منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، حمایت خانواده، حقوق زنان، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.
گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج
مطابق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ در این باره نیز ساکت است.
قانون حمایت خانواده ۵۳ به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده ۲۳ علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۷مطالبه گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماریهای دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مورد تأکید قرار گرفت.

درماده 23 قانون جدید در رابطه با اقدامات بهداشتی طرفین و ارائه گواهی عدم اعتیاد و بیماریهای موضوع این ماده به دفاتر ازدواج قبل از ازدواج و اعلام بیماریهای خطرناک و بیماریهایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده است.
  این ماده در واقع تجویز عملی توافقات مضّر نظام خانواده و جامعه برای زوجین جوان است.
طبق تبصره ذیل ماده 23 قانون جدید؛ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. این بدان معناست که با وجود احراز مراتب اعتیاد زوجین و بیماری آنها و صرفنظر از مخاطرات احتمالی این مهم بر سرنوشت خانواده و فرزندان، صرف اطلاع طرفین نسبت به نتیجه گواهی مزبور، برای ازدواج کفایت می کند ؟ این نکته نیز بیانگر عدم توجه لازم نویسندگان قانون مزبور به پیامدهای حقوقی، قانونی، بهداشتی و درمانی حاصله و آسیب های اجتماعی و خانوادگی قابل پیش بینی در این ارتباط بوده که واقعاً، به مانند سایر ایرادات مطروحه تأسف بار می باشد.

فصل سوم:

راهکارهای تأمین حقوق زنان

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی
در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان از جایگاه مهمی برخوردار است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف قوانین بسیاری تدوین شده که نمود عینی این قوانین را میتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول و بندهای مختلف به حقوق زنان اشاره شده که این قوانین حکایت از اهمیت زنان برای ایران اسلامی دارد.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می کند برای نیل به اهدافی نظیر عدالت، کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توأم با مسئولیت همه امکانات خود را برای امور خاصی به کار ببرد که در بند 14 این اصل آمده است:  تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
در اصل دهم قانون اساسی با اشاره به جایگاه رفیع نهاد خانواده در جامعه اسلامی آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست
5ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
چنانکه دیدیم قانون اساسی برای حفظ کرامت و ارزش زن تدابیری اندیدشیده است. بنابراین قانونگذار باید آنچنان که شایسته ی مقام زن است به قانونگذاری بپردازد و در قوانین مدنی و حمایت خانواده موادی را که برخلاف حقوق و منزلت زن وجود دارد اصلاح کند. دراین فصل تصمیم بر آن است تا راه کارهای مناسب، هدفمند و مقعولی ارائه دهیم، شاید این موارد تلنگری باشد برای قانونگذار و همچنین عوام، تا بتوانیم حقوق زن ایرانی را که از ابتدای تاریخ مورد ظلم قرار گرفته، در سیر طبیعی خو قرار دهیم.
با این بيان دو پرسش اساسی را باید پاسخ داد تا به اهداف قانون موسوم به حمایت خانواده و ضرورت انطباق آن با نياز های جامعه پی برد:
اول اینکه، وضع قوانين جدید بدنبال نيازهای تازه جامعه صورت می گيرد، قانون حمایت خانواده کدام نياز واقعی جامعه را می بيند و قصد پاسخ دادن به آنرا دارد؟ آیا کاھش خشونت و برابری حقوق زن و مرد در ازدواج یکی از این ضروریات نيست؟ دوم اینکه، معمولاً قوانينی که عنوان یا عبارت حمایت را با خود ھمراه دارند، بدیهی است که قصد مشخصی فراتر از برطرف کردن یک نياز را پاسخ می دهند و حمایت ویژه از ذینفعان قانون را به درستی در خود می بينند و ابزار های قانونی برای این ھدف حقوقی را دراختيار مجریان قرار خواھند داد، در این قانون مورد بحث آیا از خانواده و زن حمایت می شود یا به تزلزلش و عدم استحکامش کمک می شود؟ اگر قصد کمک دارد، چرا جایگاه مادر و پدر را در قبال کودک مساوی و حقوق و مسئوليتھای آنان را برابر نمی سازد؟ چرا طلاق کماکان حق مرد است و زن باید از حقوق خود بگذرد تا به آن برسد یا مجبور باشد عسر و حرج خود را ثابت کند تا به آن دست پيدا کند؟ آیا زنان برای اثبات این امر گاهی ناچار به شکایتهای صحيح یا ناصحيح عليه مرد نميشوند؟ آیا این امر برای ھمه مساوی است، که مجبور باشند عسر و حرج متعارف را ثابت کنند؟ طبيعی است که عسر وحرج یا مشقات زندگی مشترک در ھيچ دو زندگی دقيقاً یکسان نیست.
تربيت انسان یک فرایند طولانی است و این فرایند عمدتاً در سالهای ی اوليه زندگی و در خانواده شکل می گيرد. به نظر می رسد که قانونگذاران به اصطلاح حمایت از خانواده از بطن خانواده امروزی با نيازھای تربيتی منطبق با روز آگاھی نداشته اند. یکی از نيازهای اوليه خانواده در ساختار امروزی، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر برابری حقوقی بين زن و شوھر از طریق حذف مهریه یا تعدیل اساسی آن و در مقابل آن به رسميت شناختن حق طلاق برای زن، اعطای سایرحقوق برابر به زن و ایجاد مسوليت و حقوق برابر در قبال یکدیگر و فرزندان، حذف اشکال خشونت و مقابله با کسانی است که به ھمسر آزاری می پردازند. نظام حقوقی خانواده باید مبتنی بر نيازھای واقعی و تربيتی ھمراه با زدودن اشکال مختلف رفتار های مبتنی بر خشونت و سنتهای غلط و ارائه ی الگوی رفتاری عاری از خشونت و برخورد برابر با جنس مخالف و ارائه الگوی تساوی بين زن و مرد باشد.
همچنان باید گفت اینکه قوه قضاییه یک لایحه جدید را تحت عنوان حمایت خانواده در دستور کار خود قرار می دهد نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که قانون مذکور درست اجرا نشده یا اساساً اجرا نشده است. البته در این زمینه می‌توانستند قانونی وضع کنند که اصلاحاتی را بر قانون حمایت خانواده 53 وارد کند و نه اینکه کاملاً جایگزین آن شود49.
در هیچ جامعه ای قانونگذاری در خلأ صورت نگرفته و قطعاً قانونگذار فاکتورهایی را در قانونگذاری در نظر می گیرد. فرهنگ جامعه و تحولاتی که در عرصه فرهنگ به وجود می آید، آداب و رسوم، مطالبات مردم و ساختار خانواده و نظام اقتصادی و عرف جامعه باید در تدوین قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.

گفتار اول: حق طلاق برای زن
اگر زنان حق طلاق داشته باشند دیگر نيازی به تعيين مهریه های سنگين نيست. مهریه های بالا فقط در فقدان حقوق قانونی زن تعيين شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند و مکانيزم مهریه یک مکانيزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که به عهده ی مرد است.
اما از یکسو هم افزایش طلاق، افزایش فساد را به دنبال دارد؛ اما این مسئله در قانون پیش بینی نشده و نیاز به برنامه ریزی، فرهنگ سازی و دیدن ریشه ای مشکلات دارد. دولت وظیفه دارد مشکلات اساسی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می شود را بشناسد و به دنبال رفع آن مشکلات باشد. دولت باید در زمینه های مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بیمه افراد بیکار و غیره برنامه ریزی کند. می توان گفت 90 درصد اختلافات خانوادگی در قشر محروم و متوسط جامعه، مسائل اقتصادی است. وقتی در یک خانواده مرد بیکار است به اعتیاد روی می آورد و برای تهیه مواد دست به قاچاق می زند و در نهایت به زندان می افتد و خانواده اش از هم می پاشد و زن مجبور می شود برای تأمین هزینه های زندگی خود به هرکاری دست بزند. باید تمام این مسائل در کنار هم دیده شود. ما باید در تمام زمینه ها تلاش کنیم، زندگی ها را حفظ کنیم. اما تنها از طریق قانون نمی توان این مسئله را حل کرد، باید راهکارهای حمایتی برای خانواده شناسایی شود.

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن
قانون حمایت از خانواده از میان مسائل مختلفی که وجود دارد، مانند کاهش سن روسپیگری، اعتیاد و فقر و غیره بر روی ازدواج موقت انگشت گذاشته است و استدلال قانونگذار نیز این است که می گویند ازدواج موقت عرفی شده و باید در مورد آن قانونگذاری انجام شود. بحث دخالت عرف در قانونگذاری و مواردی از این قبیل معرف هایی است که قانونگذار باید در نظر گیرد. در کل قوانین خانواده از ابتدا تاکنون با افراط و تفریط هایی روبرو بوده است. افراط در تدوین قوانین بدون ضمانت اجرا و تفریط در عدم پرداختن به موضوع زنان. اگر شتاب حرکت قانونگذار متناسب با حرکت جامعه باشد، می تواند در نوع قانونگذاری خود به مقصودش که تحکیم بنیان خانواده است، برسد.

در بررسی موضوع لزوم تحول و دگرگونی در قوانین حقوقی زنان در ایران باید گفت: واقعیت این است که این مساله باید ریشه یابی شود که آیا فقط قوانین ما مشکل دارند یا خیر! زمینه های اجرایی و عرف اجتماعی هم دخالتی در این مسایل دارند؟ در رابطه با عدالت جنسیتی، نه تنها در کشور ما بلکه در عرصه بین المللی کاستی هایی وجود دارد. این مساله علاوه بر قانون، به یک زمینه اجتماعی بازمی گردد زیرا قانون به تنهایی نمی تواند مبنا قرار گیرد. در عرصه ها و در موازین بین المللی مشاهده می شود که مبنا نفی هر گونه تبعیض و تمایز در همه عرصه ها بین زن و مرد است اما در عمل حتی در جامعه جهانی هم این زمینه دیده نمی شود.
علاوه بر تأکید بر تساوی به عنوان یک اصل، برای تحقق این تساوی باید فرصت های برابر به زن ها داده شود. این در حالی است که در عرصه بین المللی نیز امروز بحث موانع تحقق حقوق زنان مطرح است بنابراین باید ریشه یابی کرد که آیا برای این مشکل، تنها باید قانون را به عنوان اصلی ترین عامل مبنا قرار داد یا خیر! در کنار آن عومل دیگری از جمله عرف اجتماعی، نگرش دولتمردان و خود زنان نیز باید مطرح شوند. به این دلیل که ممکن است فرصت های برابر از نظر قانونی موجود باشد اما اینکه آیا می توان عملاً این فرصت ها را در شرایط و عرف اجتماعی و حتی از طریق خود زنان فراهم کرد و امکان آن وجود دارد یا خیر؟ این گونه مسایل باید به صورت یک بحث منسجم دیده و مصداق سازی ها انجام شود. 
به طور مثال هنگامی که در یک مقطع زمانی تعادل جمعیت در رشته های دانشگاهی به هم می خورد، بر مبنای ضرورت ها

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع اجرت المثل، ایام زوجیت، ضمن عقد، قانون جدید Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، حقوق زنان، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی