منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، تعریف انسان، نظام حقوقی، بررسی تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

پس از آن که به سن پانزده سالگي رسيد يا موي در صورت يا در عانه اش روييد، اختيار فسخ آن را را دارد.
در لغت عرب نيز ادراک به معناي بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته مي شود:
ادرک الشيء: بلغ وقته»(اقرب الموارد، بی تا، ج2، ص 196).
بر اين اساس بسياري از فقيهان در اجراي حدود و قصاص و حکم به تحمل کيفر حدي و نيز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافي دانسته و بحث رشد و به ويژه رسيدن به سن هيجده سالگي که در قوانين برخي کشور ها مطرح و در کنوانسيون حقوق کودک نيز مطرح است، را لازم ندانسته اند.(خمینی، تحرير الوسيله، بی تا، ج2، صص474و522).(مهذب الاحکام، بی تا، ج28، ص235).(الدر المنضود، بی تا، ج1، ص65).(رياض المسائل، بی تا، ج16، ص257 و ج15، ص440)
اما مرحوم علامه حلی در شرایط قصاص به شرط رشد نیز تصریح نموده اند. ایشان در کتاب تحریرالاحکام بیان می کنند که:” الصبی کالمجنون فی سقوط الفود و ان تعمد القتل و عمده و خطاوه واحد، توخذ الدیه فیها من عاقلته سواء قتل صبیا او بالغا رشیدا و روی انه یقتص من الصبی اذا بلغ عشر سنین و فی روایته اذا بلغ… لو کان ذکرا او تسعا ان کان انثی شرط رشد فیهما”
همانطور که در متن ملاحظه می شود علامه ضمن اینکه نظر خود را نسبت به روایاتی که دلالت بر جواز قصاص از طفل به شرط رسیدن سن او به 10 سال و یا طول قد او به 5 وجب بیان می کند، می گوید اقرب این است که چنین قتل هایی خطا محض محسوب شوند و عاقله مسئول پرداخت دیه است تا زمانی که سن مرتکب اگر مونث است به 9 سال و اگر مذکر است به 15 سال برسد و آنگاه شرط رشد را در هر دو ذکر می کند یعنی اینکه فرد علاوه بر بلوغ، باید رشید هم باشد. (علامه حلی، تحریرالاحکام، بی تا، جلد2، ص250)
برخی دیگر از فقها در مورد شرایط قصاص و عدم شرط رشد سخن به میان می آورد و بیان می دارند که:” از کتاب تحریر علامه حلی، علاوه بر شرایط مذکور، شرط رشد نیز اضافه شده است و ظاهر این است که این شرط ناتمام می باشد زیرا اگر منظور از رشد همان معنی مصطلح در کتاب الحجر باشد که امر ثالثی به جز بلوغ و عقل است و در مقابل ” سفه” استعمال می شود که امری غیر از صغر و جنون است. در این صورت ظاهرا دلیلی بر اعتبار چنین شرطی در مقابل اطلاق ادله وجود ندارد و اگر منظور از رشد همان کمال العقل است، در این صورت داخل در شرایط عقل و بلوغ است. (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی الشرح تحریرالوسیله، کتاب القصاص، 1407، ص133)
البته با توجه به قرائنی که از سخن علامه حلی برداشت می شود احتمال اینکه منظور وی از شرط” رشد” همان ” کمال العقل” باشد بیشتر است. او در همین بحث در مورد مجنون می گوید: ” لا یقتل لمجنون القاتل سواء قتل عاقلا او مجنونا و یثبت الدیه علی عاقلته سواء کان المجنون دائما او ادوارا اذا قتل حال جنونه و لو قتل حال رشده لم یسقط القود باعتراض المجنون و کذا العاقل لو قتل ثم من قتل و لا یقسط الجنون الطاری القود.” (علامه حلی، تحریرالحکام، بیتا، جلد2، ص250).
با توجه به این نظراتی که از فقهای عالی قدر بیان نمودیم و ایشان پیوسته از عقل یا کمال العقل بحث می کنندد لازم است از عقل بحث نماییم.
عَقْل یا خِرَد به نیروی درونی انسان گفته می‌شود که کنترل و مهار کننده امیال او می‌باشد (ولی‌زاده، روزنامه جام‌جم، سال 1388، ص5)
عقل در لغت به معنای جلوگیری کردن است و در اصطلاح حقوق جزا به دومعنا به کار می رود: نخست، فعالیت قوای ادراکی، بدین معنا که قوه عاقله شخص روند عادی و طبیعی خود را طی کند. این معنا در تقابل با جنون بلکه مطلق امراض روانی است که به نحوی از اختلال در کنش و عملکرد این قوه خبر می دهد. (عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، سال 1390، ج1، ص68)
دوم، ادراک و تمییز. در این تعریف انسان کامل کسی است که تفاوت حسن وقبح را بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند. نقطه مقابل آن فقدان قدرت درک و تمییز است و موجب رفع مسئولیت کیفری می شود.
انسان در برابر تکالیف و مسئولیت ها یا عاقل است و یا مجنون و اگر از ناحیه شرع و عرف در زمره عقلا قرار گیرد، تکلیف و مسئولیت خواهد داشت و نظریه رشد جزایی پذیرفته نیست. کسی که از درک مفاهیم بدیهی چون ظلم وستم، عدالت و ارزشمندی جان انسان عاجز باشد، در زمره عاقلان نیست.
از نظر شرع، زمان بلوغ، برای کسی که ادراک طبیعی دارد و دچار اختلال نیست کفایت می کند و همین امر ملاک تکلیف است. همچنین آنچه در مفهوم جزایی از ادراک و تمییز گفته شده است، ادراک بلافعل نیست بلکه امکان و قدرت بر ادراک است. (مرادی، بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری، فقه و الهیات، بی تا، ج1، ص65).
2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر
پرسش بدين شکل مطرح گرديده که: «آيا مي توان از لزوم رشد در امور حقوقي که گذشته از بلوغ و پس از آن بايد احراز بشود با عنايت به تنوع و پيچيدگي جرايم از سويي و لزوم درد مجازات يا شبهه، به اولويت احراز رشد در امور جزايي شد؟
آيت الله مکارم شيرازي مرقوم داشته اند؛ براي مجازات هاي کيفري نيز حدّي از رشد لازم است و در موارد شک مي توان به قاعده درک تمسک جست».(گنجينه آراي فقهي و قضايي، سوال 366).
آيت الله بهجت(ره) نيز در پاسخ به استفتايي مبني بر اين که «آيا در اقامه دعوي، رشد مدعي شرط است؟» مرقوم فرموده اند:«معتبر است بلوغ، عقل و رشد در وقت دعوا نه وقت جنايت».(همان، بی تا، ج3، سوال 6735).
آيت الله صافي گلپايگاني نيز در پاسخ به پرسشي به اين شرح که: آيا حکام شرع در محاکم قضايي مي تواند در احکام کيفري براي اين افراد که از نظر شرعي بالغند ولي زير سن 18 سال هستند تخفيفاتي قائل شود، مرقوم نموده اند: «در موارد قصاص يا حدّ، تخفيف مشروع نيست و در موارد تعزير هر طور که حاکم شرع جامع الشرائط صلاح بداند متبع است.(همان، بی تا، ج3، سوال 29)
آيت الله فاضل لنکراني(ره) نيز فرموده اند: هر گاه اجراي حکمي مستلزم مفسده اعظم باشد. طبق موازين مي توان اجراي حکم را موقتا با تشخيص حاکم شرع به تأخير انداخت.
هم چنين آيت الله مکارم شيرازي، نيز مرقوم نموده اند: «سن قانوني پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتهي براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلي در زمينه مسائل جزائي احراز شود و اگر در موارد مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادي که فوق سن بلوغ شرعي و زير سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آن ها تخفيفاتي قائل شد.(همان)
آيت الله نوري همداني نيز نوشته اند: «با رعايت دقت و مصلحت مي تواند».(همان)
در مجموع مي توان گفت: در اين زمينه سه نظريه وجود دارد:
1-کفايت بلوغ و عقل و عدم اشتراط رشد.
2-اشتراط رشد، افزون بر بلوغ و عقل حتي در حدود و قصاص.
3-کفايت بلوغ و عقل در حدود و قصاص و جواز اشتراط رشد درمجازات تعزيري زيرا اختيار آن در دست حاکم شرع است.
به علاوه راه حل ديگري نيز مي توان در اين زمينه ارائه نمود و آن اين است که: مجلس شوراي اسلامي با موافقت رهبري، سنّي معيني مانند 18 سالگي را به عنوان اماره رشد معين کند يعني با استفاده از اختيارات رهبري و ولايت مطلقه که در اصل 57 قانون اساسي آمده است مي توان به عنوان ثانوي حکم را جعل نمود و بر آن مبنا سن مشخصي را براي اين امر تعيين نمود. نگارنده در ساليان گذشته که پيرامون تعيين رشد با آيت الله گرامي از مراجع معظم تقليد مشورت مي نمودم ايشان نيز چاره کار را در همين امر مي ديدند و همين راهکار را مي پسنديدند.
