منبع تحقیق درباره حمل و نقل، حل اختلاف، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

بيمه مرکزي ايران موظف است باهمکاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذکور را در اموري که موجب کاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذکور به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.
ماده28ـ بيمه مرکزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يک از شرکتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شرکت مذکور را در يک يا چند رشته بيمه براي مدت حداکثر يک سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران پروانه فعاليت آن شرکت را در يک يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو کند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهد شد.
تبصره ـ در کليه موارد بيمه مرکزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديکاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحاديه (سنديکا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مرکزي ايران کتباً نظر خود را اعلام نکند بيمه مرکزي ايران رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده29ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مرکزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا زماني که آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي که مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

2-2-5- قوانين و مقررات بيمه:
2-2-5-1- معاملات بيمه:
ماده 1- بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .
ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.
1- تاريخ انعقاد قرارداد.
2- اسم بيمه گر و بيمه گذار.
3- موضوع بيمه.
4- حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5- ابتدا و انتهاي بيمه.
6- حق بيمه
7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4- موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
ماده 5- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هرکس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل)‌ تنظيم شود.
ماده 7- طلبکار مي تواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي که بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9- در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود در اين صورت هريک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسؤول خواهد بود.
ماده 10- در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسؤول خسارت خواهد بود.

2-2-5-2- فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‏گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه کند.
ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و يا قرارداد بيمه را فسخ کند- درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي که مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
ماده 14- بيمه گر مسؤول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را که عادتاً هرکس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسؤول نخواهد بود مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .
مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع مي شود.
ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذکوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد کند و در صورتي که بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و درصورتي که بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء‌ قرارداد
مي باشد.
ماده 17- درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه کليه تعهداتي را که موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هر يک از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.
بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسؤول کليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليکن از تاريخي که انتقال را به بيمه گر به‏ موجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي که از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريک از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسئول خواهد بود.
ماده 18- هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.

2-2-5-3- مسئوليت بيمه گر
ماده 19- مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عُرفاً کمتر از آن نمي شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداکثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بيمه گر مسؤول خساراتي که عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنکه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حريق که بيمه گر مسؤول آن است عبارت است از :‌
1- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديکي آن واقع شده باشد.
2- هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
3- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
4- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب کردن کلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌
1- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2- در بيمه منافعي که متوقف بر امري است منافعي که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
3- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، جبران خسارت، حمل و نقل Next Entries منبع تحقیق درباره مصرف كننده، سابقه خدمت، مصرف کنندگان، دانشگاه تهران