منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

مفهومی که امروزه وجود دارد،نهادی نوبنیاد است.قبل از پیدایش قانون اساسی از آنجایی که کشور بدون قانون اداره می شد،و دولت مالک جان و مال افراد بود،افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت را از دولت بنمایند و به این دلیل،دولت قابل تعقیب نبود(قربان نیا،1388:).تدوین قانون اساسی و اصول 40،171،28 این قانون به درستی نتوانست حقوق افراد را مورد تامین قرار دهد.پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و با توجه به تصریح مواد 11و12و14و1 در خصوص مسئولیت دولت،افراد می توانند در خصوص خساراتی که ناشی از قرارداد نیست،از دولت درخواست جبران ضرر وزیان نمایند.
تامين امنيت درمان شهروندان از وظايف تعريف شده دولت براساس قانون تامين اجتماعي است.در خصوص مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت میتوان به مواد 12،13قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373،ماده3قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب1341،ماده95قانون کار،بند ج ماده 165قانون دریایی،و …اشاره کرد.
علی رغم مبانی قانونی پیش گفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت باید افزود که در مواردی دولت می تواند خود را از مسئولیت معاف بداند.به این گونه که در مسئولیت قهری گاهی میان ضرر وارده و فاعل زننده زیان،ان رابطه سببیت مورد نظر از میان رفته است و از انجایی که وجود رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت است،مسئولیت مدنی وجود ندارد.از موانع قانونی مسئولیت مدنی دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف)اضطرار
قاعده”کل حرام مضطر الیه،فهو حلال” از جمله قواعد فقهی مهم است که تاثیر بسیاری در استنباط احکام فقهی دارد.این قاعده که به قاعده اضطرار شهرت دارد،هنگامی است که شخص برای دفع ضرر به دیگری زیانی وارد می کند که در این حالت از مسئولیت معاف می باشد.بر اساس حدیث رفع آثار 9چیز از امت بر برداشته می شود(پیامبر اسلام فرمودند:رفع عن امتی تسعه:الخطاء و النسیان و مااستکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و ما لایعلمون و ما لایعلمون و مالایطیقون)البته این چنین نیست که هرکس به دیگری زیانی وارد سازد،با استناد به قاعده اضطرار بتواند از مسئولیت معاف شود حال که اضطرار شرایطی دارد از جمله خطر یا قریب الوقوع بودن آن ها،ضروری و متناسب بودن اقدام و…(توسلی،65:1382).
در مورد مسئولیت دولت باید گفت که ذیل ماده11قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت،هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.در قوانین موضوعه ایران تعریفی از اعمال حاکمیت به میان نیامده است و این امر از نقایص قانو گذاری به شمار می آید.قسمت پایانی ماده11قانون مسئولیت مدنی تلفیقی از اعمال حاکمیت و قاعده فقهی اضطرار است.به این معنا که در آن شرایط برای تامین منافع اجتماعی،هیچ راه حلی برای آن عمل زیان بار نباشد.به عنوان مثال در مواقعی همانند بحران های اقتصادی تولید و عرضه کالاهایی خاص علی رغم شرایط عادی در انحصار دولت قرار می گیرد و در این راستا افرادی که قبلا به امر تولید این کالا مشغول بودند،متضرر می شوند.
ب)اعمال حاکمیت
اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی قرار دارد و همان طور که گفته شد،از اعمال حاکمیت تعریف قانونی ای وجود ندارد.نخستین بار در اردیبهشت 1307 با تصویب ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین اشخاص و دولت،اعمال دولت به تصدی و حاکمیت تقسیم شد.در خصوص تعریف از این دو واژه در این قانون،تبصره یک ماده 4این قانون چنین می گوید:اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهد،مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجاره و امثال آن و هدف از اینگونه اعمال عمدتا تولید سود و کسب منفعت است.در تعریف اعمال تصدی گفته شده است که دولت کارهاییرا دنبال می کند که مردم نیز در روابط خصوصی خودشان انجام می دهند مثلا همانند تاجرها و صنعتگران به تجارت و خرید و فروش می پردازد(قاسم زاده،171:1387).علی رغم اینکه تعریفی از اعمال حاکمیت داده نشده است،می توان این گونه برداشت کرد،که آنچه وارد قلمرو اعمال تصدی نمی شودرا،اعمال حاکمیت قلمداد کرد(ابوالحمد،823:1370).به هر حال ماده واحده یاد شده و تبصره های آن توسط ماده 10 قانون دعاوی اشخاص و دولت مصوب12/8/1309نسخ شده است.مطابق ماده8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 اعمال حاکمیتی را چنین تعریف کرده است:آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:
الف-سیاست گذاری،برنامه ریزی،و نظارت در بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی.
ب-برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د-فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
ه-قانون گذاری،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و-حفظ تمامیت ارضی کشور و آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز-ترویج اخلاق،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی.
ح-اداره امور داخلی،مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی-تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فکانس کشور.
ک-ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفتهای واگیر،مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل-بخشی از این امور مندرج در مواد9،10،11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول 29و30 قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد.سایر اموری که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
همان طور که پیش تر گفته شد،به موجب اساسنامه سازمان انتقال خون،این نهاد هیچ گونه پول و مالی به ازای خدمات خود دریافت نمی کند و کلیه خدمات آن تبرعی و مجانی می باشد.ولی آیا اعمال سازمان در زمره اعمال تصدی است یا حاکمیت؟دولت به جهت حفظ حقوق مصرف کننده،خدمات عمومی و فعالیت های عام المنفعه را که همگان به آن نیاز دارند را خود انجام می دهد(جباری،51:1386)و در این راستا هیچ گونه پولی دریافت نمی کند.پس از آنجایی که فعالیت های انحصاری در زمره اعمال تصدی قرار نمی گیرد،این قبیل خدمات را باید در زمره اعمال حاکمیت قرار داد.باید افزود که این اعمال حاکمیتی باید از سر ضرورت باشد.
حال در توجیه ماده 11قانون مسئولیت مدنی که دولت را در راستای انجام وظایف حاکمیتی از مسئولیت معاف می داند،باید گفت مطابق قانون مدنی،و اصل لزوم جبران خسارت،اگر خسارتی به دیگری وارد شود،زیان زننده مسئول جبران خسارت است و همان طور که گفتیم قسمت پایانی ماده11 قانون مسئولیت مدنی دولت از جبران خسارت معاف می باشد که استثنایی بر اصل است.تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب1354که موخر بر تصویب قانون مسئولیت مدنی است با به رسمیت شناختن مسئولیت دولت،عدم مسئولیت آن را در ماده11قانون مسئولیت مدنی مستثنی کرده است و به این صورت به اصل اولیه که همان جبران خسارت است،برگشت می دهد.همچنین باید افزود که مطابق ماده9قانون مدنی معاهدات در حکم قانون کشور لازم الاجراء است و در مقام تعارض معاهدات با قانون،معاهدات مقدم بوده ولازم الاتباع است.باید خاطر نشان کرد که این لزوم جبران خسارت دولت مربوط به اعمال مستقیم دولت است و در مواقعی که کارمند دولت در نتیجه خطای اداری مرتکب زیان شود،خود مسئول جبران خسارت است.
در ایران آرایی که مبین تفکیک مرز بین اعمال حاکمیت و تصدی باشد،وجود ندارد و باید گفت که معلوم نیست دادگاهها چه اعمالی را حاکمیت و چه اعمالی را تصدی می دانند.نظر به رای معرو ف به هموفیلی ها (دادنامه78الی1052 شعبه1060)که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد،باید گفت که دولت به لحاظ فعالیت های گسترده در بسیاری از زمینه های اجتماعی،اقتصادی و…ممکن است به افراد ضرر وارد کند که این ضرر وارده باید جبران شود.دادگاه در این رای به تصدی گری دولت در تولید و عرضه محصولات اشاره می کند و به نظر می رسد معافیت دولت از جبران خسارت با توجه به قسمت آخر ماده11قانون مسئولیت مدنی توجه دارد.حال که باید گفت که با توجه به ماده11 قانون مسئولیت مدنی دولت را باید به دلیل رعایت نکرن قوانین و مقررات و نقص تجهیزات مورد نیاز و در اختیار نداشتن لوازم لازم برای پالایش و ویروس زدایی که پیشتر در پرونده کیفری مورد نظر احراز شده بود،مسئول دانست.
