منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

مطرح شود، دارا بودن سه شرط برای صحت آن کافی است.
1- انجام آن غیر مقدور نباشد. 2- نفع و قائده داشته باشد. 3- مشروع باشد و نسبت به سایر شروط در این ماده سکوت اختیار شده است. لیکن طبق آنچه از ماده 232 قانون مدنی فهمیده می شود ممکن است شروطی در ضمن عقود مطرح شوند که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد اصلی هم بگردند. از جمله این شروط که در بند دو ماده مزبور آمده است، شرط مجهول ساری به عوضین است که نه تنها خود باطل است بلکه مفسد عقد بیع نیز خواهد بود.
شرط ضمن عقد راطبه و بستگی بین آن دو ایجاد می نماید و آن دو را یک معامله مشروط جلوه می دهد ولی نحوه رابطه آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه شرط با عقد رابطه فرع با اصل است و رابطه عقد با شرط رابطه اصل با فرع می باشد و طبق قاعده، بطلان فرع در اصل اثر نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. پس شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند و شروط باطلی که مفسد عقد می باشند را می توانیم داشته باشیم. ماده 232 قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد 2- شرط مجهولیکه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. اصولاً بطلان شرط ضمن عقد سرایت به عقد نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود مگر آنکه مفاد آن شرط طوری باشد که موجب اخلال در یکی از ارکان اساسی عقد شود که از جمله آنها شرط مجهول ساری به عوضین می باشد که در حقیقت جهل به شرط موجب جهل به عوضین می شود. طبق ماده 216 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی ضمن عقد قرار داده می شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرایط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل می شود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد باقی نخواهد ماند 96.
اگرچه مطلق شروط مجهول موجب بطلان عقود اصلی مربوط به خود نخواهد شد ولی قول مشهور فقهاء امامیه بر این است که شرط مجهول ساری به عوضین نیز مبطل عقد اصلی خواهد بود. هر چند که بعضی از فقهاء امامیه بر این عقیده اند که نهی رسول اکرم (ص) از بیع غروی شامل کلیه معاملات غروی غیر از بیع نخواهد شد و لذا جهل در شروط را مانع از صحت عقد ندانسته اند97.
در مقابل عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی معتقدند که ذکر بیع در حدیث نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» از باب مثال بوده و لذا باید از بیع الغاء خصوصیت نمود و بالنتیجه غرر در جمیع معاملات و قراردادها موجب بطلان خواهد بود98.
و اما عده ای از فقهاء که شروط را جزء یکی از عوضین می دانند معتقدند هر شرط مجهولی که همراه عقدی مطرح شود چون همواره موجب مقداری غرر در معامله و یا موجب مقداری جهل به یکی از عوضین خواهد شد لذا ضمن اینکه خود باطل است مبطل و مفسد عقد اصلی نیز می باشد99.
مرحوم دکتر امامی چنین تصویر می نمایند که بعضی از حقوقیین امامیه بر آنند که شرط جزء یکی از عوضین قرار می گیرد و شرط مجهول همیشه ایجاد مقداری غرر می نماید که موجب جهل به آن عوض خواهد بود. بنابراین شرط مجهول مفسد عقد خواهد بود100.
حال برای روشنتر شدن بحث لازم است از زاویه ای دیگر به مبحث نگاه کنیم. رابطه هر عقد و شروط ضمن آن اگر چه دو طرفه است اما کیفیت این رابطه و پیوند به دو گونه متصور است:
1- ممکن است عقد و شرط ضمن آن به گونه های باشند که به حسب واقع شرط وابسته به عقد اصلی باشد، یعنی وجود شرط متفرع بر عقد و به تبع معامله اصلی اراده شده باشد. در این صورت هرگاه معامله اصلی باطل یا مخدوش باشد طبق شرط نیز باطل و یا منتفی خواهد بود. لیکن عکس این کلام درست نخواهد بود.
2- ممکن است شرط و عقد به گونه ای به هم وابسته باشند که اگرچه شرط ضمن عقد موجود تبعی برای معامله اصلی هست اما شرط به حدی مهم است که کاملاً در شرایط اساسی صحت معامله مؤثر می باشد و می تواند موجب اخلال در آن شرایط گردد. از جمله این شروط شرط مجهولی است که جهل در آن در شرایط به راحتی در هر یک از دو مورد معامله یعنی عوضین سرایت نموده و متابعین را نسبت به ارزش و سایر اوصاف اساسی عوضین دچار تردید و جهل می نماید. و بر همین اساس قانون مدنی همچنان که گفتیم شرط مجهول ساری به عوضین را باطل و مبطل عقد اصلی دانسته است، همچنین ماده 460 قانون مدنی که می گوید: در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
روشن است که هرگاه در عقد بیعی برای بایع حق خیار فرض شود لیکن معلوم نکنند تا چه مدت زمانی طرف دارنده حق خیار می تواند از حق مزبور استفاده نماید بدیهی است که هر یک از طرفین باید همواره ثمن و متمن بدست آورده و با ثمن المثل و یا بدل مثمن آماده نگه دارند تا در صورت استفاده از حق خیار توسط دارنده آن به وی برگرداند. پس مادامی که مشتری و یا بایع ندانند چه وقت و زمانی قادر به استفاده از ثمن و یا مثمن خواهند بود در واقع به همان نسبت ارزش واقعی و حقیقی مورد معامله مجهول و نامعلوم می باشد و از آنجائیکه ارزش هر کالا بسته به مقدار بهره دهی و قابلیت استفاده از آن می باشد طبیعی است که در اینصورت ارزش ثمن و مثمن به مقدار نامعلومی تنزل خواهد کرد و علی هذا هرگاه شرط خیار برای مدت نامعلومی فرض شود باید گفت معامله ای که تحمل جهالت را نداشته باشد مث صلح و جعاله شرط خیار مجهول ضمن اینکه خود عبث و بی فایده است مبطل عقد بیع نیز خواهد بود و براساس آنچه گفتیم ماده 401 قانون مدنی می گوید: «اگر برای خیار شرط مدت معنی نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
همچنین ممکن است در یک عقد بیع که بر دو مورد و یا موضوع مستقلی منعقد شده است مثلاً کسیسکه دو رأس گاو نر و ماده را به دیگری فروخته است به مشتری بگوید در یکی از این دو رأس گاو و برای مدت سه ماه خیار فسخ خواهم داشت و چون معلوم نیست که در گاو نر و یا ماده حق خیار خواهد داشت و شرط خیار بطور مبهم اراده شده باشد، موجب می شود ارزش واقعی یکی از آن دو مورد مبیع به طور مبهم تنزل کند و لذا عقد بیع باطل خواهد بود. در همین راستا اگر چه قانون مدنی نظری نداده است، لیکن مؤلف کتاب خلاف چنین می گوید: «اگر کسی در یک معامله دو عبد را بفروشد و شرط خیار برای مدتی معین، در یکی از آنها فرض کند، ولی فرد مورد شرط را مبهم بگذارد چنین عقد بیعی بدون خلاف بین فقهاء امامیه باطل می باشد101.
و یا شهید ثانی قدس سره می گویند: از آنجایی که برای هر شرطی بخشی از ثمن لحاظ می شود لذا اگر شرط باطل باشد موجب جهالت در ثمن شده و عقد باطل می گردد102.
محقق حلی قدس سره نیز در شرایع می فرمایند: ضایعه در اشتراط شروط در عقد بیع این است که شرط مؤدی به جهالت مبیع یا ثمن نباشد103.
پس به عنوان نتیجه می توان گفت که هرگاه عقد و شرط همراه آن به منزله پیکر واحدی باشند به گونه ای که عرفاً گفته شود، معامله ای مشروط منعقد شده است و رابطه و پیوند شرط با عقد به نحوی باشد که جهل به شرط ساری به عوضین نیز باشد، می توان گفت چنین شرطی ضمن اینکه خود باطل می باشد، مبطل عقد بیع نیز خواهد بود. لذا می بینم که در قانون مدنی ایران نیز که از نظر مشهور فقهاء امامیه پیروی نموده است شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولیکه باعث جهل در عوضین شود را هم باطل و هم مبطل عقد می داند.
بنابراین شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین می گردد شرطی است که مورد آن مجهول می باشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل به آن به عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می گرداند مانند تعیین موعد مجهول برای تأدیه ثمن در عقد بیع و الا هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین ننموده، شرط و همچنین عقد مشروط صحیح خواهند بود، زیرا قانون شرط مجهول را بطور مطلق از شروط باطله ندانسته، که این همان مطلب بعدی است.

