بدين ترتيب، در نوشته حاضر کل مباحث مربوط به اصول دادرسي منصفانه حول موضوعات زير مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار اول : اصول مربوط به متهم و يا طرف دعوا / اختلاف
در هر دعوا يا اختلافي، لزوماً يک يا چند شخص به عنوان متهم يا طرف دعوا / اختلاف مطرح مي‌شود. طبق اصول مربوط به دادرسي منصفانه اين شخص ( يا اشخاص) در مقابل اتهامات و يا ادعاهايي که به ضررشان نزد مقام رسيدگي کننده مطرح شده است و همچنين در مقابل خود مقام رسيدگي کننده، بايد از حقوقي برخودار باشد تا بتواند با تکيه بر آنها، اتهامات يا ادعاهاي مربوط را پاسخ گفته و خود را از موقعيت دشواري که در آن قرار گرفته است، نجات دهد. به خاطر اهميت موضوع و در اغلب موارد، موقعيت ضعيف متهم يا طرف دعوا / اختلاف، در اغلب اسناد بين‌المللي و همچنين نوشته‌هاي مربوط به دادرسي منصفانه، بيشترين مباحث در خصوص همين موضوع مطرح شده است. تمامي اين مباحث را مي‌توان براساس فهرست زير مورد توجه قرار داد:
بند اول : حق بر آزادي و امنيت
آزادي و امنيت پس از حق بر حيات، مهمترين حق‌هايي است که در اسناد مربوط به حقوق بشر و در تمامي قوانين اساسي مورد توجه قرار گرفته است. طبق موازين حقوق بشر، آزادي و امنيت همه اشخاصي که در قلمرو يک کشور ساکن بوده و تحت حاکميت سياسي آن قرار د ارند، بايد محترم باشد8. به همين خاطر، نبايد کسي موضوع جلب و بازداشت خودسرانه قرار بگيرد. البته در مواردي که بازداشت و زندان بر اساس نص صريح مقررات قانوني و توسط مقامات صالح و يا اشخاص مأذون در آن خصوص9 و پيرو کسب مجوز يا وجود ظن معقول يا احتمال قوي صورت بگيرد، نمي‌توان گفت که حق بر آزادي و امنيت نقض شده است.10
همچنانکه اشاره شد، تنها مقنن است که مي‌تواند شرايط تحديد آزادي و امنيت اشخاص را اعلام نمايد. اين حکم در راستاي مقررات کلي حقوق بشر بين المللي است که بر اساس آن تنها قانونگذار مي‌تواند حقوق و آزادي هاي بنيادين افراد را تعيين و تحديد کند. با توجه به اين مسأله، لازم است که « مقام صالح» براي جلب و بازداشت از طريق قانون تعريف و معين شده و علاوه بر آن شرايطي که طي آن مي‌توان شخصي را جلب يا بازداشت نمود و همچنين حداکثر ساعات بازداشت توسط قانون مورد اشاره قرار بگيرد.
در خصوص قوانين مربوط به تحديد آزادي و امنيت افراد، قانون بايدتلاش کند به صورت شفاف و واضح اشخاص و نهادهايي را که به موجب قانون مأمور سلب آزادي اشخاص هستند مشخص کند. در اين خصوص مقررات قانوني مربوط بايد بتواند يک سلسله مراتب شفاف بين تصميمات صادره از سوي تمامي مقاماتي که به نحوي در جلب، بازداشت، نگهداري، نقل و انتقال و زنداني کردن اشخاص و در کل، استفاده از قوه قهريه عليه اشخاص را دارند، معين و ضوابط عملکرد آنها را تعريف کند.
قانون مربوط به سلب آزادي اشخاص در خصوص تعيين نحوه اقدام مقامات مسئول بايد مسائل مختلفي را مد نظر قرار دهد. ولي به هر حال مسائل زير مهمترين اموري هستند که عدم توجه به آنها يک دادرسي را تبديل به دادرسي غير منصفانه خواهد نمود:
الف ـ تعريف و تعيين مقامات دولتي مسئول جهت سلب آزادي. در اين خصوص بايد در قوانين مربوطه اشاره شود که مأمور دولتي به تنهايي نمي‌تواند شخص را جلب کند و حتماً بايد از مقام صالح قضايي « حکم جلب» داشته باشد.
ب ـ تبيين وظايف مقامات مربوط. براي نمونه قانوني که در خصوص نحوه تعامل با انجام دهندگان عمل يا اعمال مجرمانه به تصويب رسيده است بايد روشن کند که مقامات دولتي مربوطه چگونه بايد با مرتکبين عمل يا اعمال مزبور رفتار کنند.
ج ـ صرف تبيين وظايف مقامات دولتي مربوطه کافي نيست. بديهي است که در غياب ضمانت اجراي روشن، مقامات مزبور مي‌توانند به راحتي قانون را دستاويز قرار داده و از قدرت خود سوء استفاده کنند. بنابراين لازم است که در قانون مجازات سلب خودسرانه آزادي اشخاص، به نحوه روشن معين شود.
د ـ در اغلب مواردي که آزادي يک شخص به صورت خودسرانه توسط مقامات دولتي سلب مي‌شود، خسارت‌هاي مادي و معنوي فراواني به اشخاص قرباني وارد مي‌شود. صرف مجازات مقامات مزبور نمي‌تواند خسارت‌هاي وارده را مرتفع کند. بنابراين لازم است که قانون علاوه بر مجازات عاملان خودسر، تدبيري بیاندیشد که قربانيان اينگونه اعمال بتوانند به نحو شايسته خسارات وارده (هم مادي و هم معنوي) را جبران کنند.
بند دوم : حقوق مربوط به جلب
جلب کارکردهاي مختلفي دارد. در حقوق کيفري معمولاً نخستين يا در اغلب موارد يکي از نخستين مراحل رسيدگي کيفري را تشکيل مي‌دهد. در حقوق مدني نيز در مواردي که شخص از اجزاي حکم دادگاه استنکاف ورزد گاه مسأله جلب مطرح مي‌شود و بنابراين، در حقوق مدني بر عکس حقوق کيفري جلب از مراحل پاياني رسيدگي محسوب مي‌شود. در هر صورت، چه جلب در جريان رسيدگي کيفري باشد و چه در جريان رسيدگي مدني، ماهيتاً به عنوان سلب آزادي مطرح شده و بدين ترتيب حدود و ثغور آن و همچنين نحوه اعمال آن بايد توسط قانون روشن شود. بدين منظور قانونگذار بايد مسائل زير را در خصوص جلب مد نظر داشته باشد:
الف ـ شخصي که جلب مي‌شود بايد در حين جلب از دلائل جلب خود مطلع شود. همچنين به زباني که مي‌فهمد بايد سريعاً از همه اتهامات عليه خود آگاه شود.11 عدم تبيين علل جلب، ضمن آنکه توهين به کرامت ذاتي انسان تلقي مي‌شود، مي‌تواند پيامدهاي ناخوشايندي نيز براي شخص جلب شده در پي داشته باشد.
ب ـ مأمورين جلب بايد به هنگام جلب، شخص را از حق خود نسبت به برخورداري از وکيل آگاه نمايند12. در غير اين صورت شخص نخواهد توانست از خود به نحو شايسته دفاع کند و ممکن است ناخواسته و ندانسته مطالبي را اعلام نمايد که عليه وي مورد استفاده قرار بگيرد. البته بديهي است که اين مسأله در موردي که جلب داراي اهميت کيفري يا شبه کيفري است، حساس‌تر از موردي است که جلب در نتيجه دعوا يا اختلاف مدني صورت مي‌پذيرد.
ج ـ شخصي که جلب مي‌شود، همانند يک شخص زنداني بخش عظيمي از آزادي خود را از دست مي‌دهد. اغلب اين آزادي‌هاي از دست رفته يا محدود شده در ارتباط با روابط اجتماعي شخص بوده و وي را از برقراري ارتباط با ديگران تا حد قابل توجهي محروم مي نمايد. ولي همواره در اغلب موارد، خانواده شخص جزو مستثنيات به شمار مي‌رود (جز در موارد بسيار اندک و حاد). به همين خاطر هر شخصی که جلب و يا بازداشت مي‌شود حق دارد خانواده و يا دوستانش را مطلع کرده و يا انجام آنرا از مقامات درخواست کند. اين اطلاعات شامل جريان جلب و بازداشت و همچنين مکان بازداشت مي‌باشد13. از يک منظر، اين مسأله در خصوص شخصي که جلب مي‌شود بيشتر از شخصي که در زندان به سر مي‌برد اهميت دارد.
زيرا در هر صورت، شخص جلب شده يک انسان است و به ظن قوي علاوه بر برنامه‌ها و اقدامات نامشروعي که به خاطر آنها جلب شده است، برنامه‌ها و يا امور مشروعي نيز دارد که ممکن است در غیاب وي به هم ريخته و يا موجب بروز خسارات جبران‌‌ناپذير شوند. به همين خاطر چنین تمهيداتي را علاوه بر لزوم پاسداشت کرامت ذاتي انسان، مي‌توان در راستاي جلوگيري از بروز چنين خساراتي دانست. البته در مواردي که شخص جلب يا بازداشت شده داراي مليت خارجي باشد، بايد به سرعت از حق خود بر برقراري ارتباط با سفارت مربوطه و يا کنسولگري کشور خود مطلع شود.14
قانونگذار بايد ضمن شناسايي اين حق، به نحو شايسته نحوه اعمال آن و نيز پيامدهاي استنکاف از اجراي آنرا نيز مشخص کند. به همين خاطر بايد اطمينان حاصل کند که به شخص جلب يا بازداشت شده تسهيلات لازم جهت برقراري ارتباط با وکيل، پزشک15، خانواده و يا دوستان خود16 و در مورد خارجيان سفارت و يا کنسولگري و يا سازمان بين‌المللي مربوطه17 ارائه شده است.
در خصوص حق دسترسي به وکيل در حين جلب بايد گفت که رعايت آن توسط مقامات جلب کننده لازم است. بدين ترتيب، شخص جلب و يا بازداشت شده بايد به وکيل دسترسي سريع داشته و در غياب وکيل مدافع نمي‌توان وي را به دادن پاسخ و يا مشارکت در امر بازجويي الزام نمود، مگر اين که شخصاً و به صورت کتبي از اين حق خود اعتراض نموده باشد.
بند سوم : حق بر حضور سريع در محضر مقام قضايي
مهمترين و اساسي‌ترين اثر حق بر آزادي و امنيت شخصي اين است که نمي‌توان شخص را بدون دليل از عملکرد آزادانه محروم کرد. به همين خاطر همچنانکه اشاره شد، تنها در مواردي مي‌توان اين آزادي را سلب نمود که قانون اجازه داده باشد. با اين حال، انجام « جلب» و « بازداشت» پايان کار نيست. اصول حق شخص جلب شده به حضور سريع نزد يک مقام قضايي و انجام محاکمه است18. هدف از حضور سريع نزد مقام قضايي اين است که مقام مزبور بتواند دلايل قانوني جلب را مورد بررسي قرار دهد. همچنين تعيين کند که آيا لازم است قبل از محاکمه شخص را در بازداشتگاه نگه داشت يا نه.
بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانوني19
شخصي که جلب مي‌شود تا حدود بسيار زيادي توان دفاع از خود را از دست مي‌دهد. به همين خاطر هميشه وجود سازوکاري که براساس آن بتواند درخواست خود را به يک نهاد قضايي برساند، مهم است. چنين حقي در تمامي کشورهايي که داراي نظام حقوقي کامن‌لا هستند، وجود دارد. براي نمونه در حقوق ايالات متحده آمريکا شخص بازداشتي مي‌تواند از مقام قضايي درخواست کند که جريان بازداشت وي را مورد بررسي قرار داده و در صورت امکان وي را از بازداشت رها کند. همچنانکه اشاره شد، به خاطر ضعف شديد شخص بازداشت شده در مقابل نهادهاي پليسي دولت وجود چنين سازوکاري براي منصفانه بودن جريان دادرسي همواره لازم است. به همين خاطر در اغلب موارد، اسناد بين‌المللي حقوق بشر لزوم وجود چنين سازوکاري را تحت عناوين مختلف (مثل هابئاس کورپوس20 و يا آمپارو)21 توصيه کرده‌اند.22
در نظام عدالت طبيعي مبتني بر کامن‌لو مسأله حق بر هابئاس کورپوس بسيار جدي و مهم تلقي مي‌شود و به همين خاطر عدم رعايت آن مي‌تواند پيامدهاي مهمي هم براي نظام قضايي، هم براي قضات مربوطه و هم براي حکم صادره داشته باشد. حتي در ايالات متحده آمريکا در مواردي قوانين مصوب کنگره که مغير با اين حق بودند، توسط ديوان عالي آمريکا مغاير با قانون اساسي تلقي شده‌اند. در کل، تحت هيچ شرايطي نمي‌توان از حق برهابئاس کورپوس، آمپارو و يا ساير موارد مشابه صرفنظر کرد.
بند پنجم : حق بر برخورداري از رفتار انساني
اصل کرامت ذاتي انسان گوياي اين مطلب است که هر انساني قطع نظر از اعمال و عقايد خود و صرفاً به خاطر انسان بودن مستوجب احترام است. حال اين احترام آيا جنبه‌هاي مثبت دارد يا نه، محل بحث و ايراد است. ولي به هر حال قدر متيقن از احترام عدم اهانت است. يعني همه اقوال متفقند بر اينکه احترام به کرامت ذاتي انسان عدم اهانت به وي را در بر مي‌گيرد. به همين خاطر حتي مجازات مجرمين خطرناک نيز نبايد اهانت آميز23 باشد اغلب اسناد بين‌الملي حقوق بشر مقرراتي را در اين خصوص دارند.24
شکنجه و رفتار خشن به عنوان بارزترين مصداق توهين به کرامت انساني مطلقاً ممنوع است. اين ممنوعيت در تمامي مراحل يک دادرسي جريان دارد. يعني از مرحله جلب تا مرحله اجراي حکم را شامل مي‌شود و هر دولتي مکلف است عملکرد مقامات مأمور جلب، مقامات مسئول بازداشت و زندان و نيز مقامات اجراي احکام را از اين حيث همواره تحت نظر داشته باشد.25
سوء استفاده از وضعيت بازداشتي و يا زنداني با هدف اجبار وي به اقرار و اعتراف به مجرمانيت خويش يا شهادت عليه ديگري ممنوع است. همچنين، در جريان بازجويي از بازداشتي نبايد از خشونت، تهديد و يا روش‌هايي استفاده کرد که قدرت تصميم‌گيري و يا اراده وي را معلول مي‌کند.
انجام برخي موارد حتي با رضايت خود شخص شکنجه و رفتار اهانت‌آميز محسوب مي‌شود. براي نمونه، نمي‌توان شخص بازداشت شده و يا زنداني را تحت آزمايش‌هاي پزشکي و يا علمي که مي‌تواند به سلامتي وي مضر باشد، قرار بگيرد26. اين حق مطلق بوده و به خاطر اهانت که به شخص وارد مي‌گردد حتي در خصوص محکومين به اعدام نيز جاري است.
يکي از
