منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، طلاق رجعی، طلاق بائن، نکاح منقطع

دانلود پایان نامه ارشد

مطالبی را بیان مینمائیم.
بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن
انحلال نکاح به معنای قطع رابطه‌‌ی زوجیت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. از آن جا که در این تحقیق در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح هستیم لذا ضروری میباشد با مفهوم انحلال و عوامل آن آشنا شویم.
مبحث اول: انحلال نکاح
مقصود از انحلال، قطع رابطه‌ی زوجیّت است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. ماده‌ی 1120 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق، یا به بذل مدّت در عقد انقطاع منحل می شود.»
این مادّه از فوت سخنی نگفته ولی شک نیست که فوت یکی از زوجین نیز موجب انحلال نکاح است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در ماده‌ی 1120 از آن یاد نکرده است. به هرحال علل انحلال نکاح دائم فوت و فسخ نکاح و طلاق است. البته فوت و فسخ اختصاص به نکاح دائم ندارد و در نکاح منقطع نیز موجب انحلال است. لیکن طلاق ویژه ی نکاح دائم است. (صفایی و امامی، 1384، 181)
فسخ در مادّه‌ی 1120 شامل انفساخ یعنی انحلال و برهم خوردن نکاح به یک علّت قانونی بدون اراده‌ی زوج یا زوجه نیز میشود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ نکاح است مشمول ماده‌ی 1120 خواهد بود. (لنگرودی، 1386، 200)
عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل میشود. (ماده‌ی 1120 ق.م) این ماده در مورد نکاح منقطع ناقص است زیرا نکاح منقطع علاوه بر بذل مدت از راه سپری شدن مدت هم منحل میشود و خود قانون گذار این مطلب را در مادهی 1139 و 1152 ق.م بیان کرده است. شاید لغت انحلال اختصاص به قطع رابطه‌ی زوجیت داشته باشد که رابطه را در نیمه‌ی راه قطع می‌کند. اما پایان یافتن مدت یک عقد به معنای انحلال نیست. (جعفری لنگرودی، 1376، 199)
این نظر که عقد انقطاعی نیز با پایان مدت منحل میگردد، صحیح نیست، زیرا در عقد مدت دار و منقطع زوجیّت از اوّل محدود بوده و پس از انقضای مدّت دیگر زوجیّتی وجود ندارد تا منحل گردد. (محقق داماد، 1372، 338)
با بررسی نظر حقوق دانان در مورد انحلال نکاح می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از علل انحلال نکاح مختص به نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی از علل انحلال نکاح بین دو نوع نکاح، مشترک می‌باشند. علل انحلال نکاح که مشترک بین نکاح دائم و منقطع می‌باشد عبارتند از: 1- فوت 2- فسخ 3- انفساخ
بنابراین با ذکر مراتب مذکور، در ماده‌ی 1120 قانون مدنی یک خطا مشاهده می شود زیرا این ماده فسخ و طلاق را اختصاص به نکاح دائم داده است. طلاق از جمله علل انحلال است که مختص نکاح دائم است و بذل مدّت نیز مختص نکاح منقطع می‌باشد. قانون مدنی عوامل انحلال نکاح را فسخ، طلاق و بذل مدت در عقد انقطاع دانسته است. از آن‌جا که نکاح به دو دسته‌ی نکاح دائم و نکاح منقطع تقسیم می شود؛ بنابر ضرورت، عوامل انحلال نکاح را در دو مبحث جداگانه بحث مینمائیم.
مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم
عوامل انحلال نکاح دائم با توجه به قانون مدنی عبارتند از 1- طلاق 2- فسخ 3- انفساخ 4- فوت. در این گفتار این عوامل را به طور اختصار بررسی خواهیم نمود.
گفتار اوّل: طلاق
یکی از عوامل انحلال نکاح طلاق میباشد که اختصاص به نکاح دائم دارد. آن چه در این مورد قابل بررسی میباشد عبارتند از الف: مفهوم طلاق ب: انواع طلاق
1- مفهوم طلاق
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. (لویس معلوف، 1371، 470) هم چنین به معنای رها شدن از قید نکاح نیز تعریف شده است. (سیاح، 1371، ج2) اصل طلاق، رهایی از پیوند و عهد و پیمان است. طلّقته و هو طالقٌ بلا قید (او را بدون قید و بند رها کردم) از این معنی عبارت، طلّقت المراه زن را طلاق دادم، استعاره شده است و آن زن را هم طالق، یعنی باز شده از قید و بند نکاح گویند. (راغب اصفهانی،1412ه.ق ، 309 )
در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از: زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.6 (نجفی، 1392ه.ق، ج32، 3)
از نظر برخی حقوقدانان طلاق عبارت است از «انحلال عقد نکاح دائم» (محقق داماد، 1372، 379) بنابراین طلاق ویژه‌ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل مدّت یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد. (ماده 1139 ق.م)
برخی دیگر در تعریف طلاق بیان نمودهاند: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.» (کاتوزیان، 1382، 220)
به هرحال طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه‌ی مخصوص و رعایت تشریفات ویژه (رفیعی، 1380، 38)
از نظر ماهیت حقوقی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده‌ی او واقع می‌شود. تفاوت میان عقد و ایقاع این است که عقد عبارتست از ایجاب و قبول لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی دو طرف دلالت کند، اما ایقاع لفظی است که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت کند. به عبارت دیگر عقد نیازمند ایجاب و قبول و ایقاع بی نیاز از قبول است. (محقق داماد، 1372، 379)
پس طلاق ایقاع است یعنی تنها به ارادهی مرد یا نماینده او واقع میشود و نیازی به موافقت زن ندارد و هم‌چنین طلاق عمل تشریفاتی است همان گونه که ماده 1134 ق.م می‌گوید: «طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد» این که گفته میشود طلاق به اراده ی شوهر واقع می‌شود مقصود این نیست که زن هرگز نمیتواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین، اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می‌دهد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 301)
طلاق قانون ما از طلاق اسلامی اتّخاذ شده است و قانون گذاران ما سعی کرده‌اند تا آن جا که ممکن است قواعد فقه را در آن رعایت کنند. قبل از اسلام نه فقط طلاق در میان عرب ها معمول بوده بلکه مرد بدون رعایت نفقه و مهر و حال زن و بدون این که طلاق های مکرّر برای زن و شوهر سابق منعی ایجاد کند، زن را طلاق می‌گفته است. مذهب اسلام تا حدّی که میسّر بود از این اجحاف و افراط جلوگیری نمود یعنی اولاً: برای طلاق دادن شرایط و موانعی ایجاد کرد ثانیاً: در همه جا طلاق را ذم نموده و مسلمانان را به ترک آن امر گفته است. (شایگان، 1375، 258)
شاید در ابتدای امر چنین به نظر آید که، در جامعه‌ی اسلامی خانواده بنیان محکمی ندارد و کانونی است برای رفع شهوت و ارضای خودخواهی مرد، زیرا اوست که زن را به همسری انتخاب می کند و هرگاه نخواست رهایش می‌سازد ولی این توهم نابه جاست زیرا، همان طور که قبلاً بیان نمودیم دین اسلام برای جلوگیری از طلاق تدابیری گوناگون اندیشیده است که از آن جمله به موانع حقوقی که بر سر راه طلاق قرار داده است می‌توان اشاره نمود. هم‌چنین در خانواده‌های اسلامی، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد و هیچ نیرویی جز بیداری وجدان و اعتقادهای درونی نمی‌تواند ضامن حفظ وسلامت آن باشد.
2- انواع طلاق
از نظر فقهاء طلاق، ابتدائاً تقسیم میشود به الف: طلاق بدعی ب: طلاق سُنّی. قسم اول، طلاقى است كه جامع شرايط نيست و آن براقسامى است كه نزد ما باطل و نزد غير ما صحيح مى‌باشندو قسم دوم، طلاقى است كه همه شرايط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم است: طلاق بائن و رجعى. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 591). در ادامه به توضیح این دو نوع طلاق میپردازیم است.
طلاق بدعی: کلمه‌ی بدعی منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معنای امر بدیع و نو وتازه است. ولی در اصطلاح، بدعت در مقابل سنت به کار می‌رود و منظور از سنت یعنی چیزی که مشروع است و منظور از بدعت یعنی چیزی که نامشروع و حرام است. (اباذری فومشی، 1377، 103)
مقصود از طلاق بدعی، طلاق نامشروع و حرام است که عبارت است از: طلاق در حال حیض یا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آن ها واقع نشده باشد. همه‌ی این طلاق‌ها باطل است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 446)
طلاق سُنّی: منظور از طلاق سُنی، طلاقی است که مطابق مقرّرات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو قسم است الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 447 )7
قانون مدنی نیز در مادهی 1143 به انواع طلاق اشاره کرده است.بنابر این، طلاق بر دو قسم تقسیم می‌شود. الف: طلاق بائن ب: طلاق رجعی، در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.
الف: طلاق بائن: بائن از بینونت به معنی جدائی است و این گونه طلاق را از آن جهت بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه‌ی نکاح به طور قطعی منحل می‌شود. شوهر برای رجوع به زن نیاز به عقد جدیدی دارد. 8
پس «طلاق بائن» آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد. چه عده داشته باشد يا نه و آن شش تا است: اول- طلاق قبل از دخول است. دوم- طلاق صغيره است يعنى دخترى كه نه‌ساله نشده باشد اگر چه به او دخول كرده باشد. سوم- طلاق يائسه است.. چهارم و پنجم- طلاق خلع و مبارات است با رجوع نكردن زوجه در آن چه كه آن را بذل نموده است وگرنه براى مرد رجوع مى‌باشد. ششم- طلاق سوم است، در صورتى كه در بين آن‌ها- بين اول و دوم و بين دوم و سوم ولو به عقد جديدى بعد از خروج زن از عده دو مرتبه رجوع به زوجه از او واقع شود. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 591)
ب: طلاق رجعی: از منظر فقه در طلاق رجعی حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر میتواند در ایام عدّه‌ی مطلقه رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد.. طلاق رجعی طلاقی است که پس از آن زن باید عدّه نگاه دارد و در این مدّت رجوع از طلاق ممکن است. ( حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22،450) رجوع به معنی برگشتن است، در اصطلاح حقوقی رجعه به معنی گردانیدن زن مطلقه در مدت عدِّه به نکاح سابق است. (اباذری فومشی، 1377، 134)
رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی ارادهی شوهر استوار است که با برگشت او، زوجیت بر شکل قبل خود واقع می شود. خواه به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است. (اباذری فومشی، 1377، 134) پس در قانون مدنی مانند فقه اسلامی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله‌ی شوهر انجام می‌شود. (صفایی و امامی، 1384، 244)
بنابرآن چه از فقه و قانون مدنی بر می‌آید، اصل در طلاق، رجعی بودن آن است. به تعبیر دیگر، طلاق رجعی اصل و طلاق بائن استثنا محسوب می شود و علی القاعده طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام کرده، باید رجعی به شمار آورد. (صفایی وامامی، 1384، 244)
رجعی بودن طلاق حالت طبیعی و عادی این جدایی است.فقه و قانون تنها اقسام طلاق های بائن را شمرده و بدین وسیله نشان داده است که رجعی موافق با اصل و طبیعت حقوقی طلاق است. (کاتوزیان، 1382، 265)
با تقسیم طلاق به بائن و رجعی مسلماً احکام این دو نوع طلاق نیز متفاوت میباشد که در ادامه احکام مطلقه‌ی رجعیه و سپس احکام مطلقه‌ی بائنه را به اختصار بیان می‌نمائیم.
احکام مطلقه‌ی رجعیه: مطلقه‌ی رجعیه در مدت عدّه، زوجه و یا در حکم زوجه است. (موسوی خمینی، 1368، ج3، 617) بنابراین تمامی تکالیف و حقوقی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند در تمامی مدت عدّه باقی خواهد بود. مگر آن چه منافات با حقیقت طلاق رجعی دارد. احکام و آثار عده‌ی رجعی عبارتند از:
الف- زن مستحق نفقه‌ی مدّت عدّه است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 338)9
ب: تکالیفی که زن قبل از طلاق رجعی عهده دار بوده در مدّت عدّه باقی می ماند. (همان)
ج: هر یک از زن و شوهر که در مدّت عدّه فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد. (ماده ی 943 قانون مدنی) (امامی، 1378، ج5، 98-97)
احکام مطلقه‌ی بائنه: در اثر طلاق بائن نکاح منحل می شود و مطلقه‌ی بائنه از شوهر سابق در زمان عدّه بیگانه است. بنابراین احکام مطلقه‌ی بائنه در زمان عدّه عبارتند از:
الف: زن مطلّقه استحقاق نفقه‌ی مدّت عدّه را از شوهر ندارد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق،ج22، 330)
ب: توارث

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع نکاح منقطع، قانون مدنی، روابط جنسی، عقد نکاح Next Entries منبع تحقیق با موضوع فسخ نکاح، قانون مدنی، خیار عیب، خیار تدلیس