میرود که باید متابعت قول مشهور را نمود، زیرا با توجه به ظاهر ماده‌ی 1109 ق.م. (که شوهر را مکلّف به دادن نفقه به زن حامل در مدت عدهّ‌ی طلاق بائن نمی- داند) معلوم میگردد که قانون مدنی در مقام بیان حکم نفقهی زن حامل و غیر حامل، در مدت عدّه میباشد و در مورد عدّهی وفات آن را تفکیک نکرده است.
با توجه به اطلاق ماده‌ی 1110 ق.م. «در عدّهی وفات، زن حق نفقه ندارد.» ( مصوّب 17/1/1314) و قول مشهور فقهای امامیّه که ظاهراً مبنای ماده‌ی مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عدّهی وفات است، استحقاق نفقه نخواهد داشت. 52
ممکن است گفته شود، زن آبستنی که در عدّهی وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تأمین کند، ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آن چه از ترکه‌ی متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن میرسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. ( امامی و صفایی، 1384، 135)
عدالت و انصاف قضائی ایجاب مینماید که پیروی از قول شیخ نموده و از روح ماده‌ی 1109 ق.م. که استحقاق زن را به نفقه در مدت عدّهی طلاق بائن منوط به حمل قرار داده استنباط کرد که نفقه به زن مطلّقه در مدت حمل، برای حمل او داده میشود، و الاّ طلاق حامل بائن خصوصیتی در بر ندارد که این حکم انحصاری را دارا باشد. (امامی، 1377، ج4، 510)
یکی از حقوق دانان معتقد است، زوجه‌ی متوفی که حامل باشد باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ولی حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود حمل را دچار زحمت کند. بر اساس این نظر، مطلّقه‌ی رجعیه‌ی ناشزه‌ی باردار، حق نفقه برای حمل بر عهده‌ی شوهر دارد و اگر زوجه در حال نشوز به طلاق بائن مطلّقه گردد و باردار باشد، نشوز مانع استحقاق نفقهی حامل در مادهّ‌ی 1109 نمی شود. (جعفری لنگرودی، 1386، 179)
ماده‌ی 1110 ق.م. در سال 1381 بدین شرح اصلاح شد، « در ایّام عدهّ‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمین گردد.» ( اصلاحی 19/8/1381)
بنابراین، زن حامل در عدهّ‌ی وفات مستحق نفقه میباشد و ماده‌ی 1110 ق.م.، مصوب 17/1/1314 ناظر به عدهّ‌ی وفات زن غیرحامل است. لازم به ذکر است ماده‌ی قانونی اخیر التصویب (1110 اصلاحی) بسیار مبهم تنظیم شده است و پرداخت نفقهی عده‌ی وفات زن را بر اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است بار نموده، لیکن معیّن نکرده منظور از اقارب چه کسی میباشد، اگر منظور از اقارب، اقارب میّت است که به موجب قانون یا شرع، وظیفه‌ای به عهده‌ی آنان قرار نگرفته و قانون اخیرالتصویب نیز تعیین تکلیف ننموده است و اگر منظور، ورود در نفقهی اقارب شخص زوجه در خط طولی صعودی و نزولی است که ماده‌ی 1110 ق.م. مطلب جدیدی را بیان نمی کند و باعدم وجود ماده قانونی مزبور، سابقاً در موضوع نفقهی اقارب تعیین تکلیف شده است. (موحدیان، 1384، 61)
بنابراین، چنان‌چه زوجه‌ی متوفی از اقارب نسبی ورثه نباشد (فی المثل زن پدرشان باشد) ورثه هیچ تکلیفی در پرداخت نفقهی ایام وفات ندارد. (از سهم الارث و یا از سایر اموالشان) ولی اگر زوجه‌ی متوفی، مادر ورثه باشد، با وجود شرایط نفقهی اقارب (دارا بودن منفق و ندار بودن منفق علیها) وفق مواد 1196 و 1200 ق.م. تأمین نفقهی او در زمان عده‌ی وفات و پس از آن با فرزندانش(ورثه‌ی متوفی) میباشد، چه از مال الارث بدهند یا از اموال دیگرشان. پس عملاً ماده‌ی 1110 اخیرالتصویب کارایی ندارد.
