منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، فقهای امامیه، بلوغ دختران، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوص سن بلوغ در پسران و دختران است. دیدگاه مشهور این است که پسر با رسیدن به 15 سال تمام قمری و دختر با رسیدن به 9 سال تمام قمری ولو اینکه سایر علامات بلوغ به وجود نیامده باشد، بالغ محسوب می شود.(محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 1408، ج۲، ص۸۵).( حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، 1409-1412، ج۱، صص۴۲ـ۴۶).(بروجردی، جامع احادیث الشیعه، 1399، ج۱، صص۳۵۰ـ ۳۵۱).(روح الله خمینی، تحریرالوسیلة، 1363، ج۲، ص۱۲).(نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1409/1412، ج9، ص ۲۴۳).(بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، 1363/1367، ج۲۰، ص۳۴۸).(طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، بی تا، ج۲، ص۲۸۳).(سبحانی، البلوغ والتلیه رسالة فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام، 1418، ج۱، ص۲۱ـ۲۳).(مهریزی، بلوغ دختران، 1376، ج۱، ص۳۲۶ به بعد)اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته اند (بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، 1363/1367، ج۲۰، ص۳۵۰).(اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، بی تا، ج۹، ص۱۹۰-۱۹۱)ریشه این اختلاف نظر، وجود احادیث مختلف است، و فقها به روش‌هایی بین مضامین این روایات جمع کرده اند. (سبحانی، البلوغ والتلیه رسالة فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام، 1418، ج۱، ص۳۳ـ۳۶)بعلاوه در معدودی از روایات و آرای فقهی، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال حقوقی، مانند وصیت، حمل کرده اند، نه بر بلوغ(محقق حلّی، شرایع الاسلام، 1408، ج۲، ص۱۵5-۱۶۷).(یوسف فقیه، الاحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت (ع)، 1409/1989، ج۱، ص۱۷۹)بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است (خوئی، منهاج الصالحین، 1397، ج۲، ص۱۹۷)فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است (طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، بی تا، ج۱، ص۲۶۶) همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است (انصاری، کتاب الصّوم، 1413، ج۱، ص۲۱۲).(نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲، ج9، ص ۲۵۸ـ۲۵۹).
از سوی دیگر، با توجه به آن‌که مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می‌دانند، برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند (فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، 1401، ج۱، ص۱۶)وبرخی دیگر منظور رفع تعارض روایات، گفته‌اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر‌ به‌طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می‌دانند(مهریزی، بلوغ دختران، 1376، ج۱، صص۱۵۳ـ۱۵۶)
2-2-2 گفتار دوم: رشد
کلمه رشد در لغت به معنای هدایت، راهنمایی، آگاهی و هوشیاری است (دهخدا، فرهنگنامه دهخدا، بی تا، ج2، ص26)و در قرآن کریم، رشد در مقابل ضلال و به معنای هدایت و اصلاح آورده شده است. (آیه 265 سوره بقره/سوره 1)
رشد در اصطلاح به دو معنای رشد مدنی و رشد جزایی به کار برده شده است که در ابتدا به تعریف هر یک از این دو بند ( بند اول) می پردازیم و سپس بنابر مقتضای امر رابطه میان بلوغ و رشد را بررسی می کنیم ( بند دوم) و در نهایت نظر فقهای اهل سنت و شیعه ( بند سوم) را در این خصوص پی می گیریم.
2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی
2-2-2-1-1 رشد مدنی
رشد مدنی در فقه و حقوق مدنی به ملکه و حالت نفسانی اطلاق می شود که دارنده آن حالت نفسانی، توانایی تشخیص نفع و ضرر را دارد. به عبارت دیگر رشد در این معنی، به معنی عقل معاش بوده و رشید کسی است که دارای وصف رشد بوده و اموالش را تباه نمی کند و به چنین کسی در صورتی که به حد جنون نرسد و صغیر هم نباشد، در عالم فقه و حقوق” سفیه ” می گویند و وصف او را ” سفه” می نامیم.(لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 1388، ج1، ص334)
پس سفه در مقابل رشد قرار دارد و سفیه کسی است که تصرفات او در اموالش، عقلایی نباشد و ملاک ارزیابی و بررسی هم متعارف بلوغ است و به این ترتیب نسبت منطقی که میان عقل و رشد می توان برقرار کرد، عموم و خصوص مطلق است یعنی هر عاقلی رشید نیست چراکه ممکن است شخصی عاقل باشد اما توانایی تشخیص ضرر و زیان و اداره اموالش را نداشته باشد اما هر رشیدی حتما عاقل هست.(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 1388، ج1، ص335)
2-2-2-1-2 رشد جزایی
منبع و ماخذ رشد جزایی، تشخیص حسن و قبح اعمال است و منظور از آن، کیفیت نفسانی و ملکه ای است که فرد به واسطه آن توانایی درک و تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمییز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تشخیص می دهد و سپس نفع و ضرر را بنابراین می توان گفت رشد جزایی زودتر از رشد مدنی اتفاق می افتد و بدین ترتیب می توان گفت رابطه میان رشد جزایی و مدنی عموم و خصوص مطلق است و وقوع رشد جزایی الزاما به معنای رشد مدنی نیست.وتفاوت رشد جزایی وتکلیفی اینجا روشن میشود که یکی از نشانه های رشد تکلیفی بلوغ جسمی است این درحالیست که اطفالی هستند که رشد تکلیفی وسن بلوغ شرعی (9 و15)در آنها زودتر از رشد جزایی محقق میشودبه خصوص در جامعه های امروزی که فرهنگ، تغذیه، آب وهوا وسبک زندگی سبب شده است کعه افراد دیرتر به بلوغ فکری ورشد جزایی برسند حال اینکه در گذشته تحقق رشد تکلیفی هم زمان با رشد جزایی بوده است.
2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد
با توجه به آنچه در مباحث پیش بررسی کردیم ملاحظه می شود که بلوغ یک پدیده جسمانی و طبیعی است که با افزایش سن و رسیدن به مرحله تکامل قوای جسمی و جنسی حاصل می شود گرچه بلوغ و تکامل قوای جسمی نوعا با تکامل قوه تمییز و رشد همراه است اما لزوما رسیدن به سن بلوغ به معنای رسیدن به قوه تمییز و رشد عقلی نیست و این دو ( سن بلوغ و رشد عقلی و قوه تمییز) لزوما با هم همراه نیستند.
ملاک رشد، چه رشد جزایی و چه رشد مدنی به مانند پدیده بلوغ رسیدن به بلوغ جنسی و جسمی و گذر از مرحله کودکی به نوجوانی است. فقهای ما به ارتباط میان بلوغ و رشد ( مدنی) توجه نمودند و صرف رسیدن به سن بلوغ را برای حصول رشد (مدنی) کافی ندانسته اند.(خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، جلد2، ص13)از جمله امام خمینی که رسیدن به سن بلوغ را برای اتمام دوره حجر کافی نمی دانست و حصول رشد را برای رفع حجر ضروری می داند.
” لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لابد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنی الذی سنبینه” و همین طور شهید ثانی در کتاب شرح لمعه هم می فرماید: که حجر صغیر تا زمانی ادامه دارد که بالغ و رشید شود به طوری که بتواند اموالش را اداره کند لذا زمانی که ملکه یاد شده ( رشد) حاصل شود و بلوغ هم محقق گردد حجر از صغیر برداشته خواهد شد. ” و یمتد حجر الصغیر حتی یبلغ و یرشد” (شهید ثانی، الروضه البهیه فی اشرح المعه، کتاب الحجر، بی تا، ص147)
صاحب جواهر نیز علاوه بر سن بلوغ، رشد را مدنظر قرار می دهد و می گوید این قول منتسب به فقهای اهل سنت است که حکم رفع حجر را به محض رسیدن فرد به 25 سال می دهند ولو آنکه رشد حاصل نشده باشد.(نجفی، جواهرالکلام، بی تا، ج26، صص51-48)
2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی
2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت
فقهای اهل سنت گرچه رشد جزایی را به عنوان یک شرط مستقل در دیدگاه هایشان نیاوردند اما این امر مشکل چندانی را ایجاد نمی کند چراکه با توجه به آنچه که در بحث بلوغ از این فقها آوردیم این گروه سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام 18 سال و بعضا اتمام 15 سال قلمداد می کنند(ابن قدامه، المغنی، 1403/1983، ج۴، ص۵۱۴)باتوجه به مباحثی که در قسمت بلوغ گفتیم این فقها رسیدن به این سنین را دلیل بر کمال عقل می دانند و چون که رشد عقلی همراه با رشد جسمانی است و هر زمان که فرد به رشد جسمانی رسید با توجه به حدیث رفع قلم دیگر قلم از او مرفوع نیست و در مقابل انجام جرم مسئول است و مجازات می شود حال اگر کسی به این سن رسید و به بلوغ جنسی نرسید این امر دلیل بر عدم بلوغ عقلی نیست.(عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، سال 1390، ج1، ص59)
2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه
در کتب فقهی امامیه احکام و قواعد موبوط به رشد جزایی هم به مانند فقهای اهل سنت به طور مجزا نیامده است. بنابراین برای پی بردن به شرایط مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی لازم است تالیفات فقها را در باب های قصاص و حدود بررسی کنیم.اکثر فقهای امامیه در مباحث مربوط به شرایط قصاص و یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی چون قصد و اختیار به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر نموده اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را ” کمال العقل” ذکر می کند آنگاه می فرماید مجنون چه مرتکب قتل مجنون شود چه عاقل قصاص نمی شود (محقق حلی، شرایع الاسلام، بی تا، جلد3، ص215)
صاحب جواهر در شرح قول وی ادعای اجماع بر این شرایط در قصاص را نموده است و قول قصاص افراد غیربالغ را ضعیف و خلاف اجماع دانسته است و روایات وارده در این باب را ضعیف و مرسل قلمداد می کند. (نجفی، جواهرالکلام، بی تا، جلد42، صص178-177)
در مذهب شیعه یکی دیگر از ادلّه استنباط احکام‌شرعی و قوانین حقوقی علاوه بر قرآن و سنت و اجماع، «عقل» است.(شب خيز، اصول فقه دانشگاهي، 1392، ج1 ص46)البته بنا بر نظر برخی از دانشمندان متاخر شیعی این مطلب (استفاده از عقل منبعی)عملاً در هیچ موردی اتفاق نیافتاده است .(شهید صدر، الفتاوی الواضحه، بی تا، ج1، ص98)امام خمینی نیز از کمال العقل ذکری به میان نیاورده اند و فقط از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط ذکر کرده اند. (خمینی، تحریرالوسیله، بی تا، جلد2، ص522)
آنچه مسلّم است اين است که بر اساس نظر مشهور فقيهان شيعه، انسان به محض بلوغ، عهده دار تکليف گشته و مسئوليت جرائمي را که مرتکب مي شود بر دوش خواهد کشيد، و حتي در اين زمينه ادعاي اجماع نيز شده است.صاحب جواهر(ره) در مبحث حدّ قذف يکي از شرايط قذف کننده بلوغ و کمال عقل وي بر شمرده و در اين باره ادعاي اجماع منقول است.(نجفی، جواهر الکلام، 1403، ج41، ص413)فاضل اصفهاني نيز بر اجراي حدّ، بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافي دانسته و بر اين امر ادعاي اجماع نموده است.(کشف اللثام، باب چهارم، بی تا، ج10، ص524).
آيت الله خويي(ره) نيز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر مي شمرد مي گويد، اختلاف نظري در اين زمينه بين اصحاب وجود ندارد.(مباني تحکمة المنهاج، باب دوم، بی تا، ج2، ص75)ادعاي عدم خلاف نيز از اهميتي در اندازه اهميت اجماع برخوردار است.
برخي روايات نيز مؤيد اين ديدگاه است. امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در روايتي مي فرمايد:
«لا حد علي مجنون حتي يفيق و لا علي الصبي حتي يدرک».(من لا يحضره الفقيه، بی تا، ج4، ص51).(تهذيب الاحکام، بی تا، ج10، ص152)حدّ بر مجنون جاري نمي شود مگر آن که براي وي افاقه حاصل شود و بر صبي و کودک نيز حد جاري نمي گردد مگر آن که به حد بلوغ برسد.
به نظر مي رسد منظور از ادراک در اين عبارت همان بلوغ باشد، چنان که مرحوم مجلسي نيز به اين امر تصريح نموده است. (روضةِ المتقين، ج10، ص118، نيز رک: سيد محسن حکيم، مستمک العروة الوثقي، ج9، ص7: کتاب زکات، بی تا)مرحوم شيخ طوسي نيز همين برداشت را از عبارت فوق دارد.(الاستبصار، ج4، ص287/تهذيب الاحکام، ج10، ص243ريا، بی تا)
برخي از روايات ديگر نيز همين برداشت را تأييد مي کند در روايتي آمده است: «الغلام اذا زوّجه ابوه و لم يدرک کان الخيار له اذا ادرک و بلغ خمس عشر سنة او شعر في وجهه او ينبت في عانته قبل ذلک».(الاستبصار، بی تا، ج3، ص237).(وسائل الشيعه، بی تا، ج20، ص278).
در صورتي که پدري براي فرزند نا بالغش زوجه اختيار کند وي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، حقوق جزا، ارتکاب جرم، حقوق کیفری Next Entries منبع تحقیق با موضوع ، وفقها، 9و15، رشدعقلی