منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، قانون جدید، قانون مجازات، مسئولیت کیفری اطفال

دانلود پایان نامه ارشد

خود تسلیم شوند.
ب) اطفال ممیز غیربالغ: مطابق ماده 35، اطفال ممیز غیربالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند،مسئول محسوب شده و در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می‏شوند پس شرط مسئولیت،رسیدن به سن بلوغ نیست؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده 35 برای اطفال دوازده تا پانزده ساله که مرتکب جرایم خلاف شده‏اند مسئولیتی پیش‏بینی ننموده بود.
ج) اشخاص بالغ پانزده تا هجده سال تمام: این گروه دارای مسئولیت کامل جزای هستند،ولی مجازات آنها با تخفیف اجرا می‏شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 درمورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.
1- قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال 1338: به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال،اطفال به طور کلی به سه دسته تقسیم می‏شدند:
الف) اطفال از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقیب جزایی هستند؛
ب) اطفال از شش تا دوازده سال: ماده 17 چنین مقرر می‏دارد: «در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است»، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل – اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه؛
ج) اطفال دوازده تا هجده سال که مسئولیت نسبی دارند.
2-مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی سال 1352: این قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1304 بوده و براساس بند دوم ماده 33 قانون اصلاحی سال 1352 با تاسی از نظرات علوم مختلف در مورد سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ که همان سن مسئولیت کیفری بود در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است و برای افراد زیر هجده سال از کلمه اطفال استفاده شد. فصل نهم این قانون حدود مسئولیت جزایی بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسئولیت اطفال اختصاص پیدا کرده و صدر ماده 33 رسیدگی به جرایم اطفال را طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در نظر گرفته مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد. ماده 33 این قانون سن با تفکیک سن اطفال دادگاه اطفال را ملزم به بکارگیری تصمیمات زیر نموده است:
الف) اطفال با سن بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام: در صورت ارتکاب جرم، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‏شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه‏های عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
ب) اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام: دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاد خواهد نمود: تحویل به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حس ا خلاق طفل- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب می‏باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
2-4-2- در قوانین بعد از انقلاب اسلامی :
2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370:
بر اساس تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. حد بلوغ شرعی در قانون مدنی و در ماده 1210 تعیین و بلوغ شرعی دختران را 9 و پسران را 15 سال تمام قمری تعیین نموده است. همچنین ماده 49 مقرر داشته: اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدۀ سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می‏باشد. در تبصره 1 همین ماده نیز اشعار داشته: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار،تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
لذا ماده 49 برخلاف قوانین پیش از انقلاب، که برای اطفال اعم از ممیز و غیرممیز زیر سن بلوغ مجازات در نظر نگرفته بود، برای افراد نابالغ که مرتکب جرم حدی می‏شوند مجازاتی در نظر گرفته است که این مجازات از نوع مجازات‏های حدی نبوده و جنبه تأدیب دارد، در نظر گرفته است.
2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392:
در کتاب اول قانون جدید در بخش چهارم در دو فصل به تفکیک به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اشاره شده است. در ماده 140 آن شرایط مسئولیت کیفری به این ترتیب مقرر شده است: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص، و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».
از آنجایی که بالغ بودن یکی از شرایط مسئولیت کیفری است قانون جدید به تبیین سن بلوغ پرداخته است. در ماده 147 سن بلوغ در دختران و پسران،به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است و این درحالی است که در قانون مجازات مصوب سال 1370 سن بلوغ مشخص نبود و به حد بلوغ شرعی اشاره شده بود. در نتیجه سن بلوغ در قانون جدید همان مبنای قانون قبلی است.
طبق ماده 146 قانون جدید، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده 148 در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‏شود و این درحالی است که در قانون سابق در مواردی برای نابالغ ممیز تعزیر در نظر گرفته شده بود از جمله زنای نابالغ که برای آنها تعزیر در نظر گرفته شده بود.
به نظر می‏رسد قانون‏گذار در قانون جدید با الهام از آموزه‏های فقهی به صراحت ماده 146 برای نابالغ اقدام تأمینی را به جای تعزیر به کار برده است. چرا که فقها در مورد مصرف مسکرات از سوی نابالغ و یا لواط یا زنای نابالغ حکم به تعزیر داده‏اند که منظور از تعزیر از منظر آنان همان تأدیب است(حجتی، 1392 :91). با عنایت به خصوصیات و ویژگی‏های خاص روحی جسمی اطفال بزهکار نسبت به بزرگسالان جهت اصلاح و تربیت آنها بایستی اقدامات موثری در نظر گرفته شود حتی با وجود اینکه در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است. اما از سوی دیگر اصل آن است که قوانین ارفاق‏آمیز نسبت به متهم به طور موسع و در حد منطقی تفسیر شوند. در مورد اطفال بزهکار، اسناد بین‏المللی تفسیر کودک مدارانه با تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده است و مقرر داشته: «به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار،باید از موضع‏گیری کودک مدارانه پیروی نمود». با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین‏المللی چنین استنباط می‏گردد که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود،یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او،چگونگی رسیدگی به جرم او و منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است (عباچی، 1388: 53).
لذا قانون‏گذار در قانون جدید با اختصاص فصلی مختص جرایم اطفال و نوجوانان به بیان دقیق این اقدامات متناسب با هر گروه سنی اقدام نموده است. فصل دهم این قانون با عنوان «مجازات‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» از ماده 88 تا 95 با تقسیم‏بندی سن اطفال اقدامات مناسب هر گروه سنی را در دو رده 9-15 و 15-18 سال به شرح ذیل در نظر گرفته است.
1-8-2-2-1- مسئولیت کیفری اطفال 9-15 سال :
رده سنی 9 تا 15 سال را نیز به دو رده سنی 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تقسیم و براساس اینکه جرم تعزیری و یا حدی و قصاص مرتکب شده‏اند اقدامات مختلفی را برحسب نوع جرم و سن طفل پیش‏بینی نموده است.
1- مسئولیت کیفری اطفال 9 تا 12 سال در جرایم تعزیری: مادۀ 8 مقرر می‏دارد: «دربارۀ اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‏اند و سن آنها در زمان ارتکاب،نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‏کند:
الف) تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
تبصره: هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‏تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:
– معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛
-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‏آموزی؛
– اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛
– جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‏دهد؛
– جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‏های معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، با الز

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، مددکاری اجتماعی، ارتکاب جرم Next Entries دانلود تحقیق با موضوع شاه طهماسب، شاه عباس اول، ساختار اداری، سلطان محمد