منبع تحقیق درباره بیع متقابل، تولید نفت، منابع طبیعی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

نرسیده است،دولت میزبان هیچ تکلیفی در بازپرداخت هزینه های صرف شده جهت اکتشاف و. . . را ندارد و در صورتی که شرکت خارجی موفق به تولید نفت گردید،در ابتدا کلیه هزینه های انجام شدهتوسط شرکت خارجی را پرداخت وتسویه نموده وسپس به مدت محدودی به طور مثال،بیست سال،در ده درصد نفت تولیدی،شریک می باشد.از آن جا که شرکت خارجی بعد از تسویه هزینه های صورت گرفته که به همراه پاداش و سود مناسب جهت سرمایه گذاری می باشد، در درصدی از نفت تولیدی شریک  می گردد و هر چند اين نوع قرارداد هم باطل بود ولي از لحاظ قانونی ممنوعیتی نداشت تا این که در قانون نفت مصوب 1390 ممنوع گردید.
-قراردادهای مشارکت در سود:در واقع نوع پیشرفته تر قرارداد مشارکت در تولید است که طی آن سرمایه گذار،در هزینه های عملیاتی جهت تولید نفت با دولت میزبان شریک می شود و در صورت دست یابی به نفت،پس از تسویه حساب با دولت میزبان و دریافت پاداش وسود ویژه،به جای شراکت در نفت تولیدی ،در درصدی از سود حاصل از فروش آن در مدت مشخص شده در قرارداد ،شریک می گردد واین نوع قرارداد نیز، از وجاهت قانونی وشرعی برخوردار نمی باشد.
-قراردادهای مشارکت درسرمایه:پیشرفته ترین قرارداد در نوع مشارکت می باشد.بدین معنا که کشور میزبان و شرکت خارجی در سرمایه گذاری جهت عملیات تولید و. . . نفت و در سود و زیان حاصل از آن،طبق قرارداد شریک می باشند ودر نهایت پس از تسویه همه هزینه های صورت گرفته که فقط از محل تولید نفت تامین می گردد،شرکت خارجی به نسبت سرمایه گذاریش،در سود واقعی حاصل از فروش نفت تولیدی در مدت معینی، شریک خواهد بود.
– قراردادهای خرید خدمت:این قراردادها به سه دسته تقسیم می شوندکه عبارتند از:قراردادهای خرید خدمتساده ،قراردادهای خرید خدمت ریسک پذیر،قراردادهای بیع متقابل؛
-قرارداد خرید خدمت ساده: قراردادهای صرفا خدماتی در فعالیت های تولیدی کاربرد دارند.پاداش آن نقدی،مقطوع و مشخص می باشد و به منظور بالابردن انگیزه سرمایه گذاران امتیازاتی نظیرخرید قسمتی از تولید به بهای نازل ترین قیمت،اعطاء می گردد.حق الزحمه نقدی و معین از شاخصه های این نوع قرارداد است.
-قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر یا ریسک پذیر:این قراردادها بیشتر در عملیات اکتشاف میادین نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرند و بدین گونه است که شرکت خارجی تا زمانی که به مرحله اکتشاف،استخراج و تولید نفت و گاز نرسیده است،ریسک از بین رفتن سرمایه به کار رفته جهت این فعالیت،بر عهده اش خواهد بود ودر صورت کشف نفت وگاز،ملزم به رساندن آن به تولید می باشد.در این صورت کل نفت تولیدی و قابل تولید،در اختیار کشور میزبان قرارمی گیرد و شرکت عامل وفق قرارداد،مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه بهره و خطر پذیری مناسب دریافت می نماید ویا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده،پس از کسر مالیات،کل مبلغ هزینه شده به انضمام سود و خطر پذیری مناسب، به او تعلق می گیرد.
-قراردادهای بیع متقابل: بیع متقابل در صحنه تجارت بین الملل،یکی از اشکال تجارت متقابل است و مفهوم آن با قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ،متفاوت است. به طوری که این شیوه در ایران به عنوان یک سیستم بلند مدت جهت جذب سرمایه خارجی،تلقی می گردد.در حالی که مفهوم سرمایه گذاری در تجارت بین المللی با قوانین حاکم براین نوع قرارداد،همخوانی ندارد.معادل فارسی این واژه،توافق باز خرید یا پس خرید محصول به دست آمده است.34با توجه به مفهوم بیع متقابل که در آیین نامه معاملات متقابل مصوب 1368 و 1372 شمسی و همچنین آیین نامه معاملات متقابل غیر نفتی مصوب 1379،قانون تشویق،جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب 19/12/1380 ،قوانین پنجساله اول،دوم و سوم و قانون بودجه سالانه کشور از سال 1372تا کنون،واژه بیع متقابل یا معامله متقابل به جایbuy backکه همان توافق بازخرید می باشد،به کار رفته است. Buy back35در واقع نوعی معامله متشکل از دو قرارداد است که هماهنگ با ماهیت خاص آن ،آثار عقد بیع به مفهوم اخص،بر هر دوآن حاکم است.
