منبع تحقیق درباره آیین دادرسی، قانون اساسی، تخلفات اداری، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

در برخی موارد مثل شورای عالی مالیاتی،78 بی طرفی آن ها را به عنوان یکی از ویژگی های الزامی و اساسی آن مراجع، مورد سؤال قرار داده و نظام سنتی وزیر- قاضی را به ذهن متبادر می نماید.79 لذا خارج نمودن این مراجع از سازمان قضایی و تشکیل آن ها در چارچوب دستگاه های اجرایی و اداری نباید به نقض استقلال و بی طرفی آن ها بیانجامد.

بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی
صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی به شکایات و اختلافات و دعاویی است که به موجب قانون خاصی در خصوص موضوعات مذکور در آن قانون، مابین نهاد های عمومی و افراد خصوصی بروز می نمایند و در نتیجه بر خلاف محاکم عمومی دادگستری، یکی از طرفین شکایت در چنین مراجعی، نهاد های عمومی می باشند. این ویژگی دارای استثنائات معدودی است. از جمله این استثنائات می توان به هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر، کارفرما اشاره نمود که در آن ها طرفین دعوا، هر دو اشخاص خصوصی اند. البته باید توجه داشت که رسیدگی به دعاوی مربوط به اعمال تصدی نهاد های عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و آن نهاد ها در خصوص اعمال مذکور ممکن است در محاکم عمومی نیز طرف دعوا قرار بگیرند. اما شکایات و دعاوی ناشی از اعمال متکی به امتیازات قدرت عمومی منحصراً در مراجع اختصاصی اداری مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرند.

بند پنجم : صلاحیت ترافعی
ترافع به معنی «دعوا» است80 که با بروز اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص وجود حقی یا چگونگی اجرای آن و مراجعه یکی از آن ها به مرجع صالح برای حل و فصل آن اختلاف محقق می گردد و مستلزم رسیدگی و صدور رأی قاطع دعوا در تعیین حق به سود یکی از طرفین می باشد.81
مراجع اختصاصی اداری نیز دارای چنین صلاحیتی هستند. به این معنی که با بروز اختلاف بین طرفین و طرح دعوا و شکایت در نزد آن مراجع، مراجع مزبور مطابق آیین رسیدگی خاص خود، با توجه به دلایل و مستندات طرفین به قضیه رسیدگی و نهایتاً اقدام به صدور رأی و حل و فصل اختلاف می نماید. اهمیت این ویژگی بیشتر از جهت نقش آن در تمیز این مراجع از سایر مراجعی است که با وجود اشتراک لفظی در عناوین مانند کمیسیون، هیأت و غیره در قوانین مختلف، دارای صلاحیت ترافعی نبوده و فعالیت آن ها مستلزم وجود قبلی اختلاف و طرح دعوا از سوی شخصی در نزد آنان نیست. بلکه برای انجام وظائف اداری دیگری نظیر مشاوره، نظارت و اخذ تصمیمات اداری در چارچوب دستگاه های اجرایی تأسیس گردیده اند82 و مرجعی غیر ترافعی محسوب می گردند. نتیجه این که تصمیمات این مراجع، تصمیم مقام اداری تلقی و در صورت شکایت از آنها، در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرند. حال آن که رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری83 که دارای صلاحیت ترافعی می باشند یک رسیدگی شکلی است.

بند ششم : صلاحیت خاص
بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل 159 قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیده اند و لذا صلاحیت آن ها در رسیدگی محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مطرح قانونی می باشند.84 به عبارت دیگر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنا بر آن بوده و در نتیجه در صورت تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می گیرد.85 همچنین صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در مقایسه با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز خاص بوده و هر کدام از مراجع فقط به نوع خاصی از اختلافات و دعاوی بین دولت و اشخاص خصوصی رسیدگی می نمایند. در حالی که صلاحیت دیوان عام بوده و دیوان صالح به رسیدگی تمام شکایات مردم از واحد های دولتی و مأموران آن ها می باشد.

