانه، تفکیک قوا، حقوق بشر، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

قوا متعلق به جام لاک34 فیلسوف مشهور انگلیس و شارل دو منتسکیو35 فیلسوف و حقوق دان مشهور فرانسوی است.خلاصه اندیشه تفکیک قوا خواستار تقسیم قدرت بین نهادهایی اجرایی،قضایی و تقنینی است که پس از طرح در دوران باستان در قرون 17 و 18 میلادی توسط دیگرانی نظیر منتسکیو در اثر مشهورش روح القوانین مطرح گردید.
منتسکیو با طرح نظریه تفکیک قوا در کتاب روح القوانین با الهام از تجربه حکومت انگلستان در سده هفدهم میلادی تقسیم بندی را به شرح زیر ارائه داد که امروزه مورد قبول تمام حکومتهای دموکراتیک است.به عقیده وی نابودی نظام های سیاسی در دوران باستان به دلیل آمیختگی و در نتیجه استبداد قوا بوده و بر این مبنا برای جلوگیری از تجمیع قدرت در دست یک نفر حکومت باید به سه شعبه مجزا و مستقل به این شرح تقسیم شود :«عده ای فقط قانون وضع کنند و قانون را تغییر بدهند اما قدرت دیگری نداشته باشند.عده دیگری فقط قانون را اجرا کنند،اما حق نداشته باشند خود،قانون وضع کنند.عده دیگری در اختلافهای مردم و درباره تجاوز آنان از قوانین قضاوت کنند.»36جان لاک نیز که یکی از پایه گذاران اندیشه تفکیک قواست دولت را به سه قوه عاقد، متحده یا فدراتیو که مامور انعقاد قراردادهای دولت با دیگر کشورها و اعلام جنگ و صلح است،قوه قانونگذاری و اجرایی تقسیم می کند،وی به وجود قوه قضاییه معتقد نبود و آن را جزو قوه قانونگذاری می دانست.غرض لاک از کاربرد واژه فدراتیو اختیار و اقتداری است که یک دولت برای عقد قرارداد و متحد شدن با سایر دول دارد.ولی همین لاک معتقد است به اینکه همین گونه اختیارات را باید به قوه مجریه سپرد تا قوای هیئت سیاسی یعنی دولت تحت سیطره فرماندهی گوناگون واقع نشود.اما در مقابل لاک می گوید در دولت هایی که قاعده و انتظامی دارند و منافع عامه چمام چه باید رعایت می شود قدرت مقننه و قدرت اجراییه اغلب از یکدیگر جدا هستند.
از لحاظ نظری این عبارت لاک به حدی ارزش بنیان گذارنده دارد که بهتر است عین آن نقل شود:«قدرت مقننه قدرتی است که می تواند چگونگی استفاده از اقتدارات یک دولت را طوری تنظیم کند که جامعه و اعضای آن محروس و محفوظ بمانند.اما به این جهت که این قوانین باید پیوسته اجراء شوند و فضیلت آن باید مدام پابرجا باشد می توان در مدت زمان کمی آن را تدوین و انشاء کرد .لذا دستگاه قوه مقننه که اشتغالات مستمر ندارد ضرور نیست که مدام پابرجا باشد یعنی مفتوح بماند.و از آن جا که آدمی زاد موجودی سست نهاد است و بازیجه دست وساس نیرومند انسانی قرار می گیرد و اشخاصی که قدرت قانونگذاری به آنها تفویض شده میل دارند به اینکه قدرت اجرای قوانین را نیز به دست آورند تا از این طریق بتوانند خود را از شمول اطاعت از این قوانین که خود مقنن آن هستند معاف کنند و مقصودشان پیوسته این است که چه در مرحله تدوین قوانین و چه در مرحله اجرای آن منافعی متمایز و جدا از مصالح جماعت و مخالف غایت و حکومت به دست آورند به این جهت است که در کشورهای منظم و مرتب یعنی کشورهایی که خیر عامه آن طور که باید لحاظ شود منظور نظر است قدرت قوه مقننه را به دست اشخاص مختلفی می دهند تا اینان منحصرا یا به اتفاق با دیگران قدرت انشای قانون را داشته باشند واما اینان بعد از آنکه قانون را انشاء کردند و پی کار خود رفتند خودشان هم مقید به این قوانین هستند و به این ترتیب مجوز تازه و نیرومندی به دست می آید که اینان متعهد به انشای قوانین بشوند که منحصرا معطوف به خیر عامه باشد.»اما به این جهت که قوانین فقط یک بار و در زمان کمی انشاء می شوند و فضیلتی ثابت و با دوام دارد که مردم را ملزم به رعایت و اطاعت مستمر از آن می کند ضروری است که همیشه قدرتی سرپا باشد تا این قوانین را به منصه اجراء بگذارد و قدرت قانون را به طور کامل حفظ کند و به این ترتیب است که قدرت مقننه و مجریه اغلب از هم جدا می شود.37
