منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، طلاق رجعی، فسخ نکاح، نفقه زوجه

دانلود پایان نامه ارشد

مستحق تمامی مهر خواهد بود.
(امامی ،1378 ،ج5 ،127)
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت یکی اززوجین
ماده‌ی 1096 قانون مدنی: «در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدّت، موجب سقوط مهر نمی‌شود و هم چنین است اگر شوهر، تا آخر مدّت با او نزدیکی نکند.»
موت زن در اثناء مدت نکاح منقطع، موجب سقوط مهر نمیشود. یعنی اگر دخول هم نشده باشد و زن در اثناء مدت بمیرد، زوج باید مهر او را بدهد. در این جا عقد منقطع از قواعد عقد اجاره پیروی نمیکند. (جعفری لنگرودی ، 1386 ،148)
بنابراین هرگاه زن فوت کند ورثه‌ی او تمامی مهر را مستحق خواهند بود و از شوهر مطالبه می‌نماید و چنان‌چه شوهر فوت نماید، تمامی مهر زن مانند دیون دیگر متوفی از ترکه‌ی او تأدیه می‌شود. (امامی ،1378 ،ج5 ،129)
از مباحث مطرح شده در این بخش به این نتیجه میرسیم که با انحلال نکاح دائم و منقطع، (جزدر برخی موارد) مهریه‌ی زن ساقط نمیشود و زن میتواند از مهریه‌ی خود بهره مند شود. چون نفقهی زوجه در ایام عدّه، از آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ در بخش بعد راجع به آن بحث می‌نماییم و از آن جا که در قانون مدنی، (ماده 1107) تصریح شده است که اثاث البیت متعارف جزء نفقه‌ی زوجه است، بنابراین، در مبحث دوم بخش بعد، راجع به جهیزیه و چگونگی وضعیّت آن پس از انحلال نکاح بحث خواهد شد.

بخش دوّم: نفقه و جهیزیه
نفقه و استرداد جهیزیه از جمله آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ لذا بخش دوّم را به چگونگی نفقه و جهیزیه پس از انحلال نکاح، اختصاص دادهایم.
مبحث اوّل: نفقه
قوانین مربوط به نفقه شامل موارد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینههای زندگی زن و در مورد شرایط احراز چنین حقّی است؛ مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد موظف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین کند.40(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8 ، 440)
نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه‌ی شوهر مطرح میشود. خداوند منّان در قرآن کریم میفرماید:41«مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبانیاست و به واسطه‌ی آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرّر داشته و هم به واسطه‌ی آن که مردان از مال خود نفقه دهند.» سوره نساء(4)، آیه 34 این آیه اشاره دارد به مسئولیت مردان نسبت به مهریه وتامین مخارج زندگی که زن از این جهت هیچ مسئولیتی ندارد. (قرشی، 1412ه.ق، ج6، 52)
در جای دیگری از قرآن کریم، خداوند میفرماید: «عَلی المَولود لَه رزقهن و کِسوتهن بِالمعروف. بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهند.» سوره بقره (2)، آیه 223
با کمی تعمق در آیات الهی متوجه این واقعیّت میشویم که خداوند قادر دستوراتی را مستقیماً خطاب به مردان داده است که رعایت آن ها واجب و تخطی از آن دستورات و فرامین الهی به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا دین اسلام به نقش مردان، وظایف و تکالیف آن ها نسبت به زنان اهمیّت فراوانی داده است که همین مؤیّد شگفتی و دلالتیاست بر ظرافت های عظیم الهی در زندگیانسان و از جمله در روابط زناشویی و وظایف مشترک آنها نسبت به یکدیگر. (سلطانی و سادات باریکانی، 1386، 29)
با توجه به این، یکی از مسائل مهم این تحقیق نفقه در ایّام عدّه میباشد؛ ابتدا با مفهوم و ماهیّت نفقه آشنا شده و سپس در ادامه به بررسی وضعیت و چگونگی نفقه پس از انحلال نکاح میپردازیم.
گفتار اول: مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه
نفقه در لغت عبارت است از « آن چه انفاق و بخشش کنند.» علاوه بر این، عبارت است از « آن چه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند، هزینه های زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش میباشد.» (معین، 1347)
در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: « صرف هزینه‌ی خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامه به قدر حاجت و توانایی انفاق کننده ( در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی و وضع زوجه ( در مورد نفقه زوجه).» (جعفری لنگرودی، 1368، 718)
پس از تعریف لغوی و حقوقی نفقه به بررسی مفهوم و ماهیّت حق زن بر نفقه می پردازیم.
1. مفهوم نفقه
مادهی 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرّر میداشت: « نفقه، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضاء .»
چنانکه ملاحظه میشود، ماده‌ی مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثیه‌ی خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه های دارو، درمان و آرایش و شست و شو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از آن بود که این گونه هزینهها، جزء نفقه نیست. (صفایی و امامی، 1384، 130) برخیاز فقها خرج و هزینههای حمام را نیز به عنوان نفقه نفی کردهاند.42
قبول این موضوع که هزینههای دارو، درمان و آرایش و شست و شو جزء نفقه نباشد، بر خلاف مصلحت خانواده و اجتماع میبود و با ذوق سلیم و عرف سازگار نبود. از این رو، نظر حقوق دانان بر این بود که آن چه در ماده‌ی 1107 آمده است حصری نیست و هرچیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن است، جزء نفقه است و مرد باید آن را فراهم کند. (صفایی و امامی، 1384، 131)
خوشبختانه، ماده‌ی 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381، ابهام ماده‌ی پیشین را رفع کرده و نفقه‌ی زوجه را شامل همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته است. به هر حال، در نفقه‌ی زن، چنانکه از ماده‌ی 1107 ق.م. بر می‌آید؛ وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده‌ی متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء میکند، فراهم آورد. (صفایی و امامی، 1384، 131)
دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر را نیز به شرح زیر تأیید کرده است:
« مادهی 1107 قانون مدنی، کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیّت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت.» (کمانگر، 1343، 178)
2. ماهیّت حق زن بر نفقه
مقصود از ماهیّت حق زن بر نفقه، آن است که ببینیم آیا زن آن چه را که شوهر به عنوان نفقه به او میدهد مالک میشود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او میتواند از آن استفاده کند؟
اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده، میتواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد یا ببخشد؛ ولی اگر اذن انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه‌ی صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت که مفسّر اراده است رجوع کرد؛ و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق بر عرف و عادت است میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. برای این منظور باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود میشود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنی ها، عطر و صابون، با توجه به اراده‌ی شوهر و عرف و عادت و عقیده‌ی فقهای امامیه، میتوان زن را مالک آن ها تلقّی کرد. پس اگر زن صرفه جویی کرده و مقداری از آن ها را نگه داشته باشد، میتواند هرگونه تصرفی در آنها بنماید. (صفایی و امامی، 1384، 131) زیرا درباره‌ی آنها حق انتفاع از مالکیت جدا شدنی نیست و ظاهر این است که شوهر آن ها را به زن تملیک کرده است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 190)
اموال دسته‌ی دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آن ها عین نابود نمیشود، مانند مسکن، اثاثیه‌ی خانه، لباس، کفش، و … همه‌ی این اموال از نظر عرف و عادت و ارادهی شوهر یکسان نیستند. معیار تمیز اراده‌ی شوهر و تعیین حق زن، حکم عرف است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 191)
در مورد مسکن و اثاثیه‌ی خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن میدهد و به اصطلاح فقهای امامیّه، مقصود انتفاع است نه تملیک؛ پس این اموال به مالکیّت زن در نمیآید و شوهر هر لحظه میتواند آن ها را بفروشد یا به اموال دیگر تبدیل کند. (صفایی و امامی، 1384، 131)
در مورد لباس و کفش و امثال آنها، فقهای امامیّه اختلاف نظر دارند. بعضیگفته اند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن میگذارد و زن مالک نمیشود زیرا شوهر قصد تملیک آن ها را به زن نداشته است. اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنها است. به علاوه، با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست. (صفایی و امامی، 1384، 131)
برخی از حقوقدانان معتقدند: در چنین مواردی زن مالک است. با وجود این، چون شوهر در مقام تکلیف قانونی خویش این اموال را تملیک می کند، نباید او را نسبت به چگونگی تصرف در آن‌ها بیگانه شمرد. در واقع این اموال به عضوی از خانواده تملیک شده است؛ خانوادهای که شوهر بر آن نظارت دارد و مسئول هزینه های آن است. پس باید پذیرفت که زن در تصرفات خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت کند. (کاتوزیان، 1382، 144) تفویت این اموال سبب اضرار به شوهر و ایجاد تکلیف در تهیّه‌ی مجدّد آنها است. (ماده‌ی 3.ق.آ.د.م)
در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این‌ گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده‌ی شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آن که مالکیّت آنها را برای خود حفظ نماید و فقط به زن اذن انتفاع دهد، مگر این که شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف از آن حکایت داشته باشد. (صفایی و امامی، 1384، 132)
زمانی که زن مالک این اشیاء گردد، نمیتواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک میکند، هرگاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقّی میشود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است. (مستنبط از ماده‌ی 132 قانونی مدنی و قواعد مسئولیت مدنی)
حال که مفهوم و ماهیّت نفقه مشخص شد، میخواهیم به چگونگی نفقه‌ی زوجه پس از انحلال نکاح بپردازیم و بررسی نماییم در چه صورتی پس از انحلال نکاح به زوجه نفقه تعلق میگیرد. بنابراین، در گفتاردوم چگونگی نفقه را پس از انحلال عقد دائم مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار سوم در مورد نفقه پس از انحلال عقد موقّت، بحث خواهد شد.

گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم
قانون مدنی تأمین معاش خانواده را به عهده‌ی شوهر گذارده است. بنابراین الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می رود؛ هرکدام به راه خود میروند و شوهر تکلیفی در پرداختن نفقه ندارد.
ماده‌ی 1109 قانون مدنی، استثنایی بودن تکلیف شوهر را در زمان عدّه به طور ضمنی بیان کرده است، زیرا به صراحت اعلام می کند که: « …اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد…»؛ در طلاق رجعی نیز اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد.
استثنای بر اصل، در موردی است که طلاق به طور کامل پیوند زناشویی را نمیگسلد. شوهر تا پایان عدّه سرپرست خانواده است و زن ناچار است شئون خانواده را رعایت کند و راهنمایی‌های شوهر پیشین را بپذیرد (عدّه‌ی طلاق رجعی)، هم چنین، در موردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه‌ی جنین به هزینه های اضافی نیازمند است. (کاتوزیان، 1382، 147)
بنابراین در صورت انحلال نکاح، زوجه در سه صورت استحقاق دریافت نفقه را دارد که عبارتند از:
1) نفقه در عدّه‌ی طلاق رجعی؛
2) نفقه‌ی زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح؛
3) نفقه‌ی زن باردار در عدّه‌ی وفات.
از این پس به توضیح و بررسی این موارد می‌پردازیم.
1- نفقه در عدّه‌ی طلاق

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع فسخ نکاح، قانون مدنی، عقد نکاح، فقهای امامیه Next Entries منبع تحقیق با موضوع طلاق بائن، فسخ نکاح، قانون مدنی، قرآن کریم