منبع تحقیق درباره ترک فعل، صحت معامله، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………
55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد ………………………………………………………………………………………….
55
1-3-4-5- وجوه افتراق خيار شرط و خيار تخلف از شرط ……………………………………………………..
57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده يا وحدت مطلوب …………………………….
58
فصل دوم: شرط فعل

2-1- ديدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسي نظرات ………………………………………..
62
2-1-1- ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل ………………………………………………………………………….
62
2-1-2- ديدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل …………………………………………………………….
63
2-1-2-1- نظريه لازم الوفا نبودن شرط …………………………………………………………………………………
63
2-1-2-2- نظريه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع ……………………………………………………………..
63
2-1-2-3- نظريه الزام به وفاي به شرط يا ثبوت خيار با تخلف مشروط عليه ……………………………..
64
2-1-3- ديدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط عليه به مفاد شرط …………………………………..
64
2-1-3-1- نظريه عدم امکان اجبار مشروط عليه …………………………………………………………………….
65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط عليه و بررسي و توجيه نظريه جواز اجبار …………………………………
66
2-1-3-3- قول به تفصيل ……………………………………………………………………………………………………
68
2-1-3-4- بيان نظر منتخب در خصوص اجبار ………………………………………………………………………
68
2-1-4- تخلف مشروط عليه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ……………………………………………………
71
2-1-4-1- نظر غير مشهور ………………………………………………………………………………………………….
71
2-1-4-2- نظر مشهور ………………………………………………………………………………………………………..
71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجراي تخلف از شرط …………………………………………………………….
72
2-1-5-1- نظر مشهور ………………………………………………………………………………………………………..
72
2-1-5-2- نظر غير مشهور ………………………………………………………………………………………………….
73
2-1-6- حکم تخلف مشروط عليه در شرط به نفع ثالث ………………………………………………………….
73
2-1-6-1- نظريه عدم امکان اجبار مشروط عليه از سوي ثالث …………………………………………………
73
2-1-6-2- نظريه امکان اجبار مشروط عليه از سوي ثالث ………………………………………………………..
74
2-1-6-3- نقد و بررسي نظرات ………………………………………………………………………………………….
74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقي که به نفع شخص معين است ……………………………………………
75
2-1-8- حکم شرط فعل انشايي قابل نيابت ……………………………………………………………………………
76
2-2- ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي و بررسي اقوال فقها ……………………………….
78
2-2-1- نظريه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………………..
78
2-2-1-1- مباني اصولي نظريه صحت از ديدگاه فقها ……………………………………………………………..
78
2-2-1-2- نقد و بررسي دلائل …………………………………………………………………………………………….
80
2-2-2- نظريه عدم صحت معامله خلاف شرط ………………………………………………………………………
81
2-2-2-1- مباني اصولي نظريه عدم صحت ……………………………………………………………………………
81
2-2-2-2- نقد و تحليل مباني نظريه عدم صحت معامله ثانوي …………………………………………………
84
2-2-3- نظرات فقهاي عامه و اماميه در خصوص شرط ترک فعل …………………………………………….
87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ايران

3-1- ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ايران …………………………………………..
91
3-1-1- ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل از ديدگاه حقوقدانان …………………………………………….
91
3-1-2- آثار و ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در روابط طرفين قرارداد و اشخاص ثالث ………
93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در روابط طرفين قرارداد ………………………….
93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث …………………………..
98
3-2-ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي در حقوق موضوعه ايران و بررسي نظرات مختلف…
101
3-2-1- عدم ملازمه بين شرط ترک فعل حقوقي و سلب حق ………………………………………………….
101
3-2-2- نظريه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقي ……………………………………………………
103
3-2-2-1- پيروان نظريه صحت ……………………………………………………………………………………………
103
3-2-2-2- بررسي مستندات قانوني نظريه صحت معامله خلاف شرط ………………………………………
106
3-2-3- نظريه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقي ………………………………………………..
110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقي ……………………………………………………
111
3-2-3-2- نظر غير نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقي …………………………………………
118
نتيجه و پيشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………
123
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..
126
پيوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….
131
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………..
132

چکيده
حق فسخ يکي از استثناهاي وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ايران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بيان شده است، حق فسخ جنبه قهقرايي ندارد و از زمان فسخ طرفين نسبت به تعهدات آينده بري ميشوند، فسخ يک نوع فعل اعتباري است که به صورت يک طرفه و با يک اراده واقع شده و نياز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهيتي نوعي ايقاع است که با يک اراده انجام گرفته و اثر عقد معين يا ايقاع معين را از بين برده و به حالت زمان حدوث عقد بر ميگرداند، به عبارتي فسخ از زمان فسخ موثر است و از حيث جايگاه حقوقي يکي از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها مي باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسيله ديگري، حق فسخ قرارداد را به دليل تخلف از شرط براي مشروطله در نظر گرفتهاند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقي برخي فقها ضمانت اجراي تخلف از اين شرط و ايجاد معامله ثانوي را فسخ قرارداد ثانوي دانسته و برخي نظر به عدم نفوذ داشتهاند.

کليد واژه: حق،خيار،فسخ،شرط، ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه
نخستين و بزرگترين وظيفه قراردادهاي تجاري، سازمان دادن به روابط ميان طرفين، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در يک روش بهينه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفين،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)هميشه مرحله دوم به دليل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگيز ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، از اهميت بسزايي برخوردار بوده است.در اين ميان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شديدترين نوع ضمانت اجرا از آن نام برده مي شود، شايسته مطالعات دقيق مي باشد.
بي گمان اهميت وفاي به عهد در حقوق اسلام و در آثار فقها بيانگر اين است که وفاي به عهد به عنوان پايه و اساس پيمانها و تعهدات شمرده شده و امامان معصوم نيز با توجه به آنچه از روايات بدست ما رسيده به اهميت اين موضوع بارها و بارها اشاره داشته اند.چنانکه حضرت علي (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند:”…اگر با دشمن خويش پيمان بستي و او را در جامه آرامش ايمني دادي،پس هيچگاه پيمان خود را مشکن و خود را سپر تعهد و پيمانت قرار ده، چرا که با تمام وجود اختلاف آراء و گوناگوني عقايد مردمان در اسلام، هيچ چيز لازم تر و واجب تر از وفاي به عهد نيست. حتي قبل از اسلام ، بت پرستان نيز چون از سرانجام و پايان شوم عهد شکني مطلع بودند بر حفظ پيمان و عهد خويش پايدار بودند و اصرار مي ورزيدند…” (مقيمي، 1354، ص1051)
به طور کلي در حقوق ما پشتوانه پايه فقهي، هر شرطي که مقدور بوده، منفعت عقلايي داشته و با مقتضاي ذات عقد تنافي نداشته باشد، داخل در عموم وفاي به شرط است.(امامي، 1383) بنابراين با توجه به اهميت وفاي به عهد، عقد و شرط مندرج درآن، به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجموعه واحدي هستند که طبق نصوصي چون “المومنون عند شروطهم”1 و “اوفوا بالعقود”2 ، هر دو (عقد و شرط) لازم الوفا هستند. با اين وصف در صورت اخلال يک طرف در تعهدات فرعي که در لباس شرط، در ضمن عقد درج شده اند، هرچند ضرري به مشروط له (شرط کننده وارد نيايد چون غرض وي از درج شرط حاصل نشده و رجوع مشروط له به دادگاه و تشريفات رسيدگي طولاني آن براي او تکليفي مشقت بار براي رسيدن به حق خويش مي باشد، سيره عقلا و مشهور فقها، مشروط له را مخير مي سازد تا بتواند ملتزم را مجبور به ايفاء شرط نمايد و هرگاه اين امر ناممکن باشد مي تواند براي دفع ضرر مادي يا معنوي خود، عقد را بگسلد و فسخ نمايد.
با توجه به اهميت وفاي به عهد، ضمانت اجراي تخلف از شروط نيز مانند عقود و ساير تعهدات اهميت ويژه اي مييابد و بايستي طوري باشد که مشروط عليه نتواند از اين عهد شکني خود به ضرر طرف ديگر سود ببرد. يکي از اقسام شروطي که در ضمن عقد مي آيند،شرط فعل است که مي تواند حقوقي، مادي، مثبت يا منفي باشد. از اينرو شرط فعل حقوقي مي تواند صورت منفي داشته باشد. مانند آنکه موجر در عقد اجاره با مستاجر شرط نمايد که عين مستاجره را تا دو سال به رقيبان تجاري موجر اجاره ندهد و يا مي تواند مثبت باشد مانند آنکه در عقد بيع، فروشده بر خريدار شرط کند که مبيع را به فلان شخص هبه نمايد ويا شرط فعل مادي م

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مطالبه خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منبع تحقیق درباره نقض قرارداد، ضمانت اجراء، عام و خاص