بند هفتم : آیین رسیدگی خاص
مراجع اختصاصی اداری از آیین دادرسی و تشریفاتی که دادگاه های عمومی به موجب قوانین آیین دادرسی در رسیدگی ها رعایت می نمایند تبعیت نمی کنند. چرا که آیین رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده ای هستند که رعایت برخی از آن ها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت ها و فلسفه های تأسیس مراجع اختصاصی اداری می باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین رسیدگی دادگاه های عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آیین رسیدگی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد.در برخی از کشور ها مانند انگلستان، در کنار قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری قانون آیین دادرسی اداری واحدی نیز وجود دارد که همه مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی های خود از آن تبعیت می نمایند. ولی در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می باشند. این موضوع در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران
بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران
پیدایش اختلاف و تحقق دعوا بین دو یا چند نفر مستلزم رسیدگی و حل و فصل توسط مرجعی صالح می باشد. این رسیدگی تابع اصول و قواعد و تشریفاتی است که بر حسب نوع دعوا و مرجع صالح متفاوتند؛ به نحوی که رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی کیفری و حقوقی مستلزم آیین دادرسی کیفری و مدنی و رسیدگی به دعاوی اداری نیز مستلزم آیین دادرسی اداری می باشد که هر کدام ممکن است در اصول و قواعد خود از نظام دادرسی خاصی تبعیت نمایند. دعاوی اداری که قبلاً در مراجع قضایی طبق آیین دادرسی خاص آن مراجع مورد رسیدگی قرار می گرفته اند، با تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به آنها، دارای آیین رسیدگی خاص خود گردیده اند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، با تأسیس این مراجع به صورت کمیسیون های اداری، به حکم ضرورت وجود آیین رسیدگی خاص، قانون مستقل و واحدی تحت عنوان «قانون آیین دادرسی اداری فدرال» در سال 1946 به تصویب رسیده است که حاکم بر رسیدگی های تمام این مراجع می باشد. بدین ترتیب همان طوری که مراجع قضایی در این کشور از آیین رسیدگی خاص خود برخوردارند، مراجع اختصاصی اداری نیز تابع آیین دادرسی خاص خود می باشند. به نحوی که با بررسی و استخراج اصول و قواعد آن به راحتی می توان نوع نظام دادرسی متَّبَع یعنی اتهامی، تفتیشی و یا مختلط بودن آن را تشخیص داد.86در نظام حقوقی کشور ما نیز، با پیدایش مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص برای رسیدگی به دعاوی بین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی، این نوع مراجع و دعاوی تابع آیین رسیدگی خاص و جداگانه ای گردیده اند. اما قانون واحدی که حاکم بر رسیدگی در تمام مراجع باشد وجود نداشته است. بلکه در ضمن همان قوانین تأسی مراجع و یا آیین نامه های اجرایی آن ها، آیین دادرسی عام مرجع نیز مشخص گردیده است. در نتیجه اولاً هر مرجعی دارای آیین دادرسی خاص خود می باشد و قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد87. ثانیاً در عین تعدد و پراکندگی آیین های رسیدگی مراجع اختصاصی اداری، این آیین ها بسیار مختصر و حتی در برخی موارد ناقص، مبهم و ساکتند. ثالثاً رسیدگی در هر کدام از این مراجع به موجب قانون حاکم، از اصول و قواعدی خاص و گاهی متفاوت تبعیت می نمایند که استخراج اصول و قواعد آیین دادرسی مراجع اختصاصی اداری و به تبع آن تشخیص نوع نظام دادرسی متبّع را مشکل می نماید. اما با وجود این، با بررسی قوانین خاص تأسیس مراجع اختصاصی اداری و آیین های رسیدگی آن ها در همان قوانین می توان به ویژگی ها و اصول و قواعدی مشترکی دست یافت که حکایت از تبعیت آن ها از نظام دادرسی خاصی می باشد. این ویژگی ها و اصول به شرح زیر می باشند:
1- رسیدگی سریع: اصل سرعت در رسیدگی این مراجع مورد توجه و تأکید قانونگذار قرار گرفته است، به این نحو که گاهی قوانین خاص مربوطه با تعیین مهلتی، مراجع را مکلف به رسیدگی و صدور رأی در دوره زمانی بسیار کوتاه نموده است. برای مثال ماده 100 قانون شهرداری هر کدام از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر را مکلف به رسیدگی و صدور رأی در ظرف یک ماه نموده که در مقایسه با مدت رسیدگی های مراجع قضایی بسیار کوتاه می باشد. در نتیجه رسیدگی ها از سرعت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین در برخی قوانین مربوطه، به صراحت به لزوم تسریع در رسیدگی تأکید کرده است.88
اما آنچه در این خصوص از عمومیت برخوردار است، عدم الزام این مراجع به رعایت برخی تشریفات پیچیده شبیه تشریفات مقرر در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که باعث کندی جریان رسیدگی می گردند، می باشد و این مراجع فارغ از تشریفات پیچیده، با برخورداری از آیین رسیدگی ساده از اختیارات وسیعی در سرعت بخشیدن به رسیدگی برخوردار بوده و مواعد تعیین شده توسط قانون، در سایر موارد نیز غالباً از مهلت کمتری برخوردار می باشند که همگی موجب رسیدگی سریع در این مراجع گردیده اند.
2- دادرسی مکتوب: دادرسی در این مراجع اصولاً مکتوب است. به این معنی که طرفین دعوا مکلفند دفاعیات و نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به این مراجع تقدیم نمایند و مذاکرات شفاهی فقط به تشخیص مرجع رسیدگی در راستای رفع ابهام از اظهارات مکتوب و یا تحقیق بیشتر برای کشف حقیقت صورت می گیرد. همین امر خود باعث گردیده است در برخی موارد مثل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، نیازی به حضور طرفین در جلسات رسیدگی نبوده، رسیدگی ها نیز به صورت غیر حضوری صورت بگیرد. مگر این که مرجع رسیدگی کننده حضور طرفین را الزامی دانسته، یا خود طرفین تقاضای حضور در جلسات رسیدگی را بنمایند.89
3- غیر علنی بودن دادرسی: رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری غیر علنی است و کسی به جز طرفین دعوا، حق حضور در جلسات رسیدگی را ندارد. این ویژگی را می توان نتیجه قهری ویژگی هایی چون مکتوب بودن دادرسی و غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی دانست که عملاً با وجود آن ها فایده ای بر علنی بودن دادرسی نیز مترتب نیست.
4- امکان تحصیل دلیل: مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی های خود دارای اختیار وسیعی در تحقیق برای کشف حقیقت بوده و در این راستا نیز منتظر ارائه دلایل از سوی طرفین دعوا نمانده و خارج از دلایل ارائه شده از سوی طرفین، می توانند اقدام به تحصیل دلیل نموده و مستند رأی خود قرار دهند. همچنین اعضای این مراجع از ا ختیارات وسیعی در انتخاب طرق تحصیل دلیل برخوردار می باشند که در برخی قوانین خاص مربوطه آن ها مورد تأکید قرار گرفته است.90
5- تعدد اعضای مراجع و حاکمیت قاعده اکثریت: مراجع اختصاصی اداری عموماً با برخورداری از خصیصه تعدد اعضا، حداقل متشکل از سه عضو می باشند. در نتیجه جلسات رسیدگی زمانی رسمیت می یابند که اکثریت اعضا حضور داشته باشند. همچنین به دلیل احتمال عدم حصول اتفاق آراء در صدور رأی و در نتیجه عقیم ماندن رسیدگی ها، قاعده اعتبار نظر اکثریت در آن به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است.
6- اصل الزام به بیان دلایل و مستندات آرای و تصمیمات: این اصل که با توجه به محاسن آن، مثل کمک به درک صحت آرای توسط طرفین و حصول امنیت خاطر، الزام مرجع رسیدگی کننده به دقت بیشتر91، به عنوان عنصری از عناصر حاکمیت قانون، قابل اعمال بر تمام آرای قضایی، تصمیمات سیاسی و اداری می باشد، شامل مراجع اختصاصی اداری نیز می گردد. این امر در برخی مقررات مثل ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا ماده 248 قانون مالیات های مستقیم در خصوص آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
اگر چه این تصریح در تمام موارد وجود ندارد و اصل 166 قانون اساسی نیز در مقام بیان الزام این خصیصه برای آرای مرجع قضایی است، اما به نظر می رسد مستنند و مستدل بودن از خصائص تفکیک ناپذیر تصمیماتی با خصیصه رأی می باشد و عدم تصریح به آن در قوانین به معنی انکار آن نیست. این امر امروزه چنان اهمیتی پیدا کرده که حتی مدیران اداری نیز در تصمیمات خود در جهت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره منافع عمومی، دعاوی اداری، مراجع صالح، خدمات عمومی Next Entries منبع تحقیق درباره دیوان عدالت اداری، اصول دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، نظارت قضایی