در آثار وی مطلق گرایی و استبداد دولت به شدت منع شده و بر این اساس به این نکته اشاره می کند که :«هر چند قوه مقننه قوه برتر یک دولت است ولی هرگز نباید در خصوص زندگی و اموال افراد مستبدانه عمل نماید.»38 ریشه های اصل تفکیک قوا بعدها در اسناد گوناگون به خصوص اعلامیه های مربوط به استقلال و قوانین اساسی کشورها منعکس شد،مثلا ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه اعلام می دارد:«هر جامعه ای که در آن نه حقوق افراد تضمین شده و نه تفکیک قوا پیش بینی شده باشد، قانون اساسی ندارد.»
بنابراین به این نتیجه می توان رسید که با تغيير اوضاع و شرايط و سپري شدن قرون وسطي و حلول رنسانس به تدريج اين تفكر عالمگير شد. در ايران با انقلاب مشروطيت حكام دين و دنيا مشروعيت خود را در ميان مردم جست وجو كردند و حكومت از آسمان به زمين آمد.حاصل چنين نگرشي به صورت انقلاب بزرگ مشروطيت درآمد كه مردم خواهان عدالتخانه و اجراي قانون شدند، اختيارات حكام و پادشاهان مقيد و مشروط به خواست مردم شد.در این جریان اندیشه های راجع به تفکیک قوا شاید مهمترین مسئله بوده باشد.
امروزه تفکیک قوا به جریانی راجع در ساختار شکلی کشورها بدل شده است و دولتی بدون این ساختار حل به صورت نسبی یا مطلق در رژیم های پارلمانی یا ریاستی یا به هر حال در حالت میانه یعنی رژیم هایی که به اصطلاح نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی نامیده می شود به اشکال مختلف مورد قبول قرار گرفته است.در هر حال بدون وجود تفکیک قوا نمیتوان به وجود یک حکومت مردمی در حداقل شکل آن اندیشید.
3-1-3-2-5-2-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا
چنانچه در مورد مبانی اصل تفکیک قوا توضیح داده شد این اندیشه به جهت پرهیز از ایجاد استبداد وظایف هر قوه و نهاد را به طور مشخص و تفکیک شده معین می سازد.این اندیشه مبین آن است که قانون به طور شفاف و صریح از سوی قانونگذار وضع گردد و شخص و نهادی بر طبق اصل حاکمیت قانون ازدایره شمول قانون مستثنی نگردد.در واقع در صورتی که قانون نیاز به توضیح و تفسیر پیدا کند باید توضیح و تفسیر قانون را از مقنن خواست.در سیستم قانونی بودن تعقیب این امر به شکل برجسته ای خودنمایی می کند در حالی که سیستم متناسب بودن تعقیب این مسئله به قدری به تفکیک واقعی و بنیادین قوا خدشه وارد می سازد.
3-1-3-تضمین اصول «دادرسی عادلانه» در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب
3-1-3-1-تعریف دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر پرونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .
از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه39 مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.اولین رکن این حق نیز قبول فرض برائت هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) می باشد.ایده دادرسی عادلانه ابتدا در جوامعی مطرح شد که سیستم اتهامی40 مورد قبول و عمل قرار گرفته است .
چون در سیستم تفتیشی41 افراد برای مدت طولانی در بارداشت نگه داشته می شدند بدون آنکه از اتهام خود آگاهی داشته باشند و متهمان وادار به اقرار می شدند،از این رو می توان گفت مفهوم دادرسی عادلانه از قرن 13 و 14 در انگلستان مطرح شد و آمریکاییان آن را اخذ و وارد منشور همه ایالت های آمریکا نمودند.اما چنانکه گفتیم یکی از اجزای نظام دادرسی عادلانه قبول فرض برائت یا بی گناهی به جای فرض مجرمیت است و چنانکه برخی گفته اند فرض برائت برای متهم به عنوان یک حق تلقی نمی شود بلکه باید آن را نوعی امتیاز دانست.در سایه اصل برائت نه تنها مدعی باید دلیل بزه کاری را ارائه کند و به عبارت دیگر نه تنها شخص را بیگناه تلقی می کند بلکه تکلیف اثبات گناهکاری را نیز بر عهده مدعی قرار می دهد.42
نمود این مفهوم در ماده 1 مقدماتی آیین دادرسی کیفری فرانسه قابل مشاهده است.در این ماده هم به دادرسی عادلانه اشاره شده و هم در این شیوه دادرسی بر اصل برائت تاکید شده است.در این ماده امده است:
«دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین و تامین نماید.دادرسی کیفری میان مراجع تعقیب و مراجع صدور رای را تامین و تضمین نماید.نسبت به اشخاصی که دارای شرایط یکسان هستند و به خاطر جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند باید قواعد دادرسی یکسان اعمال گردد.مراجع قضایی موظف به حفظ اطلاعات و تضمین حقوق بزه دیدگان در جریان دادرسی کیفری هستند.هر شخصی مظنون یا تحت تعقیب تا زمانی که مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد بی گناه فرض می شود و آسیب ها و لطماتی که به فرض بی گناهی اشخاص وارد می شود باید جبران و مجازات شود.
هر شخص تحت تعقیب حق دارد که از دلایل اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یک وکیل مدافع بهره مند گردد.تمامی تدابیر اجباری باید با تصمیم یا نظارت موثر مقام قضایی علیه شخص،تحت تعقیب گرفته شود .این تدابیر باید بر حسب ضرورت های دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتکابی در نظر گرفته شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش کند و باید در مهلتی معقول ،به صورت قطعی در ارتباط با موضوع اتهام رای داده شود.هر شخص محکوم حق دارد بخواهد محکومیت وی در یک دادگاه دیگر مورد بررسی قرار گیرد.»
3-1-3-1-1-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل
حق بر محاکمه عادلانه یکی از معروف ترین و محبوب ترین و مهمترین حقوق انسان هاست که در جریان تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است .اسناد بین المللی زیادی نیز بر این حق مسلم انسانی تاکید کرده اند.که از آن جمله می توان به میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی43،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی44،کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای رنج آور،غیر انسانی و تحقیر کننده45،کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض نژادی46 و کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان47 اشاره کرد که در واقع زیربنای حقوق بشر مدرن را بنیان نهادند اشاره کرد.منابع اصلی حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز بر ضرورت رعایت این حق در شرایط گوناگون تاکید کرده اند.در سطوح ملی نیز اکثر نظام ها در قوانین شان حاوی حق بر دادرسی عادلانه است که در قوانین عادی و اساسی و سایر مقررات حقوقی آنها انعکاس یافته است.48
اسناد مهم بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه که حق بر محاکمه عادلانه را اعلام کرده اند،حاوی یک سلسله معیارها و تضمین ها نیز می باشند .در این زمینه می توان اشاره کرد به مقررات مندرج در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده 6 معاهده اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی،ماده 8 معاهده آمریکایی حقوق بشر،ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم،مواد 86 و 89 تا 108 کنوانسیون ژنو،ماده 75 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو و….
در مقررات و رویه های بین المللی نیز لزوم رعایت اصل عادلانه بودن دادرسی را به وضوح می توان دید،چه در دیوان های بین المللی غیرکیفری که به دعاوی میان دولت ها رسیدگی می کنند و یا محاکم منطقه ای حقوق بشر که به شکایات افراد علیه دولت های عضو معاهدات منطقه ای حقوق بشر رسیدگی می کنند و چه دادگاه های

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره قانونی بودن تعقیب، تفکیک قوا، قانون اساسی، رژیم حقوقی Next Entries منبع تحقیق درباره دادرسی عادلانه، دادرسی کیفری، حقوق بشر، حقوق دفاعی