بیع متقابل،قراردادی است که به موجب آن شرکت عامل (سرمایه گذار)تمامی هزینه های لازم به منظورسرمایه گذاری درعملیات نفتی نظیر نصب تجهیزات،راه اندازی و انتقال تکنولوژی و000 را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی پروژه،آن را به کشور میزبان،واگذار می کند.باز پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری از محل فروش نفت خام و فرآورده های آن به صورت نقدی وغیرنقدی امکان پذیر است.در تعریف کمسیون اقتصادی اروپا،قراردادهای بین المللی بای بک با عباراتیدقیق تر،چنين بیان شده است:”موضوع معامله اولیه ماشین آلات،تجهیزات، حق اختراع،دانش فنی یاکمک های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می رود.طرفین معامله،موافقت می کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار،محصولاتی را که توسط این تسهیلات تولید شده را خریداری نماید.” به بیان ساده تر بیع متقابل،معامله ای است که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در قرارداد اولیه وحقوق وتعهدات خریدار در قرارداد دوم را برعهدهمی گیردوطرف دوم نقش خریدار را در قرارداد اولیه ونقش فروشنده را در قرارداد دوم ایفا می کند.در واقع بیع متقابل قراردادی متشکل از دو قراداد بیع است که نقش خریدار و فروشنده مقابل هم جا به جا می گرددو فاینانس یا تامین مالی لازم جهت اجرای تعهدات ،در زمره تعهدات مالی سرمایه گذار محسوب شده و عقد مستقل از بیع متقابل،به شمارنمی آید.36
سرمايه گذارهاي خارجي كه براساس مفاد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 1381 پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند و به دو طريق ذيل قابل پذيرش هستند.
الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هاي كه فعاليت بخش خصوص در آن مجازات
ب- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كليه بخش ها در چهارچوب روش هاي مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي مي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك ها يا شركت هاي دولتي است.

3-7-قراردادهاي سرمايه گذاري با مشاركت بخش خصوصي و دولتي
3-7-1- قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT)37:
يكي از قراردادهاي سرمايه گذاري مهم كه با مشاركت بخش خصوصي و دولتي در شركت ملي نفت ايران انجام ميشود قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال است كه اين قرارداد نوعي توافق است كه در آن بخش خصوصي يك پروژه زير بناي نفتي را اجراء مي كند. حاصل پروژه را طي يك مدت زماني معين، مورد بهره برداري قرار مي دهد و سرانجام مالكيت پروژه مزبور را پس از انقضاء مدت يا دوره اشاره شده به دولت منتقل مي نمايد.
نقش بخش خصوصي و دولتي در روش ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) :
در بسياري از مواقع، دولت بعنوان تنها بنگاه خريدار بصورت انحصاري عمل مي كند و تعهد يا تضمين مي نمايد كه حداقل ميزان از پيش تعيين شده اي از محصول توليدي را خريداري كند. تضمين خريد محصول از سوي دولت اين اطمينان را بوجود مي آورد كه مبلغ سرمايه گذاري اوليه در يك مدت منطقي و معين جبران مي شود.
بخش خصوصي برمبناي امتياز/ امتيازات دريافتي:
– تامين منابع مالي تاسيسات در دست ساخت را تعهد مي كند.
– مالكيت تاسيسات مذكور را طي دوره امتياز تحصيل مي كند.
– دارايي ساخته شده (محصول) را بصورت تجاري مورد بهره برداري قرار ميدهد.
اين نوع توافق معمولاً در پروژه هاي پيچيده و زمان بر، نظير پروژه احداث نيروگاه و تاسيسات زيربنايي دولت ها مورد استفاده قرار ميگيرد. در برخي از مواقع، دولت مالك پروژه محسوب نمي شود در اين صورت شركت مجري طرح،تاسيسات ساخته شده را مورد بهره برداري قرار ميدهد و دولت به عنوان مصرف كننده يا خريدار و تعديل گر عمل مي كند.
در حقيقت قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال منوط به اخذ دو تصميم مهم در سرمايه گذاري صنايع بالادستي است: 1- اخذ يك تصميم سرمايه گذاري در ارتباط با يك محصول صنعتي يا يك پروژه زير بنايي
2-تمايز قائل شدن بين پروژه هاي مرتبط با استخراج، توليد و فروش مواد اوليه و پروژه هاي ديگر نظير خطوط لوله نفت، سيستم مخابراتي، نيروگاه ها كه در آنها محصول و درآمد حاصل از توليد منبع تلقي مي شود.
درخدمات نفتي اين چنين قراردادها، به منظور حمايت از مصرف كننده وضع گرديده كه طبق قانون فرانسه، صاحب امتياز متعهد به قيود زير مي باشد:
– استمرار عرصه خدمات
– رعايت تساوي مصرف كنندگان
– پذيرش انجام خدمات بر مبناي تغيير نيازها
در عوض صاحب امتياز در برابر امتيازات جديدي كه بر حقوق قراردادي وي اثر منفي يا معكوس مي گذارد مورد حمايت قرار ميگيرد. بنابراين، در نظر گرفتن موضوع اعطاي امتيازات در نظام قانون مدني براي درك حقوقي كه وضع شده است يك تدبير مهم محسوب مي شود.
3-7-2-اصول حقوقی حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفتي:
اصول کلی حقوقی عبارت است از اصولی که مورد قبول همه ملل در صحنه حقوق بین الملل قرارگرفته است و طرفین قرارداد با انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد،حوزه آن را گسترش داده وعملا قانون ملي راكه در برخي از قراردادها در كنار اصول كلي حقوقی به عنوان قانون حاكم در قراردادها تعيين شده بود راكنار نهادند. در اكثر اين قراردادها، اصول حقوقي مشترك طرفين قرارداد را به عنوان قانون حاكم انتخاب مي كنندو در صورت فقدان آن، قرارداد به اصول كلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن يا حقوق بين الملل ارجاع داده اند، اما آنچه كه موجب نگراني است، ابهام در مورد مصاديق اين اصول از يك سو وابهام در حدود آن از سوي ديگر است. همين امر باعث مي شود كه داور عملا استنباط خود را از اين مفاهيم بر قرارداد، حكم كند. يكي از ويژگي هاي مثبت اين اصول، در مفهوم كلي آن، خصيصه پويايي آن است. به همين دليل نمي توان مصاديق آن را هميشه ثابت دانست. از ديدگاهي ديگر اين اصول را شايد بتوان نتيجه همگرايي حقوقي دولتها دانست. اين هم گرايي در عين اين كه ايجاد كننده وتوسعه دهنده اين اصول هستند،خود نيز در برخي مواقع مي توانند معلول توسعه وتكامل اصول ديگر باشند.38
3-7-3-اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین االمللی نفتی:
1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گسترش آن؛
2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان)؛
3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)؛
4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز؛
5-نیل به خودکفایی ملی در زمینه های اقتصادی و انرژی؛ 
6-ایجاد تنوع در منابع سوختی وهمچنین درآمد حداکثری برای دولت میزبان؛
7-توسعه،انتقال وآموزش تکنولوژی در صنعت نفت وگاز؛
8- وجوب رعایت الزامات قانونی و بودجه ای؛
3-7-4- مالکیت منابع نفتی در ایران
 وضعیت مالکیت معادن در هرکشوری با توجه به الزامات و اقتضائات قانونی آن متفاوت است. چرا که افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.از این رو،جهت تبیین ماهیت یک قرارداد نفتی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که طرفین این قراردادها قرار می گیرند،ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده 38 قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود ونسبت به زیر زمین نیز این گونه می باشد ومالک، حق هر گونه تصرف در هوا وزمین رادارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد. معادن نفتی جزء زمین محسوب می شود.خواه روی زمین باشد مانند معادن سنگ نمک ، خواه در عمق زمین باشد مثل معادن نفت وذغال سنگ. ماده 161قانون معادن،دراین راستا بیان می دارد: معدنی که روی زمین کسیواقع شده باشد،ملک صاحب زمین است.اما تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن متفاوت است.از نظر قانون مدنی ایران ، معادن ظاهری یا سطح الارضی که همان معادنی هستند که بر روی زمین قرار دارند، هر کس می تواند هر مقدار از آن را تصاحب  کند ومالک آن شود. پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی،اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم،عملا تحت الشعاع آن، قرار گرفت وباعث شد تا قانون ملی دولت میزبان ، بر قرارداد حاکم شود. هر چند به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره نفت و گاز، رشد اقتصادی، جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد Next Entries منبع تحقیق درباره نفت و گاز، ارزش افزوده، صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی