منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

کند و وقتی نتواند تمکن مالی زوج را ثابت کند اعمال ماده 2 قانون مزبور و بازداشت زوج به جهت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه غیرممکن خواهد شد. تا زمانیکه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی، اصل را عدم تمکن مالی بدهکار قرار بدهد اعمال ماده 22 قانون حمایت خانواده و وصول مهریه حتی تا سقف 110 سکه با سختی روبرو خواهد بود چه رسد به بیش از 110سکه. در واقع با اصلاحات اخیر ماده 2 محکومیت‌های مالی، زنان جهت وصول مهریه خود حتی تا سقف 110 سکه با اعمال شاقه روبرو می‌شوند و به قول عوام برای شناسایی اموال و احراز تمکن مالی شوهرشان باید کارآگاه خصوصی استخدام کنند یا با صرف وقت و هزینه‌های سنگین شاید بتوانند ثابت کنند شوهرشان تمکن مالی دارد و پس از اثبات این امر شوهر متمکن مستنکف را به زندان بیندازد و از آن طریق مهریه خود را وصول کنند.
اصلاح ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی هر دلیلی که داشته، زن را بی‌پناه‌تر از همیشه در تاریخ حقوق ایران ساخته است؛ زیرا در گذشته‌های دور اصل بر تمکن مالی زوج و بدهکار بوده است مگر اینکه از طریق مراجع صالح قضایی اعسار زوج و بدهکار ثابت می‌شد و اصلاحات اخیر ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی مانعی بزرگ در راه وصول مطالبات مالی از جمله مهریه است.
همچنین درباره ی این ماده که با بحث های زیاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چند نکته قابل ذکر است40:
1ـ قانون جدید متأسفانه میزان مهریه را محدود کرده و ضمانت اجرای مهریه ی مازاد بر 110 سکه را کاهش داده است. توضیح آنکه تا 110 سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می شود. اما نسبت به مازاد بر 110 سکه ظاهراً ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه متأسفانه فقط می تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند.
2ـ چون احراز ملائت یک امر قضائی است و اصولاً به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود: اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زائد بر 110 سکه در آن قید شده نمی تواند بدون حکم دادگاه اجرائیه صادر کند. لیکن نظر اقوای آن است که ماده ی22 قانون جدید صدور اجرائیه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. پس ماده ی 22 مانع از صدور اجرائیه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست.
3ـ باید توجه داشت که «110 سکه تمام بهار آزادی» که در ماده ی 22 قانون جدید آمده ناظر به مورد غالب است و موضوعیت ندارد و به همین دلیل معادل آن به ریال یا پول دیگر هم مشمول ماده ی مزبور می باشد. ماده ی 22 به «معادل» تصریح کرده و در مورد مهرهای ریالی « رعایت مقررات مربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز» را کماکان الزامی دانسته است.
4ـ ممکن است گفته شود که ماده ی 22 قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر 110 سکه حذف نکرده بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است. در پاسخ می توان گفت: این نظر با ظاهر ماده ی 22 سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه ی تا 110 سکه را مشمول ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ـ که متضمن ضمانت اجرای حبس است ـ دانسته است و از آن چنین برداشت می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقرّرات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانونگذار برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد.
5ـ آیا مقررات ماده ۲۲ شامل افرادی که هم اکنون در زندان هستند نیز می شود یا صرفا شامل پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ثبت گردیده است؟
از سویی می توان گفت که این ماده برخلاف حق مکتسبه ای است که زوجه سابقاً به دست آورده است ولذا مقررات ماده ۲۲ عطف بما سبق نمی شود ولی در رد این نظریه می توان گفت که اولاً ماده ۲۲مبتنی بر روح کلی قوانین مربوط به خانواده است و از سویی سیاق عبارات
ماده ۲۲ به ویژه ابتدای آن که مقرر می دارد : (( هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد…)) این نظر را تقویت می کند که هدف مقنن این بوده که ماده ۲۲ مشمول پرونده های موجود نیز بشود. فی الواقع در اینجا قانونگذار به حقوق اجتماعی ( حفظ مصالح خانوادگی ) توجه داشته و متأسفانه بر حق فردی زوجه ارجحیت قائل نشده است. از آنجا که اصولاَ قانون اثر فوری دارد، از جمله قانونی که تضمینات حقوق بستانکار را کم یا زیاد می کند درباره ی دیون و تعهدات قبلی هم قابل اعمال است، و با توجه به اینکه هدف اصلی قانونگذار از ماده ی 22 ق.ج.ح.خ کم کردن زندانیان مهریه بوده است، ماده ی مزبور در مورد مهریه هایی که قبلاً تعیین شده اند نیز لازم الاجراست و نمی توان در این مورد به قاعده ی « عدم تأثیر قانون در گذشته» استناد کرد.

گفتار پنجم: موجبات طلاق
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیربرای طلاق ذکر شده است:
اولاً، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ی 1133 اصلاحی 1381).
ثانیاً، زن در موارد خاصی برابر مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ثالثاً، زوجین با شرایط خاصی می تواند درباره ی طلاق توافق کنند ( مواد 1145 و 1146). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود وچه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده می شد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.
توسعه ی زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده ی 1346 موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد41.
بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353
موجبات طلاق در ماده ی 11 قانون حمایت خانواده 1346 پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:
« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهربر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:
1ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
2ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
3ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.
5ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».
یکی از مسائل قابل بحث در زمان حکومت قانون حمایت خانواده 1346 این بود که آیا اراده ی مرد برای طلاق کافی است، یعنی مرد می تواند بدون وجود یکی از علل خاص که در قانون پیش بینی شده هر وقت که بخواهد، برای طلاق زن خود، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. به عبارت دیگر آیا با قانون حمایت خانواده ماده ی 1133 قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا نه؟
قانون دوم حمایت خانواده مصوب 1353 به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ی 1133 قانون مدنی پایان داد. این قانون موجبات طلاق را در مواد 8 و 9 به طور حصری احصاء کرد، بدون اینکه به قانون مدنی احاله نماید.
قانون مزبور کوشید در زمینه ی طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند و بدین جهت بیش از قانون پیشین سنت شکنی کرد. بنابراین ماده ی 1133 قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده 1353 منسوخ تلقی می شد.موجبات طلاق در این قانون گسترش بیشتری یافته بود، در حالی که ماده ی 11 قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود و با پنج مورد دیگری که در مواد 1029ـ 1129 و1130 قانون مدنی پیش بینی شده بود، موجبات طلاق در زمان حکومت قانون پیشین به ده مورد می رسید، ماده ی 8 قانون حمایت خانواده 1353، 14 مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود که بعضی از آنها خود شامل بیش از یک علت بود. بدین سان طلاق در قانون 1353 گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.
بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358
با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش جمهوری اسلامی در ایران تجدیدنظر اساسی در مقرّرات راجع به طلاق لازم بود و این کار با تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص که در واقع در آن پاره ای از مواد و مقرّرات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده بود انجام گرفت42. طبق تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون مزبور،« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً حسب آیه ی کریمه ی « وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و کما من اهلها ان یریدا اصلاحاَ یوفّق الله بینهما انّ الله کان علیماَ خبیراَ»، موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه ی طلاق به زوج خواهد داد…»
بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می توان در سه مبحث بررسی کرد: اراده ی مرد در طلاق . طلاق به درخواست زن. طلاق با توافق زوجین.

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد
ماده ی 1133 پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است.این قاعده ا با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسؤلیت خانواده بیشتر بر دوش اوست وبه همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند امّا باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی وهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند43. بدین سان ضمانت اجرای حقوقی لازم برای اینگونه تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق می شد. لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی 1133 قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد وطلاق مرد را به مواردی خاص محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیاء کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرّر داشت (تبصره ی 2 ماده ی 3). قانون اصلاح مقرّرات مربوز

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، نکاح موقت، تعدد زوجات Next Entries منبع تحقیق با موضوع اجرت المثل، ایام زوجیت، ضمن عقد، قانون جدید