منبع تحقیق با موضوع نکاح منقطع، قانون مدنی، فسخ نکاح، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

شوهر پس از نزدیکی مرتد شوند، دو فرض پیش می‌آید:
الف: هرگاه شوهر مرتد فطری گردد (یعنی اصلا مسلمان بوده و سپس کافر شده است) نکاح بلافاصله منحل می‌شود.
ب: هرگاه زن مرتد فطری گردد (یعنی اصلاً مسلمان بوده و سپس کافر شده است) و یا آن که زن و شوهر مرتد ملی شوند. (یعنی کافر اصلی بوده و مسلمان شده و مجدداً کافر شدهاند) از تاریخ ارتداد، زن باید عده فسخ نگه دارد و انحلال نکاح متوقف بر عده‌ی زن است. هر گاه قبل از انقضاء عده، کسی که کافر شده به اسلام برنگشت، کشف می‌شود که نکاح از زمان کفر او منفسخ شده است و الّا هرگاه به اسلام عودت نمود نکاح آن چنان‌که بوده است ادامه خواهد یافت. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 336) اگر ارتداد از جانب زوجه باشد مهر او ساقط میشود و اگر از جانب زوج باشد باید نصف مهر او را بدهد. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج5، 112)
ب: لعان
لعن، طرد و دور ساختن از روی خشم است. اما لعن و لعنت از سوی انسان، نفرینی است بر دیگران و تلاعن و ملاعنه در جائی به کار می رود که دو نفر، هر کدام خودش و دوستش را لعنت کند. آیه ی 161 سوره بقره در مورد مردی است که نسبت زنا به همسر خود می دهد و شاهدی ندارد یا چهار بار به خدا سوگند یاد میکند که راست می‌گوید و بار پنجم می‌گوید که لعن و دور باش از رحمت خدا بر او باد اگر از دروغگویان است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 137)
قانون مدنی در ماده‌ی 1052 به پیروی از حقوق امامیه مقرر می‌دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است.» با توجّه به ماده‌ی مذکور لعان در دو مورد ممکن است پیش آید:
الف: لعان در مورد نسبت دادن به زنا
ب: لعان در مورد نفی ولد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 356)
لعان دارای آثاری می‌باشد که برخی از آن ها عبارتند از:
الف: عقد نکاح منفسخ میگردد. این انحلال و جدایی به عنوان فسخ بر آن بار است نه طلاق
ب: زوجین بر یکدیگر حرام مؤبّد می‌گردند، یعنی هرگز نمیتوانند همدیگر را به همسری اختیار نمایند. (امامی، 1377، ج4، 292)
ج: پدر از آن بچه ارث نمی‌برد ولی عکس آن صادق است و بچه از آن مرد ارث می‌برد. (محقق داماد، 1372، 115)
باید دانست که لعان در حقوق کنونی تنها در کتاب ها می‌آید و در زمره‌ی قوانین متروکی است که نقشی در زندگی اجتماعی ندارد.
گفتار چهارم: فوت
به موجب ماده 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. بر این موجبات باید فوت یکی از دو همسر را نیز افزود. نکاح پیوند میان زنده‌ها و از عقودی است که به مناسبت شخصیت طرفین بسته می‌شود. آثار این پیمان نیز محدود به رابطه‌ی آن هاست و پس از فوت به ارث منتقل نمی‌شود. انحلال نکاح به سبب فوت یکی از همسران، به اندازه‌ای طبیعی است که نه تنها در فوت حقیقی، در موت فرضی نیز مسلم به نظر می‌رسد. در صورتی که شوهر مفقودالاثر باشد و از غیبت او چندان بگذرد که دادگاه حکم موت فرضی غایب را صادر کند، با صدور حکم، نکاح خود به خود منحل می‌شود و زن می‌تواند پس از گذشتن عده‌ی وفات، شوهر دیگر انتخاب کند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 272)
بنابراین بر موجبات انحلال نکاح می‌توان فوت را هم افزود و بدیهی بودن این امر باعث عدم ذکر آن توسط قانون گذار در این ماده شده است.

مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع
از عواملی که در ماده‌ی 1120 ق.م بیان شده است، برخی مختص نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی مشترک بین هر دو نکاح میباشد. در این قسمت، موجبات انحلال نکاح منقطع را مورد بررسی قرار میدهیم.

گفتار اوّل: انقضاء مدّت
مشهور فقیهان، یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را انقضاء مدت شمرده اند. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج7، 461 ) 14 در قانون مدنی ایران نیز به تبع فقه چنین آمده است. «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود» (مادهی 1139 ق.م.)
مقصود از انحلال قطع رابطه‌ی زوجّیت است؛ در محلّی که اقتضای ادامه داشته باشد. (محقق داماد، 1372، 337) دورهی زوجیت در نکاح منقطع مانند اجاره از زمان انعقاد آن تا انقضای مدّت معینه در عقد می‌باشد و با انقضای مدّت، نکاح به خودی خود خاتمه می‌پذیرد. (امامی، 1378، ج5، 124) این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان مدت منحل می‌گردد، صحیح نیست زیرا در عقد مدّت دار و منقطع زوجیت از اول محدود بوده و پس از انقضای مدّت، دیگر زوجیّتی وجود ندارد که منحل شود. (محقق داماد، 1372، 337)
نتیجه‌ی موقت بودن پیوند زناشویی این است که، با سپری شدن مدت، این رابطه پایان می‌پذیرد، بدون این که نیاز به حکم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاصی داشته باشد. شاید از نظر منطقی نتوان گذشتن مدت را در زمره‌ی اسباب انحلال آورد، زیرا با پایان گرفتن مدت نکاحی باقی نمی‌ماند تا منحل شود. ولی، چون طبیعت عرفی مرسوم نکاح اقتضای دوام را دارد و این خواسته‌ی زن و شوهر است که آن را زوال پذیر و موقت می‌سازد، می‌توان گفت سپری شدن مدت از عوامل ارادی انحلال نکاح، به معنی عام آن است و پیوندی را که چنین عامل در آن نهاده شده است «نکاح منقطع» می‌نامند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 499)
گفتار دوّم: بذل مدت
قانون مدنی در مادّه‌ی 1120 یکی از عوامل انحلال نکاح منقطع را بذل مدت شمرده و در مادّه‌ی 1139 نیز به آن اشاره نموده است. بذل در لغت به معنی بخشیدن است و در اصطلاح بذل مدّت عبارت از واگذاری بقیّه‌ی مدّت نکاح منقطع می باشد. (امامی، 1378، ج5، 125)
مدتی که برای عقد منقطع معیّن می‌شود به سود شوهر تلقّی شده است. به همین جهت او می‌تواند از این نفع بگذرد و مدّتی را که باقی مانده است به زن ببخشید این عمل حقوقی «بذل مدّت» نامیده می شود. (کاتوزیان، 1382، 296)
بذل مدّت به اراده‌ی شوهر واقع می شود و زن در آن هیچ نقشی ندارد. عزل در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است. (امام خمینی، 1368، ج3، 515) به همین جهت بر خلاف آن چه از ظاهر بر می‌آید، عمل شوهر بخشش یا هبه به معنای حقوقی نیست و باید آن را در زمره‌ی ایقاعات آورد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 500)
بذل مدّت را نباید نوعی طلاق شمرد و بر اساس مادّه‌ی 1139 ق.م «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیّت خارج می‌شود» پس وابستگی این دو ایقاع به اراده‌ی شوهر، نباید باعث اختلاط آن ها شود. بذل مدت در نکاح منقطع به جای طلاق در نکاح دائم است. بذل مدّت ممکن است در مقابل مالی قرار گیرد که از طرف زن یا شخص ثالث داده می‌شود. در این صورت از نظر تحلیلی، بذل مدت در مقابل عوض، مانند طلاق خلع و مبادات است. (امامی، 1378، ج5، 125)
وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم است در بذل مدت اثر ندارد و شوهر می‌تواند هنگام حیض و در طهر مواقعه، زمانی را که از نکاح باقی مانده است به زن ببخشد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 501)
طبق مادّه‌ی 10 ق.م؛ کلیه ی قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ولی زن نمی تواند به بذل رجوع کند؛ شوهر می تواند قسمتی از مدت معیّنه را اگرچه متّصل به زمان عقد نباشد، بذل نماید. (امامی، 1378، ج5، 126)
گفتار سوّم: فسخ نکاح
در مورد فسخ نکاح منقطع در قانون مدنی تصریحی وجود ندارد و در کتب فقهی هم فقط در مورد مجنون تصریح شده که در نکاح منقطع هم امکان فسخ وجود دارد. ممکن است موقت بودن نکاح منقطع موجب توهم گردد که نتوان آن را فسخ نمود زیرا با انقضاء مدت، نکاح به خودی خود منحل خواهد گشت و شوهر هر زمان می‌تواند بقیّه‌ی مدت را بذل کند و خود را از زناشویی برهاند. با توجه بیشتر به آن که مدت نکاح منقطع گاه طولانی می‌باشد و ادامه‌ی زناشویی، زن را دچار زیان غیرقابل جبران می‌نماید و گاه عسر و حرج برای زن می‌کند و از طرف دیگر فسخ نکاح آثار مخصوصی دربر دارد که بذل مدت فاقد آن است، ناچار باید بر آن بود موجباتی که در نکاح دائم حق فسخ می‌دهد، هرگاه در نکاح منقطع یافت شود بتوان آن را فسخ نمود. (امامی، 1378، ج5، 121)
با توجه به اطلاق ماده‌ی 1152 ق.م که فسخ را برای نکاح منقطع هم درست می داند می‌توان حق فسخ را نیز در تمامی مواردی که منافاتی با احکام نکاح منقطع نداشته باشد جاری دانست. (امامی، 1378، ج5، 122)
در همین مورد می‌توان شرط کرد که اگر زوج، زن دیگر بگیرد او (زوجه) حق فسخ عقد نکاح منقطع را داشته باشد. ( ماده 1119 ق.م) (جعفری لنگرودی، 1386، 199)
پس موارد فسخ در نکاح منقطع عبارت است از: 1-خیار عیب 2- خیار تدلیس 3- خیار تخلّف وصف. (امامی، 1378، ج5، 122)
با ذکر مراتب مذکور آیا در ماده‌ی 1120 ق.م غلط بارز مشاهده نمی‌شود؟ در این ماده فسخ و طلاق را اختصاص به عقد دائم داده است و همین خطا است. (لنگرودی، 1386، 200) با توجه به نظر حقوق‌دانان می‌توان به این نتیجه رسید که با حصول شرایط امکان فسخ در نکاح منقطع نیز وجود دارد.
گفتار چهارم: فوت
یکی از موجبات انحلال نکاح منقطع فوت یکی از زوجین است، زیرا رابطه‌ی زوجیت رابطه‌ای است که بین زن و مرد پیدایش می‌یابد و چون یکی از آن دو بمیرد، نکاح منحل می‌گردد. (امامی، 1378، ج5، 126)
از مطالب بررسی شده در این فصل به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انحلال نکاح عبارتند از: 1-فوت 2- فسخ نکاح 3- طلاق 4- انفساخ 5- بذل مدت در نکاح منقطع. با توجه به این که مواردی که باعث انفساخ می‌شوند؛ کفر، لعان و … به علّت عدم فراوانی ابتلاء به آن در حقوق کنونی فقط در کتاب‌ها می‌آید، ما نیز به مطالب مختصری که در این فصل در این مورد بیان نمودیم بسنده می‌نمائیم و در فصل آینده راجع به آن بحث نمی‌نمائیم و آثار مالی انحلال نکاح را در موارد فوت، فسخ نکاح، طلاق و بذل مدّت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
لازم به ذکر است که آثار مالی انحلال نکاح، در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث مطرح شده و قابل بررسی می‌باشد. در این پایان نامه درصدد بررسی وضعیت هر کدام در صورت انحلال نکاح به صور گوناگون، خواهیم بود.
در فصل دوم، آثار و احکام مالی انحلال نکاح را مورد بررسی قرار میدهیم.

فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح

عقد نکاح در اثر عواملی دچار انحلال می شود و این انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد. برخی از این آثار مالی و برخی، غیر مالی میباشد. آن چه در این فصل در صدد بررسی و بحث در مورد آن میباشیم، آثار مالی انحلال نکاح میباشد که در قالب تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث جای میگیرد. لذا در این فصل به اقتضای موضوع، این آثار و چگونگی هر یک را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار میدهیم.

بخش اوّل: مهریه
«درعصرجاهلیّت، نظر به این‌که برای زنان ارزشی قائل نبودند، غالباً مهر را که حقّ مسلّم زن بود در اختیار اولیای او قرار میدادند و آن را ملک مسلّم آنها میدانستند. با طلوع اسلام، حقوق زن به طور کلّی تغییر و بهبود یافت. از جمله، شوهر حق باز پسگیری مهریه از زن را ندارد. اسلام هم چنین نگرش جامعه به مهر را تغییر داد؛ پیش از آن، مهریه را بهای زن میدانستند. اسلام این پندار نادرست در مورد مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد.» (شفق، 1388، 8)
در حقوق ایران، سه منبع مالی برای زنان پیش بینی شده است که عبارتند از مهریه، نفقه، و ارث. البته باید در نظر داشت که فلسفه‌ی تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه‌ی مادّی و اقتصادی ندارد بلکه بسیاری از ابعاد معنوی و تربیتی لطیف که حاکی از پیوند محبّت و عشق و بقاء و تکامل بوده نیز، منظور شده است.
«اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کردهاند و آن را نوعی «بهای زن» پنداشتهاند ارتباطی به قوانین اسلام ندارد، زیرا در اسلام مهر به هیچ وجه جنبه‌ی بها و قیمت کالا ندارد بلکه گاهی رسول گرامی اسلام (ص) صداق برخی از اصحاب صدر اسلام را تعلیم سورهای از قرآن قرار می- دادند.» (جوادی آملی، 1378،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع فسخ نکاح، قانون مدنی، خیار عیب، خیار تدلیس Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، نکاح منقطع، فقه و قانون