از آن‌جا که قوانین دین اسلام در جهت احقاق حقوق زن میباشد، لذا انتظار میرود که در این مورد قانون گذاران محترم وضعیت زوجه‌ی متوفی را که مجبور به نگه داشتن عده میباشد در نظر گرفته و قانونیرا مدّ نظر قرار دهند که در قبال آن زوجه‌ی متوفی بتواند به راحتی از نفقه برخوردار شود و نگرانی امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی خود را نداشته باشد.
گفتار سوم: نفقه در عقد منقطع
سوالی که معمولاً در این جا مطرح است این است که آیا موقع انقطاع نکاح منقطع زن حق نفقه دارد یا خیر و در صورت داشتن چنین حقی برای برخورداری از آن چه شرایطی لازم است؟ به همین منظور و جهت پاسخ به این سوالات، در ادامه مطالبی را بیان میداریم.
1- مبنای حقوقی و میزان نفقه در عقد منقطع
شرط وجوب نفقه دو چیز است: دائم بودن نکاح، تمکین کامل زوجه.بر این مسئله اجماع محقق است.53 در نکاح دائم، همین که عقد واقع شود، شوهر به حکم قانون ملزّم به دادن نفقه میشود. ( ماده‌ی 1102 ق.م.) ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجّه داشته باشند و بر مبنای آن توافق کنند، حتّی تراضی آنان نیز نمیتواند تکلیف شوهر را از بین ببرد. ( ماده‌ی 1106 ق.م.) ولی در نکاح منقطع، زوجیّت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح، شوهر را ملزّم به دادن نفقه نمیکند.
در ماده‌ی 1113 ق.م. آمده است؛ « در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بنابراین، در نکاح منقطع حدود تکلیف شوهر در تأمین معاش زن، واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است.
هرگاه ضمن عقد نکاح منقطع، زوج تعهد به دادن نفقهی زوجه کند نام آن شرط ضمن العقد است. اگر قبل از عقد، آن تعهد را بکند و عقد را بر پایه‌ی آن تعهد بپذیرند، آن را شرط بنائی یا « شرط تبانی» مینامند. البته باید شرط بنائی صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد. ( جعفری لنگرودی، 1386، 186)
در صورتی حکم به پرداخت نفقه در عقد انقطاع میشود که دو طرف بر آن تراضی کرده باشند؛ یعنی یا در نکاح شرط شود یا بنای آن بر این امر باشد و به طور ضمنی، التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیّت قرار نمی- دهند. (کاتوزیان، 1382، 150)
توجیه فقهی در این مسئله این که، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ( محقّق داماد، 1372، 308)
این که چگونه میتوان احراز کرد، عقد ازدواج موقت مبنی بر پرداخت نفقه واقع شده امری است مشکل که نیاز به اثبات دارد، اما قرائنی می تواند در احراز واقع کمک نماید. (موحدیان، 1384، 51) اوضاع و احوال، مدت نکاح، سکونت مشترک، داشتن فرزند و سایر قرائن میتواند اماره بر وقوع تراضی و حاکی از بنای دو طرف در نکاح باشد. ( کاتوزیان، 1386، 670)
به طور معمول، وقتی نکاح منقطع برای مدت طولانی منعقد میشود و از قرائن چنین بر می- آید که هدف از نکاح تشکیل خانواده است و شوهر میخواهد عهده دار مسئولیت رئیس خانواده شود، مبنای طرفین این است که شوهر نفقهی زن را بپردازد. بنابراین، ضرورتی ندارد که ضمن عقد به طور صریح پرداختن نفقه بر شوهر شرط شود. ( کاتوزیان، 1382، 183)
از آن چه گفته شد، چنین بر میآید که الزام به انفاق در عقد منقطع در همه حال ریشه‌ی قراردادی دارد. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق در این باره است. پس، لزومی ندارد که در هر حال متناسب با وضع زن باشد. ( ماده‌ی 1107 ق.م.)
اگر دو طرف به اجمال درباره‌ی آن توافق کردهاند، عرف محل تعیین کننده میباشد. ( ماده‌ی 220 ق.م.) به طور معمول، به ویژه در مواردی که نکاح برای مدت طولانی واقع میشود، تفاوتی بین میزان و ارکان نفقه در نکاح دائم و موقّت وجود ندارد، زیرا عوامل پیش بینی شده در ماده‌ی 1107 ق.م. تنها برای مثال است و شوهر باید نیازهای مادی همسر خود را چنان که عرف اقتضاء دارد فراهم آورد. ( کاتوزیان، 1382، 183)
2- نفقه پس از انحلال نکاح منقطع
در مورد نفقهی منقطعه پس از انحلال نکاح، نظرات متفاوتی بیان شده است که به آن ها اشاره مینماییم.