گفتار دوم- شرط مجهول غیر ساری به عوضین
براساس نظر بعضی از فقهاء که شرط جزء عوضین نیست و یا هر شرط باطلی، مبطل عقد مشروط به آن نخواهد بود، و همینطور مستفاد از ماده 232 قانون مدنی ایران این است که ممکن است گاهی همراه با یک عقد بیع شرطی نیز مقرر شود، لیکن اگر چه خود شرط مجهول و باطل است اما جهالت در آن سرایت به عوضین نمی کند. مثلاً کسیکه خانه اش معادل یکصد هزار تومان ارزش دارد به دیگری بفروشد به قیمت هفتاد هزار تومان، اما پس از اینکه مورد معامله (ثمن و متمن) هر یک بطور کامل و دقیق معلوم می شوند بایع شرط کند مبنی بر اینکه مشتری هر چه در صندوق مشخص و مورد نظر دارد به بایع بدهد و یا هر چقدر که مشتری در طول یک روز یا چند روز معین در مغازه خود کسب می کند به بایع بدهد، در این صورت که جهالت در خود بیع نیست و فقط شرط مزبور مجهول می باشد نمی توان گفت عقد بیع نیز باطل است مگر اینکه کسی بگوید که در اینجا معامله شامل مشروط هم می شود. بله اگر کسی بگوید که چنین معامله ای مستلزم غرر است و بطلان بیع غرری هم را مستند به دلیل نفی غرر که همان حدیث نبوی، نهی النبی (ص) عن بیع الغرر، بداند: اگرچه از حیث سند و دلالت آن بر بطلان بیع غرری از نظر بعضی از فقهاء امامیه مخدوش می باشد، می توان گفت که معامله فوق الذکر باطل خواهد بود. اما اگر مناقشه در سند و در دلالت دلیل نهی از بیع غرری را بپذیریم، بطلان چنین معاملاتی مورد شک و تردید، قرار خواهد گرفت104.
بنابر قول مرحوم دکتر امامی هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده صحیح خواهند بود، زیرا قانون (ماده 233 قانون مدنی) شرط مجهول را بطور مطلق از شروط باطله نشمرده است، چنانکه کسی خانه خود را به دیگری بفروشد به یکصد هزار ریال و شرط نماید هر چه تاجر در سال جاری منافع بدست آورد متعلق به او باشد، شرط و عقد صحیح است زیرا ثمن مورد معامله یکصد هزار ریال است، که نقداً باید تادیه شود و مورد شرط اگرچه مجهول است ولی تأثیر در مورد معامله ندارد105
آثار شرط مجهول
مبحث اول- نظریه سرایت بطلان عقد به شرط
همانطور که گفته شد به عقیده ما شرط مجهول باطل است حال در این قسمت به بررسی آثار آن می پردازیم. از یک طرف باید به این سوال پاسخ گفت که آیا شرط مجهول موجب بطلان عقد می گردد. یا خیر و از جهت دیگر به فرض عدم سرایت بطلان به عقد آیا مشروط علیه حق فسخ قرارداد را پیدا می نماید یا خیر؟ همچنین نقش علم و جهل طرفین ویژه مشروط له به مجهول بودن شرط چیست. آیا این امر مانع از فسخ است؟ آیا شرط مجهول قابل اسقاط می باشد؟

الف- نظریه سرایت بطلان شرط به عقد
گفتار اول: روایات
روایت عبدلله بن عقبه به این شرح که «سألت أبا الحسین موسی (ع) عن الرجل ابتاع طعامه او ابناع منه متاعا علی وثیعه هل یستقیم هذا؟ و کیف یستقیم ذلک وجه ذلک؟قل (ع) لاینطی» سوال کردم از حضرت موسی بن جعفر از مردی خرید شده از آن طعام و غذایی یا متاعی و شرط نموده اند که ضرر بر مشتری نباشد. آیا این شرط صحیح است؟ و اگر صحیح است وجه آن چیست؟ حضرت فرمود شایسته نیست و طرفداران این قول گفته اند مقصود حضرت از «لاینبغی» این است که مثال چنین معامله باطل است و اگر صحیح بود وجهی برای نهی وجود نداشت.
هر پاسخ به استدلال مذکور گفته شده است که ممکن است نهی از این معامله علی رغم صحت آن برای (حراره) باشد چرا که ایرادی ندارد معامله صحیح باشد، و اثری بر آن مترتب گردد ولی مکروه باشد و روایت مذکور دلالت بر افساد شرط ندارد چه رسد به افساد عقد. همچنین لازم به ذکر است که معتقدین به عدم فساد عقد در صورت فساد شرط نیز به این روایت استناد نموده اند.
روایت علی بن حعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع): سوال کردن آیا حلال است معامله ای که به موجب آن مردی فروخت لباس را به نیم درهم سپس خرید آنرا به پنج درهم فرمودند: اگر آنرا شرط ننموده باشد و به آن راضی باشد اشکالی ندارد.» در صورتی که بایع اول شرط نباید بر مشتری که آنچه را خریده به او بفروشد صحیح نمی باشد و اشکال وارده ناشی از شرط است پس عقد به علت فساد شرط فاسد می گردد106.
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: آنچه از این روایت برمی آید فساد بیعی است که فروش مجدد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، مجهول مطلق Next Entries منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، عقد نکاح، تقدیم و تأخیر، شرط ضمن عقد