منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

گسترش این علم و شناسایی آن داشته است.همچنین سعی شده است تا از طریق مدیریت پژوهش و تاسیس مرکز تحقیقات خون پژوهش های انجام شده را هدفمند ساخته و آن را در پیوند با فعالیت های علمی سازمان هدایت نماید.ارزش نتایج حاصله از این تحقیقات به گونه ای است که دستاوردهای ناشی از آن علاوه بر انتشار در نشریه های داخل و خارج کشور و ارائه در سمینارهای بین المللی موجب افزایش کیفیت فعالیت های جاری سازمان گردیده است.به منظور انسجام بیشتر فعالیتهای سازمان انتقال خون همزمان با تصویب اساسنامه سازمان اداره ای تحت عنوان “اداره روابط عمومی و بسیج اهداکنندگان” تشکیل شد.اين مجموعه تحت نظارت مستقيم مدير عامل سازمان اداره مي گرديد. كه با توجه به اهميت موضوع آموزش جامعه و ساماندهي اهداكنندگان مستمر از تير ماه 1381 در ستاد مركزي سازمان فعاليت مربوط به بسيج اهداكنندگان از روابط عمومي جداشده و به صورت يك مديريت مستقل و تحت نظارت مستقيم دفتر مدير عامل در آمد و در تاريخ 7/2/82 پايگاه هاي استاني نيز موظف به جدا كردن دفاتر بسيج اهداكنندگان از ”روابط عمومي“ و اداره آنها تحت نظارت مستقيم مدير پايگاه و معرفي يك نفر به عنوان مسئول اين دفتر شدند. سپس با فعال شدن دفاتر استاني و برقراري ارتباط با اهداكنندگان بنا به پيشنهاد برخي از مسئولين دفاتر استاني بسيج اهداكنندگان، مبني بر تغيير نام اين دفتر ، طبق مصوبه شوراي معاونين و مديران سازمان در تاريخ 17/3/83 به ”دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداكنندگان“ تغيير نام یافت.
1-2-2-1:تهیه فرآورده های خونی
به منظور توسعه هرچه بیشتر امور مربوط به انتقال خون و جلوگیری از خون فروشی توسط دلالان حرفه ای،دولت سازمان انتقال خون ایران را حسب ماده واحده قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب 1361 و اساسنامه قانونی آن در 18 ماده در سال1363، تهیه فرآورده های مختلف خونی،سلولی،پلاسمایی و آزمایشات ایمنی و گروه بندی برای آماده کردن خون را،به عهده این سازمان قرار داده است.این سازمان می تواند با توجه به وظایف تعریف شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امر تولید وتوزیع فرآورده های خونی مثل تعیین سهمیه واردات،انتخاب فروشنده خارجی و…(محمدخانی،98:1386)و قانون اساسی،اساسنامه این سازمان در ماده1 و بند2،5،11،12 و تبصره آن،مواد 1و2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بند5 و تبصره بند8 ماده6 قانون تشکیلات و وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی،اقدام به تولید و توزیع فرآورده های خونی نماید.سازمان داراي تشكيلاتي بسيار مستقل از وزارت بهداري بوده و مطابق قانون تنها سازمان و تشكيلات مملكتي بوده كه مي توانسته در امر جمع آوري خون و توليد فرآورده هاي خوني فعاليت،نظارت،كنترل و تصميم گيري نمايد.
همان طور که گفته شد،تهیه و تولید خون و فرآورده های آن بر عهده سازمان انتقال خون قرار گرفته است.همچنین در خصوص توزیع آن،خون و فرآورده های آن به مراکز بهداشتی،درمانی،بیمارستانها و سایر سازمانها و موسسات داده می شود.با توجه به ماده 4 این اساسنامه باید خاطر نشان کرد که تهیه،تامین و توزیع خون برای مصرف کننده در سراسر کشور رایگان می باشد.همچنین در تبصره همین ماده در غير موارد اورژانس سازمان مي‌تواند اعطاي خون را به بيمار مشروط به جايگزيني تمام يا قسمتي از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بيمار بنمايد.
چنانچهبيمار به هر نحوي احتياج به خون داشته و فاميلي هم نداشته باشد، جايگزيني خون مطرح نخواهد بود.
باید افزود که مرکز پژوهش و پالایش خون به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان انتقال خون وظیفه تولید فرآورده های خونی را به عهده داشت.اما در سال 1387 به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل،دارای وظایفی و تعهداتی جدای از سازمان انتقال خون شد.
1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده های خونی
بسیاری از فقهای متاخر در آن زمان،با استناد به آیاتی از قران کریم(آیه 3 سوره مائده،آیه 145 سوره انعام و …)،سنت و روایات(اسماعیلی،1373 :150و151)5،به این دلیل که فایده و منفعت عقلایی برای خون انسان متصور نبودند و به لحاظ مالکیت نداشتن خون،حکم به حرمت خرید و فروش آن صادر کرده بودند و از مصادیق اکل مال به باطل می دانستند.حال اینکه امروزه ما میدانیم که بدون استفاده از خون و فرآورده های خونی،در امر درمان با مشکلات بسیاری مواجه می شویم و بسیاری از جراحی ها غیر ممکن می شود.در این راستا سازمان انتقال خون ممکن است برای تامین و تولید فرآورده های خونی،اقدام به واردات و خرید آن از کشورهای دیگر نماید حال که خرید و فروش خون از غیر مسلمانان و بلاد کفر جایز می باشد.
از سوی دیگر،اقتصاد انتقال خون یکی از برنامه های سازمان در خصوص دریافت هزینه های مرتبط با خون مصرف شده در زمینه توریست درمانی در کشور برای خارجی هایی که جهت درمان به ایران می آیند است.این موضوع به نفع کل جامعه و به نفع سیستم بهداشتی و نظام سلامت می باشد زیرا در فرآیند انتقال خون هزینه هایی وجود دارد که ما با در اختیار گذاردن رایگان این فراورده ها قطعا نمی توانیم در فعالیت های نوین خون وارد شویم مگر اینکه در خصوص بحث انتقال خون برنامه هایی را تعبیه کرده باشیم.با وجود اینکه خون به رایگان در اختیار ما قرار می گیردولی باید فرهنگ سازی شود.چون بحث انتقال خون با هزینه هایی مواجه است،نباید کسانی که از خارج برای درمان به ایران می آیند،هزینه های مرتبط با خون مصرف شده هموطنان ما را رایگان مصرف کنند.بهتر است این هزینه ها دریافت شود،تا فعالیت های نوین فرآورده های خونی سازمان انتقال خون افزایش یابد.
1-3:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن
1-3-1:مفهوم مسئولیت
کلمه مسئول از آنجایی که اسم مفعول است،به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می باشد(عميد،95:1353).لفظ مسئول پنج بار در قرآن کریم،در آیاتی چون آیه شریفه 24 از سوره مبارکه صافات آمده است،که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می فرماید:« قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» به کار رفته است.(لفظ مسئول چهار بار بصورت مفرد و یک بار به صورت جمع در قرآن کریم به کار رفته است. آیه 36 سوره بنی اسرائیل که بیان می‏دارد «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً» و آیه 38 همین سوره «إِنَّالسَّمْعَوَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» در آیه 17سوره فرقان نیز آمده «لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاؤُونَ خَالِدِینَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْدًا مَسْؤُولًا» در آیه 23 سوره انبیاء نیز آمده «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُون).
در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم(ص) می‏فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيه» که مبین مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به مفهومی است، که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید.در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد،تعریف شده است.در فرهنگ فارسی عمید،مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است.در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است:تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.
لفظ مسئولیت به تعبير نویسندگان عبارت است،از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.مسئوليت در اصطلاحتعهد قانونی مشخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد(جعفري لنگرودي،642:1367).
در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است(خزائلی،3:1339)بنابراین با کمی تأمل می‏توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏تواند نزدیک و همسان‏سازی شود. مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.(حسيني نژاد،13:1370)عبارت «مسئوليت مدني»، در قانون تعريف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 آمده است: «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد». از اين رو گفته مي‌شود در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسئوليت مدني دارد(کاتوزیان،275:1384).مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول6 و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد(حسيني نژاد،13:1370).در واقع مسئولیت مدنی همان مسئولیت پرداخت خسارت است(جعفري لنگرودي،645:1302).
به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از مجموع قواعدی که وارد کننده ی زیان را به جبران خسارت زیاندیده ملزم می سازد و بر مبنای این مسئولیت رابطه ی دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئول به وجود می آید، در ایجاد این رابطه ی دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست،حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره ی وقایع حقوقی شمرد،مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه ی مستقیم عمل حقوقی نیست(کاتوزیان،34:1390).
1-3-2:انواع مسئولیت
1-3-2-1:مسئولیت های قانونی
1-3-2-1-1:مسئولیت کیفری
قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است.مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می یابد.اولین پایه ی مسئولیت کیفری،عنصر قانونی است که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می کند.دومین پایه ی آن،عنصر معنوی است که به واسطه ی قصد ارتکاب عمل زیان آور و مجرمانه تحقق می باید و سومین عنصر،عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است ولی می تواند جنحه،جنایت یا خلاف باشد(رستمی،بهادري جهرمي،5:1388). مسئولیت کیفری را می توان نوعی ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی دانست و شدت آن بسته به درجه اخلالی که در نظم عمومی دارد،تفاوت می کند.از آنجایی که مجرم دست به کاری زده است که نظم عمومی را مختل نموده است،جامعه به این گونه از خود دفاع نموده و متجاوز را به کیفر می رساند.مجازاتهایی از قبیل اعدام،حبس،غرامت و تبعید برای اصلاح مجرم و عبرت دیگران مقرر گشته است و حفظ منافع عموم بسیار مورد نظر می باشد که به این ترتیب به سمت اقدامهای احتیاطی سوق داده شده است(کاتوزیان،40:1390).
باید افزود که هر کار ناپسند و زیان بار جرم محسوب نمی شود و جرم ناشی از قانون است.اصل«قانونی بودن مجازات» حقوق فردی افراد را در برابر دولت ها تضمین می کند.در امور کیفری،رسیدگی جنبه شخصی دارد و نیت مجرم برای تعیین مجازات در ارتکاب بزه،بسیار مورد توجه است.دعواي کیفری توسط دادستان اقامه و تشریفات ویژه ای را می طلبد.محاکم جزایی صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری را دارند و مرور زمان خاصی در آن رعایت می شود.در حالی که مسئولیت مدنی را دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی کرده و در دادگاههای مدنی نیز قابل طرح و بررسی می باشد(ماده11قانون آیین دادرسی کیفری) در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است و در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت است ولی در مسئولیت کیفری هدف مجازات مجرم است.با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد مثلاً یک عمل می تواند واجد هر دو نوع مسئولیت باشد.
1-3-2-1-2:مسئولیت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع خدمات آموزشی، توسعه فناوری، ابتلا به بیماری Next Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قاعده غرور