ج)سبب خارجی
گاهی در ایجاد زیان وارده،عاملی خارجی که سبب معافیت وارد کننده زیان می شود،دخالت دارد.باید گفت که اگر رابطه بین عمل زیانبار با خسارت به عمل آمده به گونه ای باشد که سبب قطع رابطه سببیت شود،باید وارد کننده زیان را کاملا از مسئولیت معاف دانست ولی اگر مشخص شود که خسارت وارد شده دارای دو سبب است،دامنه میزان مسئولیت متفاوت می شود(شرافت پیما،1386: 82-95).یکی از این عوامل قوه قاهره یا فورس ماژور است7.
عواملی که خارج از حیطه اختیار افراد است که از خصوصیات آن باید به خارجی بودن،غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن اشاره کرد.قوه قاهره در مواردی ممکن است زایل کننده رابطه سببیت باشد و در مواردی موجب معافیت کامل عامل زیان از خسارت باشد که در این موارد همانند غاصب مسئول عین و منافع عین مغصوب می باشد.
عمل شخص ثالث نیز یکی از اسباب خارجی تلقی می گردد.عمل شخص ثالث در صورتی سبب معافیت کامل دولت از جبران خسارت می گردد که تنها عامل ورود زیان باشد و برای دولت،خارجی وغیر قابل پیش بینی باشد.یعنی عمل شخص ثالث همانند قوه قاهره خصوصیات مورد نظر خود را دارد(غمامی،112:1376).
تقصیر زیان دیده نیز يكي از عوامل در معافيت دولت از مسئوليت است.در خصوص تقصير زيان ديده بر مسئوليت عامل زيان در ايجاد مسئوليت در حقوق موضوعه ايران،نص خاصي وجود ندارد و بايد در اين راستابه منابع معتبر فقهي رجوع كرد.به جهت تاثير تقصير زيان ديده بر مسئوليت وارد كننده زيان كليه شرايط عمومي مسئوليت مدني از جمله وجود ضرر،رابطه سببيت و … وجود داشته باشد.در فقه اماميه مرحوم علامه در كتاب قواعد الاحكام مي گويد:هرگاه شخصي ديگري را در آتش بياندازد و او براي خروج از آتش چاره اي نداشته باشد،جز اينكه خود را در آبگاه عميقي كه در جوار آن قرار دارد،بياندازد و اين كار را بكند و در آب غرق شود،در اينكه ضمان آن بر عهده كسي است خود او يا كسي كه او را در آتش افكنده است،اشكال وجود دارد و در فرضي كه او قادر به خروج نباشد مگر با كشتن خودش،اين اشكال بيشتر است.همچنين مي گويند:قول اقرب اين است كه ضمان بر عهده كسي است كه قرباني را به آتش افكنده است زيرا او با اين كار قرباني را در وضعيتي قرار داده است كه حياتش متزلزل شده است.به نظر مي رسد كه با فتواي علامه در حقيقت زيان ديده با افتادن در آب كه متاخر از افتادن در آتش بوده،مشرف به مرگ قرار گرفته و افتادن در آب به عنوان آخرين ضربه قلمداد ميگردد كه فرد به توسط همان فو ت مي كند(كاظمي،129:1384)و بايد گفت كه به نظر مي رسد كه اقدام زيان ديده در حكم جنايت بر مرده است.در حقوق موضوعه ايران در اين خصوص نص خاصي وجود ندارد.و همان نظريه موجود در فقه كه بحث شد،مورد قبول قرار گرفته است.زيرا زيان ديده در آن وضعيت،رفتار فردي متعارف را انجام داده است كه هر فرد ديگري درآن شرايط،همين كار را مي كرد.پس نمي توان او را مرتكب تقصير و مسئول جبران خسارت دانست.
2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون
سازمان انتقال خون را از ان جهت که سازمانی دولتی می باشد،از باب مسئولیت مدنی مانند یک شخصیت حقوقی مسئول شناخت.با این توضیح باید گفت،با توجه به اینکه مرکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون که یک سازمان دولتی است قرار دارد ،اگر سازمان انتقال خون را مسئول بدانیم فی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع زیان دیده، رویه قضایی، قانون مجازات Next Entries منبع تحقیق با موضوع خون آلوده، قاعده لاضرر، جبران خسارت