در جريان تنظيم لايحه اخير قانون مجازات اسلامي نيز در پيش نويس آن که به تأييد آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه وقت نيز رسيده بود در ماده 141مقرر شده بود: «در جرائم تعزيري و باز دارنده مجازات هاي قانوني درباره افراد کم تر از هيجده سال، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، اتخاذ تصميم خواهد شد».
و در ماده 91آمده بود: «در جرايم موجب حدّ يا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هيجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنّ آن ها به مجازات هاي پيش بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.».
متأسفانه پيش نويس مذکور در جلسات کميسيون قضايي مجلس در بهمن ماه 1387 در مشهد مقدس از لايحه حذف و جاي خود را به موادي به شرح زير داد که همان نيز به عنوان مصوبه کميسيون به طور غير رسمي به شوراي نگهبان رفته است تا شوراي نگهبان فرصت کافي براي بررسي لازم داشته باشد.
ماده 140، «مسئوليت کيفري تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل بالغ و مختار باشد»».
ماده 146: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند»
ماده 148: «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد».
با بيان آنچه گفته شد ناروايي اين سخن که: «ايشان (فقيه) به تبعيت از فقه و فقه هم به تبعيت از زمان و مکان نزول آيات قرآن در مکّه و در آن وضعيت هواي گرم و آن شرايط بوده است به آن برگشته اند و متأسفانه مجتهدين ما موقعيت زمان و مکان را در نظر نگرفته اند».(دکتر سيف زاده، همان.) روشن مي شود زيرا: اولا چنان که ديديم فقيهان ما به شرائط زمان و مکان توجه دارند.
ثانيا: به نظر مي رسد گوينده سخن مزبور، مفهوم «موقعيت زمان و مکان» را به درستي درک نکرده است. به نظر مي رسد برداشت گوينده مزبور منطبق بر ديدگاهي است که احکام اجتماعي مندرج در قرآن و سنت است (احاديث و روايات) را تنها براي عصر نزول قرآن و احاديث مربوط مفيد و قابل اجرا مي داند که در عصر ها و زمان هاي ديگر از کارايي لازم برخوردار نمي باشند. معناي اين گفتار آن است که قرآن، کتاب قصه و تاريخ است که سرنوشت گذشتگان را براي ما بيان مي نمايد نه کتابي پويا و ساري و جاري در زندگي و حيات آدمي. اين نظريه علاوه بر آن که جاودانه بودن احکام الهي را مردود مي داند، لازمه اش اين است که برداشت هاي شخصي را به خداوند و اسلام منتسب نماييم و آن را در قالب احکام اسلامي به جامعه عرضه نماييم زيرا هم چنانکه قرآن کريم تصريح مي نمايد، ديني غير از اسلام مقبول خداوند نيست «انّ الدين عند الاسلام و من يتبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» و مسلّم است که مقصود از دين، تنها نام آن نيست بلکه احکام و تعاليم آن است که بايد به وسيله مسلمانان در زندگي فردي و اجتماعي به کار بسته شود.
کساني که اين گونه مي انديشند، چنين مي پندارند که گويا آنچه بر زبان مي رانند آخرين يافته هاي بشر در دوران تمدن نوين است در حالي اگر اندکي زحمت پژوهش را در تاريخ بر خود هموار سازند در مي يابند که بسياري از آنچه اينان بگويند حتي سال ها قبل از ميلاد مسيح نيز بيان گرديده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنيان گذار سوّمين سلسله سلاطين دولت شهر «اور» در بين النهر که در سال 2050 قبل از ميلاد مسيح به سلطنت رسيد و سيصد سال قبل از حامورابي بود، به جاي قصاص، غرامت نقدي را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.(دکتر محمد جعفري لنگرودي، روش جديد در مقدمه علومي علم حقوق، 1387، ج1، ص23)
حال این سوال در ذهن انسان پیش می آید که آیا سن خاصی (9و15) ملاک ومعیار بلوغ است یا تحقق حالات خاص(حیض و احتلام)؟آنچه از مطالب فصل دوم مشخص میشود این است که میان فقهای حال و گذشته اختلاف نظرهای فراوانی درمورد معیاروملاک بلوغ وجود دارد همانطور که اشاره شد براساس نظر مشهور فقها سن 9 سالگی در دختران و15 سالگی در پسران ملاک ومعیار بلوغ ومسئولیت کیفری قرار گرفته است که نظام حقوقی ما نیز با توجه به این نظرات در ماده 147 ق.م.ا همین سن را ملاک مسئولیت طفل قرار داده است.در حالی که آنچه مشخص است

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، فقهای امامیه، بلوغ دختران، امام خمینی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رطوبت نسبی، بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی، بلایای طبیعی