منبع تحقیق درباره حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهاي اروپايي از صنايع کشتيراني خودشان فقط کمي و يا گاهي به مبلغ ناچيز ماليات بر درآمد وصول مي نمايند”1.
بر اساس نظرات برخي از صاحبنظران، هر تغيير عمده اي در قوانين مالياتي ايالات متحده که موجب از بين بردن نسبتهاي مالياتي جاري روي درآمدهاي کمپانيهاي خارجي شودف ممکن است شکست هاي مهمي را براي ناوگانهاي پرچم مصحلتي که هم اکنون تحت کنترل و مالکيت سودآورد خود ايالات متحده هم هستند، ايجاد کند در نتيجه اينگونه کشتيها ديگر قادر نخواهند بود که در بازارهاي خارجي کشتيراني رقابت نمايند.
معمولاً برنامه مالياتي که در ديگر کشورهاي سنتي دريايي براي کشتيراني ملي شان اجرا مي شود بدين صورت است که همان نرخهاي اساسي مالياتي که در شرکتهاي صنعتي و تجاري معمول است در شرکتهاي کشتراني نيز صدق مي کند.
البته امتيازات و پاداشهاي مخصوصي نيز داده مي شود که به ميزان کارکرد کشتي بستگي دارد که حتي ممکن است اين امتيازات، عموماً بر عدم پرداخت ماليات در سيستم پرچم مصلحتي برتري داشته باشد. ولي عليرغم آن، چون صاحبان کتشي مخير نخواهند بود تا با جريان نقدينگي شان آزادانه برخورد کنند اين مسئله سبب مي گردد تا در اين کشورها، ثبت تحت پرچمهاي مصلحتي باز هم مطلوبتر باقي بماند.
اما در ارتباط با جهت ديگر مسئله، بايد گفت که عدم پرداخت ماليات و نبود سياستهاي مالي و برنامه ريزي اقتصادي در سيستم ثبت آزاد به هنگامي که اين بخش سهم اصلي را در حمل و نقل بين المللي يافته است موجب گرديده که تمامي سود ناشي از فعاليتهاي آن مجدداً و بلاواسطه صرف سرمايه گذاري بيشتر در خود آن بشود که خود موجب افزايش فزاينده و بي رويه ناوگانهاي ثبت آزاد خواهد شد.
موافقين ثبت آزاد در مورد ماليات، اين بحث را مطرح مي کنند که “خودداري از پرداخت ماليات يک بازي کلاسيک است که به ثبت آزاد مربوط نمي شود. فرار از ماليات بدون شک يک نکته است ولي نکته اساسي و اصلي که موجب مي شود صاحبان بسياري از کشتيها را به جستجوي ثبت آزاد هدايت کند، نيست”1.
اين گروه اينگونه استدلال مي نمايند که تشويقهايي براي کشتيراني و همچنين راههايي براي فرار از ماليات مانند حساب سازي و اقدامات ديگر در محاسبات در خيلي از کشورها وجود دارد، بنابراين پرداخت ماليات در کشورهاي پيشرفته به وسيله صاحب کشتي، تقريباً داوطلبانه است و آنقدر مکانيزيم مهم و عمده اي نيست که براي فرار از آن، مالک کشتي به ثبت آزاد روي بياورد. شايد اين بحث اساس درستي نداشته باشد ،چون در کشورهاي پيشرفته فرار از ماليات با اقدامات غير قانوني توأم بوده و باري از ريسک را به همراه دارد و حال آنکه در کشورهاي ثبت آزاد خيلي راحت هيچ مالياتي پرداخت نمي شود و در نتيجه ريسک آن کم است.
البته شايد بتوان گفت که عدم پرداخت ماليات بر درآمد از مهمترين فاکتورها در روي آوري کشتيها به ثبت آزاد نبوده، چرا که در اکثر کشورها بخشودگي هاي خاصي براي صنعت کشتيراني در نظر گرفته شده است. ولي به هر صورت از عوامل مهم در انتخاب اين نوع ثبت به شمار مي رود.