در نکاح منقطع نفقهی زوجه بر شوهر واجب نیست؛ مگر این که شرط نفقه شده باشد. پس در هنگام بذل مدت ممکن است، نفقه ای بر ذمّهی شوهر باقی مانده باشد در این صورت زن می- تواند پس از انقضاء مدت و یا بذل آن، جهت دریافت این حقوق از شوهر به دادگاه، مراجعه کند. در عقد موقّت، تعهدی در ضمن عقد مزبور ایجاد شده که ناشی از قرارداد و اراده‌ی طرفین است و برخلاف عقد دائم که ترک انفاق در آن جرم محسوب میشود، در این جا تخطّی از آن جرم نبوده و مشروط لها، تنها می تواند الزام متعهد را به انجام مورد تعهد درخواست نماید. ( موحدیان، 1384، 63)
برخی از فقها نیز معتقدند، منقطعه در ایّام عدّه، اگر حامل باشد؛ حق نفقه ندارد. و به نظر آنها، هرگاه زن باردار در عدهّ‌ی نکاح منقطع باشد، اعم از آن که مدت آن خود به خود پایان یافته و یا آن که از ناحیه‌ی زوج بخشیده شده باشد،در هر صورت زن حق نفقه ندارد. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 561)
برخی از حقوق‌دانان معتقدند منقطعه‌ی حامل، بنا به نظر قانون مدنی حق نفقه ندارد؛ لیکن به نظر میرسد، حق نفقه دارد و نفقهی حمل بر عهده‌ی پدر است، اگر در ایّام عدّه زنده باشد و گرنه از مال طفل باید بدهند. ( جعفری لنگرودی، 1386، 180)
مبحث دوم: جهیزیه
تهیّه‌ی اثاث البیت که بخشی از نفقهی واجبه است به عهده‌ی شوهر است و در قانون مدنی (ماده 1107) تصریح شده است که اثاث البیت متعارف جزء نفقهی زوجه است؛ اما در ایران بر- اساس رسم، جهیزیّه را زن به منزل شوهر میبرد. لذا ادامه بحث را به موضوع جهیزیّه و مسائل مرتبط با آن اختصاص دادهایم.
گفتار اول: جهیزیه و ماهیّت آن
در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیّه و ماهیّت حقوقی آن نیامده است! یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانون گذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش برانگیز بین خانواده ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی میباشد.
جهیزیّه از اموری است که در روابط زناشویی در ایران معمول و متداول است؛ و آن عبارت از اثاث البیت و البسه ای است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر میبرد. ( امامی، 1377، ج4، 527)
در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده اش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز خود را به خانه‌ی شوهر ببرد. این رسم، دلایل اجتماعی و روانی به وجود آورده است. تأمین معاش خانواده به عهده‌ی شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتّی کار میان زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه میپردازد و از کار خود درآمدی ندارد، پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار را به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیّه، نشانه‌ی صمیمیّت و تعاون بین خانواده‌ی زن با شوهر است. (کاتوزیان، 1382، 151)
به نظر میرسد جهیزیّه از نظر تاریخی سوابق ممتدی داشته باشد و از بقایای دوران زندگی خانوادهاست که چون دختری را به شوهر میدادند از خانواده‌ی پدری خارج می شد و از افراد خانواده‌ی شوهر محسوب میگردید، بنابراین، با شوهر دادن او سهمی نیز از دارایی خانواده‌ی پدری به او داده میشد که همراه خود به منزل شوهر ببرد و آن نصیب مالی دختر از دارایی خانواده‌ی پدری بود. ( امامی، 1377، ج4، 527)
از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و دادن جهیزیّه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آن را به او تملیک میکنند. آوردن جهیزیّه به معنای انصراف از مالکیّت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیّت زن باقی میماند ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند میشود و میتواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند. ( کاتوزیان، 1382، 151)
جهیزیّه، ملک زن است، اگرچه قبل از ازدواج، پدر و مادر برای او تهیّه کرده باشند؛ زیرا ظاهر در دادن جهیزیّه از طرف پدر و مادر دختری که شوهر می نماید آن است که آنها قصد هبه‌ی آن را به او دارند. ( امامی، 1377، ج4، 527)
در حقوق ما استقلال مالی زن و شوهر محفوظ می ماند و در عالم اعتبار، نکاح هیچ گونه اشتراکی در
