منبع تحقیق درباره توسعه کشت، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

نمود که شوراي توسعه و تجارت انکتاد، تمام تلاش خود را مصروف اين امر نمايد که در سال 1983 کنفرانس تام الاختياران دول در مورد شرايط ثبت کشتيها برگزار شود متعاقب آن و براساس توصيح گروه تدارکاتي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي را به اتفاق آراء تصويب نمود که در آن تصريح شده بود که در سال 1984 کنفرانسي تشکيل شود تا ” اتخاذ يک کنوانسيون بين المللي در مورد شرايط ثبت کشتيها، نزد مؤسسات دريايي ملي مورد پيش بيني قرار گيرد “.1
مجمع عمومي در اين قطعنامه مقرر نمود که يک ” کميته تدارکاتي ” مأمور تهيه و تدارک پيش نويس کنوانسيون با رعايت اصول پيش بيني شده گردد و آن را در اختيار مقامات ذيصلاح کليه دول جهت اظهار نظر قرار دهد. سپس ” کميته تدارکاتي ” با در نظر گرفتن کليه نظرات ارائه شده، پيش نويسي تهيه نمايد که ضمن رعايت موازين توافق شده که بايد جامع نظرات دول ذينفع باشد آن را به کنفرانس نمايندگان تام الاختيار دول ارائه دهد.
به اين ترتيب، در اين مرحله و با تشکيل ” کميته تدارکاتي ” فوق کار کنفرانس در مسير جديدي قرار گرفت و با يک چرخش جهت آن تغيير نمود. از آنجايي که کشورهاي در حال رشد به اين نتيجه رسيده بودند که حذف پرچمهاي مصلحتي الزاماً منجر به توسعه ناوگانهاي تجاري آنها نخواهد شد. از اين پس، ديگر مسئله حذف ثبت آزاد مطرح نبوده بلکه به جاي آن نوعي هماهنگي بين شرايط ملي ثبت کشورها مورد توجه قرار گرفته بود. اين موضوع به طور روشني در قطعنامه مجمع عمومي بيان شده بود و اين تغيير جهت پاسخ مثبتي به نگراني دولي بود که با نظريه حذف پرچمهاي مصلحتي مخالف بودند و از اين پس، اين کشورها با توجه به مفاد قطعنامه مجمع عمومي که به صراحت اعلام نمود که ” نقطه نظرهاي طرفين ذينفع را در تهيه پيشنويس موافقت نامه مورد نظر قرار خواهد داد اطمينان يافتند که نظريه کشورهاي جهان سوم و بلوک شرق که اکثريت را داشتند به آنها تحميل نخواهد شد.
کميته تدارکاتي کنفرانس در سال 1983 در ژنو تشکيل جلسه داد که کليه کشورها در آن شرکت نمودند و يک ” متن تلفيقي ” که در بردارنده اختلاف نظرهاي متعدد در مورد مسائل بنيادي بود را مورد بررسي قرار دادند.1 اين ” متن تلفيقي ” شامل اصول و مواردي جهت ايجاد شرايط ثبت براي کشتيها بود که از طرف گروههاي مختلف پيشنهاد شده و بايستي مورد تصويب کنفرانس قرار مي گرفت.
در اين اجلاس، کشورهاي طرفدار ثبت آزاد، مخالفت خود را با تشکيل کنفرانسي در مورد “شرايط ثبت کشتيها ” ابراز داشتند و دليل مخالفت خود را چنين بيان کردند که ” پيشنويس متن آماده شده، منعکس کننده نقطه نظرهاي آنان نيست. آنها در اين زمينه توجه کميته را به مفاد قطعنامه 209/37 که تأکيد کرده بود نقطه نظر کليه کشورها را در نظر بگيرد جلب نمودند. گروه کشورهاي ( ب ) در عين حال که مخالفتي با برگزاري کنفرانس در سال 1984 از خود نشان ندادند، به ” اقدامات اتخاذ شده توسط سازمان بين المللي کار وسازمان بين المللي دريايي اشاره نمود و تأکيد کردند که بايستي کنفرانس اين موارد رادر نظر بگيرد “.2
گروه ( 77 ) و گروه ( د ) بر اين عقيده بودند که در هرصورت بايستي يک حداقل شرايط و ضوابطي براي ثبت کشتيها در نظر گرفته شود. نماينده اين گروه اعلام داشت: اولاض بايستي ثبت آزاد به يک ثبت معمولي تغيير پيدا کند و براي چنين تغييري لازم است که يک رابطه حقيقي بين کشتي و دولت ثبت کننده آن وجود داشته باشد و همانطور که در قطعنامه 209/37 مجمع عمومي تصريح شده، مشکل ثبت آزاد کشتيها بايستي شناسايي شده و به وسيله يک توافقنامه بين المللي حل شود.3
به هرحال گزارش کميته تدارکاتي سند اصلي بود که کنفرانس براي بررسي در اختيار داشت. ضمناً پيشنهادات دولت شوروي از طرف گروه بلوک شرق و پيشنهادات رئيس کميته نيز از مدارکي بودند که به کميته ارائه شدند. به اين ترتيب، اين کميته در سال 1983 به کار خود پايان داد و متن تلفيقي ازائه شده توسط کميته اين امکان را فراهم آورد که اختلافات نظرهاي عميقي که موجب جناح بندي کشورها شده بود، از بين برود. اين هماهنگي وقتي حاصل گرديد که تمامي تلاشها، پيرامون حذف روش ثبت آزاد فراموش گرديده و جاي خود را به يک توافق بين المللي در مورد شرايط اعطاي مليت به کشتيها داد.
الف – مساعد نمودن زمينه براي توسعه و ناوگانهاي متعلق به کشورهاي در حال توسعه
توسعه اقتصادي تا حد زيادي وابسته به تجارت خارجي است. اين امر براي کشورهاي در حال توسعه کاملاً قابل درک و عيني بود که توسعه اقتصادي آنها، در گروه توسعه حمل و نقل دريايي خواهد بود. اگر به اين نکته توجه شود که در حال حاضر اقتصاد جهاني به گونه اي است که انبوده مواد خام و اوليه فرآورده از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي پيشرفته صنعتي صادر و در مقابل بخش اعظم کالاهاي ساخته شده و ديگر کالاهاي مصرفي که براي توسعه اين کشورها ضروري است، به همين نحود به کشورهاي در حال توسعه وارد مي شود و از آنجايي که اين تبادلات بر محور شمال و جنوب استوار و مسافت هم بسيار دوراست بديهي است که انجام مبادلات از طريق دريا ارزانتر و با صرفه تر مي باشد. بنابراين مي توان تصور نمود که چه بخش عظيمي از کل توليدات جهان در زنجيره حمل و نقل دريايي قرار مي گيرند و بدين ترتيب بخش مهمي از قيمت و فروش مواد خام، نصيب اقتصاد حمل و نقل دريايي مي گردد. بنابه جهات فوق، کشورهاي جهان سوم درک نمودند که توسعه اقتصادي شان در گروه توسعه حمل و نقل خطوط کشتيراني آنها خواهد بود. پس به نفع اين کشورها بود که ناوگانهاي تجاري متناسب با نيازهايشان باشد، در اختيار داشته باشند.
براين اساس از ديدن اين کشورها مهار کردن راههاي دريايي در قلمرو آنان به منزله ابزار اقتصاديشان محسوب مي گرديد، اما عمدتاً تلاشهايي که جهت توسعه کشتيراني، توسط اين کشورهابراين اساس از ديدن اين کشورها مهار کردن راههاي دريايي در قلمرو آنان به منزله ابزار اقتصاديشان محسوب مي گرديد، اما عمدتاً تلاشهايي که جهت توسعه کشتيراني، توسط اين کشورها را انجام گرفته بود، به علت عدم توان رقابت با ناوگانهاي ثبت آزاد که طيف وسيعي از کشتيها را انجام گرفته بود، به علت عدم توان رقابت با ناوگانهاي ثبت آزاد که طيف وسيعي از کشتيهاي تجاري را در اختيار داشتند و از انعطاف و تسهيلات زيادي بهره مي گرفتند و توانسته بودند که حمل و نقل کالا برروي برخي از خطوط را به انحصار خود در آورند، در عمل با شکست مواجه شده بود. در چنين شرايطي بود که کشورهاي درحال توسعه به اين باور رسيدند که حذف ناوگانهاي پرچم مصلحتي، نهايتاً به نفعشان بوده و عملاً به آنها امکان مي دهد که بتوانند جهت تأسيس يک ناوگان ملي براي خود اقدام نموده و توسعه اقتصادي خود را ميسر و ممکن سازند.
ب- حمل و نقل دريايي ابزاري درجهت توسعه
از آنجايي که کشورهاي درحال توسعه، تأمين کننده مواد اوليه براي کشورهاي پيشرفته مي باشند که عمدتاً از طريق دريا حمل مي شود. لذا بسياري از اين کشورها به اين نتيجه رسيدند که بنا به دلايل مختلفي مثل ” تمايل براي بدست آوردن ارزخارجي، گسترش پايه هاي صنعتي و ايجاد کار و نياز به کنترل بيشتر برروي حمل و نقل دريايي و بالاخره نگرانيهايي که درباره تأثيرات منفي دريانوردي ثبت آزاد وجود دارد “.1 اهميت دارد که به توسعه ناوگان تجاري خود پرداخته و سهم بيشتري را در تناژ جهاني از آن خود نمايند.
در اين مورد نيز نظير ديگر رشته هاي صنعتي و فعاليتهاي خدماتي، عقب ماندگي کشورهاي درحال توسعه محسوس بوده و موجب ضعف مشارکت اين کشورها در زمينه حمل و نقل دريايي گرديده بود، به همين دليل از ابتداي دهه 1960 يک اقدام مشترک توسط اين گروه از کشورها در بطن سازمانهاي بين المللي شروع شد تا سهم بيشتري در عرصه حمل و نقل دريايي کالا نصيب آنها گردد.
1- ضعف کشورهاي درحال توسعه در حمل و نقل دريايي
با توجه به جايگاه موقعيت کشورهاي در حال توسعه در عرصه تجارت بين المللي ناوگان اين کشورها به نحو بارزي ضعيف باقي مانده بود که حکايت از مشارکت بسيار ناچيز آنها در صنعت کشتيراني داشت.
اظهارات سخنگوي گروه 77 در اجلاس انکتاد در مانيلا مبني بر اينکه ” صادرات کشورهاي درحال توسعه 61 درصد حجم جهاني کالاهاي حمل شده از طريق دريا را شامل مي شود، در حالي که اين کشورها فقط مالک 8 درصد از تناژ جهاني تا پايان دهه گذشته بوده اند “،1 دليلي بر اين ادعاست.
به طور کلي ناوگان کشورهاي جهان سوم، عملاً در جريان سالهاي 75-1965 متوقف گرديده، در حالي که در همين دوره سهم ناوگان کشورهاي ثبت آزاد از1/15 درصد به 2/26 درصد تناژ بين المللي افزايش يافته بود2 البته آمارهاي بين المللي گوياي اين مطلب هستند که از سال 1975 به بعد تناژ کشورهاي درحال توسعه رشد قابل توجهي يافته و به 5/17 درصد رسيده است. اين رشد ناشي از تصميم کشورهاي صادر کننده نفت ( اوپک ) و بويژه کشورهاي خاورميانه اي آن، به توسعه ناوگانهاي دريايي خود بود که در واقع با صرف ارزهاي حاصله از فروش نفت اين کشور به دست آمد و چون متضمن سود اقتصادي کافي نبود از سال 1983 رها گرديد.1
همچنين در عرصه حمل و نقل مواد انبوه نيز سهم ناوگان کشورهاي درحال توسعه به صورت کم اهميتي باقي مانده بود. در اين مورد قابل ذکر است که در اواخر سالهاي دهه هفتاد 80 درصد کل حمل و نقل دنيا را مواد اوليه به صورت انبوه تشکيل مي داد که ” سهم کشورهاي در حال توسعه در اين نوع نقل و انتقالات که يک سوم مواد اوليه جامد به صورت انبوه و 90 درصد مواد اوليه مايع به صورت انبوه را در برمي گرفت به زحمت به 6 درصد تناژ ساليانه بالغ مي گرديد.
به همين لحاظ کشورهاي درحال توسعه متوجه شده بودند که در زمينه نقل و انتقالات به جاي مواد خرد بايد به مواد حجيم و انبوه، مثل نفت و ديگر مواد اوليه که بخش عظيمي از اين مواد متعلق به خود آنها مي باشد، روي بياورند. ” چراکه کشتيراني ثبت آزاد به طور عمده در حمل مواد حجيم فعال بوده و درصد بالايي از تانکرهاي نفتي را در دست دارد ” که اين به جهت دستيابي به سود سرشاري است که از حمل و نقل اينگونه مواد، به دست مي آيد “.
توجه به جدول شماره 5 که از گزارشات مختلف دبيرخانه انکتاد استخراج شده، نشان مي دهد که درصد کشتيهاي ثبت شده به طور آزاد در اوايل دهه 1980 نسبت به سال 1970 به مقدار قابل ملاحظه اي افزايش داشته است.
در سال 1983، 1/29 درصد از کل تناژ جهان به صورت آزاد ثبت شده، درحالي که اين نسبت در سال 1970 بالغ بر 6/21 درصد بوده است. اين مقايسه اگر برمبناي ميزان تناژ ثبت شده انجام گيرد، چشمگيرتر خواهد بود.
در سال 1970 در حدود 3/70 ميليون تن کشتي به صورت آزاد ثبت شده بود، در حالي در سالهاي اوايل دهه 1980، تناژ ثبت شده درکشورهاي ثبت آزاد به مرز 3/212 ميليون تن رسيده و افزايشي نزديک به 200 درصد را نشان مي دهد.
از طرف ديگر ملاحظه مي شود که ميزان تناژ ثبت شده درکشورهاي توسعه يافته غربي، در هيمن فاصله زماني، افزايشي در حدود 50 درصد داشته که نسبتاً افزايش چندان قابل ملاحظه اي نيست. بخصوص که درصد تناژ ثبت شده در اين کشورها نسبت به کل دنيا روند نزولي نيز داشته است.
در مقابل ساير کشورها، بخصوص کشورهاي درحال توسعه چه از نظر ميزان تناژ ملي و چه از ديد نسبي افزايش نشان مي دهد. ناوگان کشورهاي درحال توسعه در سالهاي اخير بيش از 5 برابر ميزان آن در سال 1970 افزايش داشته، با اين همه اين کشورها موفق شده اند که فقط 3/15 درصد از کل تناژ دنيا را به خود اختصاص دهند.
اهميت موضوع وقتي آشکار مي شود که جدول شماره 6 مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود که هرگروه از کشورها چه مقدار کالا را با تناژ ثبت شده خود جابجا مي نمايند. ارقام جدول حاکي از آن است که کشورهاي درحال توسعه 7/26 تن کالا در سال به ازاي هرتن ظرفيت ثبت شده خود جابه جا مي نمايند. در حالي که اين رقم براي کل کشتيهاي دنيا در حد6/9 تن است. اين امر نشان دهنده اين واقعيت است که عليرغم توسعه نسبي ناوگانهاي تجاري کشورهاي درحال توسعه، هنوز ظرفيت ناوگانهايشان بسيار کوچک است و آنها مجبور به بهره گيري حداکثر از حداقل امکانات موجود خود بوده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره اقتصاد کشور، عرضه کننده، سازمان ملل Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان ملل، عرضه کنندگان