منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

فعل،عامل زیان و زیان برقرار است؛به شکلی که اگر آ« عمل نبود،زیان نیز اتفاق نمی افتاد.در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته اند،باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علت معرفی کرد و همیشه نمی توان عنصر تقصیر عامل زیان و مسئول دانست؛زیرا در جایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست،فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم،باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود(راعی،شريفيان،92:1390).
لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار وضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسئول در حوزه ی مسئولیت مدنی نظریه های گوناگونی طرح و ارایه شده است که به سه نمونه از آنها اشاره می شود؛
1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب
براساس این نظریه همه ی اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده اند با یکدیگر برابرند.
1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه، قدیمی ترین و ساده ترین نظریه ای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است، طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
1-4-3-3:نظريه سبب متعارف و اصلی
برطبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می شوند در زمره ی اسباب قرار نمی گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر می شود.
حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه ای واحد نرسیده اند و گفته اند : این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند، اما به طور کلی می توان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول انتساب عرفی ضررها به ایجادکننده ی آن است(دالوند،1386: 22-24).
1-5:منابع مسئولیت مدنی
1-5-1:منابع عام
1-5-1-1:قانون مدنی
از عناوین ضمان قهری در قانون مدنی تحت عنوان ضمان متصدی از چهار عامل غصب، اتلاف، سبب و استیفاء یاد می شود استیفاء را نمی توان در زمره اسباب مسئولیت مدنی شمرد زیرا مبنای دین در این مورد ورود ضرر به دیگری نیست(کاتوزیان، 26:1386). که هر کدام ویژگی هایی دارند که می باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند.
1)غصب
در ماده ی 308 قانون مدنی غصب چنین تعریف شده است : استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان، اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
مستولی شدن برمال دیگری اگر از راه نامشروع و بدون رضای مالک انجام گیرد، مسئولیت تلف عین و منافع مال را بر عهده ی متجاوز قرار می دهد. مبنای این مسئولیت تجاوز به حق دیگری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به طور غیرعمد(کاتوزیان،27:1386). پس آن چه مبنای این ضمان است استیلای نامشروع برمال دیگری است و در این رابطه نیز علم و جهل متصرف و یا ادعای دخالت قوه قاهده وهمچنین استناد به رابطه ی علیت نیز نمی تواند ضمان را از بین ببرد. در حقیقت ضمان غاصب با استیلای نامشروع و بدون مجوز برمال دیگری شروع می شود تا زمانیکه استیلاء ادامه دارد این ضمان نیز ادامه دارد و در صورت تلف، ضمان از رد عین به داون مثل یا قحت تبدیل می شود. به عنوان مثال، خریدار ناآگاه به غاصب بودن فروشنده مال ضامن خواهد بود و ملزم به رد عین مال است و اگر مال تلف شود به دلیل قوه قاهره تاثیری در ضمان او ندارد. چنان که در م 315 قانون مدنی آمده است : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند متسد به فعل او نباشد به ید مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال مغصوب را در تصرف دارد نیست تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است هر زیانی که از بابت تلف عین یا منافع آن به مالک وارد آید برعهده ی غاصب است. بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک یکی از نمونه های بارز مسئولیت عینی است و تقصیر درآن نقش ناچیزی دارد(کاتوزیان،28:1386).
1) اتلاف
فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته اند، ایشان این قاعده را با عبارت “من اتلاف مال الغیر فهوله ضامن” عنوان نموده اند.( مراغه ای، 434:1417). اتلاف در جایی است که شخص به طول مستقیم مال دیگری را تلف می کند یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن( کاتوزیان،1386: 28و29).در اتلاف، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار به غیر لازم نیست که منظور از عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدیدآمدن ضمان بدین معناست ولی بدون تردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده ی تلف لازم است. بنابراین در ضمان اتلاف تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و باید این عامل که رکن اصلی ضمان است احراز گردد(محقق داماد،1383: 114و115).
چنان که ماده 328 قانون مدنی مقرر می دارد هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.
2) تسبیب
این قاعده متضمن مسئولیت شخصی است که به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نبوده بلکه مقدمات تلف کردن را فراهم نموده و به طور غیرمستقیم موجب بروز خسارت و تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شده است. برای مثال شخصی در راهی یا در غیر ملک خود چاهی حفرکند و دیگری در هنگام عبور در آن بیافتد حفرکننده ی چاه ضامن است (انتظاری،17:1391) از استقراء در احکام قانون مجازات نیز چنین برمی آید که عدوان و تجاوز و ناروایی شرط تحقق مسئولیت در سبب است(موارد 339 به بعد) و در غالب موارد تقصیر مسبب شرط ضروری برای انتساب اضرار به دولت.(کاتوزیان،30:1386).
همانطور که اشاره شد در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ولی در سبب کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد و همچنین در اتلاف شخص به طور مستقیم باعث تلف می شود ولی در سبب شخص به طور مستقیم مباشر تلف نیست بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند.
1-5-1-2:قانون مسئوليت مدني
به موجب ماده 1 این قانون «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا درنتیجه ی بی احتیاطی یا مبالاتی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می شود».

1-5-2:منابع خاص
1-5-2-1:قانون انتقال خون
همان طور كه پيش تر گفته شد، به موجب ماده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون ايران در سال 1361 و اساسنامه قانوني آن در سال 1363به جهت توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در كشور و همچنين تهيه فرآورده هاي سلولي،پلاسمايي تشكيل شده است.با تصویب اساسنامه سازمان انتقال خون،که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود،وظایف و اختیارات سازمان،حوزه فعالیت و ارکان سازمان مورد قانون گذاری قرار گرفته و توضیح داده شده است.این سازمان وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که امور آن طبق ظوابط این اساسنامه،مقررات عمومی دولت و سایر مقررات مربوط،به صورت غیر انتفاعی اداره می شود(ماده یک اساسنامه سازمان انتقال خون).

فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن
2-1:مصادیق خون های آلوده
رفتاری که درآن ترشحات آلوده کننده بدن و بویژه خون فرد مبتلا به طور مستقیم و یاغیر مستقیم با خون پوست آسیب دیده و یا مخاط بخصوص مخاط چشم،دهان و دستگاه تناسلی فرد سالم مواجه شود رفتاری پرخطر و غیر بهداشتی محسوب میگردد.(نویسنده دکترعلی حسنی-مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی-شهریور 91)ابتدائا عمده رفتارهای غیر بهداشتی را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس مصادیق خونهای الوده را بیان می نماییم.
شایع ترین رفتارهای غیر بهداشتی از قبیل:
روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار-که در این مورد تماسی را سالم و ایمن می نامیم که در چهار چوب خانواده صورت گیرد.هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری و ناقل میکروب(ایدزوهپاتیت)نباشند و هیچ یک دارای شرکای جنسی دیگر نبوده باشند.همچنین هر تماس جنسی به صورت مقعدی،مهبلی، دهانی حتی با استفاده از وسایل حفاظتی،نامطمئن وغیر ایمن محسوب میگردد.از جمله تماسهای جنسی پر خطر می توان به تماس جنسی با فردی که اعتیاد تزریقی دارد یا فرد ناقل و یا مبتلا به هپاتیت وایدز و یا بیماری های مقاربتی تماس جنسی با فردی که با فرد ناقل و یا مبتلا به ایدز تماس جنسی داشته است تماس جنسی با افرادی که در ازای تماس جنسی پول و یا مواد مخدر و… دریافت می نمایند.همچنین تماس جنسی با فردی که به ازای تماس جنسی پول پرداخت می نماید.
خالکوبی و تاتو با سوزن و یاانجام اقداماتی برای محو آنهااز پوست-با توجه به شمار روزافزون انجام خالکوبی و تاتو در بانوان و جوانان از آنجا که در خالکوبی و تاتو از سوزن استفاده می شود و براین افراد و مراکز و روشهای آنها نظارتی نیست این اقدامات می تواند موجب آسیب به پوست شود .
اقدامات پزشکی ودندانپزشکی که مجوز مورد نظر را از مراجع قانونی ندارند-مبادرت ناآگاهانه و غیر مجاز به این اعمال علاوه بر عدم درمان مناسب و تاخیر در آن موجب بروز آلودگیهای مختلف میکروبی خطرناک در افراد و جامعه میگردد.اقداماتی همانند:اعمال جراحی سرپایی، کشیدن ناخن و دندان، طب سوزنی، ختنه،تزریقات عضلانی و وریدی، سوراخ کردن گوش یا هر قسمت دیگر از بدن، برداشتنخال، زگیل، توده های چربی، میخچه، اقدامات مامایی و زایمان های خانگی، نیشتر زدن، تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی نمونه هایی است که توسط افراد غیر مسئول انجام میشود.
اعتیاد به مواد مخدر و به ویژه اعتیاد تزریقی-اعتیاد به مواد مخدر اثرات سنگینی بر جسم روان بسیاری جنبه های مادی و غیر مادی فرد معتاداطرافیان و یا جامعه دارد.هر شخص با تزریق حتی یکبار موادمخدر و نیز هر فرد معتاد به مواد مخدر تزریقی برای همیشه از اهدای خون معاف است.
حجامت-اهدای خون و حجامت با هم تفاوت دارد.حجامت در طب سنتی دارای جایگاه ویژه ای است.حجامت روشی است که مستقیما با خون و بافتهای زنده در ارتباط بوده است.با کمترین بی احتیاطی و عدم رعایت بهداشت وسابل و…امکان انتقال آلودگی میکروبی وجوددارد.با توجه به گسترش روز افزون مراکز انجام حجامت وعدم نظارت مستمر و مناسب مسئولان بر اقدامات و فعالیتهای این مراکز می توان حجامت را یکی از رفتارهای پرخطرو غیر بهداشتی دانست.انجام حجامت موجب معافیت موقت از اهدای خون می شود.مراکزانتقال خون به اشخاصی که مایل به انتقال خون هستند درخواست می کند که حجامت ننمایند و اگر نمودند تا یک سال از آخرین اهدای خون مراجعه نکنند و خون اهدا ننمایند.سازمان انتقال خون مکلف است برای بالابردن سلامت محصولات خوني حجامت را یک رفتار مخاطره آمیز محسوب نماید.از مصادیق خون های آلوده می توان به موارد زیراشاره کرد:
2-1-1:ایدز
زمانی كه جهانيان مخصوصاَ جامعه پزشكى ريشه كنی آبله و كنترل بسيارى از بيماريهاى واگير را جشن
می گرفتند و در حالي كه علم پزشكی بيشتر بيماريهاى مسرى را مغلوب خود ساخته بود، ناگهان بروز بيمارى ناشناخته اى درآمريكا،اروپا و سپس در افريقا و نهايتاَ آسيا جهان را با مهلكترين و جنجال برانگيزترين فاجعة قرن مواجه ساخت. اين بيمارى بدون شك بزرگترين بلاى جامعه بشرى پس از جنگ دوم جهانی در قرن بيستم می باشد.
امروزه كمتر كشورى در دنيا وجود دارد كه موارد جديد آلودگی به ويروس ايدز را گزارش نكرده باشد.موارد اولیه ایدز در سال 1981 در بین همجنسبازان آمریکا مشاهده شد.در آنزمان رسانه های گروهی مردم را از بيمارى مهلكی كه در بين همجنسبازان ظهور كرده،آگاه نمودند. علی رغم شناخت ساير راههاى انتقال متأسفانه هنوز هم بسيارى از مردم بويژه در جهان سوم تصور می كنندايدز بيمارى همجنسبازان است در صورتی كه طبق تخمين هاى علمی فقط 10 % از آلوده شدگان را گروههاى همجنسباز تشكيل می دهند.
در ابتدا به غلط

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، رابطه سببیت Next Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، خون آلوده