منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، منابع حقوق، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

، پالايش و صادرات منابع نفت و گاز ايران مي باشد توجه به اثرات الحاق بر شركت ملي نفت ايران و فعاليتهاي آن بسيار حائز اهميت مي باشد. در بخش خدمات نفتي سعي مي شود با شناخت كافي از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانين و مقررات داخلي با قوانين و مقررات صنعت نفت مورد ارزيابي قرار گرفته و مزيت هاي نسبي و رقابتي آن شناسايي و مورد استفاده قرار گيرد.
اين امر اهميت شناخت و آشنايي به سازمان جهاني تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه هاي آن را براي ورود به اقتصاد و تجارت بين المللي نشان مي دهد. بديهي است با توجه به اينكه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از سال 1375 آغاز و در سال 1384 نيز پذيرفته شده و كشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر مي باشد كه مسير صعودي خود را عليرغم كارشكني برخي از كشورها طي نموده است دلايل اجتماعي اين موضوع مزيت هاي است كه در اثر اين الحاق بوجود خواهد آمد مي باشد كه دسترسي به بازار جهاني، جذب سرمايه گذاري، توسعه صادرات و اصلاح سيستم حمايتي در اقتصاد كشور و همچنين اجبار دولت به گسترش حيطه عملكرد بخش خصوصي و حذف تدريجي يارانه ها و اصلاح نظام بانكي و ارزي كشور را بصورت كلان در پي خواهد داشت. كه از سال 84 تاكنون دولت جهت همسويي با اين سازمان جهاني اقدامات خاصي را انجام داده است كه ما را در رسيدن به اين الحاق و ارتباط با اين سازمان جهاني نزديك تر كرده است هر چند كه فعاليتهاي گسترده اي بايستي در ساير بخشها بخصوص انطباق قوانين داخلي با آن بعمل آيد.
اين تحقيق در شركت ملي نفت ايران به جهت اهميت تاثير گذاري اين شركت در عرصه اقتصاد ملي انتخاب گرديده كه مي تواند موثرترين و بزرگترين شركت كشور در تامين درآمدهاي ارزي و ريالي و اتكاء صنعت كشور به آن باشد. زيرا كه اثرات مهم و استراتژيك اين الحاق بر صنعت نفت و كشور بسيار تاثيرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تكنولوژي صنعتي كشور و گسترش ارتباطات سياسي و اقتصادي كشور خواهد شد.
1-2- اهميت تحقيق
1- اهميت تحقيق به جهت اينكه موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت يك موضوع استراتژيك و ملي است بايد بطور جدي به آن پرداخته شود و الحاق به اين سازمان در بلند مدت امري اجتناب ناپذير است و كشور ما بزرگترين اقتصاد بيرون مانده از اين سازمان جهاني است.
2- اهميت تحقيق بواسطه تاثير زياد بر شركت ملي نفت ايران است كه با توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي در توليد و فروش نفت ،گاز و فرآوردهاي نفتي و اتكا اقتصاد ايران به اين سرمايه ملي و تاثيراتي كه اين الحاق در صنعت نفت كشور دارد بيشترين اثر را در اين بخش با افزايش توليد، صادرات و درآمدهاي نفتي بر كشور خواهد داشت.
3- اهميت تحقيق به جهت تاثير الحاق بر كشورمان از لحاظ اقتصادي، تجاري، سياسي و فرهنگي و اينكه كسب مزاياي اين الحاق نياز به بستر سازي زيادي دارد كه در نهايت موجب توسعه سياسي و تجاري و اصلاح ساختار اقتصادي، رشد صنعت و بهبود تكنولوژي و ساير موارد مرتبط ديگر خواهد شد كه حضور ما را در عرصه تجارت جهاني و بين المللي تقويت خواهد كرد.
1-3- پرسشهاي تحقيق
– فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت با توجه به مقررات داخلي شركت ملي نفت ايران چگونه است؟
– ساختارها و روابط حاكم بر توافق نامه هاي سازمان جهاني تجارت تا چه ميزان با مقررات ملي و نفت تطابق دارد؟
– عضويت در سازمان جهاني تجارت چه تاثيري بر توسعه خدمات مرتبط با شركت ملي نفت ايران دارد؟
1 1-4- جایگاه حقوق تجارت و تقسیمات علم حقوق
1-4-1- تعریف حقوق تجارت
انسان از زمان های قدیم احتیاج به معاملات وتبادل کالاداشته،زیرایک فردبه تنهایی قادربه تهیه مایحتاج خودنیست وهرکس قسمتی ازآنراتهیه مینماید. ازگذشته های بسیارقدیم که بشراین احتیاج را احساس نموده معاملات به وسیله مبادله انجام میشده است . رفته رفته درنتیجه ارتقاءسطح زندگی،ترقی ورشد فکری بشر، این احتیاج شدت پیداکرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قراردادهاند واین رسم تابه امروزباقی است. بنابراین تجارت امری جدید نیست واززمان قدیم لازمه حیات بشروجزءلاینفک زندگی انسان بوده است.حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که برروابط بازرگانان و اعمال تجاری حکمفرما است. برخلاف حقوق مدنی که روابط افراد جامعه راشامل می‌شود،حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار واعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی درحقوق تجارت پیشبینی نشده باشدبه قواعدحقوق مدنی مراجعه می‌شود. 1
1-4-2- پیدایش حقوق تجارت
باتوجه به ماهیت هم زیستی و اجتماعی بودن انسان، احتیاج به معامله وارتباط تجاری ازهمان ابتداضروری بوده است، ازاین رو، طبقات اجتماعی برای این ارتباط رسوم و عاداتی را رعایت می نمودندکه با مرور زمان و به جهت توسعه، این رسوم وعادات عمیقتروپیچیدهترگردیدوهم رعایت آن نوعی خصیصه الزام پیدا نموده است. همین رسوم و عادات تجارتی به مرور زمان به صورت قانون گسترش یافت. به همین جهت است که گفته میشود حقوق تجارت عمدتاً حقوق عرفی است. به بیان دیگر حقوق تجارت همان عرف موجود درمعاملات بین تجاربوده است که مدرن شده است. حقوق تجارت موجب تولد تجارت در بین مردم نبودبلکه حقوق تجارت زایده روابط بین تجار است.
درگذشته مسائل مربوط به تجارت به صورت قانون مستقل وجود نداشت وکشورهای دنیا ازاین جهت به سه دسته بزرگ تقسیم میشوند.
دسته اول:کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند مانند ایتالیا، انگلستان.
دسته دوم:کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل میباشند اصطلاحاً به گروه کشورهای لاتین معروف هستند. این گروه ازکشورها ازحقوق تجارت فرانسه پیروی مینمایند، مانندایران و بلژیک.
دسته سوم:کشورهایی هستندکه دارای حقوق تجارت مستقل بوده و اصطلاحاً به گروه کشورهای ژرمن معروف هستند و ازقوانین تجارتي یک كشور مثل آلمان پیروی نمایند، مانندایجاددیوان.
به مرور زمان همین آداب ورسوم تجاری به دلایلی مانند اثر تمدن ها،پیچیده شدن روابط بین تجار،توسعه سریع روابط تجاری وغیره… باعث گردید این روابط تجاری به صورت منسجم ویا شکل قانون درآید و حقوق تجارت امروزی را شکل دهد.
1-4-3- خاستگاه حقوق تجارت
درابتدا امورتجاری جزءمعاملات کلی و معمولی بودولی نمی توان منکر شدآداب ورسومی که از بدو توسعه تجارت معمول بوده،گرچه درقوانین مدنی ذکرنشده ولی همیشه رعایت میشده وهرطایفهای که تجارتشان توسعه بیشتری داشته به تناسب رسوم ومقرراتی هم احتیاج داشتهاند. تاآنجاکه تاریخ نشان میدهد فینیقیهاوبعدیونانیهادراین امرپیش قدم بودهاند ولی درهرحال رسوم تجاری آنهابه میزانی از اهمیت نرسیده بودکه يك نوع بخصوصی ازحقوق ایجادشود.
در روم تجارت رونقی نداشته لذادرقوانین چندان اهمیتی به آن داده نمیشده ومقرراتی نبوده است که ازقوانین مدنی مجزاباشد.درقوانین اسلام نيز،گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجوددارد، ولی معاملات تجارتی ازسایرمعاملات مجزا نیست.2
درقرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بود رفته رفته احتیاج، تجار را وادارکرددرامرتجارت رویه هایی اتخاذ نمایندکه هرچنددرقوانین سابقه نداشت ولی مورد رعایت كلي تجار بوده و درواقع پی ریزی حقوق تجارت ازآن تاریخ بوده است.
پس ازکشف آمریکاوتوسعه دریانوردی وازآن جایی که مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت به تدریج درکشورهای انگلستان،فرانسه،اسپانیاوهلندقوانینی وضع شدکه بعدهاتکمیل گردید.
اولین قانونی که درباره حقوق تجارت درفرانسه وضع شد فرمانی است که درزمان لویی چهاردهم درسال 1673 صادر شدوبعدهادرزمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان درسال 1712 معمول شد ودرسال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد.
دربعضی ازکشورها، مجموعه حقوق تجارت و مدنی ازیکدیگرمجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و در ضمن مجلدات جداگانه وجودندارد و حال آن که دربرخی دیگرکشورها ازجمله فرانسه وآلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی وجودداردکه میتوان آنرا ازحقوق مدنی مجزا نمود.
درکشورما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده وجزء قوانین مدنی به شمارنیامده است،ولی ارتباط کامل حقوق تجارت باحقوق مدنی به نحوی است که نمیتوان آنهاراازیکدیگرمجزا نمودودرهرموردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشدمقررات قوانین مدنی جاری است. قوانین تجاری را میتوان استثناءبرقوانین مدنی دانست،ولی این استثناءهابه قدری اهمیت داردکه خودموضوع جداگانهای را به نام قوانین تجاری به وجودآوردهاست.
1-4-4- تاریخ حقوق تجارت ایران
قبل از مشروعیت درموردکلیه معاملات و امورات جاری ،عمدتاً احکام شرعی جاری بوده است. اگردرامرتجارت آداب ورسوم بخصوصی رعایت می شد و یابرای حل وفصل اختلافات مربوط امورتجاری به مجمعی از تجار مراجعه میگردید عمدتاً قوانین شرعی درحل و فصل موضوع و رفع مناقشه رعایت میشد و اعتبار این تصمیمات بیشترازجنبه شرعی بود .
بعدازمشروعیت قانون تجارت برای نخستین بار در سال 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب گردید و به موجب آن شرکتهای تجاری تحت قاعده قانوني تنظیم شدند وموضوع برات وسفته وطلب قاعدهمندشد وورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 پارلمان، دو قانون مزبورجایگزین آن گردید. درحال حاضرنیزباتغییرات اندکی که درسال 1347 در باب شرکتهای تجاری داده شده واصطلاحاًبه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معروف است اجرا میشود.این قانون وقانون مصوب سال 1304و1303 ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که درسال 1807 درزمان ناپلئون اول تصویب شده وبعد به وسیله مواد وملحقات دیگرتکمیل گردیده است.
1-4-5- منابع حقوق تجارت
شکلگیری قوانین در هرکشور به فرهنگ و روش خاص زندگی افراد وشرایط حاکم برآن کشور بستگی دارد. درجوامع دموکراتیک تحقق اراده افراد از طریق نمایندگان منتخب مردم درمجلس انجام می پذیرد،بنابراین چگونگی تحقق مقررات منبع یا منشا حقوق است. این منابع متعدد داراي فاصله بوده وگاه ریشه درفرهنگ وآداب ورسوم مردم دارد. همچنین منابع حقوق تجارت تنها از منابع سایر قوانین نشات نگرفته بلکه برخی آداب وسنت جاری و رویه های معمول درکسب وکار نیز بدان اضافه شده است. اهم این منابع را به شرح ذیل میتوان دستهبندی کرد.
1-4-6- منابع و رويه هاي حقوق تجارت:
1- قانون مدنی: قانون مدنی ایران دارای 1335 ماده است و در امورتجاری که درقانون تجارت نسبت به آن تعیین تکلیف نشده است وفق مقررات قانون مدنی عمل میگردد و درهرحال قاضی بی نیاز از مراجعه به مقررات قانون مدنی نخواهدبود. علاوه براین اکثر مقررات قانون تجارت درخصوص معاملات،عقود،وکالت،ضمان،شراکت و امثال آن میباشدکه همه در قانون مدنی صراحت دارد.
2- رأی وحدت رویه:قوانین مصوب مجلس هرقدرکه ازوسعت ودقت زیادی برخوردارباشدهمواره دارای نقایصی است ویادرشرایط وزمان ومکانهای مختلف نمود های متفاوتی دارد. بدیهی است قضات به عنوان روش مرجع تفسیرقوانین،استنباطهای متفاوتی ازآن داشته واحکام مختلف و بعضاً متناقضی صادر می نمایند که درصورت بروز یا مشاهده آنها دیوان عالی کشور اقدام به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان کشورمی نماید واحکام صادره ازهیات عمومی دیوان عالی کشور(که به آن آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورمیگویند) درحکم قانون بوده ولازم الاجراء میباشد. لذادرموارد مشابه ویا درصورت سکوت قوانین قاضی مکلف است همانند قانون به رأی وحدت رویه استنادورفع مناقشه نماید، همانگونه که درامورمدنی یاکیفری نیزبه همین روش عمل میشود.
3- نظریه علمای حقوق (دکترین حقوقی):معمولاًعلماءواساتیدحقوق جنبه های مختلف ونقاط ضعف وقوت قوانین را بررسی و نکات مهم آن را تجزیه و تحلیل نموده ونظرات خود را ابراز مینمایند. این نظرات درموارد مختلف تجاری، به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت مورد استناد واقع می شود،همچنین دربرخی موارداساتیدحقوق بازرگانی هم نظراتی اعلام مینمایندکه در مواردی می تواند به عنوان منابع حقوق بازرگانی درنظرگرفته شوند، اگر چه نمی تواندبه عنوان مستند

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی، الحاق ایران، توسعه پاید Next Entries منبع تحقیق درباره فرآورده های نفتی، سازمان جهانی تجارت، تجارت بین الملل، مذاکرات تجاری