منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، حقوق جزا، ارتکاب جرم، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

آنها مفقود باشد مسئولیت کیفری به وجود نخواهد آمد.(غلامی، عوامل مانع مسئولیت کیفری، 1386، ج1، صص32-31) البته گاهی در تعاریف مشاهده می گردد که عناصر بیشتری بر شمرده اند که در حقیقت بازگشت به همان سه عنصر دارد از جمله گفته اند:(در فقه شیعه ارکان مسئولیت کیفری عبارت اند از:عقل، بلوغ، آگاهی و علم، قصدواراده، اختیار).(ولیدی، ارکان مسئولیت، 1382، ج2، ص 33) اما مسئولیت کیفری از دیدگاه فقهی چنین تعریف شده است:معنای مسئولیت کیفری در شریعت اسلامی آن است عواقب اعمال حرامی را که روی اختیار وبا درک معنا و نتایج آن انجام داده است تحمل نماید.بنابرین کسی که مرتکب فعل حرامی گردد که اراده ارتکاب ان را نداشته است نظیر مکره یا شخص بیهوش، نسبت به عمل خود مسئولیت کیفری ندارد ونیز اگرکسی مرتکب فعل حرامی گردد که خود اراده ارتکاب آن را داشته است لیکن معنای آن را درک نمی کند نظیر طفل یا دیوانه، نسبت به عمل خود مسئولیت کیفری ندارد.(عوده، شریعت السلام، 1413، ج1، ص383)
حال آنچه از نظر نظام حقوقی ما باید دانسته شود این است که چه عناصری سببب تشکیل این مسئولیت میشود. آیا صرفا بایستی به عمل ارتکابی فرد توجه نماییم یا اینکه قصد و انگیزه فرد را هم باید مد نظر قرار داد؟ در سیستم حقوقی کشور ما آنچه در ارتکاب جرم مد نظر قرار گرفته می شود همان صرف فعل مجرمانه است و انگیزه جزء در موارد استثنایی(ماده 698 قانون مجازات اسلامی)مد نظر قرار نمی گیرد. (اردبیلی، حقوق جزای عمومی، 1385، ج1، ص240)
در كتب حقوق جزاي عمومي براي تحقق مسئوليت كيفري، اجتماع عناصر و شرائط سه گانه زير ـ كه در تعاريف فوق نيز بدان ها اشاره شده است ـ لازم دانسته شده است : ۱.عنصر قانوني: يعني وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد. ۲. عنصر معنوي، بدين معنا كه رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جنايي باشد. ۳. عنصر مادي: شامل تحقق عمليات خارجي حاكي از رفتار مجرمانه است(گلدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، 1385، ج1، صص ۹۱ -۹۲)
2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی
در لغت نامه دهخدا اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد، اهلیت‌ به‌ معنای‌ سزاوار بودن‌، شایستگی‌، صلاحیت‌، استحقاق‌ و قابلیت‌، (دهخدا، لغتنامه دهخدا، 1372، جلد8، ص 529)همچنین‌ کلمه‌ حجر به‌ معنای‌ منع‌ و بازداشتن‌ کسی‌ از تصرف‌ در مال‌ خویش‌ چنانکه‌ داور، دیوانه‌ و نابالغ‌ را هم‌ آمده‌ است‌.(دهخدا، لغتنامه دهخدا، 1372، جلد 17، ص 332) در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ از اهلیت‌ و حجر تعریفی‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ و لذا قانون‌ در این‌ باره‌ ساکت‌ و ناقص‌ است‌ ولی‌ با توجه‌ و دقت‌ در سایر منابع‌ می‌توان‌ اهلیت‌ را این‌ طور تعریف‌ نمود که‌ اهلیت‌ عبارتست‌ از دارا بودن‌ ویژگی‌ها و شرایط‌ لازم‌ قانونی‌ برای‌ دارا شدن‌ و اعمال‌ و اجرای‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ و تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌.(دکترصفایی، دوره حقوق مدنی واشخاص ومحجورین، 1377، ص 142)اما حقیقت این است که این مورد یکی از عناصر مسئولیت کیفری است که این اهلیت و قابلیت تحمل کیفر به عنوان مفهوم و جنبه انتزاعی مسئولیت بیانگر وضعیت و صفتی خاص در شخص است که بر مبنای آن قابلیت این را پیدا می کند تا هر زمان رفتار مجرمانه ای از او صادر شد، تبعات جزایی را متحمل گردد. در اینجا صحیح است که بگوییم شخص مسئولیت کیفری دارد. البته این نوع مسئولیت از نوع بالقوه است بدین معنا که این شخص اگر به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص مرتکب فعل مجرمانه ای شود در این صورت است که تبعات تحمل کیفر بر او تحمیل می شود که به معنای اهلیت جزایی است. در اهلیت جزایی اصولا بحث از کیفر است و حقوقدانان به دنبال پاسخ گفتن به این سوال هستند که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی بار مسئولیت و تحمل مجازات پیدا می کند.(عنایت پور، سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان، 1390، ص30)
حال به بررسی عناصر اهلیت جزایی خواهیم پرداخت:
2-1-3-1-1 ادراک
ادراک عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آن‌ها(کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی، جلد 1، ص ۳۴۹)
ادراک در حقوق به معنای توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثاری که بر آن ها بارمی شود، به کارمی رود. بنابراین ادراک و تمییز به معنای توانایی فهم ماهیت افعال مجرمانه و تبعات و آثار آن ها و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح از ممنوع می باشد.(رحمانی، نقش عقل در نظام حقوقی ایران، سال 1389، ص53)
منبع این ادراک و تشخیص نیرویی به نام عقل است. نکته قابل توجه این است که این منبع ادراک در هر شخص با تکامل تدریجی همراه است. عقل همچون قوای جسمانی به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود و به همین جهت است که وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت می شود. اما گاهی اوقات بحث درک و فهم ناشی از قوه عقل دچار اختلال می شود و فرد را از قابلیت انتساب عمل ساقط می نماید. حال با توجه به اینکه این فرآیند تکامل در میان انسان ها متفاوت است، قانونگذار برای اجرای هماهنگ و یکسان قانون بایستی یک معیار و ملاک را برای این رشد در نظر گیرد که بیشترین مطابقت را با رشد ادراکی داشته باشد و آن معیار سن است که هر نظام حقوقی براساس معیارها و فاکتورهای مورد نظرش یک سن خاص را مدنظر قرار داده است. پس ادراک در حقوق جزا از یک سو به عقل و از سوی دیگر به رشد ارتباط پیدا می کند.
پس حقوقدانان کیفری ادراک را به دو عنصر دیگر یعنی بلوغ و عقل تقسیم می کنند. بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری بر طبق قانون فرد باید عاقل و بالغ باشد و صرف وجود بلوغ به تنهایی برا تحمیل مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه علاوه بر بلوغ عقل نیز ضرورت دارد.(میرسعیدی، مسولیت کیفری قلمرو و ارکان آن، بی تا، جلد1، صص137-135)
2-1-3-1-2 اختیار
یکی از مسائل پرمناقشه در علوم مختلف، بحث جبر و اختیار است که از حوزه فلسفه وارد حقوق کیفری شده است. اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام کار به اراده خویش است.(دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج3، ص168 )اختیار و اراده در حقوق جزا نقش مهمی را ایفا می کنند.
اختیار در حقوق جزا با مفهوم فلسفی آن متفاوت بوده و در عین حال چیزی غیر از اراده است. اراده معرف رابطه بزهکار با جرم است ولی اختیار در مفهوم جزایی تحت عنوان آزادی رفتار، نمودار وضعیت خاص فاعل در زمان ارتکاب جرم است بدون آنکه روابط روانی میان فاعل و جرم مستقیما در آن دخالتی داشته باشد. نقطه مقابل اختیار در این معنا اجبار، اکراه و اضطرار است.