وضعيت کشتيراني در يونان بعد از جنگ گواهي بر اين مطلب است. در يونان که يکي از صاحبان ثبت آزاد است، در سالهاي بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم، شرايط ناپايدار سياسي وجود داشت که موجب افزايش ترس در رابطه با ملي شدن سرمايه ها در بين صاحبان کشتي و همينطور سرمايه گذاران در صنعت کشتيراني اين کشور مي گرديد.
از طرف ديگر صاحبان کشتي يوناني درست شبيه تمام کشتي داراي در اکثر کشورهاي دريايي، تحت شرايط سنگين مالياتي بودند. در نتيجه آنها پاناما، هندوراس، کاستاريکا و بعداً پرچم ليبريا و يدگر پرچمهايي را که معافيت از ماليات را ارئه مي کردند، مناسب تشخيص دادند و در نتيجه يک ناوگان تجاري عظيم با مالکيت يوناني تحت پرچم اين کشورها به وجود آمد. از آنجايي که “موضع حکومت يونان براين پايه قرار داشت که کشتيهاي پرچم مصلحتي براي کشتيراني يوناني مضر هستند”.1
براي اصلاح اين وضعيت، يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي جديد يونان جلب اين ناوگانها، به پرچم ملي تعيين گرديد. اين سياست در قانون سال 1953 يونان منعکس گرديد که اصليترين هدف اين قانون کاهش و يا به حداقل رساندن برتري پرچمهاي مصلحتي نسبت به پرچم ملي بود. در اين مورد نرخهاي ثابت مالياتي که قابل افزايش نبودند، وضع گرديد و همچنين تخفيفهاي مالياتي براي کشتيهايي که از دو سال کمتر سن داشت و کاهش مالياتي براي کشتيهايي که 20 سال سن داشتند، به مورد اجرا گذارده شد”2.
مجموع? اين سياستها به همراه شرايط ثابت سياسي- اقتصادي که در يونان به وجود آمد، نتايج خوبي به بار آورد و تأثير مثبتي را بر توسعه اقتصادي يونان در امر کشتيراني گذاشت.
در مورد انگليس نيز اين حقيقت که نرخهاي مالياتي اين کشور در کشتيراني بالاتر از کشورهاي رقيب آن بوده، همواره به عنوان ضعف عملکرد کشتيراني انگليس در سالهاي بعد از جنگ مورد ملامت قرار گرفته است. در سال 1960 شوراي عمومي کشتيراني انگليس اثرات سوء ناشي از آزادي از ماليات تناژهاي پرچم مصلحتي بر روي کشتيراني اين کشور را مورد بررسي قرار داد، و در اين مورد، موفقيت کوششهاي حکومت يونان از سال 1953 براي جذب مجدد تناژها از پرچم مصلحتي به پرچم ملي را که يکي از عناصر مهم آن آزادي نسبي از وضع شدن يک سيستم مالياتي بوده است، خاطر نشان ساخت”1
بنابراين مي توان گفت که قوانين کاملاً ليبرال مالياتي ثبت آزاد، از جمله مکانيزمهايي است که موجب جذب کشتيها با ماليکت خارجي مي گردد.
2- استفاده از نيروي کار ارزان و ارائه خدمات ارزان به خدمه کشتي
واقعيت اين استکه کارکنان کشتيهاي پرچم مصلحتي يکي از ارزانترين و کم خرجترين نيروي کار مهاجر هستندکه ناوگانهاي ثبت آزاد با استفاده از اين نيروي کار ارزان و با صرف حداقل امکانات رفاهي و تسهيلات کاري براي کارکنان خود، حداکثر سود را از آن خود ساخت اند.
بطور کلي حقوق کارکنان مهمترين بخش مخارج جاري يک کشتي و بخصوص کشتيهاي ايالات متحده را تشکيل مي دهد. صاحب يک کشتي تحت پرچم ايالات متحده بايد حقوق و دستمزد کارکنان را بر اساس رده بندي حقوقي اين کشور بپردازد و ارائه خدمات به کارکنان نيز بايد بر طبق استانداردهاي اين کشور که نسبتاً بالا است، باشد. از طرف ديگر “طبق قانون ايالات متحده تمام افسران و حداقل 75 درصداز کارکنان در يک کشتي با پرچم اين کشور بايد از تابعين اين کشور باشند”.2 بدين جهت است که “مخارج جاي براي کشتيهاي تحت پرچم ايالات متحده دو برابر اين مخارج براي کشتيهايي است که تحت پرچم ليبريا و پاناما حرکت مي نمايند”.1
بنابراين صاحبان کشتي آمريکايي مي تواند از طريق ثبت کشتي تحت پرچم مصلحتي خدمه مهاجر خارج از اتحاديه هاي کارگري و ديگر کارکنان کشتي را با حقوق هاي بهمراتب پائينتر به استخدام درآورند و مبادرت به کاهش هزينه جاري خود نموده و به صورت مؤثرتري با رقباي خارجي خود رقابت نمايند.
در اين راستا يک مقام رسمي يکي از کمپاني هاي ايالات متحده به ضرورت پرچمهاي مصلحتي به شرح زير اشاره مي کند:
دليل اصلي براي کارکردن تانکرها تحت پرچم خارجي، مسئله رقابت است. ما نمي توانيم قابل رقابت با کمپاني هاي بين المللي نفتي که صاحبان خارجي دارند و به وسيله آنها هم کنترل مي شوند باقي بمانيم، در حالي که تانکرهاي خودمان را بدون استثنا تحت پرچم ايالات متحده به حرکت در آوريم. چرا که مخارج يک کشتي تحت پرچم آمريکا تا حدود 70 درصد بيشتر از مخارج کشتي هايي خواهد بود که تحت پرچمهاي خارجي در حال کشتيراني هستند”.2
با در نظر گرفتن مخارج غير برابر و همينطور اشکالاتي که از داشتن يک کشتي با مالکيت ايالات متحده و تحت پرچم اين کشور وجود خواهد داشت کنگره آمريکا لايحه تجارت دريايي را در سال 1936 براي ايجاد يا تعميم سوبسيدهايي براي کشتيهاي با پرچم اين کشور، به تصوير رساند، جهت احراز شرايط براي دريافت اين کمکها کشتيها مي بايست حتماً “در يکي از اسکله هاي ايالات متحده ساخته شده باشند”3
و حال آنکه افزايش هزينه هاي ساخت کشتي به دليل دستمزدهاي بالاتر، موجب کاهش مقدار خالص کمکهايي که واقعاً مي توانست دست صاحبان کشتيها را بگيرد، مي گيرد.
اثر مهم استفاده از نيروي کار ارزان و کاهش هزينه هاي جاري کشتي را بعد از جنگ جهاني دوم که يک انبساط مهمي در تجارت خارجي ايالات متحده در رابطه با افزايش فزاينده واردات محصولات نفتي و مواد اوليه به وقوع پيوست، مي توان ديد.
ناوگان تجاري اين کشور دراين برهه از زمان قادر نبود که بار شد تجارت خارجي، هماهنگي داشته باشد، در نتيجه نسبت تعداد کشتيهاي که در تجرابت خارجي اين کشور فعال بودند رو به کاهش گذاشت. “بطوري که در سال 1948 اين کشتيها که 53 درصد تجارت خارجي ايالات متحده را به عهده داشتند در سال 1960 فقط 12 درصد را شامل مي شدند”.1 نسبتي که در چهل سال گذشته از هر آمار ثبت شده اي کمتر بود.
علت اين امر ناشي از اولاً مخارج بالاي توليد کشتي در ايالات متحده و ثانياً مخارج جاري دائماً رو به تزايد کشتيها بود. به همين جهت ضرورت رقابت با خارجيها درامر کشتيراني از طريق کاهش مخارج کارکرد کشتي به وسيله نمايندگان مهمترين کمپانيهاي نفتي آمريکايي به درستي درک شده و در مذاکراتي که در کميته سنا در مورد تجارت خارجي و بين ايالتي در 1957 انجام شد، ذکر گرديد که: “ما احساس مي کنيم که به منظور قابل رقابت بودن بايد مخارج کمتر حمل و نقل را داشته باشيم. به همين جهت براي ما ضروري است که تانکرهاي خود را تحت پرچمهاي خارجي قرار دهيم. اين را همه مي دانند که مخارج کارکرد تانکرها تحت پرچم ايالات متحده به مراتب بالاتر از مخارج تانکرهايي است که تحت پرچم خارجي ثبت شده اند”.1
البته مورد استفاده از پرچمهاي مصلحتي جهت پائين نگه داشتن مخارج کشتي براي صاحبان کشتيهاي ايالات متحده بيشتر از مالکين کشتيهاي اروپايي اهميت داشت، به لحاظ اينکه “هزينه کارکرد کشتيها تحت پرچم کشورهاي اروپايي خيلي بالاتر از کشتيهاي تحت پرچم مصلحتي نبوده است”.2 لذا براي مالکين اروپايي استفاده از نيروي کار ارزان در مقايسه با مالکين آمريکايي اهميت کمتري دارد.
در اينجا ضروري به نظر مي رسد که به هزينه تعميرات کشتي نيز اشاره شود مخارج تعمير نيز از عوامل دو برابر تعمير در خارج هزينه دارند. از طرف ديگر بر طبق قوانين اين کشور، کشتيهاي ثبت ايالات متحده مي بايستي در بنادر آن کشور تعمير شوند و اگر چنانچه در خارج تعمير شوند بايد 50 درصد اين مخارج را بابت ماليات بپردازند”3.که در هر صورت موجب افزايش هزينه کشتي مي شود. چه تعمير کشتي در داخل کشور به علت سطح بالاي دستمزدها، موجب افزايش هزينه کارکرد مي گرد و چه اينکه اگر صاحب کشتي مبادرت به تعمير کشتي در خارج نمايد، مي بايست مبلغي را به عنوان ماليات بپردازد و حال آنکه يک کشتي امريکايي که پرچم مصلحتي دارد، از يک چنين هزينه هايي فارغ است.
بر اساس گزارشي که در سال 1975 توسط دبير خانه انکتاد تنظيم گرديد “يک کشتي مدرن حمل مواد خام تحت پرچم ليبريا با افسران اروپايي و خدمه هنگ کنگي، مخارج پرسنلي ساليانه اش شامل پرداختهاي مستقيم و غير مستقيم در حدود 220 تا 250 هزار دلار مي شود. در حالي که،همين کشتي تحت پرچم انگليس و با افسران انگليسي و خدمه خارجي، مخارج ساليانه اش در حدود 300 تا 350 هزار دلال خواهد بود. صرفه جويي که براي کشتي ليريايي وجود دارد عمدتاً از پرداختهاي غير مستقيم و همينطور از استخدام حداقل پرسنل ناشي مي شود. همچنين براساس گفته فدراسيون کشتيراني تحت کنترل آمريکا (FACS)1 يک کشتي تحت پرچم ايالات متحده که حمل کننده مواد جامد است با خدمه اي در حدود 32 نفر داراي مخارج کلي (حقوقهاي شامل اضافه کاريها و پاداش) در حدود 000/750/1 دلار در سال است و همين مخارج براي همين تعداد پرسنل ايتاليايي که بطور عمده در ناوگان فدراسيون کشتيراني تحت کنترل آمريکا وجود دارد در حدود 545 تا 595 هزار دلار در سال مي گردد. ضمناً حدس زده شده که يک خدمه فيليپيني 30 نفري مي تواند فقط 240 هزار دلار در سال مخارج داشته باشد”2.
ارقام مذکور بيانگر اين واقعيت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره کشتي، ماليات، ايالات Next Entries منبع تحقیق درباره کشتي، کشتيها، کشتيهاي