پس آنچه در حقوق کیفری از اختیار منظور می باشد برداشت فلسفی نیست، بلکه یک برداشت عامیانه که میان مردم عامه رایج و مورد قبول است می باشد. (دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج3، ص202)
اکنون تمامی نظام های دنیا بحث آزادی اراده و اختیار را پذیرفته اند و در حقوق کیفری، حقوقدانان اختیار را به عنوان رکن اهلیت کیفری شرط تحمل مجازات دانسته اند و همانطور که به نظر می رسد ماده 139 قانون مجازات اسلامی هم شرط مسئولیت را در مختار بودن انسان قرار داده است.(آقایی جنت مکان، حقوق کیفری عمومی، 1391، ج2، صص92-90)
2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص
برای اینکه شخص مسئول کیفری باشد و امکان اجرای مجازات برای او وجود داشته باشد باید از دو نوع علت که قانونگذار آن ها را بیان نموده است که یکی از آن ها سبب می شود که رکن قانونی جرم از بین برود و دیگری سبب می شود که مرتکب دیگر مسئول کیفری نباشد و این دیگری اختصاص به جرم خاصی هم ندارد مبری باشد.
2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم
گاهی پیش می آید که عمل یا ترک عمل که قانونگذار آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط قانون موجه تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل مرتکب به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها را در شرایطی مجاز می سازد فاقد عنوان مجرمانه می گرداند.
قانون در این حالت عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد و به عمل مشروعیت می دهد. به عبارت دیگر رکن قانونی در این جا نادیده گرفته می شود تا عمل ارتکابی از سوی مرتکب جرم تلقی نگردد.این علل توجیه کننده شامل امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار و رضایت مجنی علیه می باشد که در صورت وقوع و ارتکاب جرم توسط شخصی و مصداق پیدا کردن یکی از این عناوین در مورد آن شخص رکن قانونی از جرم ارتکاب یافته گرفته می شود و عمل ارتکابی مزبور جرم نخواهد بود.(نوربها، دوره جزای عمومی، سال 1389، ص248)
2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت است مگراینکه مجرم گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت راتحمل کند.در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت ازاو برداشته می شود.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیر است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارت از شرایط و خصوصیاتی است که در شخص فاعل وجود دارد و مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی می شود و همین امر موجب عدم مسئولیت و مجازت وی می شود.
عوامل رافع مسئولیت کیفری شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی است. در این موارد همانطور که بیان شد تمام ارکان جرم به طور کامل تشکیل می شود اما به علت فقدان درک یا اختیار یا هر دو آن ها امکان انتساب رفتار مجرمانه به فرد وجود ندارد.(حبیب اده، مقایسه عوامل موجهه جرم با عوامل رافع مسئولیت کیفری، پاییز 1384، ج1، ص25)
2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام
هر کس که با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم عمل مجرمانه ای را انجام دهد لزوما مجرم نیست بلکه او باید علاوه بر قصد مجرمانه، دارای اوصاف و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل مجرمانه را به او منتسب ساخت. در این اینجا به بررسی حدود مسئولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسئولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم، «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» بر این مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسئولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون ‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.
2-2-1 گفتار اول: بلوغ
بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.(اردبیلی، حقوق جزای عمومی، 1388، جلد2، ص106)
در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد به کار رفته است.(راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت (بی تا)، ج1، ص121).(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، قم ۱۴۰۴، ج2، ص98).(فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷، ج2، ص123).(ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲، ج3، ص152).(طریحی، مجمع البحرین، تهران ۱۳۶۲، ج2،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق کودک، مسئولیت کیفری، کنوانسیون حقوق کودک، روانشناسی Next Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، فقهای امامیه، بلوغ دختران